أدانت نقابة المتصرفين التربويين بجهة فاس مكناس ما أسمته "عملية تزوير" للحركة الانتقالية للإدارة التربوية لسنة 2025 واستنكرت، في بيان لها، تملص الأكاديمية الجهوية من تنزيل المذكرات الوزارية، ودعت لخوض وقفة احتجاجية يوم الاثنين 16 يونيو 2025 أمام الأكاديمية الجهوية لـ"التنديد" بـ"العبث الإداري الممنهج".

وطالبت النقابة بإيفاد لجنة وزارية مركزية للتحقيق العاجل في "خروقات" و"انزلاقات تدبيرية خطيرة" قالت إنها تُمعن في ضرب الثقة في الإدارة الجهوية، وتعيق أي أفق لإصلاح حقيقي داخل المنظومة التربوية الجهوية.

وسجلت النقابة تنصل الأكاديمية الجهوية من تنفيذ مضامين المذكرة الوزارية رقم 4966/24 المتعلقة بصرف مستحقات أطر الإدارة التربوية فوج 2015، وضربها عرض الحائط بالمراسلتين الوزاريتين رقم 4499/24 و4917/24 بخصوص الأعباء الإدارية ومؤسسات التكليف وتعويضات الحراس العامين لأكثر من 600 تلميذ.

كما انتقدت ما اعتبرته تحيالا ممنهجا في تنفيذ المذكرة الوزارية رقم 3610/24 بشأن شغل المناصب الشاغرة ومنح التعويضات، وذلك بمنح تكليفات عوض التعيينات الرسمية، في استخفاف تام بحقوق المتصرفين التربويين.

كما انتقدت قرار مدير الأكاديمية في حق مديرة مدرسة عبد الله الشفشاوني بمقاطعة سايس التابعة لمديرية فاس، وذلك بعد إدراج منصبها ضمن لائحة المناصب الشاغرة رغم توفرها على تعيين وزاري قانوني. ووصفت النقابة هذا القرار بالتعسفي.

وتحدثت عن تماطل غير مبرر في صرف تعويضات التنقل، مع غياب الشفافية والمعايير الواضحة في تحديد المستفيدين وكيفية الصرف، وعدم احترام القرار المشترك رقم 145-24 المؤرخ في 31 أكتوبر 2024، والمتعلق بتعويضات الإشراف على الامتحانات، خصوصاً في مديريتي صفرو ومولاي يعقوب.

وذهبت إلى أن هناك ضبابية وتعامل انتقائي في صرف تعويضات الحراس العامين والنظار عن المشاركة في الامتحانات الإشهادية، في غياب أي توحيد أو عدالة في المعايير.

وسجلت حرمان بعض المتصرفين التربويين فوج 2020-2022 من السنوات الاعتبارية في الحركة الانتقالية لسنة 2025، في تناقض صارخ مع مبدأ تكافؤ الفرص. كما استغربت من استثناء المدارس الجماعاتية والمدارس ذات الملحقات من النقط الاعتبارية في الحركة الانتقالية، عكس ما تم اعتماده السنة الفارطة.