احتضن مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش، زوال يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، دورة تكوينية لفائدة السادة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالجرائم المالية، برسم سنة 2025،

ونظمت ادورة التكوينية تحت رئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، وذلك في إطار تعزيز قدرات الأطر القضائية والأمنية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وفي سياق حرص رئاسة النيابة العامة على مواكبة المستجدات القانونية والعملية المرتبطة بمكافحة جريمة غسل الأموال، التي تُعد من الجرائم المعقدة والمترابطة إقليميًا ودوليًا، والتي تتطلب تكوينًا مستمرًا واحترافيًا لمواجهتها بفعالية، وذلك تحت عنوان: “تقنيات البحث في جريمة غسل الأموال – مع عرض حالات عملية”.

وقد ركزت الدورة على الجوانب التطبيقية والتحقيقية المتعلقة بجريمة غسل الأموال، من خلال عرض حالات عملية واقعية، مما أتاح للمشاركين فرصة التفاعل مع الإشكالات القانونية والتقنية المرتبطة بمراحل البحث والتتبع المالي وتفكيك الشبكات المعنية.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد الوكيل العام للملك، الأستاذ خالد كردودي، على الأهمية البالغة التي تكتسيها مثل هذه المبادرات التكوينية في تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية، مشيرًا إلى أن مكافحة غسل الأموال تتطلب تكاملًا مؤسساتيًا وتنسيقًا عاليًا بين مختلف الفاعلين الأمنيين والقضائيين، إلى جانب مواكبة التطورات الدولية في هذا المجال.

وقد تميزت هذه الدورة بحضور نوعي لقضاة النيابة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بمعالجة هذا النوع القضايا ، شكلت فرصة لتبادل التجارب والمعارف حول أنجع آليات الرصد والتتبع والتكييف القانوني للعمليات المشبوهة، كما تم التطرق إلى بعض الثغرات التي قد تعيق الوصول إلى نتائج فعالة، مع تقديم توصيات عملية لتحسين أداء أجهزة البحث والتحقيق.

وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة من اللقاءات المبرمجة خلال السنة الجارية، بهدف تكوين نخبة متخصصة من القضاة والضباط في مجال الجرائم المالية، بما يسهم في تعزيز فعالية المنظومة القضائية الوطنية في مواجهة الجريمة الاقتصادية وغسل الأموال، والامتثال للمعايير الدولية المعتمدة.