تلقى مالكو أكواخ طماريس المشيدة على مقربة من البحر، منذ عدة أسابيع، إنذارات بالإخلاء صادرة عن السلطات.

وحسب ما أوردته جريدة " الأخبار" فإن هؤلاء السكان، الذين يقيم بعضهم في المنطقة منذ أكثر من أربعين سنة، يصرّون على مشروعية وجودهم، مؤكدين أنهم اقتنوا الأراضي بشكل قانوني، ويدفعون سنوياً رسومًا بقيمة 6000 درهم، كما يحملون وثائق رسمية تثبت مطابقة وضعهم للقانون.

وأضافت الجريدة أن “أحكامًا صادرة لصالحهم عن المحاكم تعزز حقهم في البقاء على هذه الأراضي”.

ويتهم السكان جهات بالحصول على قرارات قضائية ضدهم، استنادًا إلى شكاية مقدمة من جهة وصفوها بـ”شركة وهمية”. وهي تهمة تُلقي بظلال من الشك على نزاهة الإجراءات القانونية المتبعة.

وذكرت الجريدة أن السكان أشاروا إلى أنهم لم يُبلَّغوا قط بشكل قانوني بهذه الأحكام الجديدة، التي تتعارض مع قرارات سابقة.