وصفت "الجمعية الوطنية من أجل العدالة" إن نفاذ السيولة في الشبابيك الأوتوماتيكية أيام عيد الأضحى، هو “إهدار لحق الزبون في حرية التصرف في ملكه على اعتبار أن حق الملكية حق مقدس لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي مواطن منه أو تقييده أو التصرف فيه”.وأكدت الجمعية في بلاغ لها، متابعتها باهتمام بالغ وأسف شديد ما وقع لزبناء الأبناك على الصعيد الوطني من “شطط وتعسف ولا مبالاة لغياب السيولة المطلوبة في الشبابيك الإلكترونية لسحب الزبناء بعض الأموال قصد صرفها في حاجياتهم الضرورية بمناسبة عيد الأضحى”.وتابعت أنه “رغم ذلك لم تعر الأبناك الاهتمام لذلك وتعالج الوضع في الوقت المناسب ولم تخبر الزبناء بذلك قبل وقوع الكارثة ولكن بعضها عبرت بتبريرات واهية وغير حقيقية منها من أعازت ذلك إلى عطب تقني”.وتساءلت الجمعية “هل يمكن للأبناك من تلقاء نفسها التنازل عن الاستفادة من مقابل الخدمة التي تشكل ما يقرب 2000 درهما يوميا كحد أدنى ربح في اليوم أم ان هناك إكراه تسببت فيه جهات وصية عن الخدمة التي تشرف عليها الأبناك وهي بنك المغرب”.وأضافت الجمعية أنه “مادامت ودائع الزبناء لا يجوز بأي حال من الأحوال منع التصرف فيها بأي ذريعة كانت فإذا كان العطب فالبنك مسؤول عليه، وإذا كان أي مبرر آخر فالبنك مسؤول عليه، وهو مسؤول عن أي خطأ أو تأخير أو حدث لا هو بالمفاجئ أو قوة قاهرة إنما سوء التدبير أو سبب خفي نتج عنه ضرر للزبون”.وأكد البلاغ ذاته، أن “مؤسسة تقدم الخدمات بمقابل لا يحق لها مطلقا تعطيل حقوق الزبناء بأي حال من الأحوال، وإن تصرف الأبناك يعد تصرف غير مسؤول ينذر عن خلل موشك، أو مؤشر عن عواقب وخيمة تستوجب على الأبناك الالتزام بالشفافية والحكامة وهي مبادئ دستورية ملزمة للجميع سواء مؤسسات الدولة أو المؤسسات الخاصة وإن أي مسؤولية مرتبطة لزوما بالمحاسبة وإن ما وقع للزبناء تقع مسؤوليته على الجهات المتعاقدة معه تستوجب المحاسبة لتفادي الأخطاء التي تكرس الحكرة واللامبالات”.