انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الثلاثاء 08 أبريل 2025, 14:38

إقتصاد

انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 فبراير 2019

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2019 عرف انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.وأعزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير الماضي، هذا الانخفاض أساسا إلى انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2 في المائة.وذكرت المندوبية أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2018 ويناير 2019 همت، على الخصوص، أثمان "الفواكه" و"الزيوت والدهنيات" ب 3 في المائة، و"الخضر" ب 2,8 في المائة، و"اللحوم" ب 1 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,2 في المائة، مشيرة بالمقابل إلى أن أثمان "السمك وفواكه البحر" ارتفعت ب 0,8 في المائة.وأضافت المذكرة الإخبارية، فيما يخص المواد غير الغذائية، أن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "التبغ" ب 15,2 في المائة.وعلى مستوى المدن، أبرزت المذكرة أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في مراكش ومكناس والعيون ب 0,6 في المائة، وفي أكادير وطنجة ب 0,5 في المائة، وفي الدار البيضاء والقنيطرة والرباط والحسيمة ب 0,3 في المائة، بينما سجلت ارتفاعات في كل من سطات ب 0,3 في المائة وفي الداخلة وكلميم ب 0,2 في المائة وفي فاس ب 0,1 في المائة.وبالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة السابقة، أشارت المندوبية إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضا ب 0,5 في المائة خلال شهر يناير 2019، موضحة أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع أثمان المواد الغذائية ب 2,3 في المائة وارتفاع المواد غير الغذائية ب 0,6 في المائة.وسجلت المذكرة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض بالنسبة ل " النقل" ب 2,3 المائة وارتفاع قدره 3,4 في المائة بالنسبة ل "التعليم".وفي ظل هذه الظروف، تضيف المندوبية، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2019 انخفاضا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2018، وارتفاعا ب 0,9 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2018.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2019 عرف انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.وأعزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير الماضي، هذا الانخفاض أساسا إلى انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2 في المائة.وذكرت المندوبية أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2018 ويناير 2019 همت، على الخصوص، أثمان "الفواكه" و"الزيوت والدهنيات" ب 3 في المائة، و"الخضر" ب 2,8 في المائة، و"اللحوم" ب 1 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,2 في المائة، مشيرة بالمقابل إلى أن أثمان "السمك وفواكه البحر" ارتفعت ب 0,8 في المائة.وأضافت المذكرة الإخبارية، فيما يخص المواد غير الغذائية، أن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "التبغ" ب 15,2 في المائة.وعلى مستوى المدن، أبرزت المذكرة أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في مراكش ومكناس والعيون ب 0,6 في المائة، وفي أكادير وطنجة ب 0,5 في المائة، وفي الدار البيضاء والقنيطرة والرباط والحسيمة ب 0,3 في المائة، بينما سجلت ارتفاعات في كل من سطات ب 0,3 في المائة وفي الداخلة وكلميم ب 0,2 في المائة وفي فاس ب 0,1 في المائة.وبالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة السابقة، أشارت المندوبية إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضا ب 0,5 في المائة خلال شهر يناير 2019، موضحة أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع أثمان المواد الغذائية ب 2,3 في المائة وارتفاع المواد غير الغذائية ب 0,6 في المائة.وسجلت المذكرة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض بالنسبة ل " النقل" ب 2,3 المائة وارتفاع قدره 3,4 في المائة بالنسبة ل "التعليم".وفي ظل هذه الظروف، تضيف المندوبية، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2019 انخفاضا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2018، وارتفاعا ب 0,9 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2018.



اقرأ أيضاً
المغرب يتجه إلى مضاعفة صادراته نحو مصر 6 مرات خلال عام واحد
يطمح المغرب إلى رفع صادراته نحو السوق المصرية إلى نحو 500 مليون دولار بحلول سنة 2026، بعدما لم تتجاوز 75 مليون دولار خلال السنة الماضية، في محاولة لتقليص العجز التجاري المسجل بين البلدين. وتنظم الجمعية المغربية للمصدرين بعثة اقتصادية إلى مصر خلال الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل، في أول خطوة عملية بعد الاتفاق الذي تم بين البلدين في فبراير الماضي بالعاصمة الرباط لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار المشترك. وكانت المبادلات التجارية بين المغرب ومصر قد تأثرت سلباً العام الماضي، عقب اتخاذ الرباط قراراً بتعليق دخول بعض البضائع المصرية، رداً على رفض القاهرة استيراد السيارات المغربية، هذا التوتر شكّل محور محادثات بين المسؤولين التجاريين في البلدين، انتهت بالاتفاق على فتح صفحة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل وتيسير التجارة. وحسب بيانات مكتب الصرف، لم تتعدَّ صادرات المغرب نحو مصر 754 مليون درهم خلال سنة 2023، مقابل واردات من مصر بلغت 12.5 مليار درهم، ما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري لصالح القاهرة. البعثة الاقتصادية المرتقبة، التي ستضم رجال أعمال من قطاعات متعددة، تسعى إلى تجاوز هذا الخلل، وبحث فرص شراكة حقيقية تقوم على مبدأ "رابح-رابح"، كما يرتقب عقد مجلس أعمال مشترك لتحديد المجالات ذات الإمكانات الكبرى للتكامل، واقتراح آليات تعاون ثلاثي مع دول أفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية. ويرتبط البلدان بعدة اتفاقيات للتبادل الحر، أبرزها اتفاقية "أكادير" الموقعة سنة 2007، والتي تضم أيضاً الأردن وتونس، وتهدف إلى تأسيس منطقة تجارة حرة بين دول جنوب البحر الأبيض المتوسط. وتتنوع واردات المغرب من مصر بين مواد كيماوية وصناعية وغذائية، مثل الأمونيا، والإطارات، والخشب، والكاكاو، والتمور، في حين تشمل الصادرات المغربية نحو مصر السيارات وقطع الغيار، والفواكه، وحمض الفوسفوريك، والسكر، والسمك المعلب، والتوابل.
إقتصاد

بسبب تعريفات ترامب.. مخاوف إسبانية من هروب شركات إلى المغرب
قالت جريدة أوكدياريو الاسبانية، أن حرب التعريفات الجمركية التي دفعت واشنطن إلى فرض رسوم على المنتجات المغربية، والتي تشكل نصف الرسوم الجمركية مقارنة بتلك القادمة من إسبانيا، تُظهر أن ترامب يفضل المغرب على إسبانيا. كما أشارت الجريدة الإيبيرية إلى مخاوف انتقال استثمارات الشركات الإسبانية إلى المغرب، حيث يمنح فرض رسوم 10 بالمائة على المنتجات المغربية ميزة تنافسية واضحة للرباط، كما سيكون لها تأثير اقتصادي مباشر، وفي نفس الوقت مشكلة إضافية بالنسبة لإسبانيا، لأنها ستؤثر على المنتجات التي تثقل كاهل ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة. وأضافت أوكدياريو، أنه مع بدء حرب التعريفات الجمركية، فإن الشركات الإسبانية المتمركزة في المغرب ستمتع بميزة تنافسية واضحة للغاية، مما يمكنها من دخول السوق الإسبانية بسهولة أكبر، وكذلك السوق الأميركية، عكس البضائع ذات المنشأ الإسباني. وأثارت الرسوم الجمركية العقابية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الماضي ردود فعل قوية من قادة العالم، وأدت إلى تراجع الأسواق العالمية وصدمة وسط المسؤولين، خصوما وحلفاء على حد سواء، من احتمال اندلاع حرب تجارية عالمية.
إقتصاد

بنك المغرب: ركود الإنتاج وارتفاع المبيعات الصناعية في فبراير 2025
أفاد بنك المغرب بأن النشاط الصناعي في المغرب سجل، خلال شهر فبراير 2025، ركودا في الإنتاج وارتفاعا في المبيعات. وأشار بنك المغرب، في استقصائه الشهري للظرفية الصناعية، إلى أن نسبة استخدام الطاقات استقرت عند 78 في المائة. كما أكد المصدر ذاته أن الإنتاج قد سجل ارتفاعا في “الصناعة الغذائية” و”الميكانيك والتعدين” وركودا في “النسيج والجلد”، فيما عرف انخفاضا في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”. وفيما يتعلق بالمبيعات، فقد تنامت في جميع الفروع، باستثناء “النسيج والجلد”، حيث سجلت تراجعا. وحسب الوجهة، شهدت المبيعات ارتفاعا في السوق الخارجية، بينما عرفت ركودا في السوق المحلية. وبخصوص الطلبيات، فقد سجلت ارتفاعا في “الصناعة الغذائية” و”الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية” و”الميكانيك والتعدين”، فيما عرفت انخفاضا في “النسيج والجلد”. أما دفاتر الطلبيات، فقد بلغت مستوى أعلى من المعتاد في جميع الفروع باستثناء “النسيج والجلد”، الذي ظل عند مستوى أقل من العادي. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج. غير أن مقاولة من أصل أربع عبرت عن عدم وضوح الرؤية فيما يخص تطوره. وحسب الفرع، يتوقع تسجيل تحسن في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية” وفي “الميكانيك والمعادن”، بينما يرتقب تسجيل ركود في “الصناعة الغذائية” و”النسيج والجلد”. وفيما يتعلق بالمبيعات، من المنتظر أن تشهد ارتفاعا في جميع الفروع، باستثناء “النسيج والجلد” حيث يتوقع أن تعرف انخفاضا.
إقتصاد

تقرير: المغرب يعزز موقعه كرائد لقطاع التعدين في إفريقيا
كشف تقرير حديث لمجلة "ديلي جالاكسي" أن باطن الأرض المغربية يحتوي على أكثر من 70 معدناً استراتيجياً ، مما يعزز الاستثمار الأجنبي ويعزز مكانة البلاد كلاعب رئيسي في صناعة التعدين العالمية. وحسب المصدر ذاته، يسعى المغرب إلى ترسيخ مكانته كواحدة من القوى التعدينية الواعدة في أفريقيا بفضل ثرواته المعدنية الهائلة واستراتيجيته التي تركز على استكشاف ومعالجة هذه الموارد. وتقع الاحتياطيات المعدنية الرئيسية للمغرب في مناطق مثل كلميم والمنطقة الشرقية والصحراء. وأدت جاذبية القطاع التعديني المغربي إلى زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر. كما يشكل قطاع التعدين أيضًا ركيزة أساسية في الميزان التجاري ديال بلادنا، حيث يساهم بشكل كبير في صادرات البلاد. واختار المغرب نهجا تصنيعيا عبر معالجة المعادن محليا قبل تصديرها، مما يضمن قيمة مضافة عالية للمنتجات ويخلق فرص عمل مستدامة. كما يبرز المغرب كقوة تعدينية منافسة لدول مثل جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية. أما دوليا، فقد أصبح شريكا محوريا في سلاسل التوريد العالمية للمعادن الاستراتيجية الضرورية للصناعات التكنولوجية والطاقية. وحسب تقرير لصحيفة “أتالايار” الإسبانية، فقد عرف القطاع التعديني المغربي انتعاشا واضحا خلال 2024، بعدما سجل ارتفاعا بنسبة 61% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بوجود أكثر من 100 مشروع قيد التنفيذ. وقد أسهمت هذه الدينامية في تطوير البنية التحتية وتعزيز فرص الشغل، ما جعله أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة