تعرف هذه الايام تحركات غيّر مسبوقة في مهنة الارشاد السياحي بجهة مراكش تانسيفت تزامنا مع اقتراب موعد الجمع العام العادي الذي ستعقده الجمعية الجهوية للارشاد السياحي. فما سر هذا التحرك وماهي خباياه ولماذا في هذا الوقت بالذات وما هي نوعية هذا الحراك الغير مسبوق ؟تعرف الجهةً منذ حوالي اربع سنوات خلت تباينا في شرعيةً تمثيلية المرشدين الساحيين حسب القانون 12/05 المعدل لقانون 30/96 المؤطر لممارسة وتمثيلية المرشدين على المستوى الجهوي والوطني في اطار جمعيات اقليمية وجهوية تنبثق عنها فدرالية وطنية للمرشدين السياحيين ومرشدي المساحات الخضراء.فجهة مراكش تانسيفت تعد حجرة عثرة في بناء فدرالية منذ اكثر من اربع سنوات نظرا لغياب الشفافية واحترام بنود القانون التي غابت بشكل او باخر في انتخابات واضحة وشفافة وقانونية تنبثق منها تمثيلية تليق بمقام الجهة والمرشد السياحي ومرشدي المجالات الطبيعية وبالتالي تكون في مصاف الجمعيات الاخرى كاكادير وفاس والدار البيضاء ودرعة وتادلة وغيرهما.ففي مراكش توجد جمعيتين ومع ذالك تغيب التمثيلية نظرا للظروف والملابسات التي تزامنت مع الانتخابات والتي ادت الى تباين عند المرشدين في من له الشرعية في التمثيلية مما يؤدي الى العزوف الشبه مطلق لعدد كبير منهم عن الانتماء لاحدى الجمعيتين.ولقد كان السبب في كل هذا منذ الاعلان عن شبه استقالة الرئيس السابق للجمعية الجهوية الذي ولحد كتابة هذه السطور لم يقدم استقالته في جمّع عام كما جاء في قانون الارشاد السياحي بل اقاله مكتب كان اصلا مستقيلا قبل ان يرجع عن استقالته ويعلن عن جمّع عام في ظروف غامضةلم يستدعى اليها ثلثي المرشدين السياحيين بذريعة عدم انخراطهم واكتفوا بالحضور لاعادة انتخاب رئيس ومكتب جديد للجمعية الجهوية بدون قراءة القانون الاساسي ،مما يتنافى ومواد قانون 12/05، وقد حصلوا على وصل ايداع نهائي من السلطات المختصة كما كان الشان بالنسبة للجمعية الاقليمية التي بدورها عقدت جمعا عاما تلي فيه القانون الاساسي وتم انتخاب مكتب للجمعية الاقليميةالتي بدورها اعطيت وصلا نهائيا من طرف السلطات المختصة والحالة هنا عادية قانونيا مادامت كلتا الجمعيتين مرخصتين .الا ان الوزارة الوصية لم تكن الفيصل في اقرار وفصل بين ادوار كلا من الجمعيتين فاعترفت بالجهوية ً وصمتت عن الاقليمية خوفا من ان تتنافى مع ظهير الحريات وخاصة ان الجمعية الاقليمية لها وصل ايداع نهائي وهي المكون للجمعية الجهوية مما فتح باب التأويلات على مصراعيه وقسم جسم الارشاد السياحي الوطني من خلال تقسيم الارشاد السياحي بجهة مراكش.فنحن هنا امام عدة اشكاليات قانونية: اذا كانت النصوص القانونية تنص فقط على جمعية جهوية بجهة مراكش فلماذا اعطيت الجمعية الاقليمية الترخيص من طرف السلطات الادارية ؟ ولماذا لم تتدخل الوزارة في الوقت المناسب ؟ما جدوى حضور رجال السلطة لكلتا الجمعيتين ؟ما هو دور المندوبية الجهوية للسياحة؟ وبالتالي ما هو دور الوصاية من طرف وزارة السياحة ؟بالتاكيد ان هناك خلل اداري لم يراعي السهر على تطبيق القانون . والحالة هذه اصبح من الواجب تحكيم العقلّ والضمير من طرف المرشدين انفسهم ليبينوا عن مستواهم الثقافي وبالاخص نضجهم في حلحلت المشكل القائم بطرق سلسة متراضية تغيب فيها الانا حتى يتسنى لهم اسماع صوتهم ان على المستويين الجهوي والوطني ويجتازوا المرحلة ويؤسسوا لتمثيلية قوية متراصة تفرض وجودهم في صنع القرار.ان غياب فدرالية وطنية للمرشدين السياحيين ومرشدي المجالات الطبيعية هو غياب للمهنة برمتها في النسيج الاقتصادي الوطني ومن شانه ان يزيد الطين بلة في اصدار قوانين اخرى جاحفةً في حق الممتهنين للارشاد السياحي ولا ادل على ذالك مما عاشه الارشاد السياحي مؤخرا بالرغم من انه تمخض عنه اناس اصبحوا قيمة اضافية في الحقل السياحي .ومازاد في لطين بلة هو وفرة منتديات المرشدين السياحيين التي كان من الممكن ان تجتمع في منتدى وطني واحد مما يعيق في جمّع الكلمة وتوحيد الافكار ورسم خارطة طريق موحدة متوافقة ؛ فالبعض ينادي بتكوين جامعة بدون حضور الجمعيات يجمع التوقيعات الغير قانونية على صفحات المنتدى ، والاخر يجر زملائه الى القضاء والثالث يعبرعن قناعته عبر وابل من السب والقذف من شانها ان تنتهي بمسائلة قضائية فيما يبقى القليل الذي يترفع عن كل هذا ويدلي بدلوه في الخروج من عنق الزجاجة .ان حلحلت دوامت جمعيات الارشاد السياحي في المغرب كمراكش والرباط وغيرهم هي اولوية لكل مرشد سياحي كان صامتا ام مناضلا ام منشقا او قاذفا اصبحت ضرورية وملحة بنكران ذات وتشمير ساعد قبل فوات الاوان فيد الله مع الجماعة كما جاء في محكم كتابه “ ربي لا تدرني فردا وانت ارحم الراحمين “.

محمد بوشعاب: مرشد سياحي