وفد صحفي مغربي يستعد لزيارة إسرائيل وفي البرنامج لقاء مع نتنياهو – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الاثنين 21 أبريل 2025, 03:47

سياسة
صحافة

وفد صحفي مغربي يستعد لزيارة إسرائيل وفي البرنامج لقاء مع نتنياهو


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 31 مارس 2021

لم يصدر بعد أي بلاغ عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشأن زيارة مرتقبة لمجموعة من الصحفيين المغاربة لإسرائيل.وتحدثت المصادر على أن الوفد الصحفي سيقوم بهذه الزيارة خلال الأيام المقبلة، لكن دون تفاصيل حول التاريخ بالتحديد، ودون إشارة إلى أسماء هذا الوفد أو المنابر التي يشتغل بها أعضاؤه.وتحدثت المصادر على أن الوفد الصحفي المغربي يرتقب أن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي وأعضاء من الكينيست. كما سيزور عددا من المدن، ومن بينها مدينة القدس.وطبقا للمصادر، فإن الوفد أيضا سيحط الرحال بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما سيزور الأردن.وكان المغرب قد أعلن عن استئناف العلاقات مع إسرائيل، وذلك بالتزامن مع اتخاذ الرئيس الأمريكي السابق لقرار الإعتراف بمغربية الصحراء.وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من جانبها، عن رفضها أي تطبيع أو تواصل إعلامي مع الكيان الإسرائيلي.وقالت النقابة إنها ترفض أي تطبيع أو تواصل إعلامي مع الكيان الإسرائيلي على حساب الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني، وعلى حساب قيم السلام والتعايش والحوار التي تحفظ حقوق الجميع.ورغم هذا الرفض الذي تبديه النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلا أن وفودا صحفية مغربية قد سبق لها أن زارت إسرائيل، ومنها زيارة قام بها وفد ضم 16 صحفيا في نونبر 2016. ومكث هذا الوفد لما يقرب من أسبوع في إسرائيل والتقى كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، كما زار مؤسسات في تل أبيب والقدس.

لم يصدر بعد أي بلاغ عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشأن زيارة مرتقبة لمجموعة من الصحفيين المغاربة لإسرائيل.وتحدثت المصادر على أن الوفد الصحفي سيقوم بهذه الزيارة خلال الأيام المقبلة، لكن دون تفاصيل حول التاريخ بالتحديد، ودون إشارة إلى أسماء هذا الوفد أو المنابر التي يشتغل بها أعضاؤه.وتحدثت المصادر على أن الوفد الصحفي المغربي يرتقب أن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي وأعضاء من الكينيست. كما سيزور عددا من المدن، ومن بينها مدينة القدس.وطبقا للمصادر، فإن الوفد أيضا سيحط الرحال بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما سيزور الأردن.وكان المغرب قد أعلن عن استئناف العلاقات مع إسرائيل، وذلك بالتزامن مع اتخاذ الرئيس الأمريكي السابق لقرار الإعتراف بمغربية الصحراء.وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من جانبها، عن رفضها أي تطبيع أو تواصل إعلامي مع الكيان الإسرائيلي.وقالت النقابة إنها ترفض أي تطبيع أو تواصل إعلامي مع الكيان الإسرائيلي على حساب الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني، وعلى حساب قيم السلام والتعايش والحوار التي تحفظ حقوق الجميع.ورغم هذا الرفض الذي تبديه النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلا أن وفودا صحفية مغربية قد سبق لها أن زارت إسرائيل، ومنها زيارة قام بها وفد ضم 16 صحفيا في نونبر 2016. ومكث هذا الوفد لما يقرب من أسبوع في إسرائيل والتقى كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، كما زار مؤسسات في تل أبيب والقدس.



اقرأ أيضاً
بعد تفاقم البلوكاج.. هل تقدم رئيسة تسلطانت استقالتها
تتواصل حالة البلوكاج التي يعرفها مجلس جماعة تسلطانت بمراكش، بسبب تزايد الخلافات بين الرئيسة، ومختلف مكونات المجلس بما فيها بعض اعضاء الاغلبية. و مع تبدد جل الامال ، لدى الساكنة والمتابعين ، في ظل عدم وجود تدخل ينهي حالة البلوكاج التي تحرم الساكنة من الاستفادة من مجموعة من المشاريع المتوقفة بسبب الخلافات والحسابات السياسية الضيقة، يراهن البعض على تفهم الرئيسة واستسلامها للامر الواقع وتقديم استقالتها، لا سيما ان تواصل هذا البلوكاج رهن مستقبل المنطقة، وقوض كل الجهود والامال لتنميتها. ومعلوم ان حالة الجمود السياسي وتعطل مصالح المواطنين بالمنطقة، مستمر منذ بداية ولاية المجلس الحالي تقريبا، وهو امر غير مقبول ويستدعي تفعيل القانون وحل المجلس لرفع الضرر عن الساكنة.
سياسة

الاستثمار في السكن الجامعي يجر وزير التعليم العالي للمساءلة
وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤال كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في شأن تحفيز الشراكة العمومية الخصوصية للاستثمار في السكن الجامعي كخدمة عمومية. وقال النائب البرلماني، في معرض سؤاله إن الأحياءُ والإقاماتُ الجامعية، تضطلع بأدوار حيوية، لا سيما بالنسبة للفئات المتوسطة والمستضعفة، وبالنسبة للطلبة المنحدرين من أقاليم وجماعات نائية بالبلاد. وأوضح أنه من أبرز هذه الوظائف الأساسية "تحقيقُ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والإنصاف المجالي، ومواجهة الهدر الجامعي الذي يستنزفُ كثيراً من طاقاتنا الوطنية الشبابية، وذلك فضلاً عن أدوار الأحياء الجامعية باعتبارها فضاءً للتكوين والتأطير والتأهيل" . في المقابل أشار حموني، إلى الواقع، الذي وقفت عليه المهمة الاستطلاعية المنجزة مؤخراً على مستوى مجلس النواب، والتي كشفت أن "الأحياء الجامعية تعيشُ عدداً من الاختلالات والنقائص المتعلقة بالتدبير وبجودة الخدمات، علاوةً عن كونها غير كافية، وتتعرض إلى ضغط كبير، وإلى اكتظاظ المفرط". وشدد على ضرورة "إعادة النظر في الإطار القانوني وفي وظائف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية"، مؤكدا أيضا على أن وضعية الخصاص الكبير تقتضي "الانفتاح على عدة حلول ممكنة، من أبرزها ما يجب أن توفره الشراكةُ ما بين القطاع الخصوصي، من جهة، وما بين القطاعات والهيئات العمومية الأخرى المعنية (السكنى والتعمير؛ الداخلية؛ مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات) من جهة ثانية". وأبرز النائب البرلماني أن هذا الحل "يتطلب إعمال آليات تحفيزية للشراكة، في إطار مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العمومي، بغرض إحداث إقامات وأحياء جامعية (عمومية/خصوصية)، تليقُ بالطالب المغربي، من حيث فضاءاتها وجودة خدماتها، وتكون الاستفادةُ منها وفق كُلفةٍ تراعي القدرة الشرائية والأوضاع الاجتماعية للأسر المغربية". وأضاف "سيكونُ من شأن ذلك أن يعزز المجهود العمومي في هذا المِضمار، وكذا المشاريع الخصوصية التي توجد بصددها فعلاً بعض التجارب في عدد من المدن المغربية. وساءل حموني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول التدابير التي سوف تتخذها وزارته، تدبيريا وماليا وتنظيميا وقانونيا، من أجل إعمال وتحفيز الشراكة عمومي خصوصي لإحداث إقامات وأحياء جامعي.
سياسة

ضباط قطريون يطلعون على المآثر التاريخية بمراكش + صور
في إطار التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة بدولة قطر الشقيقة، شارك وفد قطري رفيع المستوى مكون من ضباط سامين في "دورة كبار المستشارين القانونيين" التي نظمت بالمحكمة العسكرية خلال الفترة الممتدة من 07 ابريل الى 18 أبريل 2025.ووفق موقع “فار ماروك” المتخصص في الشؤون العسكرية، شمل برنامج الدورة سلسلة من المحاضرات والدروس النظرية والتطبيقية التي تناولت مواضيع مختلفة همت بالخصوص، قانون القضاء العسكري، والإطار القانوني لعمل المستشارين القانونيين.وقد خصص جزء هام من البرنامج لمحاضرات حول مهام المستشار القانوني في المؤسسات العسكرية، ودوره المحوري في ضمان احترام القوانين والأنظمة وتقديم المشورة القانونية.وتخللت هذه المحاضرات تطبيقات عملية وتمارين تفاعلية أتاحت للمشاركين فرصة صقل مهاراتهم، وتبادل التجارب مع قضاة المحكمة العسكرية الذين أشرفوا على التكوين.ومن أبرز منجزات هذه الدورة، إجراء زيارات ميدانية لمؤسسات مدنية وعسكرية، نظير مؤسسة وسيط المملكة ومديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ومديرية التاريخ العسكري ومعهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي، حيث اطلع المشاركون عن كثب على الإطار القانوني لهذه المؤسسات وعلى سير العمل بها.وقد لاقت مشاركة افراد الوفد القطري إشادة من الجهات المنظمة، نظرا لما أظهروه من كفاءة ومهنية متميزتين.وقد حل هؤلاء الضباط رفقة القاضي العسكري المرافق بمدينة مراكش وبها اطلعوا على مجموعة من المآثر التاريخية ونهلوا من بعض الصفحات المشرقة من تاريخ المملكة، ثم زاروا بمدينة الرباط ضريح جلالة الملك المغفور له محمد الخامس.وتميز اليوم الأخير من الدورة بتنظيم حفل توزيع شهادات نهاية التكوين الذي ترأسه القاضي العميد عبد الكريم حكيمي الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
سياسة

بعد التطورات الاخيرة في الملف..البحيري لـ كشـ24 :الأرضية مهيئة لإغلاق قضية الصحراء نهائياً
في ظل الزخم الدبلوماسي المتزايد الذي تعرفه القضية الوطنية، اعتبر الأستاذ يوسف البحيري، العميد السابق لكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن المعطيات الدولية الأخيرة تؤكد توجهاً عالمياً واضحاً نحو إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، معتبرا مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الواقعي والنهائي الوحيد، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ومبادئ القانون الدولي. وأكد العمدي البحيري في تصريح خص به كشـ24، أن تجديد الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مسؤولين سامين في إدارة بايدن، دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب، يأتي في إطار التحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الساحل، خاصة في ظل التوسع الروسي وظهور محاور عسكرية جديدة تضم الجزائر، إيران، وميليشيات "فاغنر". وأشار العميد البحيري إلى أن فرنسا تواصل دعمها التاريخي للمقترح المغربي للحكم الذاتي، كما ظهر جلياً خلال جلسات مجلس الأمن الأخيرة، لا سيما عند اعتماد القرار 2703 الذي حمّل الجزائر مسؤولية مباشرة في النزاع، وكرّس أحقية المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية. وفي قراءته لتصاعد النقاش داخل الكونغرس الأمريكي بخصوص تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، أبرز البحيري أن الأمر يستند إلى أفعال جرمية واضحة، منها استهداف المدنيين الأبرياء في مدينة سمارة بمقذوفات متفجرة، في انتهاك صارخ للحق في الحياة والسلامة الجسدية، مما يجعل التصنيف المرتقب متماشياً تماماً مع المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن هذه الأفعال تهدف إلى خلق حالة من الرعب وزعزعة الاستقرار وتعطيل المسار الديمقراطي في الأقاليم الجنوبية، ما يضع الجبهة الانفصالية أمام مسؤولية جنائية دولية لا لبس فيها. وفي سياق متصل، شدد العميد البحيري على أن التقارير الدولية التي رصدت تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف تُعد أدلة دامغة على ارتكاب البوليساريو لجرائم ضد الإنسانية، موضحاً أن هذه الممارسات تخرق بشكل فاضح اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي لعام 1977، وتستدعي المساءلة الجنائية الدولية أمام محكمة لاهاي أو المحاكم الوطنية للدول الموقعة على نظام روما الأساسي. وأشار إلى أن الأطفال المحتجزين يُجبرون على حمل السلاح وتلقينهم أيديولوجيات الكراهية والعنف، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة ومبادئ القانون الدولي الإنساني. وحول موقف المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي دعا إلى وقف المساعدات الإنسانية الموجهة للبوليساريو، أكد البحيري أن العديد من التقارير الدولية وثقت عمليات نهب واستغلال المساعدات من قبل قادة الجبهة وتحويلها إلى تجارة سرية في الأسواق الجزائرية والموريتانية. وأوضح أن ذلك يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، خصوصاً المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني، والتي تمنع تجويع السكان المدنيين وحرمانهم من المواد الأساسية كوسيلة للابتزاز السياسي. كما اعتبر أن رفض الجزائر والبوليساريو إجراء إحصاء رسمي لساكنة المخيمات يندرج في إطار سياسة ممنهجة لتوظيف الملف الإنساني كأداة ضغط وابتزاز دولي. وختم العميد البحيري تصريحه بالتأكيد على أن الإجماع الدولي داخل أروقة الأمم المتحدة حول المقترح المغربي للحكم الذاتي، يعكس نضجاً قانونياً ودبلوماسياً يجعل من الطرح الانفصالي مجرد مشروع فاشل مرفوض إقليمياً ودولياً. وخلص إلى أن الملف يتجه نحو الحسم النهائي، بعد أن باتت الجزائر محاصرة دبلوماسياً بفعل تحالفاتها المشبوهة وأدوارها في تأجيج التوترات بالمنطقة، في وقت يواصل فيه المغرب تثبيت شرعيته القانونية والسياسية كفاعل استراتيجي في المنطقة.
سياسة

الصحافي المتميز رشيد الصباحي يخضع لعملية ناجحة
خضح الإعلامي المتميز ورئيس تحرير جريدة "كشـ24" الإلكترونية رشيد الصباحي، يومه الجمعة 11 أبريل الجاري، لعملية قسطرة على مستوى القلب كللت بالنجاح. وبهذه المناسبة، تتمنى إدارة وهيئة تحرير "كشـ24" الشفاء العاجل للصحافي رشيد الصباحي، راجين من الله أن يسترجع نشاطه ويديم الله عليه نعمة الصحة والعافية.    
صحافة

اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة تنتقد طعن المهداوي في صورة المغرب
أعربت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، عن استنكارها لحشر حميد المهداوي للمؤسسة الملكية في ادعاءات بثها على قناته عبر اليوتوب، مشيرة إلى أن “ما تفوه به يكتسي خطورة بالغة، إذ يصور المغرب كما لو كانت مؤسساته مخترقة من طرف مخابرات دولة أجنبية، تفعل فيها ما تريد، الأمر الذي يطعن في صورة الوطن، وحصانة مؤسساته وكفاءة أجهزته ومصداقيتها”. وأوضحت اللجنة في بلاغ صحفي توصلت كشـ24 بنسخة منه، أن “حميد المهداوي، بث تسجيلا على منصة اليوتيوب يوم 19 مارس 2025، يعتبر فيه أن المساءلة التي تقوم بها لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ليست سوى مخططا إسرائيليا، ضده، وقال بالحرف “عندي قرائن أن إسرائيل تستهدفني في المغرب ولا أعرف إلى أين يمكن أن تصل الأمور في المستقبل…، أحس بالخوف من إسرائيل وألمس ذلك لأني عندما أرى ما يجري لي من مشاكل أحس أن هناك توقيعا من يد واحدة هي إسرائيل (…) كثرة الشكايات والمحاكمات والمجالس التأديبية… هذا ليس صدفة بل هو مخطط، هناك تخطيط لشيء ما، لا يمكن للمجلس الوطني أن يقع في هذا الغلط…هناك جهة دخلت على الخط”. كما طلب في هذا الفيديو الحماية الملكية”. وأبرزت اللجنة أنه “من شأن هذه الادعاءات المغرضة، أن تشكل مادة سائغة لكل أعداء الوطن، مما يؤكد تجرد صاحبها من كل حس بالمسؤولية وأن مبتغاه الأساسي هو مضاعفة عدد المتابعات قصد تحصيل مداخيل أكثر من اليوتيوب، ضاربا عرض الحائط بمؤسسات البلاد وسمعتها”. وحسب المصدر ذاته، "فإن اللجنة المؤقتة تحتفظ لنفسها بكل الحقوق للجوء إلى القوانين المعمول بها، قصد مطالبة هذا الشخص بالقرائن التي يدعي أنه يتوفر عليها، بخصوص “المخطط الإسرائيلي”، الذي ينفذه المجلس الوطني للصحافة”. وذكرت اللجنة أنه إلى “حدود يوم 20 مارس 2025 تم التوصل بـ212 شكاية تتعلق بالأخلاقيات، تم البت في 197 منها بينما لازالت 15 شكاية في طور المعالجة بعد مباشرة مسطرة البت فيها”.
صحافة

حذرت من حملات تجييش وتشويه.. جمعية الناشرين تتصدى لمنتحلي الصفة ومستغلي مواقع التواصل
قالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إنها تتابع بقلق كبير مستجدات الساحة الإعلامية، وتداعيات حملات المسخ والتشويه والتجييش والتعبئة ضد المهنة والمهنيين، ومحاولات الالتفاف المشبوه على أهداف الصحافة والتشكيك في وظائفها تجاه المجتمع والدولة والبناء الديمقراطي. وتعهدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بنقل هواجس مئات الصحافيين المهنيين، المؤطرين بقوانين وتشريعات مصادق عليها من مؤسسات الدولة. وأضافت الجمعية في بلاغ لها، أن هؤلاء الصحافيين الذين بدؤوا ينبهون إلى مخاطر واقع شاذ وخطير، من عناوينه الكبرى قلب الموازين، وجعل الاستثناء قاعدة، وتحويل انتحال الصفة إلى ممارسة يومية، وشرعنة الفوضى والتفاهة والابتذال، باسم شيء آخر غير الصحافة المتعارف عليها دوليا وكونيا. وأكدت على ان عرابي هذا التوجه الجديد لم يعودوا يكتفون بالخلط المتعمد بين الصحافة التي لها قواعدها المهنية ومرجعياتها الأخلاقية وضوابطها القانونية، وبين صناعة المحتوى الذي له مجاله وإطاره المختلف وجمهوره الخاص، بل يشنون حرب استنزاف وكسر للعظام بمختلف الأساليب الدنيئة، رغبة في إرضاخ الجميع، وبسط السيطرة عليهم، حتى يسهل توجيههم والتحكم فيهم، في ما بعد وفق أهداف وأجندات تخريب لم تعد خافية على أحد. ولاحظت الجمعية الوطنية للإعلام والناشربن، في الآونة الأخيرة، كيف فقد رعاة مشروع "تهريب المجتمع والدولة"، السيطرة على ألسنتهم وردود أفعالهم، ودخلوا في هستيريا من البكاء والعويل والشعبوية المقيتة، فقط هناك من ذكرهم بوجود قوانين وضوابط وقواعد للمهنة ومؤسسات منبثقة عن الدستور، ينبغي الامتثال إليها. وإذ تسرد الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بعضا من هذه الوقائع، وبالمخاطر الجسيمة (على المجتمع والدولة)، من الخلط المتعمد بين الصحافة المهنية، وبين محتويات مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات "اليوتوب" و"تيك توك".. ، فإنها تؤمن بأن التأطير القانوني والتشدد في التشريعات ووضع الإطارات المنظمة، كفيل بالقضاء على هذه الإشكاليات الطفيلية التي تنمو وسط فراغ قانوني، يساعد على التربية على الفوضى وعلى والتجييش الجماهيري، واستغلال تعاطف المتابعين، لجمع المشاهدات وتحويلها إلى أرقام في الحسابات البنكية، بعيدا عن عيون إدارة الضرائب. وتندرج في هذا الإطار، -يقول البلاغ- عصابة اليوتوب في الخارج التي تحاول تسفيه الدولة، من خلال المس برموزها ورجالاتها، وعلى الدولة والحكومة ان تتحمل مسؤوليتهما أمام تمدد هذا السرطان داخل وخارج ارض الوطن، والعمل على حل المشكل في أقرب وقت ممكن. وشددت الجمعية على الفرق بين المؤسسات الإعلامية (المطوقة بواجب المسؤولية والالتزام تجاه المجتمع، وتجاه نموذجها الاقتصادي المبني على الاستثمار والتشغيل والتكوين واحترام قواعد المهنة)، وبين أشخاص بدون التزامات على الإطلاق، حولوا الابتزاز والسب والشتم والنصب ونشر الإشاعات والخصوصيات، إلى أصل تجاري، مدر للربح الوفير. وأكدت أنها تلتزم بسلك جميع المساطر والطرق من أجل الحفاظ على هيبة الصحافة والصحافيين المهنيين وحماية مجهوداتهم في البحث عن الأخبار الموثوقة ومحاربة الإشاعة المضرة بالمجتمع واستقرار أمنه الإعلامي، في وقت يسعى آخرون إلى تقويض كل ذلك، ابتذالا وسرقة وانتحالا للصفات.. وثمنت الجمعية جميع الخطوات التي تقوم بها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والقرارات المتخذة والعمل الذي تضطلع به اللجان الدائمة، خصوصا لجنة بطاقة الصحافة المهنية ولجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية. واعتبرت بأن مواصلة العمل في هذا الاتجاه بكل الشجاعة والجرأة الممكنتين، كفيل بمحاصرة الظواهر الدخيلة على المجمع، ووضع حد للخلط والالتباس. واكدت الجمعية، بأن لا أحد فوق المساءلة ولا تحتها، من الجسم الصحافي، كما تعتبر بأن انتحال صفة الصحافي، من طرف البعض، هو فعل غير قابل للتسامح، في وجود قانون ينظم هذه المهنة ويضع الشروط الضرورية، القانونية والاجتماعية والأكاديمية لولوجها.. واهابت الجمعية بجميع المؤسسات وهيآت المجتمع والقوى الحية من أجل التعاون والتنسيق المشترك لحماية حق المواطنين في الإخبار والترفيه والمعرفة والاستقلال الفكري، ورفع درجة اليقظة لمواجهة هذا المد التدميري، القادم على صهوة مواقع اجتماعية تحتاج إلى كثير من الضبط والتأطير.
صحافة

الهاكا تحذر من انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات التي تهدد تماسك المجتمع
كشفت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن الإطار القانوني الحالي يقتصر على وسائل الإعلام السمعية البصرية، دون مواكبة التحولات الرقمية وتأثيراتها على مجال الإعلام والتواصل. وشددت الهيئة، في التقرير السنوي الخاص بسنة 2023، على ضرورة إرساء آليات فعالة للتقنين الذاتي بين وسائل الإعلام المهنية الخاضعة للقانون، ومنصات التواصل الاجتماعي التي تفتقر إلى تأطير كافٍ، مبرزة أن الخوارزميات المعتمدة في هذه المنصات تكرس اقتصاد شد الانتباه على حساب المبادئ الأخلاقية والقيم الثقافية للمجتمعات. وأضافت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن احترام مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز القيم الديمقراطية في المحتوى الإعلامي يعد حقا أساسيا للمواطن، مؤكدة أن ترسيخ هذا الحق يشكل الدافع الرئيسي لعملها في تقنين الإعلام، من خلال تشجيع الابتكار المهني والاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية. وحذرت الهيئة من هيمنة المنظومة الإعلامية الشمولية الجديدة عبر المنصات الرقمية العابرة للحدود، والتي باتت تتحكم في سوق الأخبار والترفيه، مؤكدة على ضرورة التدخل لمواجهة هذه التحديات. وأضافت أن من بين التحديات الواجب رفعها هي منافسة الشركات الرقمية العملاقة التي تستحوذ على حصة متزايدة من انتباه مختلف فئات الجمهور، مما يؤثر في النقاشات العمومية والقيم الثقافية والاجتماعية، إلى جانب انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات التي قد تحمل مخاطر وأضرارا تهدد تماسك المجتمعات وأمنها. وأبرزت الهئية أن حوالي 89% من المغاربة أصبحوا يستخدمون الإنترنت بانتظام، أي ما يعادل 33 مليون شخص، منهم 71% يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نشط. كما أصبحت هذه المنصات الرقمية المصدر الرئيسي للمعلومة لنحو 65% من مستخدمي الإنترنت في المغرب، مما يؤكد أن وسائل الإعلام السمعية البصرية مطالبة بإدماج المعطى الرقمي على جميع المستويات، بما في ذلك الإنتاج والبث والتدبير. وطالبت باعتماد مقاربة معمقة ومدروسة لتدبير التحول الرقمي داخل قطاع الاتصال، مشيرة إلى أن متعهدي الاتصال السمعي البصري، سواء في القطاع العام أو الخاص، يجب أن يقودوا مؤسساتهم ضمن هذه الدينامية الرقمية، مما سيمكنهم من تحديث نماذجهم الاقتصادية وتعزيز دورهم في ضمان حق المواطن المغربي في الولوج إلى معلومة موثوقة وذات جودة. وأكدت الهيئة أن هناك تقدما ملحوظا في إطار هذا التحول الرقمي، حيث تمكنت بعض القنوات التلفزية والإذاعية المغربية من تحقيق مكاسب مهنية، من بينها تنويع منصات البث، ورفع مستوى التفاعلية، وزيادة نسب المشاهدة، وتعزيز وفاء الجمهور.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

سياسة

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 21 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة