وقف تقرير جديد لجمعية “كاديم” المغربية، المرافقة للمهاجرين والأجانب والمدافعة عن حقوقهم، و”الجمعية الوطنية الفرنسية لمساعدة الأجانب في الحدود” على “عدد من الخروقات بمناطق احتجاز المسافرين بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء”، إذ كشف التقرير، الذي قدم الخميس الماضي بمقر “كاديم” بالرباط، عن “حرمانهم من الأكل والشرب والاستحمام، ومن استعمال المراحيض، وكذا من التواصل مع العالم الخارجي”.
 
وأوضح هشام رشيدي، مؤسس جمعية “كاديم”، في تصريح لـيومية ”آخر ساعة”، أن هناك “تقدما في عدد من الملفات المتعلقة بتنزيل السياسة الجديدة للهجرة في إدماج المهاجرين والولوج للشغل وتمكينهم من حقوقهم، لكن هناك اختلالات تعيق تنفيذ هذه الاستراتيجية”، مضيفا: “من بينها مشكل عدم إعمال المساطر القانونية في أماكن الانتظار وسجلنا خروقات للقانون والدستور، والتي توجد في المطارات أو الموانئ”.

 وأشار رشيدي إلى أنه “حصلنا على عدد من الشهادات وتتبعنا عددا من القضايا أمام القاضي الإداري أو قاضي المحكمة الابتدائية تهم مطار الدارالبيضاء، وتوصلنا إلى خلاصات قمنا برفعها لوزارتي الخارجية والداخلية، ووزارة شؤون الهجرة، ومندوبية حقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حتى يتم الاهتمام بتوصياتنا ونتمكن من تجاوز هذه الاختلالات”.
 
وطالب رشيدي بـ”ضمان إنفاذ القانون في مناطق الاحتجاز، وتمكين المحتجزين من حقوقهم، ومن بينها التواصل مع أقاربهم أو سفارتهم أو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أو المحامين أو صحافيين وغيرهم، وأن يتم تبليغ قرارات التوقيف، لأنه بناء عليها يتم تحديد الآجال القانونية التي تسمح بتقديم طعون في هذه القرارات، ولابد من احترام الحقوق الأساسية لهؤلاء المحتجزين”.