قال وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة إن بلاده تعمل على تسريع الاستثمارات في محطات تحلية المياه ومشاريع نقل المياه والسدود الجديدة للتخفيف من آثار الجفاف المستمر وتلبية الطلب المتزايد من الزراعة والمدن.

وأدت سنوات الجفاف التي مرت على البلاد إلى استنزاف موارد المياه، وتقلص حجم قطعان الماشية الوطنية، وساهمت في تضخم أسعار المواد الغذائية وارتفاع معدلات البطالة .

ويُشغّل المغرب 17 محطة لتحلية المياه. وهناك 4 محطات أخرى قيد الإنشاء، ويعتزم بناء 9 محطات أخرى، بهدف الوصول إلى طاقة إجمالية تبلغ 1.7 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030، وفقًا لما ذكره بركة في مؤتمر حول تحديات المياه في البلاد، عقد بالدار البيضاء الخميس.

وأضاف بركة أن المياه المحلاة لن تُستخدم لزراعة القمح بسبب المخاوف المتعلقة بالتكلفة وحجم الأراضي الزراعية المعنية، ولكنها ستوفر المزيد من مياه السدود للمزارع الداخلية.

وأكد بركة أن تحسن هطول الأمطار هذا العام (2025) ،على الرغم من أنه لا يزال أقل من المتوسط، أدى إلى ارتفاع معدلات ملء السدود إلى 39.2% اعتبارا من 11 يونيو/حزيران، من 31% في العام السابق.

ورغم ندرة المياه على مدى سنوات طويلة، فقد توسعت الزراعة باستخدام المياه الجوفية. وقال بركة "كان هناك عدم تطابق بين وتيرة السياسة الزراعية وسياسة المياه.. وقد تفاقم هذا التفاوت بسبب تغير المناخ".

وأضاف الوزير المغربي أن زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل البطيخ تم حظرها في "طاطا" وتقليصها بنسبة 75% في "زاكورة" وهما منطقتان صحراويتان رئيسيتان للإنتاج في الجنوب الشرقي.

وفي ظل هطول أمطار غير متساوية في جميع أنحاء البلاد، سيتم توسيع مجرى مائي رئيسي يربط بالفعل الشمال الغربي الغني بالمياه بالرباط والدار البيضاء، بحلول عام 2030 لملء السدود التي تدعم المزارعين في المناطق المتضررة من الجفاف في دكالة وتادلة.

ويتضمن المشروع أيضا إنشاء خط كهرباء بطول 1400 كيلومتر بحلول عام 2030 لتوصيل الطاقة المتجددة المنتجة في الجنوب إلى محطات تحلية المياه في جميع أنحاء البلاد، وهو ما سيساعد بشكل كبير في خفض تكاليف المياه، حسب بركة.

وكان المغرب قد أطلق منتصف العام الماضي بناء محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر التي تعد الكبرى في القارة الأفريقية، حيث ستستدعي استثمارات في حدود 650 مليون دولار، بما يساعد في تزويد 7.5 ملايين شخص بالماء.

كما افتتَح في أغسطس/آب 2023، قناة "الطريق السيار المائي" حول فائض مياه حوض سبو التي كانت تصب في المحيط الأطلسي إلى حوض أبي رقراق لتوفير مياه الشرب لسكان الرباط والمدن المجاورة بما فيها شمال الدار البيضاء.

وتراجع هطول الأمطار في 6 أعوام متتالية بنسبة 75% مقارنة بالمتوسط المعتاد، فضلًا عن ارتفاع الحرارة بـ 1.8 درجة العام الماضي (2024)، مما فاقم حدة التبخر.

وتشير التقديرات إلى أن حصة الفرد من المياه بالمغرب تراجعت من 2500 متر مكعب إلى 650 مترا مكعبا للفرد في سنة عادية، وهي حصة ينتظر أن تنخفض بفعل شح المياه، كي يصنف المغرب ضمن البلدان التي يرتقب أن تصل فيها إلى 500 متر مكعب للفرد الواحد.

وحسب تقديرات البنك الدولي تمثل الزراعة المعتمدة على الأمطار حوالي 80% من المساحة المزروعة في المغرب، وقد يؤدي تأثير التغيرات المناخية على القطاع إلى هجرة 1.9 مليون شخص نحو المدن في الـ30 عاما المقبلة.