وطني

14 مليار دولار إجمالي الاستثمارات المنتظرة في مشاريع طاقية ضخمة بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 يناير 2019

قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز رباح اليوم الجمعة في أبوظبي إن المغرب انخرط في مشاريع ضخمة توجد قيد الإنجاز في قطاع الطاقة، لاسيما المتجددة، رصدت لها استثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 14 مليار دولار، تغطي الفترة ما بين 2017 و 2023.وأضاف السيد رباح في كلمة بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية التاسعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" أن شركات كبرى أسيوية و أروبية وأمريكية وعربية ومغربية تقوم بتنفيذ هذه الاستثمارات وهو مؤشر قوي على جاذبية السوق الوطني .وأكد أن المغرب تربطه شراكات نوعية ومتميزة مع الدول الرائدة في مجال الطاقات المتجددة من كل القارات، كما ينخرط بفعالية في كل المنظمات الدولية والقارية ذات الصلة . وإلى جانب تطوير الطاقات المتجددة، أوضح الوزير أن المغرب يعتبر الربط الكهربائي مع دول الجوار الاوربية والعربية والافريقية خيارا استراتيجيا يعزز من الأمن الطاقي ويفضي إلى التعاون المثمر، مبرزا أن المملكة تعمل أيضا على تطوير تعاونها مع مختلف البلدان في مجال البحث والتكوين وتنمية القدرات وتعزيز الاستثمار المشترك في إفريقيا. وشدد على أن الطاقات المتجددة تعد فرصة سانحة للعمل على مواجهة التغيرات المناخية، كما تشكل مفتاحا للتنمية المستدامة، مستعرضا الأشواط المهمة التي قطعها المغرب في مجال تطوير الصناعة الطاقية والتنمية المحلية في المناطق الحاضنة للمشاريع الطاقية. وفي هذا الصدد ذكر السيد رباح بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية، على ضوء تقييم مرحلي للاستراتيجية الطاقية الوطنية، للرفع من طموح المغرب في مجال الطاقات المتجددة وذلك بتجاوز هدف 52 بالمائة في أفق 2030. وفي ما يخص النجاعة الطاقية،أبرز الوزير أنه بعد إنجاز المغرب لمجموعة من البرامج التي مكنت من تحقيق اقتصاد في الطاقة وتقوية الخبرة الوطنية والرفع من مستوى الوعي بمزايا النجاعة الطاقية،تمت بلورة رؤية استراتيجية وطنية تستهدف بالأساس القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، وخصوصا قطاعات النقل والبنايات والصناعة بالإضافة إلى قطاعي الفلاحة والإنارة العمومية.وأشار إلى أن المغرب الذي استضاف مؤتمر (كوب 22) بمراكش عزز مجهوداته في مجال مكافحة التغير المناخي وخاصة ما يهم البرامج والمشاريع المقدمة في إطار المساهمة المحددة وطنيا كتلك المرتبطة بتشجيع الطاقات المتجددة. كما يعمل جاهدا على تعزيز الشراكة بين مركز الكفاءات المغربي حول التغير المناخي وبعض المؤسسات الدولية كالمركز العالمي للتكيف والمركز الإفريقي للمناخ والتنمية المستدامة وأجندة 2030 والمدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا.وعلى صعيد آخر ، اشاد السيد رباح بانجارات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة منذ نشأتها، وكذا بمبادراتها الرائدة من أجل مواكبة ومساعدة الدول الأعضاء في بلورة برامجها المتعلقة بتنمية وتطوير الطاقات المتجددة.تجدر الإشارة إلى أنه تم إحداث الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في السادس والعشرين من يناير 2009 في بون بألمانيا بعد ما قامت 75 دولة بالتوقيع على نظامها الأساسي.وشهدت الجلسة الأولى للجمعية العامة لإيرينا التي عقدت في عام 2011 الإعلان رسميا عن اختيار الإمارات مقرا دائما للوكالة التي تعد المنظمة الحكومية الدولية المعنية بالتشجيع على اعتماد الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.

قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز رباح اليوم الجمعة في أبوظبي إن المغرب انخرط في مشاريع ضخمة توجد قيد الإنجاز في قطاع الطاقة، لاسيما المتجددة، رصدت لها استثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 14 مليار دولار، تغطي الفترة ما بين 2017 و 2023.وأضاف السيد رباح في كلمة بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية التاسعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" أن شركات كبرى أسيوية و أروبية وأمريكية وعربية ومغربية تقوم بتنفيذ هذه الاستثمارات وهو مؤشر قوي على جاذبية السوق الوطني .وأكد أن المغرب تربطه شراكات نوعية ومتميزة مع الدول الرائدة في مجال الطاقات المتجددة من كل القارات، كما ينخرط بفعالية في كل المنظمات الدولية والقارية ذات الصلة . وإلى جانب تطوير الطاقات المتجددة، أوضح الوزير أن المغرب يعتبر الربط الكهربائي مع دول الجوار الاوربية والعربية والافريقية خيارا استراتيجيا يعزز من الأمن الطاقي ويفضي إلى التعاون المثمر، مبرزا أن المملكة تعمل أيضا على تطوير تعاونها مع مختلف البلدان في مجال البحث والتكوين وتنمية القدرات وتعزيز الاستثمار المشترك في إفريقيا. وشدد على أن الطاقات المتجددة تعد فرصة سانحة للعمل على مواجهة التغيرات المناخية، كما تشكل مفتاحا للتنمية المستدامة، مستعرضا الأشواط المهمة التي قطعها المغرب في مجال تطوير الصناعة الطاقية والتنمية المحلية في المناطق الحاضنة للمشاريع الطاقية. وفي هذا الصدد ذكر السيد رباح بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية، على ضوء تقييم مرحلي للاستراتيجية الطاقية الوطنية، للرفع من طموح المغرب في مجال الطاقات المتجددة وذلك بتجاوز هدف 52 بالمائة في أفق 2030. وفي ما يخص النجاعة الطاقية،أبرز الوزير أنه بعد إنجاز المغرب لمجموعة من البرامج التي مكنت من تحقيق اقتصاد في الطاقة وتقوية الخبرة الوطنية والرفع من مستوى الوعي بمزايا النجاعة الطاقية،تمت بلورة رؤية استراتيجية وطنية تستهدف بالأساس القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، وخصوصا قطاعات النقل والبنايات والصناعة بالإضافة إلى قطاعي الفلاحة والإنارة العمومية.وأشار إلى أن المغرب الذي استضاف مؤتمر (كوب 22) بمراكش عزز مجهوداته في مجال مكافحة التغير المناخي وخاصة ما يهم البرامج والمشاريع المقدمة في إطار المساهمة المحددة وطنيا كتلك المرتبطة بتشجيع الطاقات المتجددة. كما يعمل جاهدا على تعزيز الشراكة بين مركز الكفاءات المغربي حول التغير المناخي وبعض المؤسسات الدولية كالمركز العالمي للتكيف والمركز الإفريقي للمناخ والتنمية المستدامة وأجندة 2030 والمدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا.وعلى صعيد آخر ، اشاد السيد رباح بانجارات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة منذ نشأتها، وكذا بمبادراتها الرائدة من أجل مواكبة ومساعدة الدول الأعضاء في بلورة برامجها المتعلقة بتنمية وتطوير الطاقات المتجددة.تجدر الإشارة إلى أنه تم إحداث الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في السادس والعشرين من يناير 2009 في بون بألمانيا بعد ما قامت 75 دولة بالتوقيع على نظامها الأساسي.وشهدت الجلسة الأولى للجمعية العامة لإيرينا التي عقدت في عام 2011 الإعلان رسميا عن اختيار الإمارات مقرا دائما للوكالة التي تعد المنظمة الحكومية الدولية المعنية بالتشجيع على اعتماد الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.



اقرأ أيضاً
بلاوي: 15 مسؤولة قضائية بالنيابات العامة والمرأة القاضية أبانت حنكتها وكفاءتها القانونية
قال رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، إن الظرفية الحالية التي تشهدها بلادنا والتي تعرف إصلاحات هيكلية كان لها وقع على المناخ الحقوقي بصفة عامة وعلى حقوق المرأة بصفة خاصة، حيث أضحت تتبوأ مناصب قيادية في مختلف المجالات ومنها بينها مجال قطاع العدالة، حيث تشكل نسبة القاضيات حوالي 27% من مجموع القضاة وهي نسبة آخذة في الارتفاع سنة بعد أخرى . وأورد في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية لتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، اليوم الإثنين، بالرباط، بأن المرأة القاضية أبانت حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية المتينة والرصينة ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، مضيفا بأن هذه الصفات ترسَّمت معالهما كذلك على مستوى تقلد المهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة، حيث بلغ عددهن الحالي بالنيابات العامة 15 مسؤولة قضائية.وذكر بأنه وعلى نفس المنوال، عرفت رئاسة المحكمة على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية، ورئاسة الغرف والأقسام بمحكمة النقض تزايدا في عدد المسؤولات اللواتي تقلدن هذه المناصب عن جدارة واستحقاق، وهو ما يعكس، بحسب تعبيره، اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مخططه الاستراتيجي بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مناصب المسؤولية القضائية.يذكر أن هذه الدورة التكوينية ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء وبشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة حول موضوع ذي راهنية يتعلق ب " تقوية المهارات الخاصة بالقيادة والإدارة القضائية".
وطني

المغرب يطلق مركزاً وطنياً للابتكار في الأمن السيبراني لتعزيز البحث والتطوير الرقمي
أعلن المغرب عن إنشاء مركز وطني للابتكار في مجال الأمن السيبراني (CIC)، في إطار شراكة استراتيجية تجمع بين أربع وزارات وجامعة محمد الخامس بالرباط. وقد تم نشر إعلان إحداث هذا المركز، الذي يعمل كتجمع ذي مصلحة عامة، في الجريدة الرسمية للمملكة. ويشمل هذا التعاون الوزارات المعنية بالتعليم العالي، والدفاع الوطني، والاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وسيتمركز مقر المركز داخل المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم (ENSIAS) التابعة لجامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط. ويهدف المركز إلى تعزيز مجالات البحث العلمي، والتكوين، والابتكار في مجال الأمن السيبراني، عبر تنفيذ أنشطة بحث وتطوير متقدمة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب توفير بنية تحتية تقنية ومعدات مشتركة لأعضائه. كما يسعى المركز إلى بناء شراكات تعاون متينة مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية على المستويين الوطني والدولي، مع دعم رواد الأعمال وتشجيع إنشاء الشركات الناشئة المتخصصة في حلول الأمن السيبراني. وقد تم تحديد مدة صلاحية المركز بـ40 سنة قابلة للتجديد، حيث يطمح لأن يصبح محركاً استراتيجياً لتطوير التكنولوجيا الرقمية المتقدمة، وتعزيز السيادة الرقمية للمغرب في المستقبل القريب.
وطني

الحرس المدني يكشف عن حيلة مبتكرة لتهريب الحشيش بين المغرب وإسبانيا
كشفت عملية جديدة للحرس المدني عن صورة غير مألوفة، بل كاشفة عن براعة الشبكات الإجرامية في تهريب المخدرات، بعد ضبط أكثر من 120 كيلوغرامًا من الحشيش مُموّهة على شكل ألواح شوكولاتة. وتم تهريب هذه الكمية بسرعة فائقة على دراجات مائية من سواحل شمال المغرب إلى ساحل قادس، حيث أُلقي القبض على أربعة أشخاص إثر مطاردة بحرية حاولوا خلالها الفرار من دورية لهيئة الملاحة البحرية. وتم توزيع المخدرات في خمس "بالات" وإخفائها في أغلفة تشبه أغلفة ألواح الشوكولاتة. وجرت الاعتقالات بعد رصد رجال الأمن دراجتين مائيتين تقتربان من الساحل. وعند ملاحظة وجود الشرطة، لاذ ركابها بالفرار بسرعة عالية، لكن تم اعتراضهم في النهاية. وخلال التفتيش، تم العثور على المخدرات، والتي تم توزيعها بعناية بكميات صغيرة. وأُلقي القبض على ركابها الأربعة بتهمة الإخلال بالصحة العامة. وأُحيلت التحقيقات والموقوفون والمضبوطات إلى الجهة القضائية المختصة.
وطني

حرق “عشوائي” لمخدرات محجوزة بالصويرة يسائل لفتيت
وجهت النائبة البرلمانية حنان فطراس، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحاية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص إقدام السلطات المعنية بمدينة الصويرة على حرق كميات من المخدرات المحجوزة في فضاء مفتوح، باستعمال البنزين غير الصالح، ودون أدنى احترام للشروط البيئية والصحية المنصوص عليها في القانون المغربي والاتفاقيات الدولية. وأوضحت البرلمانية، أن عملية التخلص من هذه المواد الخطرة جرت في غياب تام للمعايير القانونية والمراقبة التقنية المفروضة في مثل هذه العمليات الحساسة، مشيرة إلى أن الطريقة "العشوائية" التي تم بها الحرق، وردم المخلفات دون أي معالجة، تعد خرقا صريحا للترسانة القانونية الوطنية، وتمس بشكل مباشر بصحة الساكنة والمجال الطبيعي. وحذرت فطراس من تداعيات هذه الممارسة التي تهدد بتلويث الهواء والتربة والمياه الجوفية، خاصة أن الصويرة، التي شهدت الواقعة، تُعد مدينة ذات كثافة سكانية متنامية وموقع بيئي حساس. وذكرت أن هذه الممارسات تتعارض مع مقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، ومع القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، اللذين يفرضان اعتماد مساطر دقيقة ومراقبة صارمة في التعامل مع المواد السامة. وأكدت فطراس أن حرق المخدرات بالطريقة التي تمت يخالف التزامات المالغرب الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، واتفاق باريس للمناخ، اللذين يحظران بشكل واضح الحرق غير المراقب وغير المفلتر للمواد الضارة. وأشارت البرلمانية إلى أن الفصل 31 من دستور المملكة يضمن الحق في بيئة سليمة، مبرزة أن ما جرى يمثل "انتهاكا سافرا" لهذا الحق، ويثير تساؤلات حول غياب إشراف المصالح البيئية المختصة، وعدم تطبيق مبدأ الحيطة والحذر في تدبير عملية بهذه الخطورة. واستفسرت النائية البرلمانية عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لفتح تحقيق نزيه وشامل في الموضوع، مع ترتيب المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون، وعن التدابير الوقائية التي سيتم اعتمادها مستقبلا لضمان احترام المقتضيات القانونية والاتفاقيات الدولية في التعامل مع المواد الخطرة، حماية لصحة المواطنين والبيئة على حد سواء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 23 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة