حّذّر سائق مهني من الوضعية التي يجتازها قطاع سيارة الأجرة الصغيرة بمراكش والذي أضحى على حافة الإفلاس بسبب العديد من الإختلالات البنيوية التى تنخر كاهله باستمرار .وتتمثل هاته الإختلالات على الخصوص، وفق السائق المذكور، في تحكم لللوبيات والوسطاء والسماسرة فى القطاع بتواطوء مع بعض الموظفين بالادارة الوصية، مما ادى ارتفاع السومة الكرائية للمأذونية أو ما يصطلح عليه (الحلاوة )، إضافة إلى وارتفاع المبلغ الذي يؤديه السائق لمالك السيارة "الجورني"، مما يدفع ببعض السائقين إلى العمل خارج ضوابط سيارة الأجرة و الزج بأنفسهم مجبرين في "المشبوه" لمواجهة التحديات والإكراهات التي تواجههم والتي انعكست سلبا على أوضاعهم المادية والإجتماعية وقوتهم اليومي.وطفت وضعية القطاع والإختلالات التي يشهدها بشكل كبير مع اعتقال رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي، وادنته بست نوات سجنا نافذا من أجل جناية الإرتشاء، حيث دعا نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إلى التحقيق في المأذونيات والرخص الصادرة عن رئيس القسم المذكور باعتباره "المشرف على قطاع الطاكسيات الذي تشكلت ضمنه مافيا خطيرة عمّقت الريع ودهست على المهنيين وأشعلت لهيب الأسعار".