وطني

“ولد الفشوش” صاحب سيارة الفيراري أمام محكمة الجنايات


كشـ24 نشر في: 27 يوليو 2017

 

عاد ملف حمزة الدرهم، المعروف بـ »مول الفيراري »، إلى الواجهة من جديد، بعد إحالة ملفه الجنائي، من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الثلاثاء، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها.

وحسب يومية "الأخبار" في عددها ليومه الخميس، فقد تمت إحالته على أولى جلسات المحاكمة يوم الاثنين المقبل، بمعية المتهمين الأربعة، المتورطين معه في الملف الذين يتابعون فيه من أجل تهم « تزوير محرر رسمي » والمشاركة في تبديد محجوز، وتغيير معالم جريمة من شأنه عرقلة سير العدالة والمشاركة في ذلك.

وأوضحت اليومية أن التحقيق في الملف اكتمل مع حمزة الدرهم وشقيقه وموظف الشرطة برتبة مفتش، وموظف شرطة برتبة ضابط أمن وشخص ثالث يدعى « أ ع »، وردت لسانخم تصريحات مثيرة، متعلقة أساسا بالطريقة التي جرت بها معاينة السيارة وحادثة السير، وكيف تعامل الشرطيان مع الواقعة.

وقالت اليومية إن معطيات الملف كما جاءت على لسان المصرحين، والذين هم سائقو السيارات التي جرى صدمها خلال حادثة السير التي تسبب فيها حمزة الدرهم، والذين أكدوا أنه غادر مكان الحادث بمجرد تسلمه وثائق السيارة للشرطي، وبعد مدة وجيزة عاد بمعية شبان آخرين على متن سيارة رباعية الدفع.

وحسب اليومية، فيتمحور الملف حول تزوير محرر رسمي، والمشاركة في تبديد محجوز، وتغيير معالم جريمة من شأنه عرقلة سير العدالة، فجرى الاستماع إلى المسؤول المدني عن سيارة « فيراري » فأكد صحة ملف تحويل الملكية المدلى به من طرف سائقها حمزة الدرهم لشرطي المرور وأنه باع السيارة بتاريخ 10 أبريل الماضي، دون توفرها على شهادة التأمين، وأنه بتاريخ 18 من الشهر ذاته، اتصل به أحد الأشخاص، وقدم له نفسه باسم أيوب صديق حمزة الدرهم، وأقعنه بتحرير توكيل استعمال سيارته، وهو ما تم بالعفل بنية حسنة، دون أن يكون على علم بأمر تسببه في حادثة سير، في حين أن الشخص الخامس المتهم حاول انتحال صفة والادعاء بأنه هو الذي كان يقود السيارة وتسبب في حادثة سير.

وذكرت اليومية أن الأسئلة التي واجه بها المحققون رجلي الشرطة المتابعين في الملف، تركزت حول صحة مساهمتها في تغيير معالم الواقعة، عبر إزالة قنينة الخمر من مكانها في السيارة وإزاحة السيارة، وأورد أحدهما أن انشغاله بتنظيم حركة المرور هو الذي جعل سائق السيارة يفر حينها إلى وجهة غير معلومة، وأنه لم يسمح له بذلك.

يأتي ذلك بعدما طوت الهيأة القضائية المكلفة بالملفات الجنحية التلبسية، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الجزء الأول من الملف، وأدانت حمزة الدرهم بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية تقدر بـ16 ألف درهم، وذلك بعدما عرف الملف تطورات مثيرة، إثر اعتقاله بمعية شقيقه وصديقه بالإضافة إلى شرطيين، وصدور تعليمات عن النيابة العامة بالاحتفاظ بهم رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يتقرر اعتقالهم احتياطيا إلى حين صدور حكم في ملفهم الجنحي والجنائي.

 

عاد ملف حمزة الدرهم، المعروف بـ »مول الفيراري »، إلى الواجهة من جديد، بعد إحالة ملفه الجنائي، من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الثلاثاء، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها.

وحسب يومية "الأخبار" في عددها ليومه الخميس، فقد تمت إحالته على أولى جلسات المحاكمة يوم الاثنين المقبل، بمعية المتهمين الأربعة، المتورطين معه في الملف الذين يتابعون فيه من أجل تهم « تزوير محرر رسمي » والمشاركة في تبديد محجوز، وتغيير معالم جريمة من شأنه عرقلة سير العدالة والمشاركة في ذلك.

وأوضحت اليومية أن التحقيق في الملف اكتمل مع حمزة الدرهم وشقيقه وموظف الشرطة برتبة مفتش، وموظف شرطة برتبة ضابط أمن وشخص ثالث يدعى « أ ع »، وردت لسانخم تصريحات مثيرة، متعلقة أساسا بالطريقة التي جرت بها معاينة السيارة وحادثة السير، وكيف تعامل الشرطيان مع الواقعة.

وقالت اليومية إن معطيات الملف كما جاءت على لسان المصرحين، والذين هم سائقو السيارات التي جرى صدمها خلال حادثة السير التي تسبب فيها حمزة الدرهم، والذين أكدوا أنه غادر مكان الحادث بمجرد تسلمه وثائق السيارة للشرطي، وبعد مدة وجيزة عاد بمعية شبان آخرين على متن سيارة رباعية الدفع.

وحسب اليومية، فيتمحور الملف حول تزوير محرر رسمي، والمشاركة في تبديد محجوز، وتغيير معالم جريمة من شأنه عرقلة سير العدالة، فجرى الاستماع إلى المسؤول المدني عن سيارة « فيراري » فأكد صحة ملف تحويل الملكية المدلى به من طرف سائقها حمزة الدرهم لشرطي المرور وأنه باع السيارة بتاريخ 10 أبريل الماضي، دون توفرها على شهادة التأمين، وأنه بتاريخ 18 من الشهر ذاته، اتصل به أحد الأشخاص، وقدم له نفسه باسم أيوب صديق حمزة الدرهم، وأقعنه بتحرير توكيل استعمال سيارته، وهو ما تم بالعفل بنية حسنة، دون أن يكون على علم بأمر تسببه في حادثة سير، في حين أن الشخص الخامس المتهم حاول انتحال صفة والادعاء بأنه هو الذي كان يقود السيارة وتسبب في حادثة سير.

وذكرت اليومية أن الأسئلة التي واجه بها المحققون رجلي الشرطة المتابعين في الملف، تركزت حول صحة مساهمتها في تغيير معالم الواقعة، عبر إزالة قنينة الخمر من مكانها في السيارة وإزاحة السيارة، وأورد أحدهما أن انشغاله بتنظيم حركة المرور هو الذي جعل سائق السيارة يفر حينها إلى وجهة غير معلومة، وأنه لم يسمح له بذلك.

يأتي ذلك بعدما طوت الهيأة القضائية المكلفة بالملفات الجنحية التلبسية، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الجزء الأول من الملف، وأدانت حمزة الدرهم بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية تقدر بـ16 ألف درهم، وذلك بعدما عرف الملف تطورات مثيرة، إثر اعتقاله بمعية شقيقه وصديقه بالإضافة إلى شرطيين، وصدور تعليمات عن النيابة العامة بالاحتفاظ بهم رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يتقرر اعتقالهم احتياطيا إلى حين صدور حكم في ملفهم الجنحي والجنائي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إفلاس شركات وديون عالقة؟..اختفاء الرئيس يخلق حالة فراغ في المجلس الجماعي لصفرو
باشرت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، منتصف الأسبوع الماضي، الأبحاث في شكاية أحيلت عليها من طرف النيابة العامة للمحكمة الابتدائية، لها علاقة بشيك بدون مؤونة يعود للرئيس الحالي للمجلس الجماعي للمدينة.وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بشيك بقيمة مالية محددة في 115 مليون سنتيم له علاقة بمعاملة تجارية بين الرئيس الحالي للجماعة بصفتها مقاولا وبين طرف آخر يشتغل في مجال التجارة.وذكرت المصادر بأن هذه القضية ليست الوحيدة التي يواجهها الرئيس الحالي للمجلس، حيث تحدثت المصادر عن صعوبات تواجهها شركاته بسبب مشاريع معطلة في كل من واد أمليل وتازة وصفرو.وغادر رئيس المجلس المدينة مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك. وتحدث مقربون منه على أنه لم يغادر المغرب، وبأنه في عطلة. فيما أقر الرئيس في تصريحات صحفية بأنه مقاولاته تواجه صعوبات وبأنه بصدد البحث عن حلول.
وطني

هل ينجح عمدة فاس في إخراج قطاع النظافة من النفق المسدود؟
عقد التجمعي عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، منتصف الأسبوع الماضي، اجتماعيين بشكل منفصل بمقر جماعة فاس، لوضع اللمسات النهائية على القانون الداخلي للجنة تتبع التدبير المفوض لقطاع النظافة. وقالت المصادر إن هذه الاجتماعات تندرج في إطار ترتيبات مرتبطة بنهاية "المرحلة الانتقالية" التي يشهدها تدبير القطاع بالمدينة. وكان المجلس الجماعي قد حدد مدة ستة أشهر لهذه المرحلة، موردا بأنها ستتيح للشركتين الفائزتين بالصفقة بتنزيل مقتضيات دفتر التحملات. ويعود قرار المصادقة على الصفقة التي تهم القطاع إلى نهاية شتنبر من السنة الماضية ووتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، وسط غضب واضح للساكنة من الإجراءات المتخذة لتجاوز أعطاب القطاع. ووصلت قيمة الصفقة إلى 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وبموجب نتائج الصفقة، ستتولى شركة ميكومار تدبير النفايات في استغلالية فاس 2 والتي تخص وسط المدينة ومنطقة سايس وزواغة والمرينيين، بينما ستتولى شركة SOS تدبير النفايان في منطقتي فاس العتيقة ومقاطعة جنان الورد. وحددت مدة العقد الذي يربط الجماعة والشركتين في سبع سنوات. لكن حصيلة المرحلة الانتقالية محبطة، حسب عدد من الفعاليات المحلية والتي تشير إلى استمرار الاستعانة بأسطول مهترئ وضعيف، واستمرار العمل بحاويات متقادمة، وضعف الانخراط في جمع الأزبال المتراكمة في عدد من النقط بأحياء المدينة. ويشتكي العمال بدورهم من غياب وسائل العمل ونقص في التحفيزات، ما يرخي بظلاله على نجاعة تدخلاتهم لجمع الأزبال وكان العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، قد وعد بمقتضيات جديدة في دفتر التحملات، لتجاوز الصعوبات السابقة. وقال إنه تم التنصيص على دخول آليات جديدة ومتطورة. كما تم تضمين الدفتر التزامات لتحفيز العمال.
وطني

انعقاد مجلس الحكومة الخميس المقبل وهذا ما سيتدارسه
ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وطني

وزارة التربية الوطنية تستعد لتجريب تقنية متطورة لمحاربة الغش بالدورة الاستداركية للباك
تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع اقتراب الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا في يوليوز، لتجريب تقنية إلكترونية جديدة تهدف إلى التصدي لمحاولات الغش التي باتت تواكب الامتحانات كل سنة. ويعمل الجهاز الجديد، المحمول من طرف فرق المراقبة، على رصد الإشارات الإلكترونية داخل قاعات الامتحان وفي محيطها، ما يتيح تعقب محاولات التواصل السري بين المترشحين، سواء عبر الهواتف أو السماعات أو أي وسيلة تقنية أخرى. وأوضحت الوزارة في دورية رسمية أن هذه التقنية ستُستخدم في عدد من مراكز الامتحان خلال الدورة الاستدراكية، بعد تسجيل العديد من الحالات التي استعمل فيها الغشاشون وسائل متطورة، يصعب كشفها بالطرق التقليدية. ويُرتقب أن يُحدث هذا النظام نقلة في طريقة محاربة الغش التي ظلت، رغم الإجراءات المشددة، تواجه تحديات متزايدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة