الخميس 16 مايو 2024, 04:14

وطني

المغرب يستعد لعودة “الدواعش” بعد هزيمة أتباع البغدادي في العراق


كشـ24 نشر في: 10 يوليو 2017

أفادت مصادر أمنية رفيعة المستوى بأن المغرب مستعد أمنيا لخطر "الداعشيين" ‏المغاربة المحتمل عودتهم بعد انهيار مواقع "داعش" في الرقة والموصل، وقالت ‏المصادر ذاتها إن أغلبية المقاتلين المغاربة في سوريا وفي غيرها معروفون لدى ‏السلطات الأمنية.‏

وكتبت يومية "الأحداث المغربية" في عددها ليومه الاثنين 10 يوليوز، أن المغرب ‏مستعد أيضا على المستوى الخارجي، حيث نقلت اليومية عن مصادرها أن ‏المغرب قد دخل فعليا في عمليات التنسيق مع العديد من البلدان الصديقة حول ‏احتمال عودة المقاتلين في صفوف "داعش" إلى بلدانهم، وذلك عبر الرفع من ‏تبادل المعطيات الأمنية والاستخباراتية، مع تشكيل خلايا عمل مشتركة لتبادل ‏المعلومات حول كل الإرهابيين الناشطين الآن في سوريا والعراق وتحليلها ‏وتقديمها للجهات ذات الصلة.‏
‏ ‏
‏ ورغم جاهزية المؤسسة الأمنية المغربية، وتوفرها على الآليات الأمنية ‏والقضائية للتعامل مع مسالة الإرهابيين المحتمل عودتهم واحتواء مخاطرهم، إلا ‏أن المئات من هؤلاء المتطرفين قد تشربوا الأيديولوجية الجهادية ومارسوها ‏بالفعل على ساحات القتال وخاضوا معارك شديدة طبقت فيها كل نظريات ‏الحروب ووسائل القتال، وهي تفوق بشكل هائل حرب أفغانستان التي أنتجت ‏الحالة الجهادية العالمية. الأمر الذي بات یشکل خطر اکبر علی الأمن حالة ‏عودتهم.‏
‏ ‏
ولأن التجربة والمقاربة المغربيتين لمواجهة الإرهاب سواء على المستوى الوطني ‏أو الدولي، كانتا فعالتين وجاءتا بنتائج ملموسة تمثلت في نجاح المخابرات ‏المغربية في توجيه العديد من الضربات الاستتباقية للإرهاب، و تتخذ السلطات ‏الأمنية الاحتياطات اللازمة ليظل هذا التميز متوفرا أيضا في طريقة التعاطي مع ‏احتمال عودة الإرهابيين المغاربة قي مناطق التوتر.‏
‏ ‏
‏ وقالت مصادر أمنية إن التنسيق الأمني ولاستخباراتي سیکون علی واجهتین، ‏أولا جمع آکبر عدد من المعلومات حول هؤلاء الإرهابيين وإخضاعها للتحليل ‏والاستنتاج، ثم ثانيا تعقبهم على الحدود التركية السورية، والعراقية السورية.‏
‏ ‏
وتجدر الاشارة إلى أن عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي الأبحاث ‏القضائية، كان قد كشف فى أبريل الماضي عن وجود 1623 مغربيا ببؤر التوتر، ‏في" داعش" ومع جماعات آخرین متطرفة، وأن هناك حوالي 400 شخص آخر ‏قتل في بئر التوتر.‏

أفادت مصادر أمنية رفيعة المستوى بأن المغرب مستعد أمنيا لخطر "الداعشيين" ‏المغاربة المحتمل عودتهم بعد انهيار مواقع "داعش" في الرقة والموصل، وقالت ‏المصادر ذاتها إن أغلبية المقاتلين المغاربة في سوريا وفي غيرها معروفون لدى ‏السلطات الأمنية.‏

وكتبت يومية "الأحداث المغربية" في عددها ليومه الاثنين 10 يوليوز، أن المغرب ‏مستعد أيضا على المستوى الخارجي، حيث نقلت اليومية عن مصادرها أن ‏المغرب قد دخل فعليا في عمليات التنسيق مع العديد من البلدان الصديقة حول ‏احتمال عودة المقاتلين في صفوف "داعش" إلى بلدانهم، وذلك عبر الرفع من ‏تبادل المعطيات الأمنية والاستخباراتية، مع تشكيل خلايا عمل مشتركة لتبادل ‏المعلومات حول كل الإرهابيين الناشطين الآن في سوريا والعراق وتحليلها ‏وتقديمها للجهات ذات الصلة.‏
‏ ‏
‏ ورغم جاهزية المؤسسة الأمنية المغربية، وتوفرها على الآليات الأمنية ‏والقضائية للتعامل مع مسالة الإرهابيين المحتمل عودتهم واحتواء مخاطرهم، إلا ‏أن المئات من هؤلاء المتطرفين قد تشربوا الأيديولوجية الجهادية ومارسوها ‏بالفعل على ساحات القتال وخاضوا معارك شديدة طبقت فيها كل نظريات ‏الحروب ووسائل القتال، وهي تفوق بشكل هائل حرب أفغانستان التي أنتجت ‏الحالة الجهادية العالمية. الأمر الذي بات یشکل خطر اکبر علی الأمن حالة ‏عودتهم.‏
‏ ‏
ولأن التجربة والمقاربة المغربيتين لمواجهة الإرهاب سواء على المستوى الوطني ‏أو الدولي، كانتا فعالتين وجاءتا بنتائج ملموسة تمثلت في نجاح المخابرات ‏المغربية في توجيه العديد من الضربات الاستتباقية للإرهاب، و تتخذ السلطات ‏الأمنية الاحتياطات اللازمة ليظل هذا التميز متوفرا أيضا في طريقة التعاطي مع ‏احتمال عودة الإرهابيين المغاربة قي مناطق التوتر.‏
‏ ‏
‏ وقالت مصادر أمنية إن التنسيق الأمني ولاستخباراتي سیکون علی واجهتین، ‏أولا جمع آکبر عدد من المعلومات حول هؤلاء الإرهابيين وإخضاعها للتحليل ‏والاستنتاج، ثم ثانيا تعقبهم على الحدود التركية السورية، والعراقية السورية.‏
‏ ‏
وتجدر الاشارة إلى أن عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي الأبحاث ‏القضائية، كان قد كشف فى أبريل الماضي عن وجود 1623 مغربيا ببؤر التوتر، ‏في" داعش" ومع جماعات آخرین متطرفة، وأن هناك حوالي 400 شخص آخر ‏قتل في بئر التوتر.‏

ملصقات


اقرأ أيضاً
منظمة حقوقية تطالب أخنوش بالتدخل العاجل لطي ملف “الأساتذة الموقوفين”
دخلت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، على خط ملف الأساتذة الموقوفين، حيث وجهت رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش مطالبة بضرورة التدخل لإعادة الأساتذة إلى أقسامهم.وأوضحت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، حسب نص الرسالة، أن معظم المجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، المنعقدة يوم الجمعة 10 ماي 2024، رفضت البت في ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية مشاركتهم في الإضرابات والمسيرات المنظمة خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية. وأضافت أن ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تشبثوا بضرورة اتخاذ قرارات تأديبية في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين، رغم مناشدات ومطالب النقابات وممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء الذين أبدوا تشبثهم مجددا بطي الملف ذاته دون مؤاخذة الأستاذات والأساتذة الموقوفين والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أية عقوبات في حقهم. وأكدت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، أن تشبت الوزارة بقرارها وتماديها في التأكيد على معاقبة الأساتذة لا يساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة، بل سيؤدي لامحالة إلى عودة الاحتقان بقطاع التعليم، وسيساهم بشكل مباشر في ضياع حقوق التلاميذ خاصة الحق في التمدرس. وأشارت العصبة إلى أن الاستمرار في التعامل مع هذه القضية بمنطق “خشبي متعجرف”، يناقض تصريحات أخنوش ووعوده أمام الإعلام العمومي بتسوية هذا الملف وحله عبر إرجاع الأساتذة الموقوفين إلى فصول الدراسة دون قيد أو شرط.
وطني

الطرق الوطنية تضم 340 نقطة سوداء
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الطرق الوطنية تعرف العديد من المقاطع التي تشهد حوادث سير متكررة، وقد أبرز أن عدد النقط السوداء التي قامت الوزارة بتحديدها تبلغ 340. وأوضح نزار بركة في معرض رده على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن الوزارة وضعت استراتيجية مشتركة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تروم « تسريع وتيرة إصلاح عدد من المقاطع الطرقية الخطيرة والحد من النقط السوداء ». وأشار المتحدث أنه تم خلال سنة 2023 معالجة 15 نقطة سوداء، مشيرا إلى أن أن هذه العملية ستتواصل بالسرعة المطلوبة مستقبلا. وأكد بركة أن وزارته قامت بالعديد من الإنجازات على هذا الصعيد والتي همت الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش وورزازات، وتأهيل مقطع الطريق الجهوي رقم 413 الرابط بين مكناس وسوق الأربعاء على طول 88 كلم.
وطني

رئيس النيابة العامة يستقبل نائب وزير العدل بجمهورية الصين الشعبية
استقبل الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، زوال اليوم الأربعاء 15 ماي 2024 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، CHANGHUA ZHAO نائب وزير العدل بجمهورية الصين الشعبية والوفد القضائي المرافق له وذلك في إطار زيارة رسمية إلى المملكة المغربية. وخلال هذا اللقاء استعرض الداكي التجربة المغربية في مجال استقلال القضاء وفقا لدستور سنة 2011 الذي جاء بمجموعة من المقتضيات الجديدة التي تهم استقلال السلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة عن باقي السلط من أجل ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون.كما قدم رئيس النيابة العامة شروحات عن اختصاصات النيابة العامة بالمملكة باعتبارها جهازا أساسيا داخل منظومة القضاء المغربي وكذا دورها في حماية الأفراد والمجتمع من الجريمة وسهرها على التطبيق السليم للقانون.من جهته أشاد المسؤول الصيني بالعلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين في عدة مجالات وأعرب عن أمله بتعزيز التعاون القضائي عبر تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وطني

“أمنستي” تدعو إلى جعل الإجهاض في متناول نساء المغرب
طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)  بجعل الإجهاض في متناول نساء وفتيات المغرب بتكلفة ميسورة، كما أبرزت أن المغرب لم يفي بالتزاماته التي تقتضي منها ضمان إتاحة سبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة. وأفادت المنظمة في تقرير جديد تحت عنوان: “حياتي تدمّرت: ضرورة وقف تجريم الإجهاض في المغرب“،  بأن هذا التقاعس يعرض النساء لمواقف خطيرة، وينتهك حقوقهن الإنسانية، مشيرة إلى أن تجريم الإجهاض في المغرب أدى إلى عواقب وخيمة على النساء والفتيات. وأوضحت المنظمة، حسب ذات التقرير الذي يتضمن مقابلات مع 33 امرأة ممَن سعيْن للإجهاض، ومقابلات إضافية مع منظمات غير حكومية مغربية تُعنى بحقوق النساء، ومع اختصاصيين قانونيين وطبيين، ( أوضحت) أن الكثير من النساء، وفي مواجهة التهديدات بالسجن، يجدن أنفسهن في طريق الإجهاض السري المحفوفة بالأخطار لإنهاء حملهن. وأضافت أمنستي أن مَن يفشلن في الإجهاض يجدن أنفسهن مكرهات على مواصلة الحمل حتى نهايته، ومواجهة أخطار إضافية من الملاحقة القضائية بموجب القوانين التي تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، مما يفاقم الإقصاء الاجتماعي والفقر؛ وكل ذلك في الوقت الذي يكابدن فيه العواقب الأليمة لمحاولات الإجهاض الفاشلة. ووفق بلاغ شاركته المنظمة على موقعها الالكتروني، فالقانون الجنائي المغربي يحظر الإجهاض ما لم يقُم به طبيب أو جرّاح مرخص له بمزاولة المهنة، وما لم يُعدّ ضروريًا للحفاظ على صحة المرأة أو حياتها. ويعاقب القانون على الإجهاض أو محاولة الإجهاض بالحبس من ستة أشهر إلى سنتَيْن وغرامة، هذا إلى جانب عقوبات إضافية بالحبس بموجب أحكام قانونية تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. وأشار البلاغ إلى أن القوانين التي تحظر نشر معلومات تتعلق بالإجهاض تسهم في تشديد القيود التي تحول دون الوصول إلى الموارد الأساسية للرعاية الصحية، الأمر الذي يحرم النساء من القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حملهن؛ إذ تجرِّم هذه القوانين “التحريض على الإجهاض” بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الخطب العامة وتوزيع مواد تتعلق بالإجهاض، وتعاقب مرتكب ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و/أو غرامة.
وطني

دوريات مشتركة بين الدرك الملكي والحرس المدني بإسبانيا
قالت مواقع إخبارية إسبانية، أن عناصر من الدرك الملكي المغربي شاركوا إلى جانب الحرس المدني الإسباني في دوريات مشتركة على التراب الإسباني. وأضافت المواقع ذاتها، أن عناصر الدرك المغربي شاركوا ميدانيا في مراقبة الهجرة وتهريب المخدرات بسواحل غرناطة، في الفترة ما بين 7 و 9 ماي الحالي. ويعود تاريخ إنشاء دوريات التعاون هذه بين الحرس المدني والدرك الملكي المغربي إلى بداية عام 2004، وهو التعاون الذي لم ينقطع إلا في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد - 19. ومنذ 2008، نفذ الحرس المدني بغرناطة أكثر من مائة دورية مختلطة بالمغرب، بمدينتي الحسيمة والناظور في شمال المملكة. وخلال الأيام الثلاثة التي استمرت فيها هذه الدوريات المختلطة، قام عملاء من الحرس المدني وعناصر من الدرك الملكي المغربي بتنفيذ دوريات بحرية وجوية وبرية بإقليم غرناطة.
وطني

مجلس البيضاء يقرر الزيادة في سعر تذكرة الترامواي
قرر مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 15 ماي 2024، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس مراجعة نظام تعرفة الخاص بالنقل عبر خطوط الترامواي. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد صادق المجلس بالأغلبية على الزيادة في سعر التذكرة العادية للطرامواي من 8 إلى 9 دراهم، وسعر التذكرة لرحلتين من 14 إلى 16 درهما، هذا وقد قرر المجلس زيادة سعر البطائق المختلفة بمقدار نصف درهم إلى درهمين. وقد ارتفعت أسعار الغرامات على المخالفين، بما في ذلك تصرفات مثل البصق داخل العربات أو وضع القدمين على المقاعد، حيث انتقل ثمن بعض المخالفات من 50 درهما إلى 300 درهم في حال الأداء الفوري.
وطني

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل نائب وزير العدل الصيني
استقبل مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء 15 ماي 2024 بالرباط، Changhua ZHAO، نائب وزير العدل الصيني، الذي يقوم بزيارة عمل إلى بلادنا في الفترة الممتدة ما بين 14 و18 ماي 2024. وجرى بهذه المناسبة تقديم عرض تفصيلي حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمستجدات التشريعية والتنظيمية والإصلاحات الهيكلية التي عرفها النظام القضائي بالمملكة المغربية، منذ إقرار دستور المملكة سنة 2011، فضلا عن الأوراش الاستراتيجية التي يعمل المجلس على تنفيذها في مجالات التخليق والتكوين والرقمنة والتحديث، كما قدم الوفد الصيني عرضا حول النظام القضائي، واختصاصات وزارة العدل الصينية. واتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، عبر تبادل الزيارات والاطلاع على التجارب القضائية والممارسات الفضلى.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 16 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة