الضربات الإستباقية، مفهوم حربي تطور مع ما وصلت له الامبريالية الأمريكية في حروبها لتأمين المصالح الاستراتيجية بأقل تكلفة بشرية ومادية وحتى سياسية، لان للولايات المتحدة الأمريكية قدرة هائلة على المراوغة وصناعة الرأي العام، واقناعه بأن ما تقوم به يدخل في خانة الترافع على ما تسميه قيم العالم الحر ومصالحه.في بلادنا يتم استثمار الضربات الإستباقية في قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، ويبدو أن الهجوم الحالي على مطلب بسيط يندرج ضمن مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق يدخل فيما نسميه الحرب الإستباقية.فبعد طرح إمكانية تعديل مدونة الأسرة لتجاوز بعض ثغرات القانون الحالي، بدأ القصف الاستباقي من طرف القوى الرجعية المحافظة اتجاه دعاة التعديل، مع اننا لا نميل للتعديل بقدر ما ندعو لتغيير جدري لكل الترسانة القانونية المتعلقة بالمرأة، وحتى التي تتضمن فصولا تتعلق بالمرأة؛ كمدونة الشغل، القانون الجنائي، فإننا نرى أن الهجوم الكاسح الذي شهدته القوى السياسية المستندة على الاديولوجية الدينية بعد طرح مسألة الغاء الإرث بالتعصيب، نقول انه يدخل في باب اغلاق المنافذ لمطارحة ومناقشة والمطالبة بتغييرات جوهرية للمنظومة القانونية المتعلقة بالمرأة بما فيها المساواة في الارث، والغاء التعدد، ومنع تزويج القاصرات، والولاية على الاسرة، وقضايا القوامة، والغاء بعض بنود القانون الجنائي، والاحتجاج على قانون مكافحة العنف ضد النساء الذي ولد مشوبا بالعجز ، وغيرها من المطالب النسائية والحقوقية.هجوم اليوم واستعماله سلاح الخصوصية الدينية، هدفه تكريس الادوار النمطية للمرأة، والانقلاب على مبدأ المساواة المفترى عليه في لحظات تاريخية او محطات سياسية عابرة، انه هجوم يذكرنا بحملة مناهضة خطة إدماج المرأة في التنمية، ورفض الإشارة للدولة المدنية في الوثيقة الدستورية غير المقنعة، وبعدها تشويه ما اصطلح عليه بالمناصفة عبر خطة "اكرام " التي تحيل على المقاربة الاحسانية لا الكرامة الانسانية.لنكون واقعيين ، فاخراج سلاح الدين هدف دغدغة عواطف الجمهور، من منطلق الوصاية على الدين والامساك بخيوطه وكافة تلابيبه، والتصدي باسمه لدعاة المساواة وأعمال تعهدات والتزامات الدولة من عهود ومواثيق دولية لحقوق الانسان خاصة المتعلقة بالمرأة.ان الدفاع عن حقوق المرأة لا يستقيم بدون الدفاع عن مبدأ المساواة التامة بين الجنسين وبدون تحفظ وفي كافة المجالات، كما ان قضية المرأة لا يجب حصرها في زاوية ضيقة واختزالها في التعصيب او ما شابه ذلك، انها قضية مجتمعية تخترق كافة مناحي الحياة، وبالتالي وجب ربطها بالسياسات العمومية للدولة، ومجالات التشريع والقضاء انها قضية عرضانية تخترق كل المؤسسات والبرامج الدولية والمجتمعية، انها حاضرة في السياسية والاقتصاد والتعليم والاعلام والشغل و..... وبالتالي فالهجوم الاستباقي للمحافظين حاليا وبهذه الطريقة التي وصلت بعث رسائل تؤبد الوصاية على الدين ومحاسبة النوايا، والمس بالحريات والحقوق، والتحريض على الكراهية بنعث المطالبين بالتغيير او التعديل بقصر فهمهم وتطاولهم على الدين ومقاصده، كل هذا يتطلب الامساك وبقوة بمطلب المساواة بالاستناد على المرجعية الكونية والشاملة لحقوق الانسان، وتفادي البوليميك غير المنتج والنظرة التوفيقية بين ما لا يحتمل التوفيق وبين مستلزمات التطور الانساني، عبر اعتبار قضية المرأة وحقوقها ثابت في في أجندة الفاعلين الديمقراطيين وانصار الحداثة والتنوير، وليست قضية ظرفية حسابات سياسية ضيقة، فالضربات الإستباقية لا يمكنها أن تسلحنا بعدالة قضية المرأة ومشروعية وشرعية المطالب، لا محالة لن تصيب اهدافها.عمر أربيبناشط حقوقي