سلط والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أمس الأربعاء بالرباط، الضوء على أبرز التدابير التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.وأبرز الجواهري، خلال ندوة نظمها مجلس النواب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول "تمويل الاقتصاد الوطني.. نحو تنمية إدماجية" أن البنك المركزي طالما أولى أهمية خاصة للتدابير التي من شأنها تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة للتمويل البنكي.وفي هذا السياق، أشار والي بنك المغرب إلى تنظيم حملات استماع وتحسيس جهوية في 2007 و2011 و2014 لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع التجمع المهني للبنوك المغربية وصندوق الضمان المركزي والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.وأشار أيضا إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى إرساء علاقة قائمة على الشفافية والثقة بين القطاع البنكي وهذه الفئة من المقاولات. كما سلط السيد الجواهري الضوء على الجانب التكويني والإعلامي، مشيرا في هذا الصدد إلى إنشاء المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الذي تتمثل مهمته في إضفاء الطابع المركزي على المعطيات والمعلومات المتعلقة بالنسيج الإنتاجي، وتزويد الفاعلين العموميين والخواص بإحصائيات حول هذا الموضوع وإجراء دراسات.من جهة أخرى، أشار إلى إحداث المؤسسة المغربية للثقافة المالية في 2013 التي تتمثل مهمتها أساسا في التكوين والتحسيس وإطلاع المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة على القضايا ذات الطبيعة المالية.وفي معرض حديثه عن التدابير المتخذة في مجال الدعم التمويلي، ذكر والي بنك المغرب بإنشاء صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في 2014 من قبل بنك المغرب والتجمع المهني لبنوك المغرب وصندوق الضمان المركزي من أجل التمويل المشترك مع مؤسسات إقراض المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات مؤقتة بسبب ظروف صعبة غير هيكلية.وخلص إلى أن هذه التدابير حققت في المجمل نتائج مهمة، مبرزا أن حصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من مجموع القروض الممنوحة للمقاولات عرفت ارتفاعا ملحوظا قارب نسبة 37 في المائة مع متم 2018، وهو معدل أكثر ارتفاعا مقارنة بما هو مسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) وفي بعض الإقتصادات الناشئة.يذكر أن تنظيم هذه الندوة يأتي بناء على الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، حيث حث جلالته القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية التي تعيشها المملكة، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة ، الموفرة لمناصب الشغل والمدرة للدخل .