وطني

الرميد: لم يتم تسجيل أي حالة اصابة بفيروس “كورونا” بالمملكة


كشـ24 - وكالات نشر في: 3 فبراير 2020

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، اليوم الاثنين بالرباط، إنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالمملكة.وابرز الرميد في معرض جوابه على سؤال آني حول " فيروس كورونا المستجد" بمجلس النواب أن المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية قامت برصد وتتبع الاشعارات الخمس التي تم التوصل بها ، حيث تم استبعادها لعدم مطابقتها لتعريف الحالة، وكان من بينها ثلاث حالات ثبت أنها تتعلق بالانفلونزا الموسمية وليس بفيروس كورونا المستجد.وسجل الوزير أن كل التدابير الوقائية والاحترازية ضد خطر انتشار فيروس كورونا المتستجد قد اتخذت بتعليمات ملكية سامية، مشيرا إلى تشكيل لجنة مشتركة لتتبع الوضعية الوبائية واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية تتكون من وزارة الصحة والدرك الملكي ومصالح الطب العسكري ووزارة الداخلية والوقاية المدنية ومتدخلين آخرين.اما على صعيد الاجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة، اكد المسؤول الحكومي أنه في إطار الوعي بأهمية اليقظة الصحية والاجراءات الاستباقية في الحالات الصحية الاستثنائية، قامت الحكومة منذ التبليغ عن ظهور الفيروس باجراءات استباقية همت مراقبة نقط العبور ، والرصد واليقظة الوبائية، والتكفل بالحالات المحتملة، والتواصل اللازم، والتكفل بالجالية المغربية المقيمة بدولة الصين. فعلى مستوى نقاط العبور، يقول السيد الرميد، تم رفع درجة اليقظة وتعزيز الرقابة الصحية في المطارات الدولية، ومراقبة جميع المسافرين القادمين من الصين عبر الرحلات الجوية المباشرة وغير المباشرة عن طريق الكاميرات الحرارية، وتوعية جميع المسافرين القادمين من الصين عن طريق منشورات مخصصة لهذا الغرض.كما تشمل هذه الاجراءات، حسب الوزير، توفير سيارات اسعاف مؤمنة لنقل الحالات المحتملة من المطارات والموانئ إلى الوحدات الصحية في معزل، وإشراك المراكز الحدودية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني لتحديد وتوجيه جميع الركاب القادمين من الصين إلى خدمة المراقبة الصحية على الحدود.وعلى مستوى الرصد واليقظة الوبائية، يشير الرميد، إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات ومنها إصدار دورية حول تعريف الحالة وطرق التبليغ عنها، ووضع برنامج لتكوين الأطر الصحية على مستوى الجهات والأقاليم، ومراقبة وتتبع الحالة الوبائية الدولية لهذا الفيروس بشكل متواصل من طرف منظومة الرصد والرقابة الوبائية لوزارة الصحة،فضلا عن تقييم يومي للخطر المحتمل على المملكة مع التحديث المنتظم لاجراءات التصدي لهذا الفيروس.وبالنسبة للتكفل بالحالات المحتملة، أكد الرميد أنه تم وضع لائحة المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المحتملة، وتزويد الأقاليم والجهات بوسائل الوقاية.وعلى مستوى التواصل، وفي إطار استراتيجتها التواصلية حول تتبع وضعية فيروس كورونا المستجد، تفاعلت وزارة الصحة مع الرأي العام الوطني بطريقة مستمرة حول مستجدات الوضع الوبائي العالمي والوطني عبر بلاغات صحفية واستجوابات عبر القنوات المرئية والمسموعة والجرائد الورقية والالكترونية وكذا عبر الرقم الهاتفي "ألو يقظة".وبخصوص الجالية المقيمة بالمدينة الصينية بؤرة الإصابة بالفيروس ووهان، ذكر الوزير بأنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت وزارة الصحة بشراكة مع القطاعات المعنية بوضع جميع الاجراءات الصحية اللازمة لمواكبة عملية إعادة 167 مواطنة ومواطن من المغاربة القاطنين باقليم ووهان ، وذلك عبر تخصيص طاقم صحي يتكون من اطباء متخصصين بعلم الأوبئة ونفسانيين وممرضين من اجل التغطية الصحية والدعم النفسي أثناء رحلة العودة عبر الطائرة الى المغرب.

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، اليوم الاثنين بالرباط، إنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالمملكة.وابرز الرميد في معرض جوابه على سؤال آني حول " فيروس كورونا المستجد" بمجلس النواب أن المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية قامت برصد وتتبع الاشعارات الخمس التي تم التوصل بها ، حيث تم استبعادها لعدم مطابقتها لتعريف الحالة، وكان من بينها ثلاث حالات ثبت أنها تتعلق بالانفلونزا الموسمية وليس بفيروس كورونا المستجد.وسجل الوزير أن كل التدابير الوقائية والاحترازية ضد خطر انتشار فيروس كورونا المتستجد قد اتخذت بتعليمات ملكية سامية، مشيرا إلى تشكيل لجنة مشتركة لتتبع الوضعية الوبائية واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية تتكون من وزارة الصحة والدرك الملكي ومصالح الطب العسكري ووزارة الداخلية والوقاية المدنية ومتدخلين آخرين.اما على صعيد الاجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة، اكد المسؤول الحكومي أنه في إطار الوعي بأهمية اليقظة الصحية والاجراءات الاستباقية في الحالات الصحية الاستثنائية، قامت الحكومة منذ التبليغ عن ظهور الفيروس باجراءات استباقية همت مراقبة نقط العبور ، والرصد واليقظة الوبائية، والتكفل بالحالات المحتملة، والتواصل اللازم، والتكفل بالجالية المغربية المقيمة بدولة الصين. فعلى مستوى نقاط العبور، يقول السيد الرميد، تم رفع درجة اليقظة وتعزيز الرقابة الصحية في المطارات الدولية، ومراقبة جميع المسافرين القادمين من الصين عبر الرحلات الجوية المباشرة وغير المباشرة عن طريق الكاميرات الحرارية، وتوعية جميع المسافرين القادمين من الصين عن طريق منشورات مخصصة لهذا الغرض.كما تشمل هذه الاجراءات، حسب الوزير، توفير سيارات اسعاف مؤمنة لنقل الحالات المحتملة من المطارات والموانئ إلى الوحدات الصحية في معزل، وإشراك المراكز الحدودية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني لتحديد وتوجيه جميع الركاب القادمين من الصين إلى خدمة المراقبة الصحية على الحدود.وعلى مستوى الرصد واليقظة الوبائية، يشير الرميد، إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات ومنها إصدار دورية حول تعريف الحالة وطرق التبليغ عنها، ووضع برنامج لتكوين الأطر الصحية على مستوى الجهات والأقاليم، ومراقبة وتتبع الحالة الوبائية الدولية لهذا الفيروس بشكل متواصل من طرف منظومة الرصد والرقابة الوبائية لوزارة الصحة،فضلا عن تقييم يومي للخطر المحتمل على المملكة مع التحديث المنتظم لاجراءات التصدي لهذا الفيروس.وبالنسبة للتكفل بالحالات المحتملة، أكد الرميد أنه تم وضع لائحة المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المحتملة، وتزويد الأقاليم والجهات بوسائل الوقاية.وعلى مستوى التواصل، وفي إطار استراتيجتها التواصلية حول تتبع وضعية فيروس كورونا المستجد، تفاعلت وزارة الصحة مع الرأي العام الوطني بطريقة مستمرة حول مستجدات الوضع الوبائي العالمي والوطني عبر بلاغات صحفية واستجوابات عبر القنوات المرئية والمسموعة والجرائد الورقية والالكترونية وكذا عبر الرقم الهاتفي "ألو يقظة".وبخصوص الجالية المقيمة بالمدينة الصينية بؤرة الإصابة بالفيروس ووهان، ذكر الوزير بأنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت وزارة الصحة بشراكة مع القطاعات المعنية بوضع جميع الاجراءات الصحية اللازمة لمواكبة عملية إعادة 167 مواطنة ومواطن من المغاربة القاطنين باقليم ووهان ، وذلك عبر تخصيص طاقم صحي يتكون من اطباء متخصصين بعلم الأوبئة ونفسانيين وممرضين من اجل التغطية الصحية والدعم النفسي أثناء رحلة العودة عبر الطائرة الى المغرب.



اقرأ أيضاً
بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة