التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
تقرير “مجلس جطو” يفضح “اختلالات” تسيير مكتب المطارات
نشر في: 27 أغسطس 2018
عرّى المجلس الأعلى للحسابات الكثير من الاختلالات التي تسم عمل تسيير المكتب الوطني للمطارات، حيث اسفرت المراقبة التي قام بها مجلس جطو عن عدم تنزيل توجيهات المخطط المديري على مستوى المخططات الاستراتيجية المتعددة السنوات.وحسب تقرير جطو، فقد مكنت المقارنة بين توجيهات المخطط المديري من جهة والاستثمارات المنجزة لتطوير المطارات من جهة أخرى من رصد بعض التفاوتات همت من جهة، المطارات التي لم يتم الإشارة إليها في المخطط المديري، لعدم وجود أهمية إدراجها ضمن المشاريع الموصي بها إبان وضع المخطط، ومن جهة أخرى، المطارات المضمنة في المخطط دون أن يخلص إلى وجود طلب كاف يبرر تطوير محطاتها.تقرير مجلس جطو، أكد على عدم مطابقة مواصفات بعض المشاريع لتوجيهات المخطط المديري، همت المواصفات المذكورة على وجه الخصوص مساحة المنشآت وأبعاد البنى التحتية )مدرجات، مرائب الطائرات والسيارات ...(. فقد كشفت التحقيقات المنجزة أن المواصفات المتضمنة في المخطط لا يتم دائما إنجازها، وأن تلك المعتمدة لا تنبني على دراسات مبررة وموثقة بشكل كاف.ومن جملة الإختلالات التي توقف عندها تقرير جطو، عدم احترام التقسيم المرحلي لمشاريع زيادة الطاقة الاستيعابية المنصوص عليه في المخطط المديري، إضافة إلى قصور في قيادة القرارات المتعلقة بتطوير المطارات، فضلا عن الكشف عن نقائص في تكوين الاحتياطات العقارية اللازمة لتطوير المطارات.أما بخصوص الجدوى الإقتصادية والمالية للمشاريع المتعلقة بالمطارات، فقال تقرير جطو أنه باستثناء برنامج تطوير البنية التحتية للمطارات، المدرج في المخطط الاستراتيجي 2008-2012 والذي كان موضوع دراسة شاملة في إطار "المشروع الثالث للمطارات"، لم يقم المكتب الوطني للمطارات بأية دراسات جدوى اقتصادية ومالية.وقد ترتب عن غياب هذه الدراسات، يضيف تقرير مجلس جطو عدم القدرة على هيكلة مشاريع المطارات المنجزة وعلى تحديد آفاق وحجم الاستثمارات بما يتلاءم مع الحاجيات، قصد جعلها مشاريع مربحة او على األقل التحكم في الكلفة اللازمة لإنجازها. وقد أنتجت هذه الوضعية مطارات تتجاوز طاقتها سلبا او إيجابا حجم تدفق المسافرين بها.وبالإنتقال إلى الاختلالات المرتبطة بغياب التصورات المعمارية للمشاريع المتعلقة بالمطارات، فقد كشف تقرير جطو عن تجاوز الأغلفة المالية المخصصة لإنجازها وذلك على مستوى اربع مطارات من أصل سبعة، مما نتج عن ذلك زيادة التكاليف الاجمالية بحوالي 2،1 مليار درهم.أما فيما يتعلق بجودة الخدمات، فقد كشف تقرير مجلس جطو، عن ضعف استغلال مرافق المطارات المنجزة من طرف المكتب الوطني للمطارات خلال السنوات الأخيرة.وتعكس هذه الوضعية، يضيف التقرير، إفراطا في تقدير أبعاد هذه المنشآت مقارنة بالاحتياجات الحقيقية، لاسيما من حيث الطاقة الاستيعابية.
عرّى المجلس الأعلى للحسابات الكثير من الاختلالات التي تسم عمل تسيير المكتب الوطني للمطارات، حيث اسفرت المراقبة التي قام بها مجلس جطو عن عدم تنزيل توجيهات المخطط المديري على مستوى المخططات الاستراتيجية المتعددة السنوات.وحسب تقرير جطو، فقد مكنت المقارنة بين توجيهات المخطط المديري من جهة والاستثمارات المنجزة لتطوير المطارات من جهة أخرى من رصد بعض التفاوتات همت من جهة، المطارات التي لم يتم الإشارة إليها في المخطط المديري، لعدم وجود أهمية إدراجها ضمن المشاريع الموصي بها إبان وضع المخطط، ومن جهة أخرى، المطارات المضمنة في المخطط دون أن يخلص إلى وجود طلب كاف يبرر تطوير محطاتها.تقرير مجلس جطو، أكد على عدم مطابقة مواصفات بعض المشاريع لتوجيهات المخطط المديري، همت المواصفات المذكورة على وجه الخصوص مساحة المنشآت وأبعاد البنى التحتية )مدرجات، مرائب الطائرات والسيارات ...(. فقد كشفت التحقيقات المنجزة أن المواصفات المتضمنة في المخطط لا يتم دائما إنجازها، وأن تلك المعتمدة لا تنبني على دراسات مبررة وموثقة بشكل كاف.ومن جملة الإختلالات التي توقف عندها تقرير جطو، عدم احترام التقسيم المرحلي لمشاريع زيادة الطاقة الاستيعابية المنصوص عليه في المخطط المديري، إضافة إلى قصور في قيادة القرارات المتعلقة بتطوير المطارات، فضلا عن الكشف عن نقائص في تكوين الاحتياطات العقارية اللازمة لتطوير المطارات.أما بخصوص الجدوى الإقتصادية والمالية للمشاريع المتعلقة بالمطارات، فقال تقرير جطو أنه باستثناء برنامج تطوير البنية التحتية للمطارات، المدرج في المخطط الاستراتيجي 2008-2012 والذي كان موضوع دراسة شاملة في إطار "المشروع الثالث للمطارات"، لم يقم المكتب الوطني للمطارات بأية دراسات جدوى اقتصادية ومالية.وقد ترتب عن غياب هذه الدراسات، يضيف تقرير مجلس جطو عدم القدرة على هيكلة مشاريع المطارات المنجزة وعلى تحديد آفاق وحجم الاستثمارات بما يتلاءم مع الحاجيات، قصد جعلها مشاريع مربحة او على األقل التحكم في الكلفة اللازمة لإنجازها. وقد أنتجت هذه الوضعية مطارات تتجاوز طاقتها سلبا او إيجابا حجم تدفق المسافرين بها.وبالإنتقال إلى الاختلالات المرتبطة بغياب التصورات المعمارية للمشاريع المتعلقة بالمطارات، فقد كشف تقرير جطو عن تجاوز الأغلفة المالية المخصصة لإنجازها وذلك على مستوى اربع مطارات من أصل سبعة، مما نتج عن ذلك زيادة التكاليف الاجمالية بحوالي 2،1 مليار درهم.أما فيما يتعلق بجودة الخدمات، فقد كشف تقرير مجلس جطو، عن ضعف استغلال مرافق المطارات المنجزة من طرف المكتب الوطني للمطارات خلال السنوات الأخيرة.وتعكس هذه الوضعية، يضيف التقرير، إفراطا في تقدير أبعاد هذه المنشآت مقارنة بالاحتياجات الحقيقية، لاسيما من حيث الطاقة الاستيعابية.
ملصقات
