أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تدخله اليوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017 بمجلس النواب، أن المملكة المغربية جعلت من النهوض بحقوق الإنسان خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، تحت قيادة الحكيمة الملك محمد السادس الذي حرص على أن يكرس هذا التوجه في أسمى وثيقة للدولة وهي دستور فاتح يوليوز 2011.

وأضاف لفتيت أن المكتسبات التي ساهمت في منح المغرب وضعا متقدما كشريك للديمقراطية على المستوى الدولي، لا يمكن تحصيلها اعتباطيا أو بالصدفة، بل هناك تتبع دقيق للأوضاع الداخلية للدول، ومعايير صارمة تعتمدها الهيئات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان في التعامل مع الحكومات.

وأضح وزير الداخلية، أن الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي في بلادنا عرف خلال السنوات الأخيرة تطورا كميا ونوعيا تتعامل معه السلطات العمومية بشكل يومي بكل مهنية ومسؤولية، ليس فقط من خلال العمل على اتخاذ الإجراءات الأمنية لضمان المناخ السليم لممارسة حرية التظاهر، بل من خلال الحفاظ على سلطة القانون أيضا.

وذكر الوزير، بخصوص تدخل القوات العمومية لفض وقفة احتجاجية يوم 08 يوليوز 2017 على الساعة السابعة مساء أمام مقر البرلمان دعت إليها ما يعرف بـ"لجنة الحراك الشعبي بالرباط"، أن تنظيم هذه الوقفة لم يتم فيه احترام القانون، سواء على مستوى مسطرة التصريح المعمول بها أو على مستوى الهيئة الداعية لتنظيم الوقفة، والتي لا تتوفر على الصفة القانونية التي تتيح لها تأطير المواطنات والمواطنين، موضحا أن تدخل القوات العمومية، تحت إشراف السلطات المحلية، كان بشكل متحضر، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية الموضوعية والشكلية، خلافا للصورة التي يروج لها البعض والتي لا تعكس أحيانا حقيقة الوضع وتحمل معها نوع من عدم الإنصاف اتجاه أفراد القوات العمومية.

وأشار وزير الداخلية، في مداخلته، إلى أن الحفاظ على النظام العام وممارسة الحريات العامة يعتبران ركيزتين أساسيتين لا غنى للديمقراطية عنهما، وأن هذه المعادلة تحيلنا على استحضار حاجة أي مجتمع إلى الموازنة بين الحقوق والواجبات مضيفا أن تحقيق هذا المبتغى يحتاج إلى تعبئة كل المكونات المجتمعية، للانخراط في تفكير جماعي حول حقوق وواجبات كل طرف للحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في العديد من المجالات، وعلى رأسها الفضاء الحقوقي.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن تقدير الأوضاع الحقوقية في بلد ما يجب أن يتم، فضلا عن مدى احترام الشرعية القانونية، باعتماد مقاربة يتم من خلالها تقييم سلوك السلطات العمومية في شموليته، وعندها سيتبين أن المغرب لا يعرف تراجعا أو نكوصا في مجال حقوق الإنسان والحريات، حيث تم تنظيم حوالي 14.400 مظاهرة بالشارع العام بكل حرية خلال سنة 2016 فقط، بمعدل 39 مظاهرة في اليوم،كما تجاوبت السلطات إيجابا مع تنظيم 9581 تظاهرة بالشارع العام خلال النصف الأول من السنة الجارية،بمعدل 50 تظاهرة في اليوم.

وأبرز الوزير أن نجاح الدولة في رعاية حقوق المواطن يقتضي صون هذا الحق من عبث المستبدين وأنصار اللاقانون، حيث يبقى من الضروري القول بأن هيمنة القانون والاحتكام لمقتضياته أولا وأخيرا، يشكل مؤشرا حقيقيا يعطي الدليل القاطع على التقدم الديمقراطي الذي يعرفه المجتمع، منهجا وسلوكا وممارسة.

 وأوضح وزير الداخلية أنه لا يعمد إلى تبخيس عمل المؤسسات التي عهد لها الدستور بمهام تأطير المواطنين سياسيا وحقوقيا وحماية أمنهم وممتلكاتهم، من أحزاب سياسية وهيئات نقابية ومجتمع مدني ومصالح أمنية، إلا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يرضي حساباتهم الضيقة.

ودعا الوزير الجميع إلى الالتزام بالديمقراطية والمساهمة في خلق ثقة مشتركة بين الدولة والمجتمع، مضيفا في ذات السياق، أن المملكة المغربية تسير في هذا الاتجاه الصحيح، كبلد قوي، بلد مستقر، بلد يعيش مجتمعه دينامية إيجابية تساهم بلا شك في تطور مؤسسات الدولة، و تعزز انخراطها في المشروع الديمقراطي، في إطار التشبث بمقومات دولة الحق والقانون، التي يضمنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مسنودا بأحكام دستور المملكة و القوانين والتشريعات ذات الصلة.

وعبر الوزير عن تفهم الحكومة لانشغالات السيدات والسادة النواب على المستوى الحقوقي، مؤكدا أن السلطات العمومية تحرص على التعامل بكل إيجابية مع حق المواطنين في الاحتجاج السلمي شريطة التزام الجميع باحترام سلطة القانون، مبرزا أن تعامل الحكومة مع الحركات الاحتجاجية لا يقتصر فقط على مقاربتها القانونية الملزمة لها وللمواطنين، بل يمتد كذلك إلى حرصها على معالجة الأسباب والإشكالات التي يتم من أجلها اللجوء إلى الاحتجاج، مادامت تكتسي طابعا موضوعيا ومشروعا، غير مشوب بنوايا البعض في الاستغلال السيء للمطالب الاجتماعية المعبر عنها.