التعليقات مغلقة لهذا المنشور
ساحة
أربيب لـ”كشـ24″: حراك الريف في منحى خطير.. وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها
نشر في: 30 مايو 2017
قال عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن التطورات الأخيرة التي عرفها حراك الريف، أخذت منحى خطيرا كان من الممكن تفاديه لو أن الدولة تحملت مسؤوليتها فيما يتعلق بإجراء حوار مع ممثلي الحراك للنظر في مطالبهم المرفوعة منذ 7 أشهر.
وتأسف الناشط الحقوقي في حوار مع "كشـ24"، على ما أسماه تمطيط الدولة لزمن الحراك الشعبي لمدة، معتبرا أن الفراغ السياسي الذي كان والناتج عن عدم تشكيل الحكومة ساهم في عملية تمطيط الزمن، وبالتالي لم يكن هنالك مُحاور مسؤول عن "حراك الريف".
وأضاف أربيب، أنه في الوقت الذي كانت فيه زيارة الوفد الوزاري للحسيمة، وتخصيص حوالي 10 ملايير درهم للمشاريع الاجتماعية والإقتصادية المخصصة للمنطقة، كان من الممكن أن تُطرح جدولة زمنية بالتوافق مع اللجنة الممثلة للساكنة والتي يُمكن أن تكون كطرف محاور .
وأبرز ذات المتحدث، أن الدولة تجني سياستها في ما يتعلق بالإجهاز على الوسائط سواء النقابية أو الإجتماعية والتبخيس من مجالها وبالتالي التشكيك في جدواها لتجد الدولة نفسها وجها لوجه أمام المواطنين في الحراك بدون أن يكون هناك للأسف أي دور للأحزاب السياسية والنقابية والتي أضعفتها الدولة، وهي الآن تجني النتائج، وأيضا تم تسريب خطاب أنها مرفوضة حتى من لدن المواطنين ويتساءل ما جدوى نية المؤسسات ككل والتي هي مبنية على التمثيلية الحزبية كالبرلمان والحكومة وغيرها من المؤسسات.
وأكد الرئيس الاسبق لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، على أنه يجب إعادة النظر في مفهوم الوسائط، خصوصا الأحزاب السياسية التي من المفروض أن تلعب الدور الحقيقي المنوط بها في الدفاع على المواطنين ورفع مطالبهم للجهات المسؤولة، وأن لا تلعب دورا محدودا فقط وهو الدور الانتخابي في وقت الاقتراع.
ذات المسؤول الحقوقي، أفاد أن اتخاذ الذريعة لإعمال المقاربة الأمنية المشددة والانقضاض على الحراك خصوصا في واقعة اقتحام حرمة المسجد، هو ما كانت الجمعية مغربية لحقوق الانسان تحذر منه، فمنذ سنوات والجمعية تقول إنه يجب أن يبقى الدين بعيدا عن السياسة ولا يجب استغلاله بالشكل المطلق لا من طرف الدولة ولا من طرف الأشخاص ولا من طرف المنظمات ولا من طرف الأحزاب السياسية ولا يجب الزج به في مجال السياسة.
وتابع الناشط الحقوقي بالقول، أنه عندما يُستعمل الدين من طرف الدولة، فمن الطبيعي أن تكون هناك ردود أفعال من طرف يا إما هيئات سياسية أخرى أو منظمات أو جماعات أو حتى أفراد، وبالتالي أن التلاعب بالقيم الدينية، واستغلال السياسة في الدين وهو الذي أنتج ردود الأفعال وبالتالي ليس فقط في مسجد الحسيمة وإنما حتى كما وقع مؤخرا في أحد مساجد ايمينتانوت وغيرها.
وشدد عمر أربيب على ضرورة النأي بالدين عن الممارسة السياسية و تجريم استعمال الدين في المجال السياسي بصفة مطلقة، مما يُحمل الدولة مسؤوليتها، وقد تلى ذلك حملة اعتقالات واسعة في الوقت الذي كان من المفروض أنه يتم اللجوء الى الحوار لنزع فتيل الأزمة باعتقالات التي تُوجت فجر هذا اليوم باعتقال ناصر الزفزافي والذي تم نقله عن طريق الفرقة الوطنية للدار البيضاء من أجل التحقيق معه.
وفيما يتعلق ببلاغات الوكيل العام قال عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأنها بلاغات لم تحترم قرينة البراءة لكونها توجه تهما لازال التحقيق لم يقل كلمته فيها كتهمة المس بأمن الدولة وغير ذلك، وهذا ما عبرت عنه الجمعية المغربية لحقوق الانسان، كما عبر عنه العديد من المحامين، باعتبار أن هناك انتهاك لقرينة البراءة.
وأوضح ذات المتحدث، على أن الاعتقالات المؤسسة حقيقة تُستند على ما يسمى ظهير 58 يعني قانون التجمعات بخصوص ما يُسمى التجمهر المسلح أو غير المسلح أو التظاهر غير المرخص له، فإذا به يمكن أن يصبح هذا الظهير سندا للاعتقال وانتهاك قانون التجمع ، فإذا به نجد الدولة في شخص الوكيل العام للملك يفرض اتهامات بعيدة عن مجال التجمهر ويستند على التمويل الخارجي والمس بأمن الدولة وهي جرائم خطيرة، وعقوبتها ثقيلة جدا، ولم نسمع بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي ولا الخارجي منذ سنوات.
وأبرز الناشط الحقوقي، أنه عوض أن تكون هناك مقاربة حقيقية تستند على الحوار وعلى التنديد بالحراك بنفسه وما بين الدولة وتفادي الاحتقان الاجتماعي والاستجابة للمطالب الملحة والضرورية للساكنة، كما أن 10 ملاير درهم التي تم الترويج لها، كان من الممكن استثمارها وبرمجتها وفق محاضر محددة مع الساكنة، وبالتالي أن يكون واضحا مجال هذه المخصصات المالية، ومدى مراعاتها واستجابتها لمطالب الساكنة وبالتالي كان من الممكن نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي بطريقة سلمية وبطريقة تحافظ على كرامة المواطنين وتحافظ على حقوقهم وفي نفس الوقت تجعل الدولة لا تلجأ إلى للغة القمع ولغة المقاربة الأمنية عوض المقاربة الديمقراطية التشاركية الحوارية.
وفي الأخير، أكد عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذا منزلق وقعت فيه الدولة ووجب عليها أن تعالجه، مستدركا أنه مازال هناك متسع من الوقت لمعالجته وذلك بفتح حوار شفاف مع الساكنة، ومع من يُمثل الساكنة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف كافة أشكال المتابعات القضائية، وبالتالي تنقية وتلطيف الأجواء من خلال اتخاذ مبادرات من هذا القبيل، مما سيكون مساعدا في نزع فتيل هذا الاحتقان وبالتالي عودة الهدوء الى الحسيمة وباقي المدن الأخرى علما أن رقعة الاحتجاجات بدأت تتسع جغرافيا، وبدأت ملفات مطلبية تُرفع بالعديد من المدن الأخرى وبالتالي على الدولة أن تتعقل بلغة الحوار عوض لغة المقاربة الأمنية.
وتأسف الناشط الحقوقي في حوار مع "كشـ24"، على ما أسماه تمطيط الدولة لزمن الحراك الشعبي لمدة، معتبرا أن الفراغ السياسي الذي كان والناتج عن عدم تشكيل الحكومة ساهم في عملية تمطيط الزمن، وبالتالي لم يكن هنالك مُحاور مسؤول عن "حراك الريف".
وأضاف أربيب، أنه في الوقت الذي كانت فيه زيارة الوفد الوزاري للحسيمة، وتخصيص حوالي 10 ملايير درهم للمشاريع الاجتماعية والإقتصادية المخصصة للمنطقة، كان من الممكن أن تُطرح جدولة زمنية بالتوافق مع اللجنة الممثلة للساكنة والتي يُمكن أن تكون كطرف محاور .
وأبرز ذات المتحدث، أن الدولة تجني سياستها في ما يتعلق بالإجهاز على الوسائط سواء النقابية أو الإجتماعية والتبخيس من مجالها وبالتالي التشكيك في جدواها لتجد الدولة نفسها وجها لوجه أمام المواطنين في الحراك بدون أن يكون هناك للأسف أي دور للأحزاب السياسية والنقابية والتي أضعفتها الدولة، وهي الآن تجني النتائج، وأيضا تم تسريب خطاب أنها مرفوضة حتى من لدن المواطنين ويتساءل ما جدوى نية المؤسسات ككل والتي هي مبنية على التمثيلية الحزبية كالبرلمان والحكومة وغيرها من المؤسسات.
وأكد الرئيس الاسبق لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، على أنه يجب إعادة النظر في مفهوم الوسائط، خصوصا الأحزاب السياسية التي من المفروض أن تلعب الدور الحقيقي المنوط بها في الدفاع على المواطنين ورفع مطالبهم للجهات المسؤولة، وأن لا تلعب دورا محدودا فقط وهو الدور الانتخابي في وقت الاقتراع.
ذات المسؤول الحقوقي، أفاد أن اتخاذ الذريعة لإعمال المقاربة الأمنية المشددة والانقضاض على الحراك خصوصا في واقعة اقتحام حرمة المسجد، هو ما كانت الجمعية مغربية لحقوق الانسان تحذر منه، فمنذ سنوات والجمعية تقول إنه يجب أن يبقى الدين بعيدا عن السياسة ولا يجب استغلاله بالشكل المطلق لا من طرف الدولة ولا من طرف الأشخاص ولا من طرف المنظمات ولا من طرف الأحزاب السياسية ولا يجب الزج به في مجال السياسة.
وتابع الناشط الحقوقي بالقول، أنه عندما يُستعمل الدين من طرف الدولة، فمن الطبيعي أن تكون هناك ردود أفعال من طرف يا إما هيئات سياسية أخرى أو منظمات أو جماعات أو حتى أفراد، وبالتالي أن التلاعب بالقيم الدينية، واستغلال السياسة في الدين وهو الذي أنتج ردود الأفعال وبالتالي ليس فقط في مسجد الحسيمة وإنما حتى كما وقع مؤخرا في أحد مساجد ايمينتانوت وغيرها.
وشدد عمر أربيب على ضرورة النأي بالدين عن الممارسة السياسية و تجريم استعمال الدين في المجال السياسي بصفة مطلقة، مما يُحمل الدولة مسؤوليتها، وقد تلى ذلك حملة اعتقالات واسعة في الوقت الذي كان من المفروض أنه يتم اللجوء الى الحوار لنزع فتيل الأزمة باعتقالات التي تُوجت فجر هذا اليوم باعتقال ناصر الزفزافي والذي تم نقله عن طريق الفرقة الوطنية للدار البيضاء من أجل التحقيق معه.
وفيما يتعلق ببلاغات الوكيل العام قال عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأنها بلاغات لم تحترم قرينة البراءة لكونها توجه تهما لازال التحقيق لم يقل كلمته فيها كتهمة المس بأمن الدولة وغير ذلك، وهذا ما عبرت عنه الجمعية المغربية لحقوق الانسان، كما عبر عنه العديد من المحامين، باعتبار أن هناك انتهاك لقرينة البراءة.
وأوضح ذات المتحدث، على أن الاعتقالات المؤسسة حقيقة تُستند على ما يسمى ظهير 58 يعني قانون التجمعات بخصوص ما يُسمى التجمهر المسلح أو غير المسلح أو التظاهر غير المرخص له، فإذا به يمكن أن يصبح هذا الظهير سندا للاعتقال وانتهاك قانون التجمع ، فإذا به نجد الدولة في شخص الوكيل العام للملك يفرض اتهامات بعيدة عن مجال التجمهر ويستند على التمويل الخارجي والمس بأمن الدولة وهي جرائم خطيرة، وعقوبتها ثقيلة جدا، ولم نسمع بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي ولا الخارجي منذ سنوات.
وأبرز الناشط الحقوقي، أنه عوض أن تكون هناك مقاربة حقيقية تستند على الحوار وعلى التنديد بالحراك بنفسه وما بين الدولة وتفادي الاحتقان الاجتماعي والاستجابة للمطالب الملحة والضرورية للساكنة، كما أن 10 ملاير درهم التي تم الترويج لها، كان من الممكن استثمارها وبرمجتها وفق محاضر محددة مع الساكنة، وبالتالي أن يكون واضحا مجال هذه المخصصات المالية، ومدى مراعاتها واستجابتها لمطالب الساكنة وبالتالي كان من الممكن نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي بطريقة سلمية وبطريقة تحافظ على كرامة المواطنين وتحافظ على حقوقهم وفي نفس الوقت تجعل الدولة لا تلجأ إلى للغة القمع ولغة المقاربة الأمنية عوض المقاربة الديمقراطية التشاركية الحوارية.
وفي الأخير، أكد عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذا منزلق وقعت فيه الدولة ووجب عليها أن تعالجه، مستدركا أنه مازال هناك متسع من الوقت لمعالجته وذلك بفتح حوار شفاف مع الساكنة، ومع من يُمثل الساكنة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف كافة أشكال المتابعات القضائية، وبالتالي تنقية وتلطيف الأجواء من خلال اتخاذ مبادرات من هذا القبيل، مما سيكون مساعدا في نزع فتيل هذا الاحتقان وبالتالي عودة الهدوء الى الحسيمة وباقي المدن الأخرى علما أن رقعة الاحتجاجات بدأت تتسع جغرافيا، وبدأت ملفات مطلبية تُرفع بالعديد من المدن الأخرى وبالتالي على الدولة أن تتعقل بلغة الحوار عوض لغة المقاربة الأمنية.
قال عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن التطورات الأخيرة التي عرفها حراك الريف، أخذت منحى خطيرا كان من الممكن تفاديه لو أن الدولة تحملت مسؤوليتها فيما يتعلق بإجراء حوار مع ممثلي الحراك للنظر في مطالبهم المرفوعة منذ 7 أشهر.
وتأسف الناشط الحقوقي في حوار مع "كشـ24"، على ما أسماه تمطيط الدولة لزمن الحراك الشعبي لمدة، معتبرا أن الفراغ السياسي الذي كان والناتج عن عدم تشكيل الحكومة ساهم في عملية تمطيط الزمن، وبالتالي لم يكن هنالك مُحاور مسؤول عن "حراك الريف".
وأضاف أربيب، أنه في الوقت الذي كانت فيه زيارة الوفد الوزاري للحسيمة، وتخصيص حوالي 10 ملايير درهم للمشاريع الاجتماعية والإقتصادية المخصصة للمنطقة، كان من الممكن أن تُطرح جدولة زمنية بالتوافق مع اللجنة الممثلة للساكنة والتي يُمكن أن تكون كطرف محاور .
وأبرز ذات المتحدث، أن الدولة تجني سياستها في ما يتعلق بالإجهاز على الوسائط سواء النقابية أو الإجتماعية والتبخيس من مجالها وبالتالي التشكيك في جدواها لتجد الدولة نفسها وجها لوجه أمام المواطنين في الحراك بدون أن يكون هناك للأسف أي دور للأحزاب السياسية والنقابية والتي أضعفتها الدولة، وهي الآن تجني النتائج، وأيضا تم تسريب خطاب أنها مرفوضة حتى من لدن المواطنين ويتساءل ما جدوى نية المؤسسات ككل والتي هي مبنية على التمثيلية الحزبية كالبرلمان والحكومة وغيرها من المؤسسات.
وأكد الرئيس الاسبق لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، على أنه يجب إعادة النظر في مفهوم الوسائط، خصوصا الأحزاب السياسية التي من المفروض أن تلعب الدور الحقيقي المنوط بها في الدفاع على المواطنين ورفع مطالبهم للجهات المسؤولة، وأن لا تلعب دورا محدودا فقط وهو الدور الانتخابي في وقت الاقتراع.
ذات المسؤول الحقوقي، أفاد أن اتخاذ الذريعة لإعمال المقاربة الأمنية المشددة والانقضاض على الحراك خصوصا في واقعة اقتحام حرمة المسجد، هو ما كانت الجمعية مغربية لحقوق الانسان تحذر منه، فمنذ سنوات والجمعية تقول إنه يجب أن يبقى الدين بعيدا عن السياسة ولا يجب استغلاله بالشكل المطلق لا من طرف الدولة ولا من طرف الأشخاص ولا من طرف المنظمات ولا من طرف الأحزاب السياسية ولا يجب الزج به في مجال السياسة.
وتابع الناشط الحقوقي بالقول، أنه عندما يُستعمل الدين من طرف الدولة، فمن الطبيعي أن تكون هناك ردود أفعال من طرف يا إما هيئات سياسية أخرى أو منظمات أو جماعات أو حتى أفراد، وبالتالي أن التلاعب بالقيم الدينية، واستغلال السياسة في الدين وهو الذي أنتج ردود الأفعال وبالتالي ليس فقط في مسجد الحسيمة وإنما حتى كما وقع مؤخرا في أحد مساجد ايمينتانوت وغيرها.
وشدد عمر أربيب على ضرورة النأي بالدين عن الممارسة السياسية و تجريم استعمال الدين في المجال السياسي بصفة مطلقة، مما يُحمل الدولة مسؤوليتها، وقد تلى ذلك حملة اعتقالات واسعة في الوقت الذي كان من المفروض أنه يتم اللجوء الى الحوار لنزع فتيل الأزمة باعتقالات التي تُوجت فجر هذا اليوم باعتقال ناصر الزفزافي والذي تم نقله عن طريق الفرقة الوطنية للدار البيضاء من أجل التحقيق معه.
وفيما يتعلق ببلاغات الوكيل العام قال عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأنها بلاغات لم تحترم قرينة البراءة لكونها توجه تهما لازال التحقيق لم يقل كلمته فيها كتهمة المس بأمن الدولة وغير ذلك، وهذا ما عبرت عنه الجمعية المغربية لحقوق الانسان، كما عبر عنه العديد من المحامين، باعتبار أن هناك انتهاك لقرينة البراءة.
وأوضح ذات المتحدث، على أن الاعتقالات المؤسسة حقيقة تُستند على ما يسمى ظهير 58 يعني قانون التجمعات بخصوص ما يُسمى التجمهر المسلح أو غير المسلح أو التظاهر غير المرخص له، فإذا به يمكن أن يصبح هذا الظهير سندا للاعتقال وانتهاك قانون التجمع ، فإذا به نجد الدولة في شخص الوكيل العام للملك يفرض اتهامات بعيدة عن مجال التجمهر ويستند على التمويل الخارجي والمس بأمن الدولة وهي جرائم خطيرة، وعقوبتها ثقيلة جدا، ولم نسمع بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي ولا الخارجي منذ سنوات.
وأبرز الناشط الحقوقي، أنه عوض أن تكون هناك مقاربة حقيقية تستند على الحوار وعلى التنديد بالحراك بنفسه وما بين الدولة وتفادي الاحتقان الاجتماعي والاستجابة للمطالب الملحة والضرورية للساكنة، كما أن 10 ملاير درهم التي تم الترويج لها، كان من الممكن استثمارها وبرمجتها وفق محاضر محددة مع الساكنة، وبالتالي أن يكون واضحا مجال هذه المخصصات المالية، ومدى مراعاتها واستجابتها لمطالب الساكنة وبالتالي كان من الممكن نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي بطريقة سلمية وبطريقة تحافظ على كرامة المواطنين وتحافظ على حقوقهم وفي نفس الوقت تجعل الدولة لا تلجأ إلى للغة القمع ولغة المقاربة الأمنية عوض المقاربة الديمقراطية التشاركية الحوارية.
وفي الأخير، أكد عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذا منزلق وقعت فيه الدولة ووجب عليها أن تعالجه، مستدركا أنه مازال هناك متسع من الوقت لمعالجته وذلك بفتح حوار شفاف مع الساكنة، ومع من يُمثل الساكنة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف كافة أشكال المتابعات القضائية، وبالتالي تنقية وتلطيف الأجواء من خلال اتخاذ مبادرات من هذا القبيل، مما سيكون مساعدا في نزع فتيل هذا الاحتقان وبالتالي عودة الهدوء الى الحسيمة وباقي المدن الأخرى علما أن رقعة الاحتجاجات بدأت تتسع جغرافيا، وبدأت ملفات مطلبية تُرفع بالعديد من المدن الأخرى وبالتالي على الدولة أن تتعقل بلغة الحوار عوض لغة المقاربة الأمنية.
وتأسف الناشط الحقوقي في حوار مع "كشـ24"، على ما أسماه تمطيط الدولة لزمن الحراك الشعبي لمدة، معتبرا أن الفراغ السياسي الذي كان والناتج عن عدم تشكيل الحكومة ساهم في عملية تمطيط الزمن، وبالتالي لم يكن هنالك مُحاور مسؤول عن "حراك الريف".
وأضاف أربيب، أنه في الوقت الذي كانت فيه زيارة الوفد الوزاري للحسيمة، وتخصيص حوالي 10 ملايير درهم للمشاريع الاجتماعية والإقتصادية المخصصة للمنطقة، كان من الممكن أن تُطرح جدولة زمنية بالتوافق مع اللجنة الممثلة للساكنة والتي يُمكن أن تكون كطرف محاور .
وأبرز ذات المتحدث، أن الدولة تجني سياستها في ما يتعلق بالإجهاز على الوسائط سواء النقابية أو الإجتماعية والتبخيس من مجالها وبالتالي التشكيك في جدواها لتجد الدولة نفسها وجها لوجه أمام المواطنين في الحراك بدون أن يكون هناك للأسف أي دور للأحزاب السياسية والنقابية والتي أضعفتها الدولة، وهي الآن تجني النتائج، وأيضا تم تسريب خطاب أنها مرفوضة حتى من لدن المواطنين ويتساءل ما جدوى نية المؤسسات ككل والتي هي مبنية على التمثيلية الحزبية كالبرلمان والحكومة وغيرها من المؤسسات.
وأكد الرئيس الاسبق لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، على أنه يجب إعادة النظر في مفهوم الوسائط، خصوصا الأحزاب السياسية التي من المفروض أن تلعب الدور الحقيقي المنوط بها في الدفاع على المواطنين ورفع مطالبهم للجهات المسؤولة، وأن لا تلعب دورا محدودا فقط وهو الدور الانتخابي في وقت الاقتراع.
ذات المسؤول الحقوقي، أفاد أن اتخاذ الذريعة لإعمال المقاربة الأمنية المشددة والانقضاض على الحراك خصوصا في واقعة اقتحام حرمة المسجد، هو ما كانت الجمعية مغربية لحقوق الانسان تحذر منه، فمنذ سنوات والجمعية تقول إنه يجب أن يبقى الدين بعيدا عن السياسة ولا يجب استغلاله بالشكل المطلق لا من طرف الدولة ولا من طرف الأشخاص ولا من طرف المنظمات ولا من طرف الأحزاب السياسية ولا يجب الزج به في مجال السياسة.
وتابع الناشط الحقوقي بالقول، أنه عندما يُستعمل الدين من طرف الدولة، فمن الطبيعي أن تكون هناك ردود أفعال من طرف يا إما هيئات سياسية أخرى أو منظمات أو جماعات أو حتى أفراد، وبالتالي أن التلاعب بالقيم الدينية، واستغلال السياسة في الدين وهو الذي أنتج ردود الأفعال وبالتالي ليس فقط في مسجد الحسيمة وإنما حتى كما وقع مؤخرا في أحد مساجد ايمينتانوت وغيرها.
وشدد عمر أربيب على ضرورة النأي بالدين عن الممارسة السياسية و تجريم استعمال الدين في المجال السياسي بصفة مطلقة، مما يُحمل الدولة مسؤوليتها، وقد تلى ذلك حملة اعتقالات واسعة في الوقت الذي كان من المفروض أنه يتم اللجوء الى الحوار لنزع فتيل الأزمة باعتقالات التي تُوجت فجر هذا اليوم باعتقال ناصر الزفزافي والذي تم نقله عن طريق الفرقة الوطنية للدار البيضاء من أجل التحقيق معه.
وفيما يتعلق ببلاغات الوكيل العام قال عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأنها بلاغات لم تحترم قرينة البراءة لكونها توجه تهما لازال التحقيق لم يقل كلمته فيها كتهمة المس بأمن الدولة وغير ذلك، وهذا ما عبرت عنه الجمعية المغربية لحقوق الانسان، كما عبر عنه العديد من المحامين، باعتبار أن هناك انتهاك لقرينة البراءة.
وأوضح ذات المتحدث، على أن الاعتقالات المؤسسة حقيقة تُستند على ما يسمى ظهير 58 يعني قانون التجمعات بخصوص ما يُسمى التجمهر المسلح أو غير المسلح أو التظاهر غير المرخص له، فإذا به يمكن أن يصبح هذا الظهير سندا للاعتقال وانتهاك قانون التجمع ، فإذا به نجد الدولة في شخص الوكيل العام للملك يفرض اتهامات بعيدة عن مجال التجمهر ويستند على التمويل الخارجي والمس بأمن الدولة وهي جرائم خطيرة، وعقوبتها ثقيلة جدا، ولم نسمع بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي ولا الخارجي منذ سنوات.
وأبرز الناشط الحقوقي، أنه عوض أن تكون هناك مقاربة حقيقية تستند على الحوار وعلى التنديد بالحراك بنفسه وما بين الدولة وتفادي الاحتقان الاجتماعي والاستجابة للمطالب الملحة والضرورية للساكنة، كما أن 10 ملاير درهم التي تم الترويج لها، كان من الممكن استثمارها وبرمجتها وفق محاضر محددة مع الساكنة، وبالتالي أن يكون واضحا مجال هذه المخصصات المالية، ومدى مراعاتها واستجابتها لمطالب الساكنة وبالتالي كان من الممكن نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي بطريقة سلمية وبطريقة تحافظ على كرامة المواطنين وتحافظ على حقوقهم وفي نفس الوقت تجعل الدولة لا تلجأ إلى للغة القمع ولغة المقاربة الأمنية عوض المقاربة الديمقراطية التشاركية الحوارية.
وفي الأخير، أكد عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذا منزلق وقعت فيه الدولة ووجب عليها أن تعالجه، مستدركا أنه مازال هناك متسع من الوقت لمعالجته وذلك بفتح حوار شفاف مع الساكنة، ومع من يُمثل الساكنة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف كافة أشكال المتابعات القضائية، وبالتالي تنقية وتلطيف الأجواء من خلال اتخاذ مبادرات من هذا القبيل، مما سيكون مساعدا في نزع فتيل هذا الاحتقان وبالتالي عودة الهدوء الى الحسيمة وباقي المدن الأخرى علما أن رقعة الاحتجاجات بدأت تتسع جغرافيا، وبدأت ملفات مطلبية تُرفع بالعديد من المدن الأخرى وبالتالي على الدولة أن تتعقل بلغة الحوار عوض لغة المقاربة الأمنية.
ملصقات
