دولي

ترامب يعتزم اقتطاع 40 مليار دولار من ميزانية وزارة الصحة


كشـ24 - وكالات نشر في: 17 أبريل 2025

أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن وثيقة رسمية أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم اقتطاع 40 مليار دولار من ميزانية وزارة الصحة.


ولا تزال هذه التخفيضات المقترحة في مراحلها الأولية وهي بحاجة لأن يتمّ إقرارها في الكونغرس. وتندرج هذه الاقتطاعات في إطار خطة ترشيد الإنفاق الفيدرالي التي عهد الرئيس دونالد ترامب بتنفيذها إلى الملياردير إيلون ماسك.


ومن المقرر أن تطال التخفيضات المقترحة ميزانية الوزارة للسنة المالية 2026 التي لم يقرّها الكونغرس بعد.
وتشمل الاقتطاعات المقترحة وهي بقيمة 40 مليار دولار شقاً من ميزانية الوزارة وصلت قيمته في السنة المالية 2024 إلى 121 مليار دولار. ويعني هذا الأمر أن الخفض المقترح سيكون بنسبة الثُلث. وتبلغ الميزانية الإجمالية لوزارة الصحة نحو 1.8 تريليون دولار، يمثّل القسم الأكبر منها نفقات إلزامية ترتبط إلى حدّ بعيد ببرنامجي ميديكير وميديكيد للتأمين الصحي العام.


وفي مارس، أطلقت إدارة ترامب عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق لوزارة الصحة شملت تسريح ما يقرب من ربُع موظفيها. وطالت عمليات التسريح موظفي العديد من الإدارات والوكالات التي تشرف عليها الوزارة، بما في ذلك هيئات مسؤولة عن الاستجابة للأوبئة وإصدار التراخيص للأدوية الجديدة.


لكنّ خطة الاقتطاعات المقترحة التي اطّلعت عليها واشنطن بوست تمضي إلى أبعد من ذلك، إذ إنها تقرن خفض الميزانية 'بإصلاح عميق وإعادة هيكلة لوكالات الصحة والخدمات الإنسانية'.


وتتضمن الخطة، وفق الصحيفة، دمج فروع متعددة للمعاهد الوطنية للصحة وإلغاء برامج مصمّمة لتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية في المناطق الريفية.

أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن وثيقة رسمية أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم اقتطاع 40 مليار دولار من ميزانية وزارة الصحة.


ولا تزال هذه التخفيضات المقترحة في مراحلها الأولية وهي بحاجة لأن يتمّ إقرارها في الكونغرس. وتندرج هذه الاقتطاعات في إطار خطة ترشيد الإنفاق الفيدرالي التي عهد الرئيس دونالد ترامب بتنفيذها إلى الملياردير إيلون ماسك.


ومن المقرر أن تطال التخفيضات المقترحة ميزانية الوزارة للسنة المالية 2026 التي لم يقرّها الكونغرس بعد.
وتشمل الاقتطاعات المقترحة وهي بقيمة 40 مليار دولار شقاً من ميزانية الوزارة وصلت قيمته في السنة المالية 2024 إلى 121 مليار دولار. ويعني هذا الأمر أن الخفض المقترح سيكون بنسبة الثُلث. وتبلغ الميزانية الإجمالية لوزارة الصحة نحو 1.8 تريليون دولار، يمثّل القسم الأكبر منها نفقات إلزامية ترتبط إلى حدّ بعيد ببرنامجي ميديكير وميديكيد للتأمين الصحي العام.


وفي مارس، أطلقت إدارة ترامب عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق لوزارة الصحة شملت تسريح ما يقرب من ربُع موظفيها. وطالت عمليات التسريح موظفي العديد من الإدارات والوكالات التي تشرف عليها الوزارة، بما في ذلك هيئات مسؤولة عن الاستجابة للأوبئة وإصدار التراخيص للأدوية الجديدة.


لكنّ خطة الاقتطاعات المقترحة التي اطّلعت عليها واشنطن بوست تمضي إلى أبعد من ذلك، إذ إنها تقرن خفض الميزانية 'بإصلاح عميق وإعادة هيكلة لوكالات الصحة والخدمات الإنسانية'.


وتتضمن الخطة، وفق الصحيفة، دمج فروع متعددة للمعاهد الوطنية للصحة وإلغاء برامج مصمّمة لتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية في المناطق الريفية.



اقرأ أيضاً
أهان “مقام” الرئاسة.. ترامب يؤكد انتهاء علاقته بماسك ويحذره من “عواقب وخيمة”
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن علاقته بإيلون ماسك قد "انتهت"، محذرا إياه من "عواقب وخيمة" إذا موّل مرشحين ديمقراطيين لمواجهة الجمهوريين المؤيدين لمشروع قانون الميزانية الشامل. وخلال مقابلة هاتفية مع شبكة "NBC News" قال ترامب، ردا على سؤال فيما إذا كان يرغب في المصالحة مع الملياردير الأمريكي: "لا". وعندما طُرح عليه سؤال حول احتمال انتهاء العلاقة مع ماسك قال: "أفترض ذلك، نعم". وأوضح ترامب أنه لا ينوي التواصل مع ماسك في المستقبل القريب، قائلا: "أنا مشغول بأمور أخرى، وليس لدي نية للتحدث إليه". كما اتهم ماسك بعدم احترام "مقام رئاسة الولايات المتحدة"، مضيفا: "هذا تصرف سيئ للغاية، لأنه يظهر عدم احترام للمؤسسة التي يمثلها المنصب". وتوعد الرئيس الأمريكي حليفه السابق بعواقب وخيمة إذا قرر تمويل مرشحين ديمقراطيين لمواجهة الجمهوريين الذين صوتوا لصالح مشروع الميزانية الشامل الذي يدعمه الحزب الجمهوري، قائلا: "إذا قام بذلك، فسيتحمل العواقب". لكنه امتنع عن توضيح ماهية هذه العواقب. وتابع بقوله: "سيدفع ثمنا باهظا جدا إذا فعل ذلك". وتُعد هذه التصريحات الأكثر تفصيلا من ترامب منذ أن تبادل الطرفان التهديدات والهجمات المتبادلة عبر منصتي "إكس" و"تروث سوشيال" الأسبوع الجاري. وكان ماسك قد شنّ هجوما لاذعا على ترامب الخميس عبر "إكس"، تضمن منشورا أُزيل لاحقا يشير إلى الروابط السابقة بين ترامب و جيفري إبستين المدان بقضايا الاستغلال الجنسي للأطفال. وصرح ماسك بأن السبب الحقيقي وراء عدم الكشف الكامل عن ملفات إبستين هو وجود اسم ترامب فيها، خصوصا أن التحقيقات أكدت وجود آلاف الصفحات غير المنشورة بعد، والتي تحتوي على أدلة قد تمس شخصيات في مواقع حساسة. ورد ترامب السبت بقوله: "هذه أخبار قديمة تم تداولها على مدار سنوات، وحتى محامي إبستين نفى أي علاقة لي بالأمر". وقبل انفجار الخلاف، كان ماسك قد أعرب عن انتقاده لمشروع قانون الإنفاق الذي أقره مجلس النواب بقيادة الجمهوريين الشهر الماضي. وفي رد على انتقادات ماسك خلال اجتماع في المكتب البيضاوي الخميس، قال ترامب: "أنا محبط جدا لأن إيلون كان مطلعا على تفاصيل هذا المشروع، وقد قدمت له دعما كبيرا". ورد ماسك على ذلك بسلسلة منشورات حملت مطالبات بعزل ترامب وانتقادات حادة لسياسة الرسوم الجمركية التي قال إنها ستؤدي إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. ليرد ترامب من خلال منشورات على "تروث سوشيال"، بالقول: "لا أمانع أن يتحول إيلون ضدي، لكنه كان يجب أن يفعل ذلك منذ شهور"، في إشارة إلى معرفته بمضمون مشروع القانون قبل إقراره. واقترح ترامب إنهاء الدعم الحكومي والعقود التي تمنحها الحكومة لشركات ماسك، معبرا عن استغرابه من عدم قيام إدارة بايدن بذلك. غير أن ترامب أوضح السبت أنه لم يفكر بجدية في تنفيذ هذا الاقتراح بعد، قائلا: "لدي الصلاحية للقيام بذلك، لكنني لم أمنحه اهتماما فعليا". وعن تأثير معارضة ماسك لقانون "مشروع الميزانية"، أبدى ترامب ثقته بتمريره في مجلس الشيوخ قبل الرابع من يوليو، مشيرا إلى أن الحزب الجمهوري أصبح أكثر وحدة مما كان عليه سابقا. وأضاف: إن الخلاف الحالي "ساعد في تسليط الضوء على مزايا مشروع القانون، مما دفع غير المهتمين إلى التركيز عليه، وفي هذا الجانب، كانت هناك منفعة كبيرة، لكني أعتقد أن إيلون حزين ومحبط جدا، وهذا أمر مؤسف". يُذكر أن ماسك قدّم دعما ماليا كبيرا لحملة ترامب في انتخابات 2024، حيث أنفق أكثر من ربع مليار دولار لتعزيز فرصه في الولايات المتأرجحة. كما عينه ترامب في بداية إدارته مسؤولا عن "وزارة كفاءة الحكومة"، حيث أشرف على تقليصات واسعة في الوظائف الحكومية وإغلاق وتقليص عدد من الوكالات.
دولي

كوفيد-19.. تحذير من موجات جديدة من الإصابات بسبب متحور جديد
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" مجددا، نتيجة ظهور المتحور الجديد "NB.1.8.1"، الذي تخضع خصائصه حاليا للرصد والدراسة. وأوضحت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها الإقليمي لشرق المتوسط، أن المتحور الجديد لا يشكل خطرا صحيا إضافيا مقارنة بالمتحورات السابقة، لكنها حذرت من استمرار تطور الفيروس. وأشارت الى أن غياب التدابير الوقائية السريعة قد يؤدي إلى موجات جديدة من الإصابات، مؤكدة أن الزيادة الحالية في الحالات تتماشى مع النشاط الموسمي للفيروس، مماثلة للفترة ذاتها من العام الماضي. وحثت المنظمة الأفراد على الالتزام بالإجراءات الوقائية، مبرزة أن اللقاحات الحالية لا تزال فعالة ضد المتحور الجديد، وتلعب دورا رئيسيا في الوقاية من الأعراض الحادة والوفيات. ودعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى دمج مكافحة "كوفيد-19" ضمن استراتيجيات الأمراض التنفسية الموسمية، وتعزيز التواصل مع المجتمعات لمواجهة المعلومات المضللة، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات صحية مستنيرة.
دولي

الإيطاليون يصوتون على استفتاء من أجل تسهيل شروط الحصول على الجنسية
يصوت الإيطاليون يومي الأحد والاثنين على استفتاء لتسهيل قواعد الحصول الجنسية وتعزيز قوانين العمل، في حين تعارض حكومة جورجيا ميلوني التغييرين وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التصويت. وبموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أن يعيش في البلاد لمدة 10 سنوات قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك. ويهدف هذا الاستفتاء الذي أطلقته حملة شعبية قادتها منظمات غير حكومية إلى تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، كما هي الحال في ألمانيا وفرنسا. ويقول منظمو الحملة إن حوالى 2,5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح الذي يدعمه الحزب الديموقراطي من يسار الوسط. وتعارض رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بشدة هذا الاستفتاء، في حين أعطى حزبها اليميني المتطرف "فرتيلي ديتاليا" (اخوة إيطاليا) الأولوية للحد من الهجرة غير الشرعية حتى مع زيادة عدد تأشيرات العمل القانونية للمهاجرين. وقالت ميلوني الخميس إن النظام الحالي "قانون ممتاز، وهو من أكثر القوانين انفتاحا، بمعنى أننا كنا منذ سنوات من الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات كل عام". وحصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية عام 2023، وهو ضعف العدد في 2020 وخ مس العدد في الاتحاد الأوروبي برمته، وفقا لإحصاءات الكتلة. وكان أكثر من 90% منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من ألبانيا والمغرب، وكذلك من الأرجنتين والبرازيل، وهما بلدان يضم ان جالتين كبيرتين من المهاجرين الإيطاليين. واتفق الوزراء في مارس على حصر حق الحصول على الجنسية بالأشخاص الذين تربطهم علاقات دم مع إيطاليا من أربعة أجيال إلى جيلين. وشجعت ميلوني وشركاؤها في الائتلاف الناخبين على مقاطعة الاستفتاء الذي لن يكون ساري المفعول إلا إذا شارك فيه 50% من الناخبين المؤهلين زائد واحد. وحتى لو أ قر هذا الإصلاح، فهو لن يؤثر على قانون الهجرة الذي يعتبره كثر غير منصف، إذ إن الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين لا يمكنهم طلب الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاما. وبموجب الدستور الإيطالي، يمكن إجراء استفتاء بناء على عريضة يوقعها ما لا يقل عن 500 ألف ناخب. ويتضمن تصويت هذا الأسبوع سؤالا واحدا حول المواطنة وأربعة أسئلة أخرى حول زيادة حماية الموظفين خصوصا من العقود غير المستقرة والفصل من العمل. وتدفع "الكونفدرالية العامة للعمل" اليسارية إلى تطبيق هذه التغييرات. وقال الأمين العام للكونفدرالية ماوريتسيو لانديني لوكالة فرانس برس "نريد عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". ويدعم الحزب الديموقراطي أيضا تلك الإصلاحات رغم أنه كان وراء بعض القوانين التي تريد الكونفدرالية إلغاؤها أثناء وجوده في السلطة في الماضي. وتستهدف المقترحات خصوصا التدابير التي يتضمنها "قانون الوظائف" الذي أقرته قبل عقد حكومة رئيس الوزراء من الحزب الديموقراطي ماتيو رينتسي، من أجل تحرير سوق العمل. ويقول المؤيدون إن القانون عزز فرص العمل، لكن المنتقدين يقولون إنه جعل العمل أكثر خطورة. وحاليا، يسعى الحزب الديموقراطي الذي تبلغ نسبة شعبيته في استطلاعات الرأي نحو 23% متخلفا عن حزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني الحاصل على 30% وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة SWG هذا الأسبوع، إلى استقطاب الناخبين من الطبقة العاملة من خلال دعم إصلاح الاستفتاء.
دولي

باريس تحقق مع إسرائيليين بتهم التحريض على الإبادة والمشاركة في منع دخول المساعدات لغزة
فتحت السلطات القضائية في فرنسا تحقيقًا جنائيًا مع عدد من الإسرائيليين من أصول فرنسية، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بـ”التحريض على الإبادة الجماعية” و”المشاركة في منع دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة”، وفقًا لما أكدته وكالة الصحافة الفرنسية. التحقيق أُطلق بعد شكاوى تقدم بها كل من الاتحاد الفرنسي اليهودي من أجل السلام (UFJP) ومواطن فرنسي من أصل فلسطيني، أشاروا فيها إلى تورّط مجموعة من الناشطين الفرنسيين-الإسرائيليين في تنظيم ومنع شاحنات الإغاثة من عبور المعابر الحدودية، خاصة في معبري نيتسانا وكرم أبو سالم خلال يناير 2024، في وقت كانت تعيش فيه غزة أسوأ أزماتها الإنسانية. المشتبه بهم مرتبطون بحركات يمينية، ويُعتقد أنهم حرّضوا على منع دخول الإمدادات الغذائية والطبية، كما دعوا علنًا إلى دعم سياسات الحصار، في تصريحات وممارسات وصفتها جهات حقوقية بـ”التحريض السافر على الإبادة الجماعية”. فيما أكد محامو الجهة الشاكية، دمية طهراوي وماريون لافوج، أنهم يرحبون بفتح التحقيق ويطالبون بتوسيعه ليشمل جميع من شارك وساهم في منع المساعدات من الوصول إلى السكان المدنيين في غزة.  
دولي

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 08 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة