قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الإقتناع أصبح راسخا منذ ما يقارب عقدين من الزمن من خلال التشخيصات التي أجريت على منظومة العدالة بالمغرب، أن الوضع العقابي القائم أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة.وتفيد المعطيات التي تخص الساكنة السجنية أن ما يفوق 40 في المائة من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين، يورد وزير العدل في كلمته بمناسبة افتتاح أشغال ندوة حول "بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية"، تستمر إلى غاية 30 يونيو الجاري، بشراكة بين رئاسة النيابة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وشكلت العقوبات الصادرة بسنتين وأقل نسبة44,97 في المائة، حسب الاحصائيات المسجلة سنة 2020 . وذكر وزير العدل بأن هذا الوضع يؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية ويحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الادارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الايواء، لاسيما وأن الممارسات أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة.وسجل وزير العدل بأن مشروع قانون العقوبات البديلة أصبح يشكل بالنسبة له رهانا أساسيا حرص على تسريع وثيرة تنزيله على أرض الواقع، وذلك من خلال البحث عن المقاربة والشروط الكفيلة لضمان نجاحه بتشاور مع كافة الجهات المعنية.