التعليقات مغلقة لهذا المنشور
ساحة
أربيب يكتب: وزير العدل والحريات والإيهام باستقلالية القضاء
نشر في: 15 أغسطس 2016
علقت الاستاذة خدبجة الروكاني على بلاغ مطول للسيد وزير العدل، حول تضحية خديجة السويدي بحقها المقدس في الحياة، واحتجاجا على عدالة مفتقدة لا ينقصها سوى حادث ماساوي كفاجعة خديجة لتثبث انها عدالة الاقوى والمنتصر ،وهي عدالة لايعتد بها.
اتفق مع ما جاء في منشور الاستاذة خديجة، وأضيف.
ان بلاغ السيد الوزير ليس وخزة ضمير، وانما فرضه التناول الإعلامي الكبير دوليا ووطنيا، ومنها وكالات الأنباء الفرنسية والاسبانية، وجرائد من حجم الغاردين، لوموند، الموندو،...وقنوات كالحرة والبي بي سي وقنوات المانية اضافة لمواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الالكترونية بكل اللغات.
بلاغ السبد الوزير يوهمنا بأن القضاء مستقل، والواقع أن القضاء الجالس يصدر احكامه بناء على المتضمن في محاضر الضابطة القضائية في الجنح، وما هو متضمن في محاضر التحقيق التفصيلي في الجنايات.
وفي حالة خديجة فإن الخروقات القانونية سجلت منذ لحظة اغتصابها البشع والى حين صدور حكم لم تعلم ولا أسرتها به، على اعتبار أن المحاكمة افتقدت إلى أبسط مقومات المحاكمة العادلة، عدم الاستماع للأم، غياب محامي للضحية، عدم التجاوب اثناء البحث مع تصريحاتها بتعرصها للعنف اضافة الى الاغتصاب الجماعي المرفوق بالتسجيل بالصورة، متابعة الجناة بتهم خفيفة، علما أن الأمر يتعلق بتكوين عصابة، والاختطاف، والاغتصاب الجماعي.
وبالتالي فالأحكام مبنية على ما أنجز من طرف النيابة العامة أو تم تحت اشرافها، ونحن نعرف أن قضائنا سياقي ولا يستحضر ما يروج أمامه الا لماما، واستسمح السيد وزير العدل أن ادعوه للرجوع الى المبادئ العامة لشروط المحاكمة العادلة، والتي اقدرها رغم اني لست مختصا بحوالي ثلاثين إجراء كما حددتها أمنستي والتي تبدأ من لحظة التوقيف الى اصدار الحكم النهائي، وبالتالي اود أن اشير الى أن محاكمة 15 غشت ليست سوى وسيلة لإثبات الفعل الجرمي الأساسي، ويجب أن توظف لإعادة فتح ملف الإغتصاب الجماعي.
كما أن اعتقال المشتبه فيه الرئيسي بعد ما يفوق السنة هو معطى جديد لإعادة النظر في القضية برمتها إذا ما اضيف له الحديث عن اشرطة فيديو تصور قسرا الفقيدة في أوضاع معينة .
ليكون السيد الوزير مسايرا للقانون ووفيا للإلزامات الدولة في مجال إعمال اتفاقية حقوق الطفل، خاصة في مادتها 34 ، ولينسجم مع شعار عدم الإفلات من العقاب في جرائم الإغتصاب والبيدوفليا الذي صرح بتغليظ العقوبات لمقترفيها في مشروع القانون الجنائي، اقول على السيد الوزير إعطاء أوامره للنيابة العامة بإعادة البحث والتقصي في قضية الفقيدة خديجة بما يصمن تحقيق العدل والإنصاف وجبر ضرر العائلة والمجتمع، وذلك بإعادة النظر في القضية، وما دون ذلك ماركوتينغ سياسي لتبيض وجه قضاء يفتقد للإستقلالية والنزاهة والجرأة لاقرار العدل.
عمر أربيب
اتفق مع ما جاء في منشور الاستاذة خديجة، وأضيف.
ان بلاغ السيد الوزير ليس وخزة ضمير، وانما فرضه التناول الإعلامي الكبير دوليا ووطنيا، ومنها وكالات الأنباء الفرنسية والاسبانية، وجرائد من حجم الغاردين، لوموند، الموندو،...وقنوات كالحرة والبي بي سي وقنوات المانية اضافة لمواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الالكترونية بكل اللغات.
بلاغ السبد الوزير يوهمنا بأن القضاء مستقل، والواقع أن القضاء الجالس يصدر احكامه بناء على المتضمن في محاضر الضابطة القضائية في الجنح، وما هو متضمن في محاضر التحقيق التفصيلي في الجنايات.
وفي حالة خديجة فإن الخروقات القانونية سجلت منذ لحظة اغتصابها البشع والى حين صدور حكم لم تعلم ولا أسرتها به، على اعتبار أن المحاكمة افتقدت إلى أبسط مقومات المحاكمة العادلة، عدم الاستماع للأم، غياب محامي للضحية، عدم التجاوب اثناء البحث مع تصريحاتها بتعرصها للعنف اضافة الى الاغتصاب الجماعي المرفوق بالتسجيل بالصورة، متابعة الجناة بتهم خفيفة، علما أن الأمر يتعلق بتكوين عصابة، والاختطاف، والاغتصاب الجماعي.
وبالتالي فالأحكام مبنية على ما أنجز من طرف النيابة العامة أو تم تحت اشرافها، ونحن نعرف أن قضائنا سياقي ولا يستحضر ما يروج أمامه الا لماما، واستسمح السيد وزير العدل أن ادعوه للرجوع الى المبادئ العامة لشروط المحاكمة العادلة، والتي اقدرها رغم اني لست مختصا بحوالي ثلاثين إجراء كما حددتها أمنستي والتي تبدأ من لحظة التوقيف الى اصدار الحكم النهائي، وبالتالي اود أن اشير الى أن محاكمة 15 غشت ليست سوى وسيلة لإثبات الفعل الجرمي الأساسي، ويجب أن توظف لإعادة فتح ملف الإغتصاب الجماعي.
كما أن اعتقال المشتبه فيه الرئيسي بعد ما يفوق السنة هو معطى جديد لإعادة النظر في القضية برمتها إذا ما اضيف له الحديث عن اشرطة فيديو تصور قسرا الفقيدة في أوضاع معينة .
ليكون السيد الوزير مسايرا للقانون ووفيا للإلزامات الدولة في مجال إعمال اتفاقية حقوق الطفل، خاصة في مادتها 34 ، ولينسجم مع شعار عدم الإفلات من العقاب في جرائم الإغتصاب والبيدوفليا الذي صرح بتغليظ العقوبات لمقترفيها في مشروع القانون الجنائي، اقول على السيد الوزير إعطاء أوامره للنيابة العامة بإعادة البحث والتقصي في قضية الفقيدة خديجة بما يصمن تحقيق العدل والإنصاف وجبر ضرر العائلة والمجتمع، وذلك بإعادة النظر في القضية، وما دون ذلك ماركوتينغ سياسي لتبيض وجه قضاء يفتقد للإستقلالية والنزاهة والجرأة لاقرار العدل.
عمر أربيب
علقت الاستاذة خدبجة الروكاني على بلاغ مطول للسيد وزير العدل، حول تضحية خديجة السويدي بحقها المقدس في الحياة، واحتجاجا على عدالة مفتقدة لا ينقصها سوى حادث ماساوي كفاجعة خديجة لتثبث انها عدالة الاقوى والمنتصر ،وهي عدالة لايعتد بها.
اتفق مع ما جاء في منشور الاستاذة خديجة، وأضيف.
ان بلاغ السيد الوزير ليس وخزة ضمير، وانما فرضه التناول الإعلامي الكبير دوليا ووطنيا، ومنها وكالات الأنباء الفرنسية والاسبانية، وجرائد من حجم الغاردين، لوموند، الموندو،...وقنوات كالحرة والبي بي سي وقنوات المانية اضافة لمواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الالكترونية بكل اللغات.
بلاغ السبد الوزير يوهمنا بأن القضاء مستقل، والواقع أن القضاء الجالس يصدر احكامه بناء على المتضمن في محاضر الضابطة القضائية في الجنح، وما هو متضمن في محاضر التحقيق التفصيلي في الجنايات.
وفي حالة خديجة فإن الخروقات القانونية سجلت منذ لحظة اغتصابها البشع والى حين صدور حكم لم تعلم ولا أسرتها به، على اعتبار أن المحاكمة افتقدت إلى أبسط مقومات المحاكمة العادلة، عدم الاستماع للأم، غياب محامي للضحية، عدم التجاوب اثناء البحث مع تصريحاتها بتعرصها للعنف اضافة الى الاغتصاب الجماعي المرفوق بالتسجيل بالصورة، متابعة الجناة بتهم خفيفة، علما أن الأمر يتعلق بتكوين عصابة، والاختطاف، والاغتصاب الجماعي.
وبالتالي فالأحكام مبنية على ما أنجز من طرف النيابة العامة أو تم تحت اشرافها، ونحن نعرف أن قضائنا سياقي ولا يستحضر ما يروج أمامه الا لماما، واستسمح السيد وزير العدل أن ادعوه للرجوع الى المبادئ العامة لشروط المحاكمة العادلة، والتي اقدرها رغم اني لست مختصا بحوالي ثلاثين إجراء كما حددتها أمنستي والتي تبدأ من لحظة التوقيف الى اصدار الحكم النهائي، وبالتالي اود أن اشير الى أن محاكمة 15 غشت ليست سوى وسيلة لإثبات الفعل الجرمي الأساسي، ويجب أن توظف لإعادة فتح ملف الإغتصاب الجماعي.
كما أن اعتقال المشتبه فيه الرئيسي بعد ما يفوق السنة هو معطى جديد لإعادة النظر في القضية برمتها إذا ما اضيف له الحديث عن اشرطة فيديو تصور قسرا الفقيدة في أوضاع معينة .
ليكون السيد الوزير مسايرا للقانون ووفيا للإلزامات الدولة في مجال إعمال اتفاقية حقوق الطفل، خاصة في مادتها 34 ، ولينسجم مع شعار عدم الإفلات من العقاب في جرائم الإغتصاب والبيدوفليا الذي صرح بتغليظ العقوبات لمقترفيها في مشروع القانون الجنائي، اقول على السيد الوزير إعطاء أوامره للنيابة العامة بإعادة البحث والتقصي في قضية الفقيدة خديجة بما يصمن تحقيق العدل والإنصاف وجبر ضرر العائلة والمجتمع، وذلك بإعادة النظر في القضية، وما دون ذلك ماركوتينغ سياسي لتبيض وجه قضاء يفتقد للإستقلالية والنزاهة والجرأة لاقرار العدل.
عمر أربيب
اتفق مع ما جاء في منشور الاستاذة خديجة، وأضيف.
ان بلاغ السيد الوزير ليس وخزة ضمير، وانما فرضه التناول الإعلامي الكبير دوليا ووطنيا، ومنها وكالات الأنباء الفرنسية والاسبانية، وجرائد من حجم الغاردين، لوموند، الموندو،...وقنوات كالحرة والبي بي سي وقنوات المانية اضافة لمواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الالكترونية بكل اللغات.
بلاغ السبد الوزير يوهمنا بأن القضاء مستقل، والواقع أن القضاء الجالس يصدر احكامه بناء على المتضمن في محاضر الضابطة القضائية في الجنح، وما هو متضمن في محاضر التحقيق التفصيلي في الجنايات.
وفي حالة خديجة فإن الخروقات القانونية سجلت منذ لحظة اغتصابها البشع والى حين صدور حكم لم تعلم ولا أسرتها به، على اعتبار أن المحاكمة افتقدت إلى أبسط مقومات المحاكمة العادلة، عدم الاستماع للأم، غياب محامي للضحية، عدم التجاوب اثناء البحث مع تصريحاتها بتعرصها للعنف اضافة الى الاغتصاب الجماعي المرفوق بالتسجيل بالصورة، متابعة الجناة بتهم خفيفة، علما أن الأمر يتعلق بتكوين عصابة، والاختطاف، والاغتصاب الجماعي.
وبالتالي فالأحكام مبنية على ما أنجز من طرف النيابة العامة أو تم تحت اشرافها، ونحن نعرف أن قضائنا سياقي ولا يستحضر ما يروج أمامه الا لماما، واستسمح السيد وزير العدل أن ادعوه للرجوع الى المبادئ العامة لشروط المحاكمة العادلة، والتي اقدرها رغم اني لست مختصا بحوالي ثلاثين إجراء كما حددتها أمنستي والتي تبدأ من لحظة التوقيف الى اصدار الحكم النهائي، وبالتالي اود أن اشير الى أن محاكمة 15 غشت ليست سوى وسيلة لإثبات الفعل الجرمي الأساسي، ويجب أن توظف لإعادة فتح ملف الإغتصاب الجماعي.
كما أن اعتقال المشتبه فيه الرئيسي بعد ما يفوق السنة هو معطى جديد لإعادة النظر في القضية برمتها إذا ما اضيف له الحديث عن اشرطة فيديو تصور قسرا الفقيدة في أوضاع معينة .
ليكون السيد الوزير مسايرا للقانون ووفيا للإلزامات الدولة في مجال إعمال اتفاقية حقوق الطفل، خاصة في مادتها 34 ، ولينسجم مع شعار عدم الإفلات من العقاب في جرائم الإغتصاب والبيدوفليا الذي صرح بتغليظ العقوبات لمقترفيها في مشروع القانون الجنائي، اقول على السيد الوزير إعطاء أوامره للنيابة العامة بإعادة البحث والتقصي في قضية الفقيدة خديجة بما يصمن تحقيق العدل والإنصاف وجبر ضرر العائلة والمجتمع، وذلك بإعادة النظر في القضية، وما دون ذلك ماركوتينغ سياسي لتبيض وجه قضاء يفتقد للإستقلالية والنزاهة والجرأة لاقرار العدل.
عمر أربيب
ملصقات
