وزارة التعليم تبرم اتفاقيات شراكة مع هيئات تنشط في مجال الإعاقة – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الجمعة 04 أبريل 2025, 17:48

الرئيسية / وطني

وطني

وزارة التعليم تبرم اتفاقيات شراكة مع هيئات تنشط في مجال الإعاقة

كشـ24 نشر في: 26 يونيو 2019

أبرمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء بسلا، ست اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الهيئات والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، وذلك على هامش اللقاء الوطني لتفعيل برنامج التربية الدامجة.وهكذا، وقعت الوزارة اتفاقية شراكة مع قطب التربية بمنطقة المغرب العربي التابع لمنظمة "إعاقة دولية" تهم دعم قدرات الأسر والجمعيات في مجال التربية الدامجة. كما وقعت الوزارة اتفاقية شراكة مع تحالف الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، حول إنجاز المشاريع الرامية إلى تمكين الأطفال ذوي التوحد من التمدرس. أما الاتفاقية الثالثة، فهي رباعية الأطراف بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتعاون الدولي وجامعة محمد الخامس ومؤسسة للا أسماء للصم، حول التكوين الأساسي والمستمر للأطر التربوية في مجال تربية وتعليم الأشخاص الصم.ووقعت مديرية المناهج بالوزارة والشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي، على اتفاقية ثنائية حول إنجاز المشاريع الرامية إلى تمكين الأطفال في وضعية إعاقة من التربية الدامجة.وتشمل الاتفاقية الخامسة بين مديرية المناهج بالوزارة والمرصد المغربي للتكوين والبحث في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التربوية، إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التربوية في البرامج التعليمية للأطفال في وضعية إعاقة. وبخصوص الاتفاقية الأخيرة، التي وقعها المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب وجمعية علم لأجل المغرب، فهي تقوم على التعاون في مجال التعليم الأولي والتربية الدامجة.

أبرمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء بسلا، ست اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الهيئات والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، وذلك على هامش اللقاء الوطني لتفعيل برنامج التربية الدامجة.وهكذا، وقعت الوزارة اتفاقية شراكة مع قطب التربية بمنطقة المغرب العربي التابع لمنظمة "إعاقة دولية" تهم دعم قدرات الأسر والجمعيات في مجال التربية الدامجة. كما وقعت الوزارة اتفاقية شراكة مع تحالف الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، حول إنجاز المشاريع الرامية إلى تمكين الأطفال ذوي التوحد من التمدرس. أما الاتفاقية الثالثة، فهي رباعية الأطراف بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتعاون الدولي وجامعة محمد الخامس ومؤسسة للا أسماء للصم، حول التكوين الأساسي والمستمر للأطر التربوية في مجال تربية وتعليم الأشخاص الصم.ووقعت مديرية المناهج بالوزارة والشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي، على اتفاقية ثنائية حول إنجاز المشاريع الرامية إلى تمكين الأطفال في وضعية إعاقة من التربية الدامجة.وتشمل الاتفاقية الخامسة بين مديرية المناهج بالوزارة والمرصد المغربي للتكوين والبحث في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التربوية، إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التربوية في البرامج التعليمية للأطفال في وضعية إعاقة. وبخصوص الاتفاقية الأخيرة، التي وقعها المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب وجمعية علم لأجل المغرب، فهي تقوم على التعاون في مجال التعليم الأولي والتربية الدامجة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

اتفاقيات شراكة

وزارة التعليم

اقرأ أيضاً

صيادلة المغرب يحذرون من مخاطر “رقمنة الوصفات الطبية”

أعربت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب عن قلقها إزاء “إصلاحين رئيسيين يمسان قطاع الصيدلة”، وهما تعميم اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، ورقمنة الوصفات الطبية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعاني من “نقائص عديدة قد تؤثر سلبًا على المهنة”، وتتطلب فتح نقاش موسع قبل تنفيذها. وانتقدت الفيدرالية في بيان صادر عنها، طريقة تنفيذ اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، مبرزة أنها “غير فعّالة ولا تراعي مبدأ المساواة بين الصيدليات”، كما أنها تسببت في حالة من الارتباك داخل القطاع، وأضرت بعدد كبير من المهنيين. وتسمح اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA) للمرضى المستفيدين من التغطية الصحية بالحصول على الأدوية من الصيدليات دون الحاجة إلى دفع ثمنها الكامل عند الشراء، حيث تقوم الجهة الوسيطة في هذا النظام، بتسديد تكلفة الأدوية مباشرة للصيدلية، بعد معالجة الملف. وأضافت الفيدرالية أن الاتفاقية تنص على تنظيم دورات تكوينية لتعريف الصيادلة بآليات نظام TPA، إلا أنه لم يُنظم سوى ثلاث دورات فقط منذ بدء العمل بها، مشيرة إلى أن هذا النقص في التكوين أثر على فهم وتطبيق النظام داخل الصيدليات. وأشارت إلى أن بعض المرضى يتم توجيههم بشكل غير عادل إلى صيدليات معينة، مما يمنحها امتيازات غير مشروعة، ورغم أن الاتفاقية تنص على منع هذه الممارسات، إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات لوقفها، كما أكدت الفيدرالية رفضها تعميم الاتفاقية بصيغتها الحالية، مشيرة إلى أنها ستناقش خلال اجتماعها المقبل إمكانية اتخاذ إجراءات لإلغائها. وفيما يخص رقمنة الوصفات الطبية، استنكرت الفيدرالية “غياب أي مشاورات مع الهيئات النقابية قبل الشروع في تنفيذ هذه الخطوة”، مؤكدة أن التحول الرقمي قد يكون مفيدًا، لكنه يتطلب تهيئة الظروف الضرورية لضمان نجاحه دون الإضرار بالصيدليات. ووفق الهيئة النقابية ذاتها، فيجب على جميع الصيدليات أن تكون مجهزة بتقنيات معلوماتية متطورة ومتصلة بالإنترنت لتتمكن من التعامل مع الوصفات الإلكترونية، مشددة على ضرورة مراجعة التشريعات الحالية، خاصة ظهير 1922، ليشمل إطارًا قانونيًا واضحًا للطب الإلكتروني. وكشفت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة أن مشروع رقمنة الوصفات الطبية تم إعداده “دون أي تشاور مسبق مع الصيادلة، مما يجعله قرارًا متسرعًا، كما أن مثل هذه الإصلاحات تتطلب دراسة معمقة لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المهنة والمرضى". وتستلزم رقمنة الوصفات الطبية تجهيز جميع الصيدليات بمعدات إلكترونية متطورة، إضافة إلى اتصال مستقر بالإنترنت، مستدركة أن العديد من الصيدليات، خاصة في المناطق النائية، لا تمتلك هذه الإمكانيات، ما يعيق تطبيق الإصلاح. وأشارت الفيدرالية أن هذا التحول الرقمي يفرض تكاليف إضافية على الصيادلة، تشمل شراء الأجهزة، وصيانة المعدات، والاشتراك في البرامج الرقمية، مما قد يؤثر على استقرار القطاع، خصوصًا بالنسبة للصيدليات الصغيرة. وعبرت الفيدرالية عن مخاوفها من المشاكل التقنية التي قد تعرقل العمل اليومي، مثل انقطاع الإنترنت أو الأعطال المفاجئة، مما قد يمنع الصيدليات من صرف الأدوية، داعية إلى تأجيل المشروع إلى حين توفير الظروف الملائمة وإشراك المهنيين في اتخاذ القرار.

نشطاء أمازيغ يحذرون من تفاقم الأزمة الاجتماعية بالمغرب

حذرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، من تفاقم حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وقالت إن من تجلياتها استمرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع، وتفشي البطالة في صفوف الشباب والنساء، خاصة في العالم القروي وأحواز المدن الكبرى، ومحدودية الإجراءات الحكومية للحد من هذه الأزمات الاجتماعية المقلقة. وقررت المجموعة مساندة مسيرة "تافسوت" الوطنية والتي يرتقب أن يتم تنظيمها بمدينة مراكش، يوم 20 أبريل الجاري.وتخلد عدد من الفعاليات الأمازيغية في عدد من بلدان شمال أفريقيا و"الدياسبورا"، هذه الذكرى التي تخلد لـ"الربيع الأمازيغي" بمنطقة القبايل. وشهدت هذه المنطقة انتفاضة كبيرة في سنة 1980، في رد فعل على السلطات الجزائرية منع تنظيم ندوة للمفكر والكاتب مولود معمري بالجامعة.وطالبت هذه المجموعة التي تأسست على أنقاض الحزب الأمازيغي الديمقراطي الذي تم حله بقرار قضائي تبعا لشكاية وزارة الداخلية، بضرورة فتح تحقيق قضائي في صفقات استيراد أكباش العيد واللحوم، وتقديم معلومات دقيقة ورسمية للشعب المغربي عبر قنوات التواصل العمومي، حول ما تم تداوله من أرقام ومبالغ مالية خيالية، ومن امتيازات ضريبية ومنح مالية استفاد منها عدد قليل من المستوردين بعينهم، وذلك ضمانا لحق الشعب في الوصول إلى المعلومات التي تهم تدبير الميزانية العامة.كما دعت إلى فتح حوار وطني حول المعادن والثروات بالمغرب؛ ووجوب استفادة المواطنين خاصة بالجبال والفيافي والقبائل من عائدات الموارد المائية، والخشب والرمال ومقالع الأحجار، والثروات المعدنية والمنجمية المتعددة التي يزخر بها المغرب.وانتقدت ما أسمته بتمادي الحكومة الحالية في تنكرها لمضامين القانون التنظيمي رقم 26-16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية، وعدم احترام الآجال المنصوصة عليها في هذا القانون بشأن مراحل التفعيل الرسمي، واعتبرت أن هذا التوجه حرم الأمازيغية من حقوقها الدستورية، وأدى إلى هدر الزمن السياسي في عدم ادماجها في القطاعات العمومية ومؤسسات الدولة والمجتمع، مع تركيز الحكومة لسياسة التعريب والفرنسة على حساب حقوق الأمازيغية، لغة الأرض والشعب والتاريخ.وفي السياق ذاته، طالبت بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين الأمازيغ، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ومعتقلي زلزال الأطلس الكبير، وكافة معتقلي الرأي والتعبير، ودعت إلى "التأسيس لانفراج سياسي وحقوقي لمغرب المستقبل، الذي يتطلع إلى تنظيم تظاهرات رياضية قارية وعالمية".وفي المقابل، ثمنت المجموعة "التغييرات الحاصلة على رأس بعض المؤسسات الدستورية المختصة في الحكامة وحقوق الانسان والوساطة، لما سيضخه ذلك من دماء جديدة في شرايين هذه المؤسسات"، ودعت إلى "الحفاظ على استقلاليتها التامة عن السلطة التنفيذية، حتى تتطلع إلى ممارسة وظائفها الدستورية بموضوعية ونزاهة، مع ضرورة استحضار مبدأ التعددية والانفتاح على النخب والكفاءات المغربية من مختلف المكونات والمرجعيات؛ مع تسجيل التأخر في تأسيس المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".

الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا

أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة

قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

وطني

اختتام أشغال منتدى الاستثمار الإفريقي بمراكش

وطني

إصدار 58 قانونا و278 مرسوما منها 207 مراسيم تطبيقية منذ تنصيب حكومة أخنوش

وطني

“البيجيدي” يسائل أخنوش والوزير بايتاس حول جهود إنجاح عيد الأضحى

وطني

حكومة أخنوش تراهن على “التشغيل الجمعوي” لمواجهة ارتفاع نسب البطالة

وطني

قبل أن تذهب

ضسارة كبيرة.. مقرقب يروع تسلطانت ويتحدى الدرك وكشـ24 تكشف التفاصيل +فيديو

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 أبريل 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة