يتزايد الطلب على الدراجات النارية بحلول موسم الصيف، فتتحول إلى بديل للسيارات خلال هذه الفترة من السنة، لما توفره من راحة في القيادة، وتسهيل تجاوز الاختناقات المرورية. وساهم هذا الإقبال في تطور أسعار الدراجات، التي قفزت بزائد 50 %، وفق أحد تجار سوق “القريعة” الشهير في البيضاء، الذي يعد مركز تسويق هذا النوع من وسائل النقل، الجديدة والمستعملة، ويعتبر قبلة عشاق العجلتين من مختلف أنحاء المملكة.ويعتبر السبت من كل أسبوع ذروة الرواج في سوق “القريعة” للدراجات النارية، إذ ينتظره التجار كما الزبناء باختلاف مصالحهم، فتدب الحياة في أوصال شارع محمد مجد في حي الإدريسية الشعبي بالبيضاء، الذي يحتضن السوق، ويتصاعد هدير محركات الدراجات مع انطلاق ساعات الصباح الأولى.ويتحدث تجار عن كثرة الزوار وتزايد عمليات البيع والشراء، رغم حالة من التخوف التي سيطرت على الزبناء خلال الفترة الماضية، عقب انطلاق عملية ترقيم الدراجات، التي أجبرت الملاك على المرور عبر إجراءات معقدة، خصوصا حائزي الدراجات بمحركات تتجاوز سعتها 50 سنتمترا مكعبا، والتي تتطلب الحصول على رخصة لسياقة الدراجات وأداء رسوم القوة الضريبية، إضافة إلى تكاليف التأمين العالية، وهو الأمر الذي رفع إجمالي مصاريف هذا النوع من الدراجات إلى ستة آلاف درهم.وركنت آلاف الدراجات بانتظام داخل 140 محلا موجودا في السوق، أنعش الصيف تجارتها، رغم حملة ترقيم الدراجات، التي كثرت الإشاعات حولها، فكل مالك دراجة لا يكل أو يمل عن السؤال حول الإجراءات، التي يتعين اتباعها لملاءمة دراجته مع مستجدات القانون، ويستقي المعلومات من هذا الشخص أو ذلك لتجنب مخالفة القانون. يقول نبيل، زبون، غاضبا، “الواحد ولا كيشري موطور، ويصرف عليه كثر من سيارة”، في إشارة إلى رفع شركات التأمينات تعريفة بوليصة تأمين الدراجات من 700 درهم إلى 1400 على الأقل، تضاف إليها مصاريف إعداد ملف الدراجة وترقيمها، إذا لم ينجز المالك السابق هذه الإجراءات.ويتحدث الزبون عن تطور سعر دراجة رياضية من طراز “ستانت سلايدر” من 12 ألف درهم إلى 18 ألفا، بعلاقة مع ارتفاع الطلب بحلول الصيف، منبها إلى أن الوقت غير مناسب لاقتناء دراجة مستعملة، فالأسعار بلغت ذروتها، رغم توفر عرض كبير من الدراجات الجديدة، وتلك المستوردة من أوربا، التي يعرضها المهاجرون المغاربة خارج السوق، إذ يصرفونها خلال نهاية كل أسبوع.وحسب يومية "الصباح" فإن السوق يتوفر على مكتب للبيع، وهو منشأة مشتركة، خاصة وعمومية، توثق عقود بيع الدراجات منذ خمسينات القرن الماضي، ويعتبر “تيرمومتر” الرواج التجاري، إذ يحرر أزيد من 50 عقد بيع نهاية كل أسبوع خلال موسم الذروة، فيما تفاقمت معاناة تجار السوق مع المرجوعات من الدراجات، ذلك أن بعض الملاك قرروا العودة صوب المحلات التي اشتروا منها دراجاتهم، من أجل مطالبتها بتصحيح بعض المستجدات، من قبيل البطاقة الرمادية والشريحة الحديدية “بيسرينا” أو “pisrina”، إذ يعلق أحد التجار على الأمر بالقول، “كيف يعقل أن يظل البائع مسؤولا عن دراجته بعد بيعها منذ عشر سنوات للغير؟”، علما أن هناك نوعا من الموزعين، الصينيين تحديدا، فتحوا محلات تجارية لتسويق الدراجات النارية، وباعوا ما استطاعوا منها، وأنهوا أنشطتهم بعد مرور ثلاثة أشهر فقط”.تشديد المراقبةتراقب المصالح الأمنية، تحديدا الأعوان محرري المحاضر المكلفين بتنظيم حركة السير والجولان، التنفيذ الفعلي لعملية الترقيم واستصدار سندات الملكية، إذ يحجزون الدراجات النارية المخالفة التي لا تتوفر على سند ملكية قانوني، مدعوم بشهادة مصادقة “certificat d homologation”، وكذا في حال عدم توفرها على شهادة تأمين، في سياق تصفية الحظيرة غير القانونية، التي عجزت وزارة النقل عن تسوية وضعيتها منذ سنوات.