الاثنين 06 مايو 2024, 00:15

وطني

المغرب يرد على البوليساريو بإعلان العيون + فيديو


كريم بوستة نشر في: 9 أبريل 2018

عبر قادة الأحزاب السياسية الوطنية والبرلمانيون والمنتخبون والشيوخ والأعيان والعديد من الأطر الصحراوية المناضلة، الذين اجتمعوا اليوم الاثنين بمدينة العيون في إطار لقاء وطني للتعبئة، عن شجبهم ورفضهم لما يدبره ويقوم به خصوم الوحدة الترابية، على أي مستوى كان، وخاصة ما أقدم عليه البوليساريو مؤخرا من أعمال عدائية.وأشاد الموقعون على “إعلان العيون”، الذي توج هذا اللقاء، بالخطوات الرائدة والسياسات الحكيمة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للدفاع عن حقوق المغرب الثابتة على مختلف الأصعدة.[embed]https://www.youtube.com/watch?v=Gr3ROlVIO2g[/embed] وفي ما يلي النص الكامل لإعلان العيون .. “تجسيدا للإجماع الوطني الراسخ والدائم والمتجدد لكل فئات الشعب المغربي ومختلف الهيئات السياسية والمؤسسات التمثيلية والقوى الحية في المجتمع من أجل الدفاع عن وحدة وطننا ووحدة ترابه، والتصدي لكل المناورات التي تستهدف المس بسيادة بلادنا أيا كان شكلها ومصدرها على أي شبر من وطننا الموحد من طنجة إلى لكويرة؛واعتبارا لما تعرفه الساحة الوطنية من انشغال سيادي وسياسي وشعبي كبير بتطورات ملف قضية الصحراء المغربية، وخاصة ما تقوم به جبهة الانفصاليين من تحركات، تتعين مواجهتها بالحزم والصرامة واليقظة اللازمة، على مستوى مناطق من أطراف بلادنا الواقعة شرق وجنوب الجدار الأمني في ما يسمى بـ “المناطق العازلة”، وهي التي وضعتها بلادنا إراديا بقرار سيادي تحت مراقبة المينورسو تلبية لرغبة المنتظم الدولي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991، لتظل خالية لاجتناب الاحتكاك المباشر مع الجزائر؛وانطلاقا من واجبنا الوطني في الذود عن الوحدة الوطنية والترابية كثابت راسخ ضمن الثوابت الجامعة للشعب المغربي، واستشعارا بمسؤوليتنا التاريخية والسياسية في هذا الظرف الدقيق الذي يستدعي تعاضد الجهود ووحدة الصف والالتفاف حول المصلحة العليا للوطن، يسعدنا نحن الأحزاب السياسية ببلادنا أن نجتمع هنا بمدينة العيون الصامدة والصاعدة في هذا اللقاء الوطني التعبوي الذي يضم العديد من قياداتنا وأطرنا ومنتخبينا بالبرلمان والجماعات الترابية وباقي الفعاليات التنظيمية ومناضلينا بالعديد من أقاليم وجهات المملكة وخاصة جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب؛وبالوعي والإصرار اللذين عبر عنهما قادة الأحزاب والبرلمانيون والمنتخبون والشيوخ والأعيان والعديد من الأطر الصحراوية المناضلة المشاركون، فإنهم يعلنون للرأي العام الوطني والإقليمي والقاري والدولي ما يلي:1- شجب ورفض ما يدبره ويقوم به خصوم وحدتنا الترابية على أي مستوى كان وخاصة ما أقدم عليه البوليساريو مؤخرا من أعمال عدائية بغية خلق واقع جديد وذلك بالشروع في محاولة نقل بعض عناصره المدنية والعسكرية من لحمادة بالجزائر، وبتشجيع من هذه الأخيرة، إلى المناطق العازلة، الشيء الذي يشكل خرقا سافرا لاتفاق وقف إطلاق النار وتجاهلا لإرادة المنتظم الأممي وقرارات مجلس الأمن.2- الإشادة بالخطوات الرائدة والسياسات الحكيمة التي يقودها جلالة الملك نصره الله للدفاع عن حقوقنا الثابتة على مختلف الأصعدة كما تنوه بمضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالته للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التطورات الأخيرة بالمنطقة، وتسجل بافتخار النجاحات التي حققها جلالة الملك على المستويين القاري والدولي بما يعزز مكانة بلادنا في المحافل الدولية ويقوي حضورها ويصون وحدتها الترابية.3- الإشادة بالإجماع الوطني في مواجهة تلك الاستفزازات، وهو الإجماع الذي يترجم وعي الشعب المغربي ويقظته في مواجهة مناورات الخصوم، والتأكيد على أننا جميعا موطدون العزم على التصدي لكل مناورة من شأنها تغيير الوضع الحالي والتاريخي لهذه المناطق.4- تنبيه الأمم المتحدة إلى ضرورة عدم التساهل مع هذه التصرفات الاستفزازية والتعامل معها بما تفرضه مسؤولية صيانة الأمن والاستقرار الذي نتقاسم معها الحرص على ضمانه بمنطقتنا، ودعوة المينورسو ومن خلالها المنتظم الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الحازمة والصارمة والرادعة لإجبار البوليساريو على الانسحاب من هذه المناطق، وإزالة كل مظاهر محاولاته الهادفة إلى إحداث واقع جديد بالمنطقة.5- تجديد التأكيد على التشبث بالحل السلمي السياسي المستدام والمتوافق عليه تحت إشراف الأمم المتحدة باعتبارها الجهة الوحيدة ذات الصلاحية للبحث عن حل يضمن صيانة حقوق بلادنا ويصون السلم في منطقتنا.6- اعتبار أن الخيار الوحيد لإنهاء هذا الصراع المفتعل يكمن في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي اقترحه المغرب كإطار للتفاوض والذي وصفه المنتظم الدولي بأنه جدي وذو مصداقية وما فتئت تتسع دائرة الدول الداعمة له.7- مناشدة المنتظم الدولي بالعمل على جعل حد لمعاناة إخواننا المحتجزين بمخيمات لحمادة بعيدا عن أرضهم وأهلهم في ظروف مأساوية وحرمان تام من أبسط حقوق الإنسان، كما تدعوه ليضغط على الجزائر والبوليساريو من أجل تمكين منظمة غوث اللاجئين من إحصائهم وفق المعايير الدولية.8- التنويه بما أبان عنه سكان هذه الأقاليم وشيوخها وقبائلها من حب للوطن وإخلاص لأواصر البيعة للعرش العلوي المجيد ووفاء لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وإسهام إيجابي وفاعل في المسار السياسي الديمقراطي والتنموي ببلادنا مما أصبحت معه هذه الأقاليم دعامة أساسية في بناء المغرب الجديد وخاصة بعطائهم في الجماعات الترابية أو البرلمان أو الغرف وهم الذين يشكلون، حسب إحصاء المينورسو، أغلبية سكان أقاليم الساقية الحمراء ووادي الذهب والذين يعتبرون واقعيا الممثلين الحقيقيين لإرادة المواطنين بهذه الأقاليم الذين عبروا عنها في العديد من الاستحقاقات الانتخابية المشهود بنزاهتها وطنيا ودوليا، وكذلك الدور الإيجابي الذي يضطلع به المجتمع المدني والحقوقي بهذه المناطق في التنمية الاجتماعية وفي الدفاع عن وحدتنا الترابية في الداخل والخارج.9- الاعتزاز بما تشهده هذه الأقاليم من نهضة تنموية متعددة الأبعاد والتي ستعرف تطورا أكبر بفضل النموذج التنموي الخاص بها الذي أطلقه جلالة الملك نصره الله، مما ستصبح معه هذه المناطق قطبا اقتصاديا يعول عليه في إحداث نقلة نوعية رائدة للتنمية المندمجة بهذا الجزء من وطننا ويمكن من التثمين الأمثل والمستدام لمواردها الطبيعية بما يضمن الرفع من مستوى استفادة الساكنة المحلية من ثمارها الشيء الذي يبعث على الثقة في المستقبل.10- التأكيد على ضرورة إعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية في تنزيل الجهوية المتقدمة والتسريع بذلك في أفق تحقيق الحكم الذاتي بهذه الأقاليم.11- التأكيد على ضرورة تظافر جهود الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الشعبية ممثلة بالأحزاب السياسية والبرلمان والنقابات وفعاليات المجتمع المدني ورجال الأعمال للرفع من وتيرة التنسيق وتنويع آليات التواصل مع المؤسسات المماثلة والجهات المؤثرة في اتخاذ القرار، لا سيما في أوربا والولايات المتحدة وآسيا وإفريقيا.12- تجديد العزم على استثمار علاقات أحزابنا بمختلف فعالياتها مع نظرائها في الدول الشقيقة والصديقة قصد السعي إلى إنشاء جماعات ضغط لتبني ودعم توجه بلادنا والتصدي للأطروحات المناوئة.13- تجديد استنكار تمادي النظام الجزائري في خلق وتعهد أسباب ومبررات استمرار هذا التوتر المفتعل، وتجنيد كل طاقاته لمعاكسة بلادنا إقليميا وقاريا ودوليا. وتتأسف على انعدام التعاطي الإيجابي للنظام الجزائري مع ما أعربت عنه بلادنا ملكا وأحزابا من أجل تنقية الأجواء بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين، ونجدد بهذه المناسبة دعوتنا للإخوة الجزائريين للتخلص من عوائق الأمس واستحضار المحطات المشرقة من كفاحنا المشترك بعيدا عن رواسب الحرب الباردة التي يشكل هذا التوتر المفتعل بمنطقتنا أحد تداعياتها المؤلمة التي تحول دون بناء الاتحاد المغاربي ويعطل مسار التنمية والتعاون بين بلدينا الشقيقين.14- الدعوة إلى مزيد من تقوية الجبهة الداخلية -ديمقراطيا وتنمويا واجتماعيا -وتكريس تظافر جهود كل فعاليات وشرائح مجتمعنا لمواصلة التعبئة واليقظة لإحباط كل أشكال المناورات الممنهجة والمتصاعدة التي يدبرها خصوم البلاد.15- الالتزام بتشكيل جبهة سياسية للدفاع عن وحدتنا الترابية التي كانت وستظل محط إجماع شعبي ومناط تعبئة شاملة، وفاء للتاريخ واحتراما لأرواح الشهداء والتزاما بنص وروح ومرامي قسم المسيرة الخالد، ولن تزيدها الأحداث وتحديات الخصوم والأعداء إلا تجددا ورسوخا”.

المصدر: و.م.ع

عبر قادة الأحزاب السياسية الوطنية والبرلمانيون والمنتخبون والشيوخ والأعيان والعديد من الأطر الصحراوية المناضلة، الذين اجتمعوا اليوم الاثنين بمدينة العيون في إطار لقاء وطني للتعبئة، عن شجبهم ورفضهم لما يدبره ويقوم به خصوم الوحدة الترابية، على أي مستوى كان، وخاصة ما أقدم عليه البوليساريو مؤخرا من أعمال عدائية.وأشاد الموقعون على “إعلان العيون”، الذي توج هذا اللقاء، بالخطوات الرائدة والسياسات الحكيمة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للدفاع عن حقوق المغرب الثابتة على مختلف الأصعدة.[embed]https://www.youtube.com/watch?v=Gr3ROlVIO2g[/embed] وفي ما يلي النص الكامل لإعلان العيون .. “تجسيدا للإجماع الوطني الراسخ والدائم والمتجدد لكل فئات الشعب المغربي ومختلف الهيئات السياسية والمؤسسات التمثيلية والقوى الحية في المجتمع من أجل الدفاع عن وحدة وطننا ووحدة ترابه، والتصدي لكل المناورات التي تستهدف المس بسيادة بلادنا أيا كان شكلها ومصدرها على أي شبر من وطننا الموحد من طنجة إلى لكويرة؛واعتبارا لما تعرفه الساحة الوطنية من انشغال سيادي وسياسي وشعبي كبير بتطورات ملف قضية الصحراء المغربية، وخاصة ما تقوم به جبهة الانفصاليين من تحركات، تتعين مواجهتها بالحزم والصرامة واليقظة اللازمة، على مستوى مناطق من أطراف بلادنا الواقعة شرق وجنوب الجدار الأمني في ما يسمى بـ “المناطق العازلة”، وهي التي وضعتها بلادنا إراديا بقرار سيادي تحت مراقبة المينورسو تلبية لرغبة المنتظم الدولي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991، لتظل خالية لاجتناب الاحتكاك المباشر مع الجزائر؛وانطلاقا من واجبنا الوطني في الذود عن الوحدة الوطنية والترابية كثابت راسخ ضمن الثوابت الجامعة للشعب المغربي، واستشعارا بمسؤوليتنا التاريخية والسياسية في هذا الظرف الدقيق الذي يستدعي تعاضد الجهود ووحدة الصف والالتفاف حول المصلحة العليا للوطن، يسعدنا نحن الأحزاب السياسية ببلادنا أن نجتمع هنا بمدينة العيون الصامدة والصاعدة في هذا اللقاء الوطني التعبوي الذي يضم العديد من قياداتنا وأطرنا ومنتخبينا بالبرلمان والجماعات الترابية وباقي الفعاليات التنظيمية ومناضلينا بالعديد من أقاليم وجهات المملكة وخاصة جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب؛وبالوعي والإصرار اللذين عبر عنهما قادة الأحزاب والبرلمانيون والمنتخبون والشيوخ والأعيان والعديد من الأطر الصحراوية المناضلة المشاركون، فإنهم يعلنون للرأي العام الوطني والإقليمي والقاري والدولي ما يلي:1- شجب ورفض ما يدبره ويقوم به خصوم وحدتنا الترابية على أي مستوى كان وخاصة ما أقدم عليه البوليساريو مؤخرا من أعمال عدائية بغية خلق واقع جديد وذلك بالشروع في محاولة نقل بعض عناصره المدنية والعسكرية من لحمادة بالجزائر، وبتشجيع من هذه الأخيرة، إلى المناطق العازلة، الشيء الذي يشكل خرقا سافرا لاتفاق وقف إطلاق النار وتجاهلا لإرادة المنتظم الأممي وقرارات مجلس الأمن.2- الإشادة بالخطوات الرائدة والسياسات الحكيمة التي يقودها جلالة الملك نصره الله للدفاع عن حقوقنا الثابتة على مختلف الأصعدة كما تنوه بمضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالته للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التطورات الأخيرة بالمنطقة، وتسجل بافتخار النجاحات التي حققها جلالة الملك على المستويين القاري والدولي بما يعزز مكانة بلادنا في المحافل الدولية ويقوي حضورها ويصون وحدتها الترابية.3- الإشادة بالإجماع الوطني في مواجهة تلك الاستفزازات، وهو الإجماع الذي يترجم وعي الشعب المغربي ويقظته في مواجهة مناورات الخصوم، والتأكيد على أننا جميعا موطدون العزم على التصدي لكل مناورة من شأنها تغيير الوضع الحالي والتاريخي لهذه المناطق.4- تنبيه الأمم المتحدة إلى ضرورة عدم التساهل مع هذه التصرفات الاستفزازية والتعامل معها بما تفرضه مسؤولية صيانة الأمن والاستقرار الذي نتقاسم معها الحرص على ضمانه بمنطقتنا، ودعوة المينورسو ومن خلالها المنتظم الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الحازمة والصارمة والرادعة لإجبار البوليساريو على الانسحاب من هذه المناطق، وإزالة كل مظاهر محاولاته الهادفة إلى إحداث واقع جديد بالمنطقة.5- تجديد التأكيد على التشبث بالحل السلمي السياسي المستدام والمتوافق عليه تحت إشراف الأمم المتحدة باعتبارها الجهة الوحيدة ذات الصلاحية للبحث عن حل يضمن صيانة حقوق بلادنا ويصون السلم في منطقتنا.6- اعتبار أن الخيار الوحيد لإنهاء هذا الصراع المفتعل يكمن في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي اقترحه المغرب كإطار للتفاوض والذي وصفه المنتظم الدولي بأنه جدي وذو مصداقية وما فتئت تتسع دائرة الدول الداعمة له.7- مناشدة المنتظم الدولي بالعمل على جعل حد لمعاناة إخواننا المحتجزين بمخيمات لحمادة بعيدا عن أرضهم وأهلهم في ظروف مأساوية وحرمان تام من أبسط حقوق الإنسان، كما تدعوه ليضغط على الجزائر والبوليساريو من أجل تمكين منظمة غوث اللاجئين من إحصائهم وفق المعايير الدولية.8- التنويه بما أبان عنه سكان هذه الأقاليم وشيوخها وقبائلها من حب للوطن وإخلاص لأواصر البيعة للعرش العلوي المجيد ووفاء لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وإسهام إيجابي وفاعل في المسار السياسي الديمقراطي والتنموي ببلادنا مما أصبحت معه هذه الأقاليم دعامة أساسية في بناء المغرب الجديد وخاصة بعطائهم في الجماعات الترابية أو البرلمان أو الغرف وهم الذين يشكلون، حسب إحصاء المينورسو، أغلبية سكان أقاليم الساقية الحمراء ووادي الذهب والذين يعتبرون واقعيا الممثلين الحقيقيين لإرادة المواطنين بهذه الأقاليم الذين عبروا عنها في العديد من الاستحقاقات الانتخابية المشهود بنزاهتها وطنيا ودوليا، وكذلك الدور الإيجابي الذي يضطلع به المجتمع المدني والحقوقي بهذه المناطق في التنمية الاجتماعية وفي الدفاع عن وحدتنا الترابية في الداخل والخارج.9- الاعتزاز بما تشهده هذه الأقاليم من نهضة تنموية متعددة الأبعاد والتي ستعرف تطورا أكبر بفضل النموذج التنموي الخاص بها الذي أطلقه جلالة الملك نصره الله، مما ستصبح معه هذه المناطق قطبا اقتصاديا يعول عليه في إحداث نقلة نوعية رائدة للتنمية المندمجة بهذا الجزء من وطننا ويمكن من التثمين الأمثل والمستدام لمواردها الطبيعية بما يضمن الرفع من مستوى استفادة الساكنة المحلية من ثمارها الشيء الذي يبعث على الثقة في المستقبل.10- التأكيد على ضرورة إعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية في تنزيل الجهوية المتقدمة والتسريع بذلك في أفق تحقيق الحكم الذاتي بهذه الأقاليم.11- التأكيد على ضرورة تظافر جهود الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الشعبية ممثلة بالأحزاب السياسية والبرلمان والنقابات وفعاليات المجتمع المدني ورجال الأعمال للرفع من وتيرة التنسيق وتنويع آليات التواصل مع المؤسسات المماثلة والجهات المؤثرة في اتخاذ القرار، لا سيما في أوربا والولايات المتحدة وآسيا وإفريقيا.12- تجديد العزم على استثمار علاقات أحزابنا بمختلف فعالياتها مع نظرائها في الدول الشقيقة والصديقة قصد السعي إلى إنشاء جماعات ضغط لتبني ودعم توجه بلادنا والتصدي للأطروحات المناوئة.13- تجديد استنكار تمادي النظام الجزائري في خلق وتعهد أسباب ومبررات استمرار هذا التوتر المفتعل، وتجنيد كل طاقاته لمعاكسة بلادنا إقليميا وقاريا ودوليا. وتتأسف على انعدام التعاطي الإيجابي للنظام الجزائري مع ما أعربت عنه بلادنا ملكا وأحزابا من أجل تنقية الأجواء بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين، ونجدد بهذه المناسبة دعوتنا للإخوة الجزائريين للتخلص من عوائق الأمس واستحضار المحطات المشرقة من كفاحنا المشترك بعيدا عن رواسب الحرب الباردة التي يشكل هذا التوتر المفتعل بمنطقتنا أحد تداعياتها المؤلمة التي تحول دون بناء الاتحاد المغاربي ويعطل مسار التنمية والتعاون بين بلدينا الشقيقين.14- الدعوة إلى مزيد من تقوية الجبهة الداخلية -ديمقراطيا وتنمويا واجتماعيا -وتكريس تظافر جهود كل فعاليات وشرائح مجتمعنا لمواصلة التعبئة واليقظة لإحباط كل أشكال المناورات الممنهجة والمتصاعدة التي يدبرها خصوم البلاد.15- الالتزام بتشكيل جبهة سياسية للدفاع عن وحدتنا الترابية التي كانت وستظل محط إجماع شعبي ومناط تعبئة شاملة، وفاء للتاريخ واحتراما لأرواح الشهداء والتزاما بنص وروح ومرامي قسم المسيرة الخالد، ولن تزيدها الأحداث وتحديات الخصوم والأعداء إلا تجددا ورسوخا”.

المصدر: و.م.ع



اقرأ أيضاً
المغرب يتوسع في زراعة القنب الهندي ويزيد رقعته 8 أضعاف
زادت السلطات المغربية من مساحات الأراضي المسموح فيها بزراعة القنب الهندي هذا العام إلى 2078 هكتارا، بارتفاع يصل إلى 8 أضعاف عن العام الماضي. وتبنت السلطات عام 2021 قانونا ينظم زراعة نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها السوق العالمية، حيث يتم إخضاع عمليات الزراعة والحصاد والتسويق والتصدير لمراقبة صارمة، وتم جني أول محصول قانوني العام الماضي بنحو 296 طنا. وبلغت عائدات السوق العالمية للقنب الطبي 16.5 مليار دولار عام 2019، فيما تقول التوقعات إن هذا الرقم سيصل لـ44.4 مليار دولار عام 2024، وهو ما يسعى المغرب للاهتمام به. وكانت زراعة القنب الهندي شائعة في عدة مناطق مغربية منذ عقود، حيث تحول أوراقها إلى مخدر "حشيشة الكيف" التقليدي، لكنها منعت قانونيا في خمسنيات القرن الماضي، من دون أن تختفي عمليا، خصوصا في شمال البلاد، حيث كان المزارعون يعملون في الحقول بعيدا عن أنظار السلطات، وغالبا ما كان يتم تهريب الإنتاج، خصوصا نحو الأسواق الأوروبية. وقدرت دراسة أصدرتها وزارة الداخلية عام 2021 أن عدد المغاربة الذين كانوا يعملون بالزراعة غير المشروعة لنبتة القنب الهندي بنحو 400 ألف شخص. وبعد تقنين هذه الزراعة، بدأ المزارعون في المناطق المحددة قانونيا في طلب التراخيص لدى الوكالة الحكومية، حيث انتقل عددها من 609 رخص العام الماضي إلى 2342 رخصة هذا العام. كما منحت السلطات 168 ترخيصا لصالح 61 مستثمرا، ليضافوا إلى 82 مستثمرا العام الماضي. هذا وتمت أول عملية تصدير للمواد المستخرجة من القنب الهندي بشكل قانوني في أبريل الماضي، نحو سويسرا لأغراض دوائية، وتوالت شحنات تصدير المنتجات من طرف شركات مغربية نحو أوروبا، لتصل حاليا إلى ما مجموعه 55 كيلوغراما بيعت بمعدل 1500 دولار للكيلوغرام الواحد، بحسب معطيات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وطني

رئيس النيابة العامة يفصِّل في جرائم غسيل الأموال بالمغرب
نظم الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ندوة دولية، يومي 3 و4 ماي بمدينة طنجة، بمشاركة محامين وخبراء ومسؤولين قضائيين من بلدان عربية وأوروبية. وفي هذا السياق قال رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، أنه منذ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ، إضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، أدت إلى ارتفاع مطرد في عدد القضايا المسجلة بالمحاكم. وشدد الداكي في مداخلته على أن المغرب قام بمجموعة من الإجراءات العملية لتحصين المنظومة المالية المغربية، عبر الاستجابة لمعايير مجموعة العمل المالي وملاءمة التشريعات القانونية وتوسعة اختصاص المحاكم المالية. وأفاد أنه جرى تسجيل 336 قضية في الفترة ما بين 2008 و2018، مقابل أكثر من 2927 قضية من 2018 إلى 2023، بينما ارتفعت الأحكام من 27 حكما إلى 311 حكما. وأوضح الداكي التحديات الجديدة الناجمة عن التطور التكنولوجي (التجارة الإلكترونية، الأصول الافتراضية، الأنترنت المظلم …)، الشيء الذي يقتضي مواصلة الجهود الفردية والجماعية وتحديث الترسانة القانونية وتقوية الكفاءات وتعزيز التنسيق الوطني والدولي. وأبرز رئيس النيابة العامة، أن هذه الجهود ضمنت خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وساهمت في تعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية وجعل المغرب وجهة آمنة للاستثمارات. وبعد أن أكد على أن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية غير كافيين لوحدهما للحد من مخاطر جريمة غسل الأموال، شدد على ضرورة تأهيل كفاءات مختلف المتدخلين وتطوير طرق اشتغالهم، وزيادة التنسيق والتعاون بين الهيئات القضائية والأمنية والاقتصادية والمصرفية المعنية. وأشار الداكي، إلى أن رئاسة النيابة أعدت دلائل تطبيقية في تقنيات البحث والتحقيق حول مختلف أشكال جرائم غسل الأموال بتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
وطني

احتجاز حرفيين مغاربة في الجزائر يثير الرعب في فاس وتازة
الأخبار المرتبطة بموضوع احتجاز عدد من الحرفيين المغاربة المقيمين بالجزائر، مفزعة بالنسبة لعدد من الأسر بجهة فاس ومكناس، وتحديدا في أحياء مقاطعة جنان الورد بفاس، ونواحي إقلين تازة، وبالتحديد منطقة بني فراسن. ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مطالبة بتقديم التوضيحات الضرورية حول هذا الموضوع، طبقا لما جاء في سؤال كتابي وجهه البرلماني التهامي الوزاني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار. تفيد الأخبار بتعرض العشرات من الحرفيين المغاربة، للتضييق عليهم من طرف مشغليهم بالجزائر ورفض منحهم مستحقاتهم المالية، مقابل عملهم الذي أدوه طيلة أشهر في عدة حرف، خاصة منها في حرفتي الزليج والجبس المغربيتين.  لم يكتف البرلماني عن حزب رئيس الحكومة بهذه المعطيات. فقد قال إن بعض هؤلاء الحرفيين، يتعرضون للاحتجاز التعسفي وعدم السماح لهم بالعودة لبلدهم، بعد أن تم استقدامهم للجزائر بطرق احتيالية، بغاية الاستفادة من خبرتهم في مختلف الصناعات التقليدية المغربية وتعلمها، تمهيدا لأن يتم السطو عليها ونسبها إليهم. انتشار هذه الأخبار جاءت في سياق تنامي التحريض على المغاربة المقيمين في الجزائر. هذا التحريض انتشر مؤخرا في شبكات التواصل والاجتماعي، من قبل محسوبين على النظام الجزائري، ومنهم من دعا إلى إعادة تنفيذ سيناريو الطرد الجماعي للمغاربة في سنة 1975 في عيد الأضحى حفاة شبه عراة، في مأساة إنسانية لا تزال مفتوحة.  
وطني

غرفة الصناعة التقليدية بفاس تواجه سطو الجزائر على الزليج المغربي
بعد إجراءات أعلنت عدد من القطاعات الحكومية القيام بها لحماية الحرف المغربية، اجتماع طارئ لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس عقد يوم أمس الجمعة، 3 ماي الجاري بنقطة فريدة تتعلق بحماية الزليج المغربي من السطو الجزائري. الاجتماع احتضنته قاعة الاجتماعات بمجلس مقاطعة فاس المدينة، وحضره أيضا مسؤولون عن المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفاس.  الغرفة قالت إنها تحضر لتظاهرة هامة حول الزليج التقليدي المغربي، من أجل التصدي  لمحاولة الجزائر السطو عليه وتسجيله كثرات لامادي لدى منظمة اليونسكو.   وأشارت الغرفة إلى أنه في إطار المقاربة التشاركية مع  أعضاء الغرفة بقطاع الزليج التقليدي  والفخار والمقاولات والتعاونيات  والجمعيات العاملة بالقطاع تم فتح حوار جاد ومسؤوول عبر فيه الجميع على الشجب والإدانة لممارسات  الجزائر طمس الهوية التاريخية للزليج المغربي.  كما ثمن الحاضرون مبادرة تنظيم هذه التظاهرة ، وتم تقديم اقتراحات عملية لإنجاحها ، وبغية إشراك الحرفيين في تنظيمها تم تشكيل لجنة تمثل مختلف الهيئات الحرفية بالقطاع.
وطني

صناديق الإيداع والتدبير في المغرب وفرنسا وإيطاليا وتونس تعزز تعاونها
عقد المدراء العامون لصناديق الإيداع والتدبير للمغرب، خاليد سفير، وفرنسا، إيريك لومبار، وإيطاليا، داريو سكانابييكو، وتونس، ناجية الغربي، اجتماعا بمقر صندوق الودائع والقروض الإيطالي بروما، أول أمس الخميس، والذين جددوا خلاله التأكيد على طموحهم المشترك في تحديد الحلول للاستجابة بشكل جماعي للتحديات التي تواجه الحوض المتوسطي. وذكر بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير بالمغرب أنه تم “الاتفاق على إنشاء إطار دائم للتشاور (CPC)، للتمكن من جهة، من تبادل الممارسات الفضلى والخبرات بين الصناديق، ومن جهة أخرى، تشجيع التفاعلات مع المنظومة المالية المتوسطية لتعزيز تنفيذ مشاريع ملموسة ذات تأثير مباشر على السكان”. وسجل المصدر أنه باعتبار صناديق الإيداع المغربية والفرنسية والإيطالية والتونسية أعضاء في منتدى صناديق الإيداع فهي تحافظ على علاقات وطيدة وغنية تنبني على الثقة والاحترام المتبادلين وتقوم على أساس قيم ومبادئ مشتركة، مشيرا إلى أنه بفضل هذا الحوار القوي والبناء وفي ضوء التحديات التي تواجه الفضاء الأورو متوسطي، عملت هذه الصناديق منذ انعقاد المؤتمر السابع لمنتدى صناديق الإيداع بأبيدجان في شتنبر 2023 على إطلاق دينامية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك. ويعكس هذا الاجتماع الأول المنعقد بروما على مستوى المدراء العامين بوضوح الطموح المشترك الرامي إلى تحديد الحلول المؤدية إلى التصدي الجماعي للتحديات الكبرى التي تواجهها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها الانحباس الحراري، في حين أن التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، الفريد من نوعه في العالم، أصبح في خطر شديد. وأضاف البلاغ أنه علاوة على تآكل السواحل وارتفاع مستوى المياه والتصحر والإجهاد المائي، إلخ، كل هذه الظواهر منتشرة فعليا وتعيشها العديد من البلدان، مشيرا إلى أنه بالإضافة على هذه التحديات البيئية، هناك المشاكل المرتبطة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والطاقية التي ازدادت تفاقما في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. وبفضل الدور الريادي لصناديق الإيداع في مواجهة التقلبات الدورية والتزامها الراسخ بخدمة المصلحة العامة، فقد راكمت خبرة غنية في هذه المجالات تمكنها من توفير حلول مبتكرة على المستوى الوطني. وخلال هذا الاجتماع تم تبادل الآراء بين المدراء العامين بشأن ثلاثة محاور رئيسية ذات الاهتمام المشترك وتتلاءم مع أولويات العمل التي خطط لها كل واحد من هذه الصناديق، وهي الاستثمار، المناخ والتنوع البيولوجي، الابتكار المالي في خدمة القدرات البشرية.وفي أعقاب هذا اللقاء، تم الاتفاق على إنشاء “إطار دائم للتشاور” يوفر منصة مرنة وعملية للانخراط في نقاش مفتوح وتمكن من تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات في القطاعات الرئيسية مثل التنمية الحضرية والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وتطوير البنى التحتية المستدامة، وتمويل المشاريع التي تنفذها المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما ستسمح هيئة “إطار دائم للتشاور” بتقوية التفاعل والتنسيق مع كافة الفاعلين في المنظومة المالية المتوسطية، سواء تعلق الأمر بهياكل وطنية مجانسة لنموذج صناديق الإيداع أو بأطراف رئيسية فاعلة في مجال التمويل في المنطقة المتوسطية مثل البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووكالات التنمية الوطنية أو مختلف شبكات المستثمرين على المدى الطويل، بغية تحقيق التآزر اللازم بين مختلف الآليات المالية. كما أعربوا عن إشادتهم بالدور الإيجابي والمساهمة المجدية للاتحاد من أجل المتوسط بصفته إطارا متعدد الأطراف للتعاون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط يشارك مشاركة فعالة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للمنطقة. وبالنظر إلى التحديات متعددة الجوانب التي تواجهها المنطقة وخصوصا تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية، شدد المدراء العامون لصناديق الإيداع على انخراطهم التام في مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير حلول عملية ومبتكرة ذات الأثر على السكان وحماية البيئة. ونقل البلاغ عن سفير تأكيده ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتوجيه صناديق الإيداع نحو مسار التنمية المستدامة. وأضاف قائلا: “إذا أردنا أن يكون لدينا عالم أفضل في المستقبل، وبعيدا عن إعلان المبادئ، علينا في صناديق الإيداع أن نتبنى طموحات جديدة ونفكر بلا شك في أساليب عمل جديدة. فالمرحلة الجديدة تتطلب استراتيجية جديدة. يجب أن يكون أفقنا هو دعم كل هذه التحولات من أجل رفاهية الأجيال القادمة”. من جانبه، قال لومبارد “يسعدني أن تكون قضايا المناخ والبيئة في قلب مناقشاتنا بين مؤسسات الإيداع المتوسطية. ولمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة، لا بد من العمل الجماعي والحازم. وهذا هو الغرض من هذا الاجتماع ومن التزامنا مع زملائي الإيطاليين والمغاربة والتونسيين”. بدورها، أكدت الغربي، على ضرورة توجيه الإجراءات نحو مسار التنمية المستدامة. وذكرت أنه من أجل بناء مستقبل أفضل، لا بد من تبني طموحات جديدة وإعادة التفكير في أساليب العمل. وأضافت “يجب أن يكون أفقنا موجها نحو دعم التحولات الضرورية لرفاهية الأجيال القادمة ولكي يكون لعملنا تأثير. وبصفتنا أعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات، فإننا نشارك هذا الالتزام بالعمل الجماعي والحازم لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه منطقتنا”. وفي ختام هذه المباحثات، ذكر المدراء العامون لصناديق الإيداع بشكل عام بمدى أهمية نموذج “صندوق الإيداع” كمؤسسة قادرة على تعبئة الموارد المحلية لتوفير التمويل على المدى البعيد لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي هذا الصدد، أكدوا على اعتزامهم المساهمة التامة والفعلية في مختلف المحافل الدولية لتعزيز النقاش حول تمويل التنمية والتحولات البيئية والرقمية، وعيا منهم بالدور الرائد الذي تلعبه صناديق الإيداع كأداة مالية ناجعة لتحقيق هذه الأهداف.
وطني

الجريدة الرسمية تنشر تعيينات جديدة بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
نشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية (7295)، تفاصيل تعيينات بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ابتداء من 3 دجنبر 2023. وبحسب المصدر ذاته، وبموجب الظهير الشريف الصادر في 15 رمضان 1445، الموافق ل 26 مارس 2024، تم تعيين ياسر غربال عضوا خلفا لعبد القادر الشاوي لوديي. كما تم تجديد تعيين بنعيسى عسلون، ووفق نفس الظهير الشريف، في منصب المدير العام للاتصال السمعي البصري بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. وبموجب قرار رئيس الحكومة الصادر في شوال 1445، الموافق ل 17 أبريل، تم تعيين محمد العروسي عضوا بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛ وتجديد تعيين فاطمة برودي عضوا؛ وبموجب قرار رئيس مجلس النواب، الصادر في 13 شوال 1445، الموافق ل22 أبريل 2024، عين عبد اللطيف عادل عضوا بنفس المجلس وبموجب قرار رئيس مجلس المستشارين الصادر في 9 شوال 1445 والمواقف ل18 أبريل 2024، عين عادل ابن حمزة عضوا.
وطني

إصلاح المنظومة التربوية يحظى باهتمام أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمغرب
نظمت المؤسسة الدبلوماسية الدورة ال 132 للملتقى الدبلوماسي، يوم أمس الخميس 2 ماي 2024 ، استضافت خلاله شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وقالت المؤسسة إن هذا الملتقى الذي حضره أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمملكة المغربية وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، مكن  من تسليط الضوء على موضوع "إصلاح المنظومة التربوية" ، الذي يكتسي أهمية قصوى باعتباره رافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأهيل الرأسمال البشري. عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية في كلمته  الافتتاحية أورد أن إصلاح المنظومة التربوية والرفع من جودة التعلمات وتعزيز العرض التكويني، يحظى بعناية مولوية سامية، حيث ما فتئ جلالة الملك، محمد السادس، يُذكر في الخطب والرسائل الملكية السامية الجهات الفاعلة بأن إصلاح المنظومة التربوية يعد أولوية وطنية ومسارًا حاسمًا لرفع التحديات التنموية الكبرى للمملكة. وأبرز أن المغرب بدل جهودا حثيثة وانخرط في جملة من الاصلاحات استهدفت تجويد منظومة التربوية والتعليم في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية ولعل من بين أبرز هذه المحطات تأسيس اللجنة الملكية لإصلاح التعليم مباشرة بعد الاستقلال، وإحداث اللجنة الملكية للتربية والتكوين التي انبثق عنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين. من جانبه، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في كلمة له، أن إصلاح التعليم يعد أولوية قصوى بالنسبة للمغرب ومشروع وطني يتطلب انخراط جميع الفاعلين في مسلسل الإصلاح إلى جانب تقاسم التجارب الرائدة. وأوضح أن خارطة الطريق 2022 - 2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع" تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية ، تتمثل في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، وتكريس التفتح وقيم المواطنة، وتقليص الهدر المدرسي، كما أنها تتمحور حول اثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، خمسة  منها لفائدة التلميذ ، وثلاثة  تتعلق بالأستاذ وأربعة  تهم المؤسسة التعليمية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية و مقْرونة بآليات لضمان الجودة، واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين؛ وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.  
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 06 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة