المغرب يجدد رفضه إقامة مراكز لجوء فوق أراضيه – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الخميس 17 أبريل 2025, 23:30

دولي

المغرب يجدد رفضه إقامة مراكز لجوء فوق أراضيه


كشـ24 نشر في: 22 يوليو 2018

جدّد المغرب رفضه إقامة مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء على أراضيه. وتضغط دول الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة باتجاه توفير ملاجئ آمنة لمهاجرين أفارقة في دول شمال أفريقيا كالمغرب وتونس وليبيا بهدف كبح منسوب الهجرة نحو أوروبا.ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية أن المجلس الأوروبي يدعم بقوة فكرة تنصيب ملاجئ خاصة بالمهاجرين الذين يستقرون في شمال أفريقيا، موردة في قصة لها أن “هذا الإجراء من شأنه أن يحدّ من تحرك المهاجرين الذين باتوا يصلون إلى أوروبا بالآلاف، كما سيوفر لهم الحماية الضرورية، خاصة بالنسبة للأطفال والنساء”.ورغم انخفاض عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط إلى النصف في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وفق ما ذكرته منظمة الهجرة الدولية، إلا أن دول الاتحاد ظلت تضغط على دول شمال أفريقيا من أجل تشكيل منصّات آمنة في عدد من الموانئ الأفريقية المطلة على أوروبا.ويقترح الاتحاد الأوروبي إقامة ملاجئ للمهاجرين الأفارقة في عدد من موانئ شمال وغرب أفريقيا لتوقيف تدفق المهاجرين على دول مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا، والعمل على إعادة المهاجرين نحو بلدانهم الأصلية.وأشار محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية بمراكش، إلى أن “إشكالية المهاجرين الأفارقة باتت تهدد أمن واستقرار أفريقيا”، لافتا إلى أن “المغرب باعتباره شريكا استراتيجيا لأوروبا حريص على مواجهة هذه الظاهرة وتقليص آثارها على الفضاء الأوروبي”.واستدرك بقوله “الطرف الأوروبي في الآونة الأخيرة يبحث عن شراكة جديدة مع المغرب تعمل على تطويق الهجرة غير النظامية، لكن الملفت في مقترح أوروبا الساعي إلى تشييد ملاجئ للمهاجرين على الأراضي المغربية، أنه جاء بخلفية استعمارية بعيدة عن منطق الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي دفع المغرب إلى رفضه جملة وتفصيلا”.وأدى عجز التشريعات الأوروبية الجديدة عن كبح جماح المهاجرين من التدفق إلى الفضاء الأوروبي إلى دعوة دول شمال أفريقيا إلى التنسيق والتعاون لمواجهة هذه الظاهرة التي تقضّ مضجع المسؤولين الأوروبيين على مستوى الأمني والاجتماعي والاقتصادي.وأبدى المجلس الأوروبي استياءه من رفض كل من المغرب وتونس إقامة محطات إنزال ورقابة للمهاجرين الأفارقة المتدفقين على أوروبا.وسبق أن أعلن المغرب بشكل رسمي رفضه فكرة إقامة مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة كبديل عن المقترح الإيطالي القاضي بتوزيع المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل الأوروبية على الدول الأوروبية.وقال ناصر برويطة، وزير الخارجية المغربي، إن “مقترح الأوروبيين توفير ملاجئ للمهاجرين في المغرب يبقى حلا سهلا، وله نتائج عكسية”.وشرح صبري الحو، الخبير في القانون الدولي والهجرة موقف المغرب لـ”العرب”، ورأى أنه “موقف ينسجم مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان القائمة على مبدأ توفير الحماية وحرية التنقل وحرية مكان الإقامة للأفراد”.لكن لا يحجب موقف المغرب الرافض لاستضافة ملاجئ للاجئين المرحّلين من أوروبا جهوده المكثفة لتطويق هذه الظاهرة، حيث ينخرط مع دول الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات ثنائية لمواجهة هذه الظاهرة، في حين ترى الدول الأوروبية أن مقاربة المغرب لمواجهة مأزق الهجرة تمثل نموذجا يحتذى به بعد أن تمكنت الرباط في السنوات الأخيرة من تحجيم الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا انطلاقا من أراضيها.واعتبر الزهراوي أن قبول المغرب هذا المقترح من شأنه أن ينعكس سلبا على أمن واستقرار المملكة، وأن يفرض على المغرب القيام بدور “دركي أوروبا” بصفة مباشرة، بالإضافة إلى التكلفة المالية والاجتماعية المفترضة.ويعتقد أن محاربة الهجرة غير النظامية تتطلب انخراط كافة الدول الأوروبية وتنسيق الجهود مع المغرب وفق مقاربة شمولية. وشرح الزهراوي ذلك بقوله “تعامل وتعاون المغرب مع أوروبا يجب أن يكونا وفق منطق رابح/رابح وأن يشملا بالإضافة إلى ملف الهجرة باقي الملفات الأخرى مثل الاقتصاد والشراكات التجارية والوحدة الترابية”.وكانت إسبانيا، الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من الهجرة غير الشرعية، قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في عقد اتفاق مع المغرب على شاكلة الاتفاق الأوروبي التركي حول الهجرة.واعتبر وزير الأمن الإسباني أن هذا الاتفاق كانت له نتائج إيجابية، حيث تراجع عدد الوافدين على اليونان بنسبة 77 بالمئة خلال العام الماضي، مشيدا بجهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية.وقال المسؤول الإسباني إن المغرب يعمل بنجاعة للقضاء على هذه الظاهرة لكن نقص الإمكانيات المالية الكافية للحصول على الوسائل الفنية المتقدمة التي تسمح بالسيطرة على الهجرة غير الشرعية بشكل أكثر كفاءة، يدفعه إلى طلب المساعدة.وكشفت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن عدد المهاجرين الواصلين بحرا إلى إسبانيا، عبر الطريق الغربية للبحر المتوسط (أغلبيتهم من المغرب) ما بين يناير ويوليو 2018، تجاوز عدد الواصلين إلى إيطاليا خلال الفترة نفسها، حيث وصل حوالي 18016 مهاجرا إلى السواحل الإسبانية عبر البوابة الغربية للمتوسط، مقابل وصول 17827 مهاجرا إلى إيطاليا انطلاقا من ليبيا (البوابة المتوسطية للمتوسط)، فيما وصل 14678 مهاجرا عبر البوابة الشرقية للمتوسط إلى السواحل اليونانية.وتوقع المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة جويل ميلمان، أن تكون إسبانيا الطريق الأكثر سلوكا للمهاجرين الأفارقة وللأشخاص الذين يستخدمون أفريقيا نقطة انطلاق نحو أوروبا. 

العرب

جدّد المغرب رفضه إقامة مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء على أراضيه. وتضغط دول الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة باتجاه توفير ملاجئ آمنة لمهاجرين أفارقة في دول شمال أفريقيا كالمغرب وتونس وليبيا بهدف كبح منسوب الهجرة نحو أوروبا.ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية أن المجلس الأوروبي يدعم بقوة فكرة تنصيب ملاجئ خاصة بالمهاجرين الذين يستقرون في شمال أفريقيا، موردة في قصة لها أن “هذا الإجراء من شأنه أن يحدّ من تحرك المهاجرين الذين باتوا يصلون إلى أوروبا بالآلاف، كما سيوفر لهم الحماية الضرورية، خاصة بالنسبة للأطفال والنساء”.ورغم انخفاض عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط إلى النصف في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وفق ما ذكرته منظمة الهجرة الدولية، إلا أن دول الاتحاد ظلت تضغط على دول شمال أفريقيا من أجل تشكيل منصّات آمنة في عدد من الموانئ الأفريقية المطلة على أوروبا.ويقترح الاتحاد الأوروبي إقامة ملاجئ للمهاجرين الأفارقة في عدد من موانئ شمال وغرب أفريقيا لتوقيف تدفق المهاجرين على دول مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا، والعمل على إعادة المهاجرين نحو بلدانهم الأصلية.وأشار محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية بمراكش، إلى أن “إشكالية المهاجرين الأفارقة باتت تهدد أمن واستقرار أفريقيا”، لافتا إلى أن “المغرب باعتباره شريكا استراتيجيا لأوروبا حريص على مواجهة هذه الظاهرة وتقليص آثارها على الفضاء الأوروبي”.واستدرك بقوله “الطرف الأوروبي في الآونة الأخيرة يبحث عن شراكة جديدة مع المغرب تعمل على تطويق الهجرة غير النظامية، لكن الملفت في مقترح أوروبا الساعي إلى تشييد ملاجئ للمهاجرين على الأراضي المغربية، أنه جاء بخلفية استعمارية بعيدة عن منطق الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي دفع المغرب إلى رفضه جملة وتفصيلا”.وأدى عجز التشريعات الأوروبية الجديدة عن كبح جماح المهاجرين من التدفق إلى الفضاء الأوروبي إلى دعوة دول شمال أفريقيا إلى التنسيق والتعاون لمواجهة هذه الظاهرة التي تقضّ مضجع المسؤولين الأوروبيين على مستوى الأمني والاجتماعي والاقتصادي.وأبدى المجلس الأوروبي استياءه من رفض كل من المغرب وتونس إقامة محطات إنزال ورقابة للمهاجرين الأفارقة المتدفقين على أوروبا.وسبق أن أعلن المغرب بشكل رسمي رفضه فكرة إقامة مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة كبديل عن المقترح الإيطالي القاضي بتوزيع المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل الأوروبية على الدول الأوروبية.وقال ناصر برويطة، وزير الخارجية المغربي، إن “مقترح الأوروبيين توفير ملاجئ للمهاجرين في المغرب يبقى حلا سهلا، وله نتائج عكسية”.وشرح صبري الحو، الخبير في القانون الدولي والهجرة موقف المغرب لـ”العرب”، ورأى أنه “موقف ينسجم مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان القائمة على مبدأ توفير الحماية وحرية التنقل وحرية مكان الإقامة للأفراد”.لكن لا يحجب موقف المغرب الرافض لاستضافة ملاجئ للاجئين المرحّلين من أوروبا جهوده المكثفة لتطويق هذه الظاهرة، حيث ينخرط مع دول الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات ثنائية لمواجهة هذه الظاهرة، في حين ترى الدول الأوروبية أن مقاربة المغرب لمواجهة مأزق الهجرة تمثل نموذجا يحتذى به بعد أن تمكنت الرباط في السنوات الأخيرة من تحجيم الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا انطلاقا من أراضيها.واعتبر الزهراوي أن قبول المغرب هذا المقترح من شأنه أن ينعكس سلبا على أمن واستقرار المملكة، وأن يفرض على المغرب القيام بدور “دركي أوروبا” بصفة مباشرة، بالإضافة إلى التكلفة المالية والاجتماعية المفترضة.ويعتقد أن محاربة الهجرة غير النظامية تتطلب انخراط كافة الدول الأوروبية وتنسيق الجهود مع المغرب وفق مقاربة شمولية. وشرح الزهراوي ذلك بقوله “تعامل وتعاون المغرب مع أوروبا يجب أن يكونا وفق منطق رابح/رابح وأن يشملا بالإضافة إلى ملف الهجرة باقي الملفات الأخرى مثل الاقتصاد والشراكات التجارية والوحدة الترابية”.وكانت إسبانيا، الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من الهجرة غير الشرعية، قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في عقد اتفاق مع المغرب على شاكلة الاتفاق الأوروبي التركي حول الهجرة.واعتبر وزير الأمن الإسباني أن هذا الاتفاق كانت له نتائج إيجابية، حيث تراجع عدد الوافدين على اليونان بنسبة 77 بالمئة خلال العام الماضي، مشيدا بجهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية.وقال المسؤول الإسباني إن المغرب يعمل بنجاعة للقضاء على هذه الظاهرة لكن نقص الإمكانيات المالية الكافية للحصول على الوسائل الفنية المتقدمة التي تسمح بالسيطرة على الهجرة غير الشرعية بشكل أكثر كفاءة، يدفعه إلى طلب المساعدة.وكشفت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن عدد المهاجرين الواصلين بحرا إلى إسبانيا، عبر الطريق الغربية للبحر المتوسط (أغلبيتهم من المغرب) ما بين يناير ويوليو 2018، تجاوز عدد الواصلين إلى إيطاليا خلال الفترة نفسها، حيث وصل حوالي 18016 مهاجرا إلى السواحل الإسبانية عبر البوابة الغربية للمتوسط، مقابل وصول 17827 مهاجرا إلى إيطاليا انطلاقا من ليبيا (البوابة المتوسطية للمتوسط)، فيما وصل 14678 مهاجرا عبر البوابة الشرقية للمتوسط إلى السواحل اليونانية.وتوقع المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة جويل ميلمان، أن تكون إسبانيا الطريق الأكثر سلوكا للمهاجرين الأفارقة وللأشخاص الذين يستخدمون أفريقيا نقطة انطلاق نحو أوروبا. 

العرب



اقرأ أيضاً
ترامب يمنع خطة إسرائيلية لضرب منشآت نووية إيرانية
منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة إسرائيلية لضرب مواقع نووية إيرانية، على ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، في وقت تسعى واشنطن للتوصل إلى اتفاقية مع طهران حول برنامجها النووي.وكشف مسؤولون في إدارة ترامب لصحيفة نيويورك تايمز، أن إسرائيل طلبت مساعدة واشنطن لشن هجوم على منشآت نووية إيرانية في ماي. وبحسب الصحيفة كانت الخطة قيد الدراسة لأشهر. لكن خلال زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض الأسبوع الماضي، أبلغ ترامب الإسرائيليين أنه لن يدعم أي هجوم. وفي المقابل أعلن الرئيس إجراء محادثات مباشرة مع طهران.
دولي

ترامب يعتزم اقتطاع 40 مليار دولار من ميزانية وزارة الصحة
أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن وثيقة رسمية أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم اقتطاع 40 مليار دولار من ميزانية وزارة الصحة.ولا تزال هذه التخفيضات المقترحة في مراحلها الأولية وهي بحاجة لأن يتمّ إقرارها في الكونغرس. وتندرج هذه الاقتطاعات في إطار خطة ترشيد الإنفاق الفيدرالي التي عهد الرئيس دونالد ترامب بتنفيذها إلى الملياردير إيلون ماسك.ومن المقرر أن تطال التخفيضات المقترحة ميزانية الوزارة للسنة المالية 2026 التي لم يقرّها الكونغرس بعد. وتشمل الاقتطاعات المقترحة وهي بقيمة 40 مليار دولار شقاً من ميزانية الوزارة وصلت قيمته في السنة المالية 2024 إلى 121 مليار دولار. ويعني هذا الأمر أن الخفض المقترح سيكون بنسبة الثُلث. وتبلغ الميزانية الإجمالية لوزارة الصحة نحو 1.8 تريليون دولار، يمثّل القسم الأكبر منها نفقات إلزامية ترتبط إلى حدّ بعيد ببرنامجي ميديكير وميديكيد للتأمين الصحي العام.وفي مارس، أطلقت إدارة ترامب عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق لوزارة الصحة شملت تسريح ما يقرب من ربُع موظفيها. وطالت عمليات التسريح موظفي العديد من الإدارات والوكالات التي تشرف عليها الوزارة، بما في ذلك هيئات مسؤولة عن الاستجابة للأوبئة وإصدار التراخيص للأدوية الجديدة.لكنّ خطة الاقتطاعات المقترحة التي اطّلعت عليها واشنطن بوست تمضي إلى أبعد من ذلك، إذ إنها تقرن خفض الميزانية 'بإصلاح عميق وإعادة هيكلة لوكالات الصحة والخدمات الإنسانية'.وتتضمن الخطة، وفق الصحيفة، دمج فروع متعددة للمعاهد الوطنية للصحة وإلغاء برامج مصمّمة لتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية في المناطق الريفية.
دولي

أحمد الشرع ضمن قائمة “تايم” للشخصيات المئة الأكثر تأثيرا في العالم
صنفت مجلة "تايم" الأمريكية الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن قائمة "Time100" للشخصيات المئة الأكثر تأثيرا لعام 2025. وقالت مجلة "Time" في مقال لها أمس الأربعاء "في ديسمبر الماضي، وبعد سنوات من بناء فصيل مسلح قوي (هيئة تحرير الشام) المصنفة دوليا كجماعة إرهابية، أطاح أحمد الشرع وتحالفه بحكومة بشار الأسد الوحشية في سوريا". وأضافت "كان الشرع، ذو الصوت الهادئ، متحالفا سابقا مع تنظيم القاعدة ثم داعش، وقاتل كلا التنظيمين بشراسة لضمان استجابة مقاتليه له. ومؤخرا، شكل تحالفات مع مسلحين سوريين آخرين، وحصل على دعم تركي، كما أسس دويلة محافظة دينيا في شمال غرب سوريا حكمت بفعالية، وتواصلت مع الأقليات، فلهزيمة الأسد، أدرك الشرع الطموح أنه يجب أن يصبح قائدا سياسيا إلى جانب كونه قوة عسكرية". وذكرت الصحيفة أن "الشرع، الرئيس المؤقت لسوريا بأكملها، يوازن بين المتشددين الذين قادهم سابقا والسوريين الليبراليين الذين شعروا بالارتياح لرحيل الأسد". وفي 29 يناير 2025 قامت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، بتعيين قائدها أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية. كما فوضته بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم ودخوله حيز التنفيذ.
دولي

الجهاز القضائي الإسرائيلي يدرس فرض العزل على نتنياهو
أفادت مصادر عليمة في الجهاز القضائي الإسرائيلي بأن المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا، تدرس مجدداً إمكانية فرض العزل على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بسبب الموقف العدائي الذي يتخذه وحكومته ضد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، والذي بلغ حد مقاطعته وإلغاء اجتماع مهم لتجنب حضوره. وقالت المصادر لوسائل إعلام عبرية إن قرار نتنياهو إلغاء اجتماع أمني حساس كان مقرراً الأربعاء، في مقر قيادة فرقة غزة بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس «الشاباك»، بسبب تهديد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بمقاطعة الاجتماع في حال حضر بار، هو «تجاوز خطير لقواعد الحكم، ويبين أن الحكومة تغلب المصالح الحزبية والشخصية على المصلحة الأمنية». وجاء قرار إلغاء الاجتماع على خلفية التوتر المتصاعد بين المستويين السياسي والأمني، وفي ظل «الفضيحة الأمنية الجديدة» التي تتمحور حول اعتقال عنصر قيادي في «الشاباك» للاشتباه بأنه قام بتسريب معلومات ووثائق سرية لوزير الشتات الإسرائيلي، عَميحاي شيكلي، ولصحافيين، وفي خضم عملية إقالة رئيس «الشاباك» التي أقرتها الحكومة وعلقتها المحكمة العليا. مشاورات أمنية غير رسمية وأفادت هيئة البث الإسرائيلية («كان 11»)، بأن تقديرات داخل المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) تشير إلى أن نتنياهو سيعمد من الآن فصاعداً إلى عقد غالبية مشاوراته الأمنية بشكل غير رسمي، لكي يضمن ألا يحضرها رئيس «الشاباك». ووفق ما ورد في بيان صادر عن مكتب وزير المالية، فقد أبلغ سموتريتش رئيس الحكومة أنه «لن يشارك في الاجتماع الأمني المقرر اليوم، في حال تمت دعوة رونين بار إليه». وأضاف الوزير أن «رئيس (الشاباك) المُقال لا يمكن أن يكون جزءاً من مناقشات أمنية مهمة». وفي وقت لاحق، صعّد سموتريتش من لهجته ضد رئيس «الشاباك»، وقال إن «بار هو رئيس فاشل لـ(الشاباك) تمّت إقالته ولا يجوز له المشاركة في نقاشات أمنية». وتابع: «إنه شخص خطير يستخدم أدوات جهاز الشاباك وسائل لتصفية حسابات شخصية مع سياسيين وصحافيين»، واتهم بار بـ«الفشل في أداء مهامه في السابع من أكتوبر 2023، وارتكاب تجاوز إضافي بمحاولته تنفيذ انقلاب من خلال مخالفة القانون»، وفق تعبيره. المعارضة تهاجم وفي المقابل، هاجم رئيس أحزاب المعارضة، يائير لبيد، قرار إلغاء الاجتماع، وقال إن «إلغاء الاجتماع الأمني بسبب تهديد وزير متطرف هو مساس مباشر بأمن الدولة. هذه الحكومة الخارجة عن القانون تُشكّل خطراً على كل مواطن إسرائيلي». بدوره، أعرب «منتدى عائلات الأسرى» عن غضبه الشديد من إلغاء الاجتماع، وقال في بيان: «أين المسؤولية؟ العائلات تشعر بالرعب من فكرة إلغاء اجتماعات أمنية حساسة بسبب خلافات شخصية وسياسية». وتساءلت العائلات: «هل ستُلغى اجتماعات أخرى بسبب هذه الخلافات؟ وهل سيكون مصير الأسرى رهينة لحسابات سياسية ضيقة؟ نحن والأسرى لا نملك ترف الوقت ولا مجالاً لصراعات القوة. تحملوا المسؤولية، اجتمعوا في غرفة واحدة، وتوصّلوا إلى اتفاق يعيد الجميع». بدوره، قال رئيس حزب «المعسكر الوطني»، بيني غانتس، في بيان مصور، إن «إلغاء نقاش أمني في وقت يُحتجز فيه الأسرى في الأنفاق ويقاتل جنودنا في الجبهات، بسبب اعتبارات سياسية، هو تخلٍّ عن المسؤولية الوطنية وإضرار بأمن الدولة». وأضاف: «مع كل الاحترام لما يُنشر من تسريبات وتحقيقات، فإنّ القضية الأكثر إلحاحاً التي يجب أن تشغل الحكومة وأجهزة الأمن في هذه المرحلة هي تحرير جميع الأسرى. لا يوجد أي منطق في عقد صفقة جديدة مجزّأة أو مواصلة سياسة التقطير». يذكر أن الحكومة قررت إقالة رئيس «الشاباك»، الشهر الماضي، لكن المحكمة العليا أصدرت أمراً احترازياً يقضي بتجميد قرار الإقالة، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية في العشرين من الشهر الجاري. وبموجب الأمر، يُمنع المساس بصلاحيات بار، كما تُحظر أي خطوات متعلقة بإنهاء ولايته، بما في ذلك إجراء مقابلات لاختيار بديل أو قائم بالأعمال، دون إعلان رسمي عن ذلك. وذكرت «كان 11»، نقلاً عن مصادر مقرّبة من نتنياهو، أنه يُفضّل انتظار القرار النهائي للمحكمة العليا قبل اتخاذ أي خطوات إضافية بشأن رئيس «الشاباك»، مشيرةً إلى أنه سيعمل على تفادي عقد جلسات كابينيت رسمية كاملة التشكيلة في هذه المرحلة، ويعتمد بدلاً منها اجتماعات أمنية بتركيبة مصغّرة، تحايلاً على قرار المحكمة. لكنه في الوقت ذاته يتخذ قرارات وإجراءات تمس برئيس الجهاز شخصياً وكذلك بالجهاز نفسه، مما جعل الجهاز القضائي يعود ليدرس إمكانية عزل نتنياهو.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 17 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة