مجتمع

دواوير بتاونات تشتكي من ندرة الماء والسلطات ترد بشاحنات صهريجية


كشـ24 نشر في: 3 يونيو 2024

بدأت الأصوات ترتفع من جديد في إقليم تاونات لتدق ناقوس الخطر بخصوص ندرة الماء الصالح للشرب، في حين قالت مجموعة الجماعات الترابية "التعاون" إنها وقعت اتفاقية شراكة مع عمالة الإقليم لاقتناء 30 شاحنة صهريجية جديدة. 

وتعاني عدد من الجماعات القروية في الإقليم كل صيف من أزمة "العطش"، ويؤدي هذا الوضع كل سنة إلى تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية للمطالبة بربط التجمعات السكنية المعنية بشبكة الماء الصالح للشرب.

وعادة ما تقدم السلطات والجماعات المحلية وعودا بتجاوز اختلالات الربط بالماء الصالح للشرب، لكن الوضع في كل سنة يفجر موجة انتقادات لتجاهل هذا الملف الذي يعتبر من المطالب الملحة للساكنة المحلية، في وقت تقدم فيه المنطقة على أنها تحتضن أكبر عدد من السدود وهي من الخزانات الأساسية للماء في المغرب. 

توالي سنوات الجفاف ودرجة الحرارة التي بدأت مرتفعة مع دخول فصل الصيف ستزيد من تعقيد الوضع في جل الجماعات القروية بالإقليم، وستجد معها السلطات صعوبات في مواجهة الضغط حتى مع الاستعانة بالشاحنات الصهريجية الجديدة.  

 

بدأت الأصوات ترتفع من جديد في إقليم تاونات لتدق ناقوس الخطر بخصوص ندرة الماء الصالح للشرب، في حين قالت مجموعة الجماعات الترابية "التعاون" إنها وقعت اتفاقية شراكة مع عمالة الإقليم لاقتناء 30 شاحنة صهريجية جديدة. 

وتعاني عدد من الجماعات القروية في الإقليم كل صيف من أزمة "العطش"، ويؤدي هذا الوضع كل سنة إلى تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية للمطالبة بربط التجمعات السكنية المعنية بشبكة الماء الصالح للشرب.

وعادة ما تقدم السلطات والجماعات المحلية وعودا بتجاوز اختلالات الربط بالماء الصالح للشرب، لكن الوضع في كل سنة يفجر موجة انتقادات لتجاهل هذا الملف الذي يعتبر من المطالب الملحة للساكنة المحلية، في وقت تقدم فيه المنطقة على أنها تحتضن أكبر عدد من السدود وهي من الخزانات الأساسية للماء في المغرب. 

توالي سنوات الجفاف ودرجة الحرارة التي بدأت مرتفعة مع دخول فصل الصيف ستزيد من تعقيد الوضع في جل الجماعات القروية بالإقليم، وستجد معها السلطات صعوبات في مواجهة الضغط حتى مع الاستعانة بالشاحنات الصهريجية الجديدة.  

 



اقرأ أيضاً
البيران وليبواط ضسارو.. ملهى آخر يتورط في توظيف مسيء للنشيد الوطني بمراكش
لم يعد مفهوما ما تقدم عليه بعض المحلات من قبيل الحانات والملاهي بمراكش، فبعد توظيف النشيد الوطني مؤخرا للترويج الى مشروبات كحولية تقدمها حانة بمراكش ونشر المقطع الاعلاني المسيئ على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اقدم ملهى ليلي اخر بالحي الشتوي بمراكش، على نشر مقطع يظهر فيها زبائن الملهى في حالة سكر متقدمة، ويحملون قنينات الخمر ويتراقصون على انغام النشيد الوطني. ويعتبر هذا السلوك امرا غير مقبولا على اعتبار ان النشيد الوطني رمز من رموز الدولة ومقدساتها، وليس مسموحا باي شكل من الاشكال توظيفه بشكل لا يليق بقدسيته، كما لا يليق توظيفه في اماكن تشهد انشطة غير محترمة، من قبيل تعاطي الخمور في اجواء صاخبة، وما يرافق الامر من سلوكات غير اخلاقبة.  وفي الوقت الذي يؤكد في مصدر مقرب من إدارة المحل المعني، بأن الاخيرة غير مسؤولة عن هذا السلوك ولم تسمح به بشكل مقصود ، اكدت مصادرنا ان الملف صار بيد السلطات التي لن تتهاون في تنزيل العقوبات القانونية في حق هذا المحل، على غرار المحل الاول الذي تم اغلاقه بزنقة الامام الشافعي، الذي تم اغلاقه الاسبوع الماضي بناء على قرار اغلاق لمدة شهر بعد توظيف النشيد الوطني بشكل مسيء. ويشار ان هذه الحالات ليست معزولة حيث اكدت مصادرنا ان بعض المحلات توظف بدورها النشيد الوطني ظنا منها انها تحتمي به او تعلن انتماءها بواسطته، فيما تقوم في الحقيقة بالاساءة اليه، وذلك على غرار ملهى ليلي بزنقة محمد البقال الذي يختتم نشاطه يوميا على انغام النشيد الوطني، في محاولة تقليد لاسلوب اختتام البث في بعض القنوات الرسمية.
مجتمع

ملف الشواهد الجامعية.. النيابة العامة بأكادير تبحث في قضية “تشهير” بنقيب سابق
أحالت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الإثنين، شكاية تقدم بها نقيب سابق تحدث عن تعرضه لتشهير في ملف المتاجرة بالشواهد الجامعية، على الشرطة القضائية قصد البحث والقيام بالانتدابات والتحريات اللازمة للاهتداء إلى الفاعل. وقال المحامي "ن.خ"، في شكايته، إنه فوجئ بتداول اسمه وصورته في صفحات فايسبوكية، والترويج لمزاعم بشأن حصوله على شهادة من جامعة ابن زهر بواسطة الأستاذ المتابع في قضية المتاجرة بشواهد جامعية. وقال إنه تم الترويج لمزاعم حصوله على هذه الشهادة بمقابل مادي ودون أي استحقاق علمي. وأشار إلى أنه حصل على شهادة الماستر في قانون الأعمال بكلية الحقوق بمراكش خلال سنة 2013، ولم يسبق له أن حصل على أي شهادة من الكليات التابعة لجامعة ابن زهر بشكل مطلق. كما لم تربطه قط أي علاقة بالأستاذ المعني بهذا الملف. وذكر بأن علاقته بالأستاذ المعني لم تتعد حضوره لجلسات مناقشة أطاريح محامين منتسبين خلال فترة توليه مهام نقيب هيئة المحامين بأكادير في سياق الدعم والمساندة لزملائه. وأورد أن هذا العرف دأب عليه النقباء بالعديد من الهيئات بمراعاة الصفة المهنية للطالب الباحث. واعتبر المحامي المتضرر بأن الأمر تجاوز حدود نقل الخبر إلى خانة إلحاق الأذى به وبالمهنة عند الإصرار على ذكر صفته كنقيب سابق. ودعا إلى إجراء بحث بجامعة ابن زهر للتيقن من عدم حصوله على أي شهادة وبشكل مطلق من إحدى الكليات التابعة لها، ومن عدم وجود أية صلة أكاديمية له بالأستاذ المعتقل. كما دعا إلى إجراء بحث بواسطة الضابطة القضائية المختصة مع ناشري ومسؤولي صفحات فايسبوكية نشرت هذه المعطيات، مع إجراء المتابعة المناسبة ضدهم وضد متداولي الخبر وناقليه.
مجتمع

قضية المتاجرة في الشواهد.. التحقيق مع رئيس جامعة أكادير وعميد كلية الحقوق
يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، اليوم الإثنين، جلسة استماع إلى كل من رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، وعميد كلية الحقوق بها، وذلك على خلفية تفجر فضية المتاجرة بالشواهد الجامعية، والتي أطاحت لحدود الآن بأستاذ جامعي سبق له أيضا أن درس في كلية آسفي متعددة التخصصات. وكانت وزارة التعليم العالي قد تعرضت لوابل من الانتقادات بسبب عدم إعلانها عن أي تدابير وإجراءات استعجالية بعد تفجر هذا الملف، وبالتزامن مع الأبحاث القضائية المفتوحة. وقالت المصادر إنه كان من المفروض أن تعلن الوزارة عن تشكيل لجنة مركزية مكلفة بفتح تحقيق إداري داخلي في شأن كل ما يتم تداوله حول هذا الملف من معطيات صادمة. وتم تداول معطيات تفيد وجود شبهة تبييض عائدات الاتجار في شواهد الماستر. كما تم الحديث عن استفادة طلبة أجانب من الشواهد الجامعية مقابل الأداء، وذلك إلى جانب استفادة عاملين في قطاعات عمومية لها ثقل في المشهد. كما تم تداول معطيات تتحدث عن احتجاجات طلابية ضد الأستاذ المعتقل في قضية استغلال مفترض للطالبات. وذكرت المصادر بأن التحقيقات الإدارية يفترض أن تفتح لتوضيح الصورة وتحديد المسؤوليات، خاصة وان الأستاذ المعتقل كان ينسق ماستر، ويشتغل في شعبة، وهو ما يعني تعقد الإجراءات المرتبطة بقبول ملفات التسجيل، وإجراء الامتحانات، وإدخال النقط. وقد يشير ذلك إلى احتمال وجود أطراف أخرى، خاصة في ظل معطيات تشير إلى أن بعض الحاصلين على الشواهد لم يسبق لهم أن اجتازوا الامتحان، ولم يحضروا الحصص والدروس.
مجتمع

مسؤول بالداخلية يكشف معايير استدعاء الشباب للخدمة العسكرية 2025
أكد محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن المعايير التي تم اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية لسنة 2025، ترتكز على تحقيق المساواة بين المواطنين، وضمان التوازن بين الجهات، وكذا على صعيد العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والجماعات والمقاطعات المؤلفة لها. وقال إدلمغيس في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المعايير التي حددتها اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، والتي يرأسها قاض، رئيس غرفة بمحكمة النقض، وتضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والمصالح والمؤسسات العسكرية والأمنية والمجالس الحقوقية والاستشارية وهيئات الحكامة، تتم بطريقة تلقائية وآلية، دون تدخل بشري، وتعتمد على معادلة حسابية أتوماتيكية. وأبرز أنه تم خلال اجتماع اللجنة في 17 أبريل الماضي، استخراج لوائح أسماء الشباب المعنيين وإحالتها على مصالح العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات لطبع الإشعارات الخاصة بهؤلاء الشباب وتبليغها إلى أصحابها من أجل دعوتهم إلى ملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية، لافتا إلى أن السلطات الإدارية المحلية قامت بالفعل في جميع عمالات وأقاليم، وعمالات مقاطعات المملكة بتوزيع هذه الإشعارات على الشباب المعنيين بها. وذكر، في هذا السياق، بالإشادة السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية في الأمر اليومي الموجه للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى الـ69 لتأسيسها يوم 14 ماي الجاري، بما تحقق من إنجازات محمودة ضمن ورش الخدمة العسكرية، حيث وصف جلالته حفظه الله هذا الورش بأنه مسار وطني نوعي يمكن الشباب المغربي من أداء واجبهم الوطني، ويمنحهم فرصة للانخراط في مؤسسة منضبطة تكرس قيم المثابرة والتضحية والانتماء، فضلا عن تمكينهم من تكوين مهني وتخصصات تفتح أمامهم آفاق الاندماج في سوق الشغل، والمساهمة في بناء ونهضة بلدهم ومجتمعهم معتزين بانتمائهم ومغربيتهم وأوفياء لملكهم وثوابت أمتهم. من جهة أخرى، أوضح إدلمغيس أن الفئة العمرية المعنية بأداء الخدمة العسكرية هم الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 25 سنة، مشيرا إلى أن الشباب البالغين أكثر من 25 سنة المضمنة أسماؤهم في قاعدة البيانات الخاصة بالخدمة العسكرية، سواء سبق دعوتهم لملء استمارة الإحصاء خلال عمليات الإحصاء المجراة منذ سنة 2019 أو لم تسبق دعوتهم لذلك، يمكن أيضا استدعاؤهم لأداء هذا الواجب الوطني. وأضاف أنه يمكن، كذلك، استدعاء الشباب الذين سبق إحصاؤهم وتم استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية واستفادوا من الإعفاء المؤقت، مؤكدا أنه يمكن للشباب غير المدعوين لملء استمارة الإحصاء والمستوفين لشرط السن الذين يرغبون في التطوع لأداء الخدمة العسكرية، أن يقوموا خلال المدة المحددة لعملية الإحصاء (من 25 إلى 23 يونيو 2025)، بملء استمارة الإحصاء، بصفة تلقائية، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية (www.tajnid.ma). وتابع بالقول إن نفس الإمكانية متاحة كذلك للشابات اللواتي يستوفين شرط السن المطلوب الراغبات في التطوع لأداء الخدمة العسكرية، وأيضا للشباب من الجالية المغربية المقيمة بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية مع الحرص عند ملء استمارة الإحصاء بالموقع الإلكتروني على إدخال المعلومات الخاصة برقم تسجيلهم بالسجل القنصلي.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 19 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة