مراكش

الطريق بين مراكش وتامنصورت تتحول إلى مقبرة مفتوحة والجهات المعنية تتفرّج


أسماء ايت السعيد نشر في: 25 يونيو 2025

يكاد لا يمر يوم دون أن تسجل الطريق الوطنية رقم 7، الشريان الحيوي الرابط بين مراكش وتامنصورت، فصولاً جديدة من مأساة حوادث السير المميتة؛ هذه الطريق، التي من المفترض أن تكون محورا آمنا يربط بين مدينتين حيويتين، تحولت بفعل الإهمال وغياب الإرادة الحقيقية إلى شريط دموي يسجّل عليه يوميا حوادث سير مميتة، دون أن تهتز لها ضمائر المسؤولين. فهل تنتظر السلطات فاجعة جماعية لتتحرك؟ 

إن التفاوت الصارخ بين الدور المحوري لهذه الطريق، ووضعيتها، يثير العديد التساؤلات؛ فعلى الرغم من الضغط الهائل الذي تشهده، كونها حلقة وصل أساسية وتعرف حركية غير مسبوقة للشاحنات الكبيرة ومركبات النقل بشتى أنواعها، إلا أنها ظلت خارج أي حسابات جدية للجهات المختصة. فكيف يعقل أن طريقاً بهذا الحجم من الأهمية، وبهذا المعدل من الحوادث المأساوية، لا تزال تفتقر لأبسط معايير السلامة؟

ليس من المبالغة القول إن الطريق الوطنية رقم 7 أضحت مقبرة مفتوحة، تسجل ضحايا بشكل يومي، دون أن تتحرك الجهات المعنية لتدارك الوضع؛ لا توسيع، لا علامات تشوير، لا إنارة في النقاط السوداء، لا ممرات محروسة، ولا رقابة صارمة على حمولة الشاحنات الثقيلة التي تجوب هذا المحور ليلًا ونهارًا.

ولعل الحلول الجذرية لا تقتصر فقط على إصلاح الطريق الحالية، بل تتعداها إلى التفكير في بدائل تخفف العبء عنها. وفي هذا السياق، تتزايد المطالب بإحداث طريق جديدة تربط تامنصورت مباشرة نحو منطقة المسار بمراكش.

هذا المطلب يكتسب أهمية بالغة بالنظر إلى أن فئة عريضة من ساكنة تامنصورت، التي تنشط بشكل يومي في مراكش للعمل أو الدراسة، ستستفيد بشكل مباشر من هذا المسار البديل، ما من شأنه أن يساهم بشكل فعال في تخفيف الضغط الهائل عن الطريق الوطنية رقم 7، وبالتالي التقليل من حجم الحوادث والكوارث التي أصبحت سمة مميزة لهذا المحور.

 

يكاد لا يمر يوم دون أن تسجل الطريق الوطنية رقم 7، الشريان الحيوي الرابط بين مراكش وتامنصورت، فصولاً جديدة من مأساة حوادث السير المميتة؛ هذه الطريق، التي من المفترض أن تكون محورا آمنا يربط بين مدينتين حيويتين، تحولت بفعل الإهمال وغياب الإرادة الحقيقية إلى شريط دموي يسجّل عليه يوميا حوادث سير مميتة، دون أن تهتز لها ضمائر المسؤولين. فهل تنتظر السلطات فاجعة جماعية لتتحرك؟ 

إن التفاوت الصارخ بين الدور المحوري لهذه الطريق، ووضعيتها، يثير العديد التساؤلات؛ فعلى الرغم من الضغط الهائل الذي تشهده، كونها حلقة وصل أساسية وتعرف حركية غير مسبوقة للشاحنات الكبيرة ومركبات النقل بشتى أنواعها، إلا أنها ظلت خارج أي حسابات جدية للجهات المختصة. فكيف يعقل أن طريقاً بهذا الحجم من الأهمية، وبهذا المعدل من الحوادث المأساوية، لا تزال تفتقر لأبسط معايير السلامة؟

ليس من المبالغة القول إن الطريق الوطنية رقم 7 أضحت مقبرة مفتوحة، تسجل ضحايا بشكل يومي، دون أن تتحرك الجهات المعنية لتدارك الوضع؛ لا توسيع، لا علامات تشوير، لا إنارة في النقاط السوداء، لا ممرات محروسة، ولا رقابة صارمة على حمولة الشاحنات الثقيلة التي تجوب هذا المحور ليلًا ونهارًا.

ولعل الحلول الجذرية لا تقتصر فقط على إصلاح الطريق الحالية، بل تتعداها إلى التفكير في بدائل تخفف العبء عنها. وفي هذا السياق، تتزايد المطالب بإحداث طريق جديدة تربط تامنصورت مباشرة نحو منطقة المسار بمراكش.

هذا المطلب يكتسب أهمية بالغة بالنظر إلى أن فئة عريضة من ساكنة تامنصورت، التي تنشط بشكل يومي في مراكش للعمل أو الدراسة، ستستفيد بشكل مباشر من هذا المسار البديل، ما من شأنه أن يساهم بشكل فعال في تخفيف الضغط الهائل عن الطريق الوطنية رقم 7، وبالتالي التقليل من حجم الحوادث والكوارث التي أصبحت سمة مميزة لهذا المحور.

 



اقرأ أيضاً
محكمة الاستئناف بمراكش تحتفي بكفاءاتها+ صور
نظمت محكمة الاستئناف بمراكش، بعد ظهر يومه الاربعاء 25 من الشهر الجاري، حفلًا تكريميًا احتفاءً بمجموعة من الأطر القضائية والإدارية التي بصمت على مسارات مهنية حافلة بالعطاء داخل سلك العدالة. وشمل هذا التكريم مستشارين ونائب الوكيل العام للملك، إلى جانب عدد من الموظفين، عرفانًا بمجهوداتهم وتفانيهم في أداء مهامه.كما تم بالمناسبة تكريم الأستاذة فاطمة العبدلاوي، رئيسة المحكمة الابتدائية بابن جرير، التي حظيت بإشادة كبيرة من طرف الحضور نظير كفاءتها وحسن تدبيرها.وقد شهد الحفل حضور مسؤولين قضائيين وموظفين وعدد من الضيوف، في أجواء يطبعها التقدير والاحترام للطاقات التي تم تكريمها، حيث أجمعت الكلمات التي ألقيت خلال المناسبة على أهمية ترسيخ ثقافة الاعتراف بالمجهودات المبذولة من داخل الجهاز القضائي، باعتبارها محفزًا للاستمرار في تجويد الخدمات القضائية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.ويأتي هذا الحفل في سياق ترسيخ قيم الوفاء والعرفان داخل منظومة العدالة، وتكريسًا لدور العنصر البشري في تحقيق النجاعة القضائية وتنزيل مبادئ العدالة الناجعة.
مراكش

تنظيم دورة تكوينية بمراكش حول تقنيات البحث في جريمة غسل الأموال+ صور
احتضن مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش، زوال يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، دورة تكوينية لفائدة السادة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالجرائم المالية، برسم سنة 2025، ونظمت ادورة التكوينية تحت رئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، وذلك في إطار تعزيز قدرات الأطر القضائية والأمنية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وفي سياق حرص رئاسة النيابة العامة على مواكبة المستجدات القانونية والعملية المرتبطة بمكافحة جريمة غسل الأموال، التي تُعد من الجرائم المعقدة والمترابطة إقليميًا ودوليًا، والتي تتطلب تكوينًا مستمرًا واحترافيًا لمواجهتها بفعالية، وذلك تحت عنوان: “تقنيات البحث في جريمة غسل الأموال – مع عرض حالات عملية”.وقد ركزت الدورة على الجوانب التطبيقية والتحقيقية المتعلقة بجريمة غسل الأموال، من خلال عرض حالات عملية واقعية، مما أتاح للمشاركين فرصة التفاعل مع الإشكالات القانونية والتقنية المرتبطة بمراحل البحث والتتبع المالي وتفكيك الشبكات المعنية.وفي كلمته الافتتاحية، شدد الوكيل العام للملك، الأستاذ خالد كردودي، على الأهمية البالغة التي تكتسيها مثل هذه المبادرات التكوينية في تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية، مشيرًا إلى أن مكافحة غسل الأموال تتطلب تكاملًا مؤسساتيًا وتنسيقًا عاليًا بين مختلف الفاعلين الأمنيين والقضائيين، إلى جانب مواكبة التطورات الدولية في هذا المجال.وقد تميزت هذه الدورة بحضور نوعي لقضاة النيابة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بمعالجة هذا النوع القضايا ، شكلت فرصة لتبادل التجارب والمعارف حول أنجع آليات الرصد والتتبع والتكييف القانوني للعمليات المشبوهة، كما تم التطرق إلى بعض الثغرات التي قد تعيق الوصول إلى نتائج فعالة، مع تقديم توصيات عملية لتحسين أداء أجهزة البحث والتحقيق.وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة من اللقاءات المبرمجة خلال السنة الجارية، بهدف تكوين نخبة متخصصة من القضاة والضباط في مجال الجرائم المالية، بما يسهم في تعزيز فعالية المنظومة القضائية الوطنية في مواجهة الجريمة الاقتصادية وغسل الأموال، والامتثال للمعايير الدولية المعتمدة.
مراكش

الاشادة بالمقاربة المغربية بالمنتدى العربي الإفريقي لحقوق الإنسان بمراكش
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، إن المغرب، وبفضل استراتيجياته القطاعية وسياسته الرائدة، وضع أسس مقاربة تجمع بين التنمية الاقتصادية المستدامة واحترام حقوق الإنسان. وأوضح سكوري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان المنظم بمراكش حول موضوع "من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان"، أنه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قطع المغرب خطوات جبارة نحو تكريس الدولة الاجتماعية. وأبرز في هذا السياق، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإصلاحات والمبادرات للمضي قدما في تعزيز هذا التوجه، الذي أصبح نموذجا للتنمية المستدامة في المنطقة. وذكر سكوري في هذا الصدد، بمأسسة الحوار الاجتماعي، واعتماد القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب وتعميم التغطية الصحية الإجبارية التي يستفيد منها 22 مليون شخص، موضحا أنه تم أيضا اعتماد مجموعة من القوانين التي تؤطر وتحمي حقوق مختلف فئات العاملين في كافة القطاعات، بهدف تعزيز هذا المسار. وشدد الوزير على أن المغرب يولي أهمية خاصة لاحترام حقوق الإنسان في إطار الأنشطة الاقتصادية والتجارية. ومن جهة أخرى، أبرز سكوري أنه رغم الإكراهات والتحولات التي يشهدها العالم، فإن الالتقائية بين خلق فرص الشغل والثروة وتنمية اقتصاد عادل ومستدام وحماية حقوق جميع فئات الفاعلين في سلسلة الإنتاج، تشكل عنصرا أساسيا في نجاح "نموذجنا الاقتصادي والمجتمعي"، مؤكدا أن المقاولات منخرطة بشكل كامل في هذا المسار. وفي هذا السياق، اعتبر أن المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان يشكل فرصة مواتية لعرض تجربة المغرب الرائدة، وتبادل أفضل الممارسات مع الدول الصديقة في هذا المجال. ويهدف هذا المنتدى، الذي تنظمه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع عدة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وهيئات أممية، على مدى يومين، إلى تشجيع الحوار وتبادل التجارب، بما يعزز احترام المقاولات لحقوق الإنسان ويدعم التنمية المستدامة بالمنطقة العربية والإفريقية، وكذا بحث سبل التعاون الإقليمي وتقاسم الممارسات الفضلى واستخلاص الدروس من إعمال المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ويعرف المنتدى مشاركة أزيد من 200 من المسؤولين من عدد من الدول العربية والإفريقية والمنظمات الأممية والدولية والإقليمية والمقاولات العمومية والخاصة، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وباحثين وأكاديميين وخبراء في المجال.
مراكش

تأهيل المسرح الملكي بمراكش يدخل مرحلة جديدة
يشهد مشروع تأهيل المسرح الملكي بمراكش، تطورًا جديدًا مع دخوله المرحلة النهائية من الأشغال، وذلك بعد سنوات من التعثر والانقطاعات. وفي هذا السياق، أوكلت جماعة مراكش إلى شركة الأشغال المختلطة "ENTRAMI" مهمة إنجاز أشغال الإضاءة المعمارية ونظام المراقبة بالفيديو الخاصة بالموقع، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 6.8 ملايين درهم. وستتكفل الشركة التي كانت قد تكفلت سابقًا بأشغال الكهرباء والتجهيزات التقنية داخل المسرح، بتركيب أنظمة إضاءة متطورة تواكب التصميم المعماري للمبنى، إلى جانب تجهيز المسرح بمنظومة مراقبة حديثة لتعزيز أمن وسلامة المرافق. تندرج هذه الأشغال ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تهيئة فضاء المسرح وفقًا للمعايير التقنية والفنية الحديثة، وذلك من خلال دمج تجهيزات ضوئية وسينوغرافية تبرز جمالية المبنى وتدعمه كمركز ثقافي وفني متميز.  
مراكش

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 25 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة