عقد وزير الداخلية اليوم الأربعاء بتطوان، لقاء مع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة.وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن اللقاء جرى بحضور كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والجنرال دوديفيزيون مفتش القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية)، والجنرال دوديفيزيون مفتش الوقاية المدنية، والجنرال دوبريكاد مفتش القوات المساعدة (المنطقة الشمالية)، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.وقد جسد هذا اللقاء مناسبة لاستحضار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة بخطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، والتي تشكل معالم الطريق التي وجب الاسترشاد بها للدفع قدما بورش إصلاح الإدارة وتعزيز مستوى الخدمة العمومية بغاية ترسيخ المكتسبات ورفع التحديات التي تقتضيها مستلزمات التنمية الشاملة وضرورات النهوض بالأوضاع الاجتماعية لعموم المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.وعلى هذا الأساس، تم استعراض السبل والآليات الكفيلة بإعمال كافة التوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي السامي، والعمل على إنجاح الأوراش الثلاثة الأساسية التي أتى على ذكرها العاهل الكريم والمتعلقة باللاتمركز الإداري، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وباعتماد الترسانة القانونية المحفزة للاستثمار، وذلك في أفق فتح النقاش بشأنها مع مختلف القطاعات الحكومية، من منطلقات التكامل والالتقائية.وفي تمثل دائم للتعليمات المولوية الراشدة والطموح الملكي الهادف للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين والتقويم الشامل والعميق لمختلف البرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، تم خلال ذات اللقاء تناول الإجراءات المتعلقة بإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يساير الرؤية الملكية القويمة الرامية إلى تعزيز وتجذير مكاسب هذا الورش التنموي المتميز وإعادة توجيه برامجه، وتصور وتنزيل صيغ جديدة من المبادرات المدرة للدخل والقادرة على توفير فرص الشغل. كما جرى، على نفس الأساس، تناول التدابير الهادفة إلى تعزيز إسهام وزارة الداخلية، رفقة باقي القطاعات المعنية، في الورش الواعد لإحداث “السجل الاجتماعي الموحد”، بما يمكن من إرساء معايير استحقاق دقيقة وموضوعية تؤسس لنظام استهداف ناجع وفعال قائم على رؤية واضحة للفئات المعنية، من أجل حسن استهدافها وتعزيز التناسق بين البرامج الاجتماعية، وبما يتيح أيضا تصور وتفعيل برامج دعم اجتماعي أكثر نجاعة وشفافية وإنصافا.وشكل هذا اللقاء كذلك محطة لاستشراف السبل الح ري ة بتعزيز انخراط وزارة الداخلية، بسائر مستوياتها المركزية والترابية، في الورش الهام لإصلاح الإدارة وترسيخ مرتكزات الحكامة الجيدة، بما يتوافق والمنظور المولوي السامي الهادف لتوطيد الدولة القوية القائمة على التزام الإدارة بمسؤولياتها وربط المسؤولية بالمحاسبة.وتبعا لذلك وبهدف تعميق التصورات وإغناء أنماط الاشتغال داخل وزارة الداخلية لتكون مواكبة للتحولات والتحديات الراهنة والمستقبلية، ولغاية الارتقاء بالأداء المهني لكافة مصالح الوزارة إلى المستوى الكفيل بانخراطها الفاعل في المجهود الوطني لتحقيق التطلعات واستكمال المسارات التنموية لبلادنا على ضوء التوجيهات الملكية السامية، تم خلال هذا اللقاء طرح ثلاثة محاور موضوعاتية تناولت بالنقاش مواضيع اللامركزية واللاتمركز، والجهوية المتقدمة، وتحفيز ومواكبة الاستثمار على ضوء الإصلاح الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار.وكان هذا اللقاء أيضا مناسبة لتجديد التأكيد على التجند الدائم والالتزام المتواصل لوزارة الداخلية، بجميع إطاراتها وبكافة مصالحها المركزية والترابية، رفقة مختلف المصالح الأمنية، من أجل خدمة الوطن والمواطنين بكل أمانة والتزام ومسؤولية، وبروح الولاء الراسخ للعرش العلوي المجيد والإخلاص الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتأييد، غايتها ومقصدها تعزيز الصرح الديمقراطي والمسار التنموي والتقدمي للمملكة، في ظل إيمان متجذر وقناعة راسخة باستعداد أبناء هذا الوطن للعمل سويا، بكل وحدة وتضامن ووطنية حقة، لمواجهة التحديات وتجاوز الإكراهات، من أجل تنميته وتقدمه وضمان وحدته وأمنه واستقراره.