أكد بدر الزاهر الأزرق، أستاذ قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن مستويات التضخم الحالية في المغرب تظل ضمن النطاق العادي والمقبول، مشيرا إلى أن معدل التضخم يتراوح بين 1.5% و2% أو %2.5، وهو ما يعكس استقرارا نسبيا في المؤشرات الاقتصادية، بعيدا عن أية قفزات مقلقة أو انكماشات تضخمية سلبية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحه لكشـ24، أن عدم تسجيل المغرب لمعدلات تضخم سلبية يعد مؤشرا إيجابيا، باعتبار أن انخفاض نسب التضخم إلى مستويات غير طبيعية قد يحمل بدوره تداعيات سلبية على الاقتصاد، لكونه يعكس تراجعا في الاستهلاك والاستثمار.

وأشار الأزرق إلى أن الوضع الحالي يتماشى مع الفرضيات التي وردت في قانون المالية لسنة 2025، ما يعني أن هناك انسجاما بين المؤشرات الواقعية والتوقعات الحكومية، غير أنه حذر من أن هذا التوازن قد يتأثر في حال عادت الضغوط العالمية لتلقي بظلالها على السوق المحلية، لا سيما في ظل هشاشة الأوضاع الدولية.

وسلط الأزرق الضوء على مؤشرات تباطؤ التجارة العالمية، والتي دخلت بحسبه في مرحلة ركود، مدفوعة بإجراءات حمائية جديدة على رأسها الرسوم الجمركية التي أقرها دونالد ترامب منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة على عدد من المنتجات، وخاصة من الصين وأوروبا، وأضاف أنه رغم تعليق بعض تلك الرسوم من طرف الرئيس الأمريكي، فإن الغموض لا يزال يلف مصير العلاقات التجارية الدولية، مما قد يؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد المغربي.

وفي هذا السياق، أبرز الأزرق أن المغرب يظل بلدا مرتبطا بشكل كبير بالأسواق الدولية، سواء على مستوى الاستيراد أو التصدير، حيث يستورد المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، ويصدر السيارات، والفوسفاط، والألبسة، والمنتجات الفلاحية، وبالتالي، فإن أي اضطرابات على مستوى الأسعار العالمية أو سلاسل التوريد قد تنعكس على معدل التضخم الداخلي.

وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن المغرب، وإن كان يتحكم حاليا في معدل التضخم، إلا أن الحفاظ على هذا الاستقرار يظل رهينا بتطورات الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن سيناريوهات مماثلة لما حدث خلال الحرب الأوكرانية الروسية لا تزال قائمة كتهديد محتمل للاقتصاد الوطني، خاصة إذا اقترنت بارتفاعات في أسعار المحروقات أو تقلبات في أسعار المواد الأولية.