التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
رفض طلبات السراح المؤقت لمتهمي “إكديم إزيك” وتأخير النظر في القضية الى هذا التاريخ
نشر في: 26 يناير 2017
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، مساء الاربعاء 25 يناير، رفض طلبات السراح المؤقت للمتهمين على خلفية أحداث "إكديم إزيك" التي تقدم بها دفاعهم، وتأخير القضية إلى 13 مارس المقبل لمواصلة النظر فيها.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، في تصريح للصحافة، عقب انتهاء أطوار الجلسة الرابعة من محاكمة المتهمين في أحداث مخيم "إكديم إزيك"، أن المحكمة قررت بعد المداولة في الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، رد الدفع المتعلق بالاختصاص، وإجراء خبرة على المتهمين المعتقلين يعهد بها إلى ثلاثة أطباء اختصاصيين. كما قررت المحكمة الأمر باستدعاء الشهود المقدمة لائحتهم من قبل الدفاع، واستدعاء محرري محاضر الدرك الملكي، ورفض استدعاء باقي الشهود، فيما قررت تأجيل النظر في باقي الدفوع المثارة إلى حين البت في جوهر الدعوى.
وذكر الوكيل العام للملك بالدفوع الأولية التي تقدم بها دفاع المتهمين من قبيل، عدم إشعار العون القضائي بالنسبة لبعض المتهمين الموظفين، وخرق شكليات الحراسة النظرية، وانعدام حالة التلبس، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب والإكراه، وعدم اختصاص محكمة الاستئناف بالرباط إلى جانب رفع حالة الاعتقال عن المتهمين، وإجراء خبرة طبية، مشيرا إلى أن النيابة العامة في ردها على هذه الدفوع مستدلة بالنصوص القانونية والاجتهادات القضائية، أكدت أن الإجراءات كلها تمت وفقا للقانون وباحترام تام لمقتضياته.
من جهة أخرى، تحدث الوكيل العام للملك عن ما أثارته محامية أجنبية في مرافعتها التي مست بالوحدة الترابية للوطن، من اعتراض من طرف النيابة العامة ودفاع المطالبين بالحق المدني وأحد المحامين المغاربة الذي ينوب عن المتهمين، والذي أعلن سحب نيابته عنهم لرفضه المساس بثوابت المملكة المغربية، مضيفا أن النيابة العامة نبهت المحامية المذكورة بضرورة التقيد بمقتضيات القانون المغربي واحترام دستوره.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، في تصريح للصحافة، عقب انتهاء أطوار الجلسة الرابعة من محاكمة المتهمين في أحداث مخيم "إكديم إزيك"، أن المحكمة قررت بعد المداولة في الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، رد الدفع المتعلق بالاختصاص، وإجراء خبرة على المتهمين المعتقلين يعهد بها إلى ثلاثة أطباء اختصاصيين. كما قررت المحكمة الأمر باستدعاء الشهود المقدمة لائحتهم من قبل الدفاع، واستدعاء محرري محاضر الدرك الملكي، ورفض استدعاء باقي الشهود، فيما قررت تأجيل النظر في باقي الدفوع المثارة إلى حين البت في جوهر الدعوى.
وذكر الوكيل العام للملك بالدفوع الأولية التي تقدم بها دفاع المتهمين من قبيل، عدم إشعار العون القضائي بالنسبة لبعض المتهمين الموظفين، وخرق شكليات الحراسة النظرية، وانعدام حالة التلبس، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب والإكراه، وعدم اختصاص محكمة الاستئناف بالرباط إلى جانب رفع حالة الاعتقال عن المتهمين، وإجراء خبرة طبية، مشيرا إلى أن النيابة العامة في ردها على هذه الدفوع مستدلة بالنصوص القانونية والاجتهادات القضائية، أكدت أن الإجراءات كلها تمت وفقا للقانون وباحترام تام لمقتضياته.
من جهة أخرى، تحدث الوكيل العام للملك عن ما أثارته محامية أجنبية في مرافعتها التي مست بالوحدة الترابية للوطن، من اعتراض من طرف النيابة العامة ودفاع المطالبين بالحق المدني وأحد المحامين المغاربة الذي ينوب عن المتهمين، والذي أعلن سحب نيابته عنهم لرفضه المساس بثوابت المملكة المغربية، مضيفا أن النيابة العامة نبهت المحامية المذكورة بضرورة التقيد بمقتضيات القانون المغربي واحترام دستوره.
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، مساء الاربعاء 25 يناير، رفض طلبات السراح المؤقت للمتهمين على خلفية أحداث "إكديم إزيك" التي تقدم بها دفاعهم، وتأخير القضية إلى 13 مارس المقبل لمواصلة النظر فيها.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، في تصريح للصحافة، عقب انتهاء أطوار الجلسة الرابعة من محاكمة المتهمين في أحداث مخيم "إكديم إزيك"، أن المحكمة قررت بعد المداولة في الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، رد الدفع المتعلق بالاختصاص، وإجراء خبرة على المتهمين المعتقلين يعهد بها إلى ثلاثة أطباء اختصاصيين. كما قررت المحكمة الأمر باستدعاء الشهود المقدمة لائحتهم من قبل الدفاع، واستدعاء محرري محاضر الدرك الملكي، ورفض استدعاء باقي الشهود، فيما قررت تأجيل النظر في باقي الدفوع المثارة إلى حين البت في جوهر الدعوى.
وذكر الوكيل العام للملك بالدفوع الأولية التي تقدم بها دفاع المتهمين من قبيل، عدم إشعار العون القضائي بالنسبة لبعض المتهمين الموظفين، وخرق شكليات الحراسة النظرية، وانعدام حالة التلبس، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب والإكراه، وعدم اختصاص محكمة الاستئناف بالرباط إلى جانب رفع حالة الاعتقال عن المتهمين، وإجراء خبرة طبية، مشيرا إلى أن النيابة العامة في ردها على هذه الدفوع مستدلة بالنصوص القانونية والاجتهادات القضائية، أكدت أن الإجراءات كلها تمت وفقا للقانون وباحترام تام لمقتضياته.
من جهة أخرى، تحدث الوكيل العام للملك عن ما أثارته محامية أجنبية في مرافعتها التي مست بالوحدة الترابية للوطن، من اعتراض من طرف النيابة العامة ودفاع المطالبين بالحق المدني وأحد المحامين المغاربة الذي ينوب عن المتهمين، والذي أعلن سحب نيابته عنهم لرفضه المساس بثوابت المملكة المغربية، مضيفا أن النيابة العامة نبهت المحامية المذكورة بضرورة التقيد بمقتضيات القانون المغربي واحترام دستوره.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، في تصريح للصحافة، عقب انتهاء أطوار الجلسة الرابعة من محاكمة المتهمين في أحداث مخيم "إكديم إزيك"، أن المحكمة قررت بعد المداولة في الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، رد الدفع المتعلق بالاختصاص، وإجراء خبرة على المتهمين المعتقلين يعهد بها إلى ثلاثة أطباء اختصاصيين. كما قررت المحكمة الأمر باستدعاء الشهود المقدمة لائحتهم من قبل الدفاع، واستدعاء محرري محاضر الدرك الملكي، ورفض استدعاء باقي الشهود، فيما قررت تأجيل النظر في باقي الدفوع المثارة إلى حين البت في جوهر الدعوى.
وذكر الوكيل العام للملك بالدفوع الأولية التي تقدم بها دفاع المتهمين من قبيل، عدم إشعار العون القضائي بالنسبة لبعض المتهمين الموظفين، وخرق شكليات الحراسة النظرية، وانعدام حالة التلبس، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب والإكراه، وعدم اختصاص محكمة الاستئناف بالرباط إلى جانب رفع حالة الاعتقال عن المتهمين، وإجراء خبرة طبية، مشيرا إلى أن النيابة العامة في ردها على هذه الدفوع مستدلة بالنصوص القانونية والاجتهادات القضائية، أكدت أن الإجراءات كلها تمت وفقا للقانون وباحترام تام لمقتضياته.
من جهة أخرى، تحدث الوكيل العام للملك عن ما أثارته محامية أجنبية في مرافعتها التي مست بالوحدة الترابية للوطن، من اعتراض من طرف النيابة العامة ودفاع المطالبين بالحق المدني وأحد المحامين المغاربة الذي ينوب عن المتهمين، والذي أعلن سحب نيابته عنهم لرفضه المساس بثوابت المملكة المغربية، مضيفا أن النيابة العامة نبهت المحامية المذكورة بضرورة التقيد بمقتضيات القانون المغربي واحترام دستوره.
ملصقات
