التعليقات مغلقة لهذا المنشور
ساحة
هذا رأي المشرع المغربي في ما عرض في حلقة دوزيم المثيرة للجدل
نشر في: 5 أبريل 2017
احدث الفيلم وثائقي الذي بثته القناة الثانية ضجة واسعة بين المتتبعين، حيث كان البرنامج مناسبة لعرض اراء مجموعة من الشباب لواقع الحب والجنس في المغرب، وطريقة تعبيرعنه، زيادة على نظرة الشباب للجنس خارج إطار الزواج.
ويتعلّق الأمر بوثائقي "زواج الوقت" التي عرض ليلة أمس الأحد، في إطار سلسلة الأفلام الوثائقية "قصص إنسانية" من إخراج ليلى المراكشي، التي سبق لها أن أخرجت فيلما سينمائيا عام 2005 باسم "ماروك" وكان فيلم يتمحور حول العلاقات الاجتماعية داخل وخارج العلاقة الزوجية باعتبارها الرابط الوحيد الذي ينظمه القانون المغربي ، فانقسم المتتبعين حول مضمون الفيلم ، فئة عارضت فكرة الفيلم واعتبرته انحلال واضحا ، و فئة اعتبرالفليم جرئ حيث ناقش ما يمارس من العلاقات. وان برنامج حاول يزيح التوترات الجنسية التي يعيشها المجتمع.
حقائق لم يأت على ذكرها الوثائقي
يعتقد بعضهم بأن الدعوة لعدم ممارسة الجنس إلا بعد الزواج لا تساير حقيقىة العصر الذي نعيشه ولا تطور العلاقات ، و يظن بعض أنه لا ضير من التعبيرات الجنسية السطحية كالملامسة والمداعبة والتقبيل والغزل أثناء فترة التعارف. ويعتقدون بأن هذه الممارسات لا ضرر منها ما دام الشريك قد اختار شريكه الدائم وأنهما سوف يعلنا الخطبة والزواج وشيكا. وهم يعتقدون أن لا فرق بين ممارسة الجنس قبل الزواج بيوم واحد أو بعده بيوم. ولكنك إذا تخطيت هذا الحد فستجد أن هناك فارقا كبيرا بين الممارسة غير الشرعية للجنس والممارسة.
يوجد اعتقاد خاطئ مفاده على الذين يزعمون الزواج أن يمارسوا الجنس حتى يقرروا فيما إذا كانوا يتلائمون مع بعضهم جنسيا أم لا. ولكن هذا الاعتقاد خاطئ من أساسه. فهل سيمارس الشاب الجنس مع كل الفتيات حتى يرى التى تناسبه قبل أن يتزوجها؟ والخطأ الفادح الذى يقع اعتقادهم ما هو الا "انحلال اخلاقي ". فالتوافق والانسجام الجنسى يتولد فى نطاق الرابطة الزوجية المقدسة التى تجد الحماية والأمن فى ظل القانون والعرف الذى يصادق على علاقتهما الشرعية.
فالعينة التي كانت موضوع البرنامج و التي تنوعت بين متزوجين و عزاب و بين متفتحين و محافظين ، اتت على ذكر الحب و ربطته بالعلاقة الحميمة ، لاكن حقيقة الامر تبقى غير واضحة ، لاكن أن ادركت أن العلاقة الجنسية عندنا نحن البشر، لها وظيفة التكاثر و اللذة فانت لم تصل لمستوى الادراك و التمييز، لان اهمية العلاقة الجنسية عند الإنسان لها بعد جسدي، وبعد عاطفي عميق يربط الرجل والمرأة برباط وجداني عميق يفوق المتعة الجسدية فيصنع الأسرة ويُكوِن المجتمعات والشعوب.
الحب القانوني
لا القانون ولا العرف اجتماعي يمكن ان يتقبل علاقة خارج هذا الزواج ، فكل العلاقات كيفما كانت بدايتها يجب ان تنبهي برابط قانوني و هو "الزواج" ، اما كل ما عدا ذلك فلا نجد له في القانون المغربي الا الزجر في انتهاك الآداب طبقا
للفصل 483 حيث اود فيه من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم.
لذلك تحدث بعض الشباب من خلال الفيلم على اعتقالات أو تضايق الأفراد بسبب تبادلهم للقبل، وأن الشرطة توقف الشاب والشابة إذا وجدهما يتبادلان القبل، كما أن المجتمع يرى العلاقات خارج الزواج أمر مستوردا، وقالت فتاة إنها إذا أرادت أن تلتقي صديقها عليها اختيار مكان معين، او مكان مناسب، فالفندق يلزم أي شاب وشاب بالتوفر على عقد زواج قبل حجز غرفة، متحدثة عن أن أي شيء حول الحب يجب ممارسته في الخفاء .
الجنس او العلاقات الحميمة او حب قبل الزواج او او او خارج الزواج يسمى "فساد" .ويمكن ايضا أن يكون "بعد الزواج". في هذه الحالة الثانية يسمى "خيانة زوجية".
الفرق بينهما
كان المشرع حكيما في تخصيصه الباب الثامن من الكتاب الثالث من القانون الجنائي لتناول الجنايات و الجنح ضد نظام الاسرة و الاخلاق العامة وخصص لهذه الجرائم الفصول من 449 الى 504
اما الفرق بين جريمتي الخيانة الزوجية و الفساد واضح يتجلى في عنصر العلاقة الزوجية بالنسبة لاحد طرفي العلاقة الجنسية الغير المشروعة ، بحيث تعرف جريمة الفساد في الفصل 490 من ق ج بانها "كل علاقة جنسية بين رجل و امراة لا تربط بينهما علاقة الزوجية "اما جريمة الخيانة الزوجية و ان كان المشرع سكت عن تعرفها الا انه حدد عناصرها في الفصل 491 بحيث يكفي لقيامها ان يتطبق على الفعل وصف جريمة فساد وان يكون احد اطراف متزوجا بشخص اخر ويتوفق على شكواه تحريك المتابعة او اقافها من طرف الطرف المتضرر من الفعل هو الزوج او الزوجة المجني عليه.
كما يختلف الجريمتان ايضا على مستوى العقوبة المقررة لهما بحيث يعاقب على جريمة الفساد من الحبس الحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين في حين ان جريمة الخيانة الزوجية يعاقب عليها بالحبس من سنة الى سنتين.
اذا ربطنا الحب بالاستمرارية ، فلا يمكن بطبيعة الحال ان نبحث عن حب في علاقات عابرة ، او غير مضمونة بحكم ان كلا الطرفين لا تجمعهم سوى وعود يبقى معها كل شئ وارد ، لتبقى العلاقة الوحيدة ان تضمن استمرارية الى ابعد حد هي العلاقة الزوجية و التي يؤطرها القانون في مدونة الاسرة الذي ينص في مادته الرابعة
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.
ومن باب مسؤوليات و الحقوق تضيف المادة 51 المتعلقة بالحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين
- المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل؛
- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة؛
- تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال؛
- التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل؛
- حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف؛
- حق التوارث بينهما.
ويتعلّق الأمر بوثائقي "زواج الوقت" التي عرض ليلة أمس الأحد، في إطار سلسلة الأفلام الوثائقية "قصص إنسانية" من إخراج ليلى المراكشي، التي سبق لها أن أخرجت فيلما سينمائيا عام 2005 باسم "ماروك" وكان فيلم يتمحور حول العلاقات الاجتماعية داخل وخارج العلاقة الزوجية باعتبارها الرابط الوحيد الذي ينظمه القانون المغربي ، فانقسم المتتبعين حول مضمون الفيلم ، فئة عارضت فكرة الفيلم واعتبرته انحلال واضحا ، و فئة اعتبرالفليم جرئ حيث ناقش ما يمارس من العلاقات. وان برنامج حاول يزيح التوترات الجنسية التي يعيشها المجتمع.
حقائق لم يأت على ذكرها الوثائقي
يعتقد بعضهم بأن الدعوة لعدم ممارسة الجنس إلا بعد الزواج لا تساير حقيقىة العصر الذي نعيشه ولا تطور العلاقات ، و يظن بعض أنه لا ضير من التعبيرات الجنسية السطحية كالملامسة والمداعبة والتقبيل والغزل أثناء فترة التعارف. ويعتقدون بأن هذه الممارسات لا ضرر منها ما دام الشريك قد اختار شريكه الدائم وأنهما سوف يعلنا الخطبة والزواج وشيكا. وهم يعتقدون أن لا فرق بين ممارسة الجنس قبل الزواج بيوم واحد أو بعده بيوم. ولكنك إذا تخطيت هذا الحد فستجد أن هناك فارقا كبيرا بين الممارسة غير الشرعية للجنس والممارسة.
يوجد اعتقاد خاطئ مفاده على الذين يزعمون الزواج أن يمارسوا الجنس حتى يقرروا فيما إذا كانوا يتلائمون مع بعضهم جنسيا أم لا. ولكن هذا الاعتقاد خاطئ من أساسه. فهل سيمارس الشاب الجنس مع كل الفتيات حتى يرى التى تناسبه قبل أن يتزوجها؟ والخطأ الفادح الذى يقع اعتقادهم ما هو الا "انحلال اخلاقي ". فالتوافق والانسجام الجنسى يتولد فى نطاق الرابطة الزوجية المقدسة التى تجد الحماية والأمن فى ظل القانون والعرف الذى يصادق على علاقتهما الشرعية.
فالعينة التي كانت موضوع البرنامج و التي تنوعت بين متزوجين و عزاب و بين متفتحين و محافظين ، اتت على ذكر الحب و ربطته بالعلاقة الحميمة ، لاكن حقيقة الامر تبقى غير واضحة ، لاكن أن ادركت أن العلاقة الجنسية عندنا نحن البشر، لها وظيفة التكاثر و اللذة فانت لم تصل لمستوى الادراك و التمييز، لان اهمية العلاقة الجنسية عند الإنسان لها بعد جسدي، وبعد عاطفي عميق يربط الرجل والمرأة برباط وجداني عميق يفوق المتعة الجسدية فيصنع الأسرة ويُكوِن المجتمعات والشعوب.
الحب القانوني
لا القانون ولا العرف اجتماعي يمكن ان يتقبل علاقة خارج هذا الزواج ، فكل العلاقات كيفما كانت بدايتها يجب ان تنبهي برابط قانوني و هو "الزواج" ، اما كل ما عدا ذلك فلا نجد له في القانون المغربي الا الزجر في انتهاك الآداب طبقا
للفصل 483 حيث اود فيه من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم.
لذلك تحدث بعض الشباب من خلال الفيلم على اعتقالات أو تضايق الأفراد بسبب تبادلهم للقبل، وأن الشرطة توقف الشاب والشابة إذا وجدهما يتبادلان القبل، كما أن المجتمع يرى العلاقات خارج الزواج أمر مستوردا، وقالت فتاة إنها إذا أرادت أن تلتقي صديقها عليها اختيار مكان معين، او مكان مناسب، فالفندق يلزم أي شاب وشاب بالتوفر على عقد زواج قبل حجز غرفة، متحدثة عن أن أي شيء حول الحب يجب ممارسته في الخفاء .
الجنس او العلاقات الحميمة او حب قبل الزواج او او او خارج الزواج يسمى "فساد" .ويمكن ايضا أن يكون "بعد الزواج". في هذه الحالة الثانية يسمى "خيانة زوجية".
الفرق بينهما
كان المشرع حكيما في تخصيصه الباب الثامن من الكتاب الثالث من القانون الجنائي لتناول الجنايات و الجنح ضد نظام الاسرة و الاخلاق العامة وخصص لهذه الجرائم الفصول من 449 الى 504
اما الفرق بين جريمتي الخيانة الزوجية و الفساد واضح يتجلى في عنصر العلاقة الزوجية بالنسبة لاحد طرفي العلاقة الجنسية الغير المشروعة ، بحيث تعرف جريمة الفساد في الفصل 490 من ق ج بانها "كل علاقة جنسية بين رجل و امراة لا تربط بينهما علاقة الزوجية "اما جريمة الخيانة الزوجية و ان كان المشرع سكت عن تعرفها الا انه حدد عناصرها في الفصل 491 بحيث يكفي لقيامها ان يتطبق على الفعل وصف جريمة فساد وان يكون احد اطراف متزوجا بشخص اخر ويتوفق على شكواه تحريك المتابعة او اقافها من طرف الطرف المتضرر من الفعل هو الزوج او الزوجة المجني عليه.
كما يختلف الجريمتان ايضا على مستوى العقوبة المقررة لهما بحيث يعاقب على جريمة الفساد من الحبس الحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين في حين ان جريمة الخيانة الزوجية يعاقب عليها بالحبس من سنة الى سنتين.
اذا ربطنا الحب بالاستمرارية ، فلا يمكن بطبيعة الحال ان نبحث عن حب في علاقات عابرة ، او غير مضمونة بحكم ان كلا الطرفين لا تجمعهم سوى وعود يبقى معها كل شئ وارد ، لتبقى العلاقة الوحيدة ان تضمن استمرارية الى ابعد حد هي العلاقة الزوجية و التي يؤطرها القانون في مدونة الاسرة الذي ينص في مادته الرابعة
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.
ومن باب مسؤوليات و الحقوق تضيف المادة 51 المتعلقة بالحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين
- المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل؛
- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة؛
- تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال؛
- التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل؛
- حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف؛
- حق التوارث بينهما.
احدث الفيلم وثائقي الذي بثته القناة الثانية ضجة واسعة بين المتتبعين، حيث كان البرنامج مناسبة لعرض اراء مجموعة من الشباب لواقع الحب والجنس في المغرب، وطريقة تعبيرعنه، زيادة على نظرة الشباب للجنس خارج إطار الزواج.
ويتعلّق الأمر بوثائقي "زواج الوقت" التي عرض ليلة أمس الأحد، في إطار سلسلة الأفلام الوثائقية "قصص إنسانية" من إخراج ليلى المراكشي، التي سبق لها أن أخرجت فيلما سينمائيا عام 2005 باسم "ماروك" وكان فيلم يتمحور حول العلاقات الاجتماعية داخل وخارج العلاقة الزوجية باعتبارها الرابط الوحيد الذي ينظمه القانون المغربي ، فانقسم المتتبعين حول مضمون الفيلم ، فئة عارضت فكرة الفيلم واعتبرته انحلال واضحا ، و فئة اعتبرالفليم جرئ حيث ناقش ما يمارس من العلاقات. وان برنامج حاول يزيح التوترات الجنسية التي يعيشها المجتمع.
حقائق لم يأت على ذكرها الوثائقي
يعتقد بعضهم بأن الدعوة لعدم ممارسة الجنس إلا بعد الزواج لا تساير حقيقىة العصر الذي نعيشه ولا تطور العلاقات ، و يظن بعض أنه لا ضير من التعبيرات الجنسية السطحية كالملامسة والمداعبة والتقبيل والغزل أثناء فترة التعارف. ويعتقدون بأن هذه الممارسات لا ضرر منها ما دام الشريك قد اختار شريكه الدائم وأنهما سوف يعلنا الخطبة والزواج وشيكا. وهم يعتقدون أن لا فرق بين ممارسة الجنس قبل الزواج بيوم واحد أو بعده بيوم. ولكنك إذا تخطيت هذا الحد فستجد أن هناك فارقا كبيرا بين الممارسة غير الشرعية للجنس والممارسة.
يوجد اعتقاد خاطئ مفاده على الذين يزعمون الزواج أن يمارسوا الجنس حتى يقرروا فيما إذا كانوا يتلائمون مع بعضهم جنسيا أم لا. ولكن هذا الاعتقاد خاطئ من أساسه. فهل سيمارس الشاب الجنس مع كل الفتيات حتى يرى التى تناسبه قبل أن يتزوجها؟ والخطأ الفادح الذى يقع اعتقادهم ما هو الا "انحلال اخلاقي ". فالتوافق والانسجام الجنسى يتولد فى نطاق الرابطة الزوجية المقدسة التى تجد الحماية والأمن فى ظل القانون والعرف الذى يصادق على علاقتهما الشرعية.
فالعينة التي كانت موضوع البرنامج و التي تنوعت بين متزوجين و عزاب و بين متفتحين و محافظين ، اتت على ذكر الحب و ربطته بالعلاقة الحميمة ، لاكن حقيقة الامر تبقى غير واضحة ، لاكن أن ادركت أن العلاقة الجنسية عندنا نحن البشر، لها وظيفة التكاثر و اللذة فانت لم تصل لمستوى الادراك و التمييز، لان اهمية العلاقة الجنسية عند الإنسان لها بعد جسدي، وبعد عاطفي عميق يربط الرجل والمرأة برباط وجداني عميق يفوق المتعة الجسدية فيصنع الأسرة ويُكوِن المجتمعات والشعوب.
الحب القانوني
لا القانون ولا العرف اجتماعي يمكن ان يتقبل علاقة خارج هذا الزواج ، فكل العلاقات كيفما كانت بدايتها يجب ان تنبهي برابط قانوني و هو "الزواج" ، اما كل ما عدا ذلك فلا نجد له في القانون المغربي الا الزجر في انتهاك الآداب طبقا
للفصل 483 حيث اود فيه من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم.
لذلك تحدث بعض الشباب من خلال الفيلم على اعتقالات أو تضايق الأفراد بسبب تبادلهم للقبل، وأن الشرطة توقف الشاب والشابة إذا وجدهما يتبادلان القبل، كما أن المجتمع يرى العلاقات خارج الزواج أمر مستوردا، وقالت فتاة إنها إذا أرادت أن تلتقي صديقها عليها اختيار مكان معين، او مكان مناسب، فالفندق يلزم أي شاب وشاب بالتوفر على عقد زواج قبل حجز غرفة، متحدثة عن أن أي شيء حول الحب يجب ممارسته في الخفاء .
الجنس او العلاقات الحميمة او حب قبل الزواج او او او خارج الزواج يسمى "فساد" .ويمكن ايضا أن يكون "بعد الزواج". في هذه الحالة الثانية يسمى "خيانة زوجية".
الفرق بينهما
كان المشرع حكيما في تخصيصه الباب الثامن من الكتاب الثالث من القانون الجنائي لتناول الجنايات و الجنح ضد نظام الاسرة و الاخلاق العامة وخصص لهذه الجرائم الفصول من 449 الى 504
اما الفرق بين جريمتي الخيانة الزوجية و الفساد واضح يتجلى في عنصر العلاقة الزوجية بالنسبة لاحد طرفي العلاقة الجنسية الغير المشروعة ، بحيث تعرف جريمة الفساد في الفصل 490 من ق ج بانها "كل علاقة جنسية بين رجل و امراة لا تربط بينهما علاقة الزوجية "اما جريمة الخيانة الزوجية و ان كان المشرع سكت عن تعرفها الا انه حدد عناصرها في الفصل 491 بحيث يكفي لقيامها ان يتطبق على الفعل وصف جريمة فساد وان يكون احد اطراف متزوجا بشخص اخر ويتوفق على شكواه تحريك المتابعة او اقافها من طرف الطرف المتضرر من الفعل هو الزوج او الزوجة المجني عليه.
كما يختلف الجريمتان ايضا على مستوى العقوبة المقررة لهما بحيث يعاقب على جريمة الفساد من الحبس الحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين في حين ان جريمة الخيانة الزوجية يعاقب عليها بالحبس من سنة الى سنتين.
اذا ربطنا الحب بالاستمرارية ، فلا يمكن بطبيعة الحال ان نبحث عن حب في علاقات عابرة ، او غير مضمونة بحكم ان كلا الطرفين لا تجمعهم سوى وعود يبقى معها كل شئ وارد ، لتبقى العلاقة الوحيدة ان تضمن استمرارية الى ابعد حد هي العلاقة الزوجية و التي يؤطرها القانون في مدونة الاسرة الذي ينص في مادته الرابعة
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.
ومن باب مسؤوليات و الحقوق تضيف المادة 51 المتعلقة بالحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين
- المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل؛
- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة؛
- تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال؛
- التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل؛
- حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف؛
- حق التوارث بينهما.
ويتعلّق الأمر بوثائقي "زواج الوقت" التي عرض ليلة أمس الأحد، في إطار سلسلة الأفلام الوثائقية "قصص إنسانية" من إخراج ليلى المراكشي، التي سبق لها أن أخرجت فيلما سينمائيا عام 2005 باسم "ماروك" وكان فيلم يتمحور حول العلاقات الاجتماعية داخل وخارج العلاقة الزوجية باعتبارها الرابط الوحيد الذي ينظمه القانون المغربي ، فانقسم المتتبعين حول مضمون الفيلم ، فئة عارضت فكرة الفيلم واعتبرته انحلال واضحا ، و فئة اعتبرالفليم جرئ حيث ناقش ما يمارس من العلاقات. وان برنامج حاول يزيح التوترات الجنسية التي يعيشها المجتمع.
حقائق لم يأت على ذكرها الوثائقي
يعتقد بعضهم بأن الدعوة لعدم ممارسة الجنس إلا بعد الزواج لا تساير حقيقىة العصر الذي نعيشه ولا تطور العلاقات ، و يظن بعض أنه لا ضير من التعبيرات الجنسية السطحية كالملامسة والمداعبة والتقبيل والغزل أثناء فترة التعارف. ويعتقدون بأن هذه الممارسات لا ضرر منها ما دام الشريك قد اختار شريكه الدائم وأنهما سوف يعلنا الخطبة والزواج وشيكا. وهم يعتقدون أن لا فرق بين ممارسة الجنس قبل الزواج بيوم واحد أو بعده بيوم. ولكنك إذا تخطيت هذا الحد فستجد أن هناك فارقا كبيرا بين الممارسة غير الشرعية للجنس والممارسة.
يوجد اعتقاد خاطئ مفاده على الذين يزعمون الزواج أن يمارسوا الجنس حتى يقرروا فيما إذا كانوا يتلائمون مع بعضهم جنسيا أم لا. ولكن هذا الاعتقاد خاطئ من أساسه. فهل سيمارس الشاب الجنس مع كل الفتيات حتى يرى التى تناسبه قبل أن يتزوجها؟ والخطأ الفادح الذى يقع اعتقادهم ما هو الا "انحلال اخلاقي ". فالتوافق والانسجام الجنسى يتولد فى نطاق الرابطة الزوجية المقدسة التى تجد الحماية والأمن فى ظل القانون والعرف الذى يصادق على علاقتهما الشرعية.
فالعينة التي كانت موضوع البرنامج و التي تنوعت بين متزوجين و عزاب و بين متفتحين و محافظين ، اتت على ذكر الحب و ربطته بالعلاقة الحميمة ، لاكن حقيقة الامر تبقى غير واضحة ، لاكن أن ادركت أن العلاقة الجنسية عندنا نحن البشر، لها وظيفة التكاثر و اللذة فانت لم تصل لمستوى الادراك و التمييز، لان اهمية العلاقة الجنسية عند الإنسان لها بعد جسدي، وبعد عاطفي عميق يربط الرجل والمرأة برباط وجداني عميق يفوق المتعة الجسدية فيصنع الأسرة ويُكوِن المجتمعات والشعوب.
الحب القانوني
لا القانون ولا العرف اجتماعي يمكن ان يتقبل علاقة خارج هذا الزواج ، فكل العلاقات كيفما كانت بدايتها يجب ان تنبهي برابط قانوني و هو "الزواج" ، اما كل ما عدا ذلك فلا نجد له في القانون المغربي الا الزجر في انتهاك الآداب طبقا
للفصل 483 حيث اود فيه من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم.
لذلك تحدث بعض الشباب من خلال الفيلم على اعتقالات أو تضايق الأفراد بسبب تبادلهم للقبل، وأن الشرطة توقف الشاب والشابة إذا وجدهما يتبادلان القبل، كما أن المجتمع يرى العلاقات خارج الزواج أمر مستوردا، وقالت فتاة إنها إذا أرادت أن تلتقي صديقها عليها اختيار مكان معين، او مكان مناسب، فالفندق يلزم أي شاب وشاب بالتوفر على عقد زواج قبل حجز غرفة، متحدثة عن أن أي شيء حول الحب يجب ممارسته في الخفاء .
الجنس او العلاقات الحميمة او حب قبل الزواج او او او خارج الزواج يسمى "فساد" .ويمكن ايضا أن يكون "بعد الزواج". في هذه الحالة الثانية يسمى "خيانة زوجية".
الفرق بينهما
كان المشرع حكيما في تخصيصه الباب الثامن من الكتاب الثالث من القانون الجنائي لتناول الجنايات و الجنح ضد نظام الاسرة و الاخلاق العامة وخصص لهذه الجرائم الفصول من 449 الى 504
اما الفرق بين جريمتي الخيانة الزوجية و الفساد واضح يتجلى في عنصر العلاقة الزوجية بالنسبة لاحد طرفي العلاقة الجنسية الغير المشروعة ، بحيث تعرف جريمة الفساد في الفصل 490 من ق ج بانها "كل علاقة جنسية بين رجل و امراة لا تربط بينهما علاقة الزوجية "اما جريمة الخيانة الزوجية و ان كان المشرع سكت عن تعرفها الا انه حدد عناصرها في الفصل 491 بحيث يكفي لقيامها ان يتطبق على الفعل وصف جريمة فساد وان يكون احد اطراف متزوجا بشخص اخر ويتوفق على شكواه تحريك المتابعة او اقافها من طرف الطرف المتضرر من الفعل هو الزوج او الزوجة المجني عليه.
كما يختلف الجريمتان ايضا على مستوى العقوبة المقررة لهما بحيث يعاقب على جريمة الفساد من الحبس الحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين في حين ان جريمة الخيانة الزوجية يعاقب عليها بالحبس من سنة الى سنتين.
اذا ربطنا الحب بالاستمرارية ، فلا يمكن بطبيعة الحال ان نبحث عن حب في علاقات عابرة ، او غير مضمونة بحكم ان كلا الطرفين لا تجمعهم سوى وعود يبقى معها كل شئ وارد ، لتبقى العلاقة الوحيدة ان تضمن استمرارية الى ابعد حد هي العلاقة الزوجية و التي يؤطرها القانون في مدونة الاسرة الذي ينص في مادته الرابعة
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.
ومن باب مسؤوليات و الحقوق تضيف المادة 51 المتعلقة بالحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين
- المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل؛
- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة؛
- تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال؛
- التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل؛
- حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف؛
- حق التوارث بينهما.
ملصقات
