أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، اليوم الاثنين 26 ماي 2025، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن إصلاح نظام تسعير الأدوية يمثل محورا جوهريا، حيث تم إطلاق مسار مراجعة عميقة لهذا النظام لتحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن من جهة، وتحفيز ولوج الأدوية المبتكرة وضمان استدامة التغطية الصحية من جهة أخرى.

وأشار التهراوي إلى أن إعداد مشروع مرسوم لإعادة النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية بلغ مراحل متقدمة وسيُعرض قريبًا على مسطرة المصادقة. ويهدف هذا المشروع إلى ترشيد نفقات التأمين الصحي عبر تركيز آليات التقنين على الأدوية المعوض عنها أو ذات النجاعة العلاجية المثبتة، مع وضع آليات لخفض الأسعار وضمان ولوج منصف ومستدام للأدوية من خلال تقليص الكلفة المباشرة على الأسر وتعزيز الأمن الدوائي.

وتحدث الوزير عن تجربة مصنع (ماربيو) لإنتاج اللقاحات كنموذج ناجح للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وهو ما مكّن المغرب من إنشاء بنية تحتية متطورة لإنتاج اللقاحات محليًا، بما يضمن الاكتفاء الذاتي ويساهم في تزويد القارة الإفريقية بحاجياتها، في إطار تحقيق السيادة اللقاحية.

وقال الوزير التهراوي إلى أنه تم اعتماد سياسة رقمية متقدمة لتسريع وتبسيط مساطر منح تراخيص التسويق، مما يساهم في تقليص آجال المعالجة وتعزيز الشفافية. علاوة على ذلك، يتم العمل على آليات الاعتراف المتبادل مع المؤسسات التنظيمية الدولية، بما يسمح بالاستفادة من تقييمات علمية خارجية ذات مصداقية، دون الإخلال بمتطلبات السلامة والفعالية والجودة.

وذكر بأن الوزارة تشتغل مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على تغيير مقتضيات المرسوم المتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق، موردا بأن الوزارة منكبة، بشراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية المعنية، على بلورة تصور شامل لإعادة النظر في مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بهدف تحيينها وملاءمتها مع التحولات العميقة للمنظومة الصحية الوطنية، بما يعزز متطلبات السيادة الدوائية ويضمن تناغمًا بين الإطار التشريعي والممارسات الفعلية.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 10.22 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2023، وتخضع لوصاية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، دخلت حيز التفعيل بشكل رسمي بعد تعيين مديرها العام، ثم عقد أول مجلس إداري تمت فيه المصادقة على الميزانية، وتوقيع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وأخيرًا المصادقة الحكومية على مشروع مرسوم لضمان استمرارية صرف الأجور والتعويضات من الميزانية العامة.