مجتمع

إسبانيا : المصادقة على السياقة برخصة مغربية دون اختبار نظري مسبق


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 13 يونيو 2024

وافقت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء الماضي، على تعديل مهم في مجال الاعتراف المتبادل برخص السياقة مع المغرب، وهو ما سيلغي الحاجة إلى إجراء اختبار نظري مسبق للسائقين المحترفين، حسب ما أوردته مواقع إخبارية.

وحسب المصدر ذاته ، تم إرسال هذا التعديل المتعلق برخصة القيادة المغربية إلى المحكمة العامة للحصول على الموافقة النهائية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في التعاون بين البلدين في مسائل المرور والنقل، حسبما ذكرت أوروبا برس.

وعلى وجه التحديد، قدم مجلس الوزراء الإسباني دعمه لالتزام إسبانيا بتبادل المذكرات والتفاهمات مع المغرب، وبالتالي تغيير الاتفاق السابق بشأن الاعتراف المتبادل وتبادل رخص القيادة الوطنية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وتبسيط العمليات الإجرائية بالنسبة للسائقين المحترفين المغاربة الذين يحتاجون إلى التحقق من صحة رخصهم في الأراضي الإسبانية. وقد تم بالفعل تطبيق هذا التعديل مؤقتًا منذ 7 أبريل. ومع التعديل الجديد، تم إلغاء الحاجة إلى إجراء الامتحانات النظرية والعملية في معظم الحالات، باستثناء السائقين المغاربة الذين يطلبون تبادل رخص القيادة المعادلة للفئات C وC+E وD وD+E في إسبانيا.

ويجب على هؤلاء السائقين إجراء اختبار القيادة على الطرق المفتوحة أمام حركة المرور العامة، باستخدام المركبات المطابقة لفئات التصاريح المطلوبة. ويعكس هذا التعديل محاولة لتبسيط العملية، مع الحفاظ على السلامة على الطرق.

وافقت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء الماضي، على تعديل مهم في مجال الاعتراف المتبادل برخص السياقة مع المغرب، وهو ما سيلغي الحاجة إلى إجراء اختبار نظري مسبق للسائقين المحترفين، حسب ما أوردته مواقع إخبارية.

وحسب المصدر ذاته ، تم إرسال هذا التعديل المتعلق برخصة القيادة المغربية إلى المحكمة العامة للحصول على الموافقة النهائية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في التعاون بين البلدين في مسائل المرور والنقل، حسبما ذكرت أوروبا برس.

وعلى وجه التحديد، قدم مجلس الوزراء الإسباني دعمه لالتزام إسبانيا بتبادل المذكرات والتفاهمات مع المغرب، وبالتالي تغيير الاتفاق السابق بشأن الاعتراف المتبادل وتبادل رخص القيادة الوطنية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وتبسيط العمليات الإجرائية بالنسبة للسائقين المحترفين المغاربة الذين يحتاجون إلى التحقق من صحة رخصهم في الأراضي الإسبانية. وقد تم بالفعل تطبيق هذا التعديل مؤقتًا منذ 7 أبريل. ومع التعديل الجديد، تم إلغاء الحاجة إلى إجراء الامتحانات النظرية والعملية في معظم الحالات، باستثناء السائقين المغاربة الذين يطلبون تبادل رخص القيادة المعادلة للفئات C وC+E وD وD+E في إسبانيا.

ويجب على هؤلاء السائقين إجراء اختبار القيادة على الطرق المفتوحة أمام حركة المرور العامة، باستخدام المركبات المطابقة لفئات التصاريح المطلوبة. ويعكس هذا التعديل محاولة لتبسيط العملية، مع الحفاظ على السلامة على الطرق.



اقرأ أيضاً
اتهام فرنسي من أصل مغربي بتدبير عمليات اختطاف لسرقة “بيتكوين”
يشتبه ضباط مكافحة العصابات في باريس (BRB)،، في أن رجلاً فرنسيًا - مغربيًا هو العقل المدبر وراء العديد من عمليات الاختطاف في فرنسا، بما في ذلك اختطاف مدير شركة فرنسية للعملات المشفرة. وحسب جريدة لوباريزيان، يقف رجل فرنسي مغربي يبلغ من العمر 40 عامًا وراء اختطاف عدد كبير من الضحايا، من بينهم مؤسس شركة Ledger للعملات المشفرة، في 21 يناير الماضي. وتمكن ضباط الشرطة من تحديد هويته باعتباره أحد العقول المدبرة لهذه العمليات غير القانونية المختلفة بعد فحص التدفقات على منصات تبادل العملات المشفرة. وكان قد طالب بفدية كبيرة بالعملة المشفرة قدرها 10 ملايين يورو، "كان من المقرر إرسالها إلى حسابات في المغرب". وتم دفع ما يقرب من 3 ملايين يورو كجزء من المفاوضات مع أحد أعضاء الإدارة الفنية لشركة Ledger، بالتنسيق مع شرطة الإنترنت، ولكن تم ضبط غالبية العملات المشفرة وتجميدها. وتشتبه هيئة مكافحة الإرهاب في أن المعني بالأمر أسس منظمة إجرامية متخصصة في الاختطاف والاحتجاز. وتم اعتقال حوالي 20 مشتبها به بسبب صلتهم بالمتهم الرئيسي ومحاولة اختطاف شخص مرتبط بشركة تعدين العملات المشفرة.
مجتمع

قرار بمنع نقابي من ولوج مقر عمالة خنيفرة يثير غضبا في قطاع التعليم
لم يتمكن الناشط النقابي والحقوقي والسياسي الكبير قاشا، يوم الأربعاء الماضي، من ولوج مقر عمالة خنيفرة، بسبب قرار منع غريب صدر في حقه. وقال قاشا إنه تم منعه من ولوج مقر العمالة لقضاء أغراض إدارية بمبرر وجود تعليمات من العامل السابق. وتقضي هذه التعليمات الغريبة بعدم السماح لهذا الناشط بالدخول لهذه الإدارة. وإلى جانب نشاطه في نقابة الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، فإن قاشا يعتبر من الوجوه الحقوقية المعروفة محليا. وارتبط اسمه بحضور ومواكبة عدد من الملفات الحارقة التي تفجرت في المدينة.كما أنه ظل حاضرا في مختلف الاحتجاجات ذات الصلة بقضايا القرب التي تهم المواطن المحلي. ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، في رسالة احتجاج، موجهة إلى عامل الإقليم، إلى التدخل العاجل من أجل وقف "تعديات" و"تجاوزات" ضد عضو مكتبها الوطني. واستعرضت النقابة عددا من الملفات ذات الصلة بمضايقات يواجهها هذا الناشط، ومنها شكاية رفعها ضده أحد الباشوات، وشكاية للمجلس الإقليمي لخنيفرة. واعتبرت أن هذا الوضع يكرس الشطط في استعمال السلطة وتحكيم منطقة التدبير بالانتهاكات مما يعصف بالثقة في المؤسسات ويضعف سيادة القانون ويمس بهيبة الدولة.
مجتمع

إدانة مدرس مغربي بمركز للأحداث بإسبانيا بسبب اغتصاب قاصر
حكمت المحكمة الإقليمية في مورسيا بإسبانيا، على مهاجر مغربي كان يعمل مدرسا في مركز للأحداث في مورسيا بالسجن ست سنوات بتهمة إقامة علاقات جنسية مع فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا. ورأت المحكمة أنه من الثابت أن العلاقة تشكل جريمة اعتداء جنسي على الرغم من موافقة القاصر، حيث لا يتم الاعتراف بالموافقة في إسبانيا بالنسبة للأطفال دون سن 16 عامًا. ووقعت هذه الأحداث في مارس 2021. وحسب التحقيق، فإن الرجل اصطحب الشابة بالسيارة بعد الاتفاق معها مسبقًا على مقابلتها عبر الهاتف، حسب جريدة لاغازيتا الاسبانية. وأوضحت الضحية، التي تبلغ الآن 20 عامًا، خلال المحاكمة أن المتهم طلب منها "أن تقسم بحياة والدتها" بأنها لن تبلغ عنه وأنها لن تتعرض للمشاكل. وعند عودتها إلى المركز، أخبرت القاصر أحدهم بما حدث، والذي بدوره أبلغ الطاقم التعليمي. وفي اليوم التالي، أبلغ مسؤولو المركز الوزارة بالحادثة. وكشف التحقيق على وجود اتصالات سابقة بين الطرفين عبر تطبيق الواتساب. كما تقرر وضع المدان 5 سنوات تحت المراقبة بعد انتهاء مدة عقوبته، ومنعه من الاقتراب منها لمدة ست سنوات، بالإضافة إلى منعه لمدة 11 عامًا من تقلد منصب يتضمن اتصالًا منتظمًا مع القاصرين. وفي دفاعه، أنكر المتهم البالغ من العمر 31 عامًا وجوده بمفرده مع الشابة، وادعى أن القاصرين في المركز كانوا يتحرشون به لفظيًا. وبحسب شهادته، فقد قام بتوبيخهم، وأقسموا على الانتقام منه.
مجتمع

القضاء يدين مشغلة خادمة بأربع سنوات حبسا نافذا
أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور، ليلة يوم امس الجمعة، الستار على واحدة من أبشع قضايا الاستغلال الإنساني التي شغلت الرأي العام، بإصدار حكم يقضي بإدانة مشغلة خادمة بأربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية تهم تتعلق بالضرب والجرح وانتحال صفة. وخلال جلسة المرافعة، استعرضت هيئة المحكمة وقائع صادمة تشير إلى تعرض الضحية، وهي شابة تنحدر من نواحي تاونات، لسنوات من التعذيب الجسدي والنفسي والاحتجاز القسري داخل منزل المتهمة، في ظل صمت مريب من المحيطين بها، وكشفت الخبرة الطبية الرسمية عن آثار جسيمة على جسد الضحية، تمثلت في كسور وجروح عميقة، خاصة على مستوى الرأس. وزادت القضية تعقيدا حين تبين أن عائلة الضحية كانت طيلة سنوات تظن أن ابنتهم لقيت مصرعها في حادثة قطار، قبل أن تنكشف الحقيقة الصادمة، وتظهر أن الفتاة كانت محتجزة وتتعرض لسوء المعاملة. وخلال مرافعة النيابة العامة، طلبت أقصى العقوبات في حق المتهمة، واعتبرت الأفعال المنسوبة إليها "انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وخرقا جسيما للحقوق الأساسية التي يكفلها القانون".  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 01 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة