وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه في ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات بغية تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال.

كما يهدف هذا المشروع الى تحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية لاسيما في مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي الخاص بمناخ الأعمال، وذلك من خلال مراجعة مجموعة من المقتضيات التشريعية المؤطرة لإحداث المقاولات لاسيما الكتاب الأول من مدونة التجارة، وكذا القانون القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. ويتوخى مشروع هذا القانون أيضا اعتماد الطريقة الالكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات وذلك بوجوب إيداع جميع العقود والقرارات والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق وكذا المقررات القضائية، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عبر المنصة الالكترونية. كما يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث (المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية).

ويمنح مشروع هذا القانون إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية عبر المراكز الجهوية للاستثمار أو عن طريق المهنيين أو من خلال المعنيين أنفسهم أو بواسطة وكيل.

وكان رئيس الحكومة قد أشار في كلمة في بداية أشغال المجلس الحكومي إلى أن هذا الاخير سيتدارس عددا من مشاريع القوانين ذات الأهمية الاستراتيجية لأنها تهم إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية مشيرا إلى أن هذا الأمر يدخل في عملية التحديث والرقمنة التي تعمل الحكومة على تطويرها في عدد من المجالات وعلى مستوى عدد من الخدمات لتحقيق اقتصاد في الجهد وفي إنفاق المال سواء بالنسبة للمقبلين على إحداث المقاولات أو العاملين في مجال الخدمات مثل العدول والمحامين والموثقين أو غيرهم في أفق تشجيع خلق المقاولات وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين في إطار هدف تحسين مناخ الأعمال، ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني وتنافسية المقاولة.