التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج 52 من السلك العادي لرجال السلطة
نشر في: 6 يوليو 2017
رأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، الخميس 06 يوليوز بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الثاني والخمسين من السلك العادي لرجال السلطة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
وبهذه المناسبة ألقى وزير الداخلية كلمة استهلها باستحضار الثوابت الرئيسية لممارسة السلطة، التي وضع قواعدها وحدد أهدافها الملك محمد السادس مبرزا بهذا الخصوص أن أولوية المرحلة الراهنة تقتضي من رجل سلطة المساهمة في تحسين نمط عيش المواطن من خلال التركيز على ثلاث رافعات أساسية تتجلى في الدفع بعمل المرافق العمومية لتحسين النجاعة الإدارية، والسعي في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وبناءشبكات الحماية الاجتماعية للمواطن، والحفاظ على الأمن واليقظة والاستباقية حيال المخاطر والتهديدات.
وتأسيسا على ذلك،أكد الوزير أن رجل السلطة ملزم بالاستماع على الدوام لنبض الشارع ولحاجيات المواطنات والمواطنين، وفق مقاربة استباقية قوامها القدرةعلى الإقناع والبحث على الحلول للمشاكل المطروحة بمنهج تشاركي، واعتماد الوساطة والتحكيم لفض النزاعات،مثيرا الانتباه في هذا الصدد كذلك إلى أن رجل السلطة ملزم بالنأي بسلوكاته عن كل ما من شأنه أن يسيئ إليه وللدولة من خلاله، باعتباره مسؤولا للقرب، يرى فيه المواطن تجسيدا لصورة الدولة،ترتبط هيبتها بهيبته وتتأثر صورتها بتصرفاته اليومية.
وفي معرض تطرقه لدور رجل السلطة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، أبرز وزير الداخلية أنه واستلهاما للرؤيةالمتبصرة للملك محمد السادس، يتعين على رجل السلطة تجاوز المنطق التقليدي المرتبط بالتدبير الإداري الصرف، ليشمل المساهمة الفاعلة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتشجيع التشغيل عبر توفير المناخ المناسب لكل المبادرات الاستثمارية ودعم مبادرات التشغيل الذاتي ومواكبتها وتذليل الصعاب وإزالة العقبات التي قد تعترضها، مسجلا أيضا أن رجل السلطة يبقى مدعوا بنفس الدينامية وروح المسؤولية، للمساهمة في تحقيق عدالة مجالية بين مختلف جهات المملكة، من خلال تحديد وتمييز المطالب حسب أولويتها، وإقناع المواطن بهذه الأولويات عبر إعمال آلية الحوار، وتنوير الفاعلين المحليين والجهات المختصة عند برمجة المشاريع.
كما أكد وزير الداخلية على أن مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم تظل في صلب أولويات الإدارة الترابية، خاصة في ظل استحضار ما يتسم به المناخ الدولي والإقليمي الحالي من تهديدات، داعيا من هذا المنطلق رجال السلطة لتبني مقاربة أمنية استباقية وتفعيل آليات التنسيق مع المصالح الأمنية المختصة واعتماد مقاربات تشاركية تقوم على جعل المواطن شريكا أساسيا واعيا بدوره في استتباب الأمن والطمأنينة، حيث يبقى الهدف الأسمى من وراء ذلك تعزيز الثقة والشعور بالأمن كشرط للمواطنة وكركيزة أساسية يمكن عبرها الانطلاق لتحقيق متطلبات التنمية.
وبالنظر لكل هذه الانتظارات، ومن أجل مد الإدارة الترابية برجال سلطة قادرين على ترجمة فلسفة القرب في سلوك مساير للتطورات والرهانات التي تعرفها المملكة، أبرز الوزير أن المصالح المختصة بوزارة الداخلية تنكب على فتح ورش شامل لإصلاح منظومتي توظيف وتكوين رجال السلطة بغية تأهيلها، وذلك على ثلاثة مستويات يتعلق أولها بمراجعة مسطرة ومعايير انتقاء المرشحين لمباراة ولوج المعهد الملكي للإدارة الترابية بما يتيح التحديد الدقيق للكفاءات التي تتماشى والمتطلبات الحديثـة لممارسة السلطة، وثانيها بمراجعة منظومة التكوين بالمعهد في سعي لتأسيس رؤية جديدة للتكوين تقوم على الانفتاح والفعالية ودعم الجانب العملي والتداريب الميدانية وتعزيز قدرات التواصل، فيما يهم المستوى الثالث التكوين المستمر لرجال السلطة بما يمكن من مواكبة المستجدات المضطردة التي تفرضها التحولات المجتمعية.
وبهذه المناسبة ألقى وزير الداخلية كلمة استهلها باستحضار الثوابت الرئيسية لممارسة السلطة، التي وضع قواعدها وحدد أهدافها الملك محمد السادس مبرزا بهذا الخصوص أن أولوية المرحلة الراهنة تقتضي من رجل سلطة المساهمة في تحسين نمط عيش المواطن من خلال التركيز على ثلاث رافعات أساسية تتجلى في الدفع بعمل المرافق العمومية لتحسين النجاعة الإدارية، والسعي في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وبناءشبكات الحماية الاجتماعية للمواطن، والحفاظ على الأمن واليقظة والاستباقية حيال المخاطر والتهديدات.
وتأسيسا على ذلك،أكد الوزير أن رجل السلطة ملزم بالاستماع على الدوام لنبض الشارع ولحاجيات المواطنات والمواطنين، وفق مقاربة استباقية قوامها القدرةعلى الإقناع والبحث على الحلول للمشاكل المطروحة بمنهج تشاركي، واعتماد الوساطة والتحكيم لفض النزاعات،مثيرا الانتباه في هذا الصدد كذلك إلى أن رجل السلطة ملزم بالنأي بسلوكاته عن كل ما من شأنه أن يسيئ إليه وللدولة من خلاله، باعتباره مسؤولا للقرب، يرى فيه المواطن تجسيدا لصورة الدولة،ترتبط هيبتها بهيبته وتتأثر صورتها بتصرفاته اليومية.
وفي معرض تطرقه لدور رجل السلطة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، أبرز وزير الداخلية أنه واستلهاما للرؤيةالمتبصرة للملك محمد السادس، يتعين على رجل السلطة تجاوز المنطق التقليدي المرتبط بالتدبير الإداري الصرف، ليشمل المساهمة الفاعلة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتشجيع التشغيل عبر توفير المناخ المناسب لكل المبادرات الاستثمارية ودعم مبادرات التشغيل الذاتي ومواكبتها وتذليل الصعاب وإزالة العقبات التي قد تعترضها، مسجلا أيضا أن رجل السلطة يبقى مدعوا بنفس الدينامية وروح المسؤولية، للمساهمة في تحقيق عدالة مجالية بين مختلف جهات المملكة، من خلال تحديد وتمييز المطالب حسب أولويتها، وإقناع المواطن بهذه الأولويات عبر إعمال آلية الحوار، وتنوير الفاعلين المحليين والجهات المختصة عند برمجة المشاريع.
كما أكد وزير الداخلية على أن مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم تظل في صلب أولويات الإدارة الترابية، خاصة في ظل استحضار ما يتسم به المناخ الدولي والإقليمي الحالي من تهديدات، داعيا من هذا المنطلق رجال السلطة لتبني مقاربة أمنية استباقية وتفعيل آليات التنسيق مع المصالح الأمنية المختصة واعتماد مقاربات تشاركية تقوم على جعل المواطن شريكا أساسيا واعيا بدوره في استتباب الأمن والطمأنينة، حيث يبقى الهدف الأسمى من وراء ذلك تعزيز الثقة والشعور بالأمن كشرط للمواطنة وكركيزة أساسية يمكن عبرها الانطلاق لتحقيق متطلبات التنمية.
وبالنظر لكل هذه الانتظارات، ومن أجل مد الإدارة الترابية برجال سلطة قادرين على ترجمة فلسفة القرب في سلوك مساير للتطورات والرهانات التي تعرفها المملكة، أبرز الوزير أن المصالح المختصة بوزارة الداخلية تنكب على فتح ورش شامل لإصلاح منظومتي توظيف وتكوين رجال السلطة بغية تأهيلها، وذلك على ثلاثة مستويات يتعلق أولها بمراجعة مسطرة ومعايير انتقاء المرشحين لمباراة ولوج المعهد الملكي للإدارة الترابية بما يتيح التحديد الدقيق للكفاءات التي تتماشى والمتطلبات الحديثـة لممارسة السلطة، وثانيها بمراجعة منظومة التكوين بالمعهد في سعي لتأسيس رؤية جديدة للتكوين تقوم على الانفتاح والفعالية ودعم الجانب العملي والتداريب الميدانية وتعزيز قدرات التواصل، فيما يهم المستوى الثالث التكوين المستمر لرجال السلطة بما يمكن من مواكبة المستجدات المضطردة التي تفرضها التحولات المجتمعية.
رأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، الخميس 06 يوليوز بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الثاني والخمسين من السلك العادي لرجال السلطة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
وبهذه المناسبة ألقى وزير الداخلية كلمة استهلها باستحضار الثوابت الرئيسية لممارسة السلطة، التي وضع قواعدها وحدد أهدافها الملك محمد السادس مبرزا بهذا الخصوص أن أولوية المرحلة الراهنة تقتضي من رجل سلطة المساهمة في تحسين نمط عيش المواطن من خلال التركيز على ثلاث رافعات أساسية تتجلى في الدفع بعمل المرافق العمومية لتحسين النجاعة الإدارية، والسعي في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وبناءشبكات الحماية الاجتماعية للمواطن، والحفاظ على الأمن واليقظة والاستباقية حيال المخاطر والتهديدات.
وتأسيسا على ذلك،أكد الوزير أن رجل السلطة ملزم بالاستماع على الدوام لنبض الشارع ولحاجيات المواطنات والمواطنين، وفق مقاربة استباقية قوامها القدرةعلى الإقناع والبحث على الحلول للمشاكل المطروحة بمنهج تشاركي، واعتماد الوساطة والتحكيم لفض النزاعات،مثيرا الانتباه في هذا الصدد كذلك إلى أن رجل السلطة ملزم بالنأي بسلوكاته عن كل ما من شأنه أن يسيئ إليه وللدولة من خلاله، باعتباره مسؤولا للقرب، يرى فيه المواطن تجسيدا لصورة الدولة،ترتبط هيبتها بهيبته وتتأثر صورتها بتصرفاته اليومية.
وفي معرض تطرقه لدور رجل السلطة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، أبرز وزير الداخلية أنه واستلهاما للرؤيةالمتبصرة للملك محمد السادس، يتعين على رجل السلطة تجاوز المنطق التقليدي المرتبط بالتدبير الإداري الصرف، ليشمل المساهمة الفاعلة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتشجيع التشغيل عبر توفير المناخ المناسب لكل المبادرات الاستثمارية ودعم مبادرات التشغيل الذاتي ومواكبتها وتذليل الصعاب وإزالة العقبات التي قد تعترضها، مسجلا أيضا أن رجل السلطة يبقى مدعوا بنفس الدينامية وروح المسؤولية، للمساهمة في تحقيق عدالة مجالية بين مختلف جهات المملكة، من خلال تحديد وتمييز المطالب حسب أولويتها، وإقناع المواطن بهذه الأولويات عبر إعمال آلية الحوار، وتنوير الفاعلين المحليين والجهات المختصة عند برمجة المشاريع.
كما أكد وزير الداخلية على أن مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم تظل في صلب أولويات الإدارة الترابية، خاصة في ظل استحضار ما يتسم به المناخ الدولي والإقليمي الحالي من تهديدات، داعيا من هذا المنطلق رجال السلطة لتبني مقاربة أمنية استباقية وتفعيل آليات التنسيق مع المصالح الأمنية المختصة واعتماد مقاربات تشاركية تقوم على جعل المواطن شريكا أساسيا واعيا بدوره في استتباب الأمن والطمأنينة، حيث يبقى الهدف الأسمى من وراء ذلك تعزيز الثقة والشعور بالأمن كشرط للمواطنة وكركيزة أساسية يمكن عبرها الانطلاق لتحقيق متطلبات التنمية.
وبالنظر لكل هذه الانتظارات، ومن أجل مد الإدارة الترابية برجال سلطة قادرين على ترجمة فلسفة القرب في سلوك مساير للتطورات والرهانات التي تعرفها المملكة، أبرز الوزير أن المصالح المختصة بوزارة الداخلية تنكب على فتح ورش شامل لإصلاح منظومتي توظيف وتكوين رجال السلطة بغية تأهيلها، وذلك على ثلاثة مستويات يتعلق أولها بمراجعة مسطرة ومعايير انتقاء المرشحين لمباراة ولوج المعهد الملكي للإدارة الترابية بما يتيح التحديد الدقيق للكفاءات التي تتماشى والمتطلبات الحديثـة لممارسة السلطة، وثانيها بمراجعة منظومة التكوين بالمعهد في سعي لتأسيس رؤية جديدة للتكوين تقوم على الانفتاح والفعالية ودعم الجانب العملي والتداريب الميدانية وتعزيز قدرات التواصل، فيما يهم المستوى الثالث التكوين المستمر لرجال السلطة بما يمكن من مواكبة المستجدات المضطردة التي تفرضها التحولات المجتمعية.
وبهذه المناسبة ألقى وزير الداخلية كلمة استهلها باستحضار الثوابت الرئيسية لممارسة السلطة، التي وضع قواعدها وحدد أهدافها الملك محمد السادس مبرزا بهذا الخصوص أن أولوية المرحلة الراهنة تقتضي من رجل سلطة المساهمة في تحسين نمط عيش المواطن من خلال التركيز على ثلاث رافعات أساسية تتجلى في الدفع بعمل المرافق العمومية لتحسين النجاعة الإدارية، والسعي في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وبناءشبكات الحماية الاجتماعية للمواطن، والحفاظ على الأمن واليقظة والاستباقية حيال المخاطر والتهديدات.
وتأسيسا على ذلك،أكد الوزير أن رجل السلطة ملزم بالاستماع على الدوام لنبض الشارع ولحاجيات المواطنات والمواطنين، وفق مقاربة استباقية قوامها القدرةعلى الإقناع والبحث على الحلول للمشاكل المطروحة بمنهج تشاركي، واعتماد الوساطة والتحكيم لفض النزاعات،مثيرا الانتباه في هذا الصدد كذلك إلى أن رجل السلطة ملزم بالنأي بسلوكاته عن كل ما من شأنه أن يسيئ إليه وللدولة من خلاله، باعتباره مسؤولا للقرب، يرى فيه المواطن تجسيدا لصورة الدولة،ترتبط هيبتها بهيبته وتتأثر صورتها بتصرفاته اليومية.
وفي معرض تطرقه لدور رجل السلطة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، أبرز وزير الداخلية أنه واستلهاما للرؤيةالمتبصرة للملك محمد السادس، يتعين على رجل السلطة تجاوز المنطق التقليدي المرتبط بالتدبير الإداري الصرف، ليشمل المساهمة الفاعلة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتشجيع التشغيل عبر توفير المناخ المناسب لكل المبادرات الاستثمارية ودعم مبادرات التشغيل الذاتي ومواكبتها وتذليل الصعاب وإزالة العقبات التي قد تعترضها، مسجلا أيضا أن رجل السلطة يبقى مدعوا بنفس الدينامية وروح المسؤولية، للمساهمة في تحقيق عدالة مجالية بين مختلف جهات المملكة، من خلال تحديد وتمييز المطالب حسب أولويتها، وإقناع المواطن بهذه الأولويات عبر إعمال آلية الحوار، وتنوير الفاعلين المحليين والجهات المختصة عند برمجة المشاريع.
كما أكد وزير الداخلية على أن مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم تظل في صلب أولويات الإدارة الترابية، خاصة في ظل استحضار ما يتسم به المناخ الدولي والإقليمي الحالي من تهديدات، داعيا من هذا المنطلق رجال السلطة لتبني مقاربة أمنية استباقية وتفعيل آليات التنسيق مع المصالح الأمنية المختصة واعتماد مقاربات تشاركية تقوم على جعل المواطن شريكا أساسيا واعيا بدوره في استتباب الأمن والطمأنينة، حيث يبقى الهدف الأسمى من وراء ذلك تعزيز الثقة والشعور بالأمن كشرط للمواطنة وكركيزة أساسية يمكن عبرها الانطلاق لتحقيق متطلبات التنمية.
وبالنظر لكل هذه الانتظارات، ومن أجل مد الإدارة الترابية برجال سلطة قادرين على ترجمة فلسفة القرب في سلوك مساير للتطورات والرهانات التي تعرفها المملكة، أبرز الوزير أن المصالح المختصة بوزارة الداخلية تنكب على فتح ورش شامل لإصلاح منظومتي توظيف وتكوين رجال السلطة بغية تأهيلها، وذلك على ثلاثة مستويات يتعلق أولها بمراجعة مسطرة ومعايير انتقاء المرشحين لمباراة ولوج المعهد الملكي للإدارة الترابية بما يتيح التحديد الدقيق للكفاءات التي تتماشى والمتطلبات الحديثـة لممارسة السلطة، وثانيها بمراجعة منظومة التكوين بالمعهد في سعي لتأسيس رؤية جديدة للتكوين تقوم على الانفتاح والفعالية ودعم الجانب العملي والتداريب الميدانية وتعزيز قدرات التواصل، فيما يهم المستوى الثالث التكوين المستمر لرجال السلطة بما يمكن من مواكبة المستجدات المضطردة التي تفرضها التحولات المجتمعية.
ملصقات
