الخميس 28 مارس 2024, 17:51

دولي

وزراء خارجية دول جوار ليبيا يشددون على التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات


كشـ24 نشر في: 21 يناير 2017

شدد وزراء خارجية مجموعة دول الجوار لليبيا، اليوم السبت 21 يناير في القاهرة، على أنه لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع الموقع في دجنبر 2015 في مدينة الصخيرات المغربية، كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا، مع رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة في البلاد.
 
وأكدوا في بيان ختامي صدر عن الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول المجموعة، على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية.
 
كما دعوا إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب الحفاظ على وحدة الجيش الليبي ووجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لأداء مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة ومؤسساتها الشرعية.
 
وطالب وزراء الخارجية بترسيخ مبدأ التوافق دون تهميش أو إقصاء، والالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة في ليبيا.
 
وجددوا، في هذا الإطار، دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة، ودعوا المجلس إلى تكوين حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية. 
 
كما جد الوزراء عزمهم على مواصلة الجهود للإسهام في تشجيع العملية السياسية في ليبيا وإنجاحها، وإيجاد الظروف الملائمة لإرساء الاستقرار واستعادة الأمن في كافة انحاء البلاد، وذلك بالتعاون مع الجهود التي يبذلها مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وكذلك كل من الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي ممثل الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، وصلاح الدين الجمالي مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا.
 
وأكدوا رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة الليبية لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار الليبي بشكل عام، مشددين على أن الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. 
 
كما عبروا عن رفضهم لأي تدخل عسكري أجنبي، مؤكدين أن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية، وأن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفقا للشرعية الدولية وأحكام القرار رقم 2259 المعتمد من مجلس الأمن بتاريخ 23 دجنبر 2015 وميثاق الأمم المتحدة.
 
وأعرب وزراء خارجية دول جوار ليبيا عن القلق من استمرار تواجد التنظيمات الإرهابية في بعض المناطق الليبية، لما يمثله ذلك من خطر حقيقي على الشعب الليبي ومستقبل عمليته السياسية.
 
وشددوا، في السياق ذاته، على أهمية تعزيز التعاون والتشاور في ما بين دول الجوار على صعيد أمن الحدود ومكافحة الإرهاب بمختلف صوره والجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر للحدود، وعلى مواصلة الجهود لعقد اجتماع للخبراء ليعرض إقتراحات في هذا الصدد على الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول جوار ليبيا.
 
وأشاد الوزراء، بالمناسبة، بالنجاحات التي تحققت في مواجهة الإرهاب في مختلف المناطق الليبية وخاصة في مدينتي بنغازي وسرت، وأشاروا إلى أهمية ملاحقة العناصر الإرهابية التي تخرج من المدينتين حتى لا تعيد تمركزها في مناطق أخرى في ليبيا وفي دول الجوار.
 
كما أكدوا على الدور المحوري والأساسي لآلية دول جوار ليبيا باعتبارها "المعنية بالدرجة الأولى "بحالة عدم الاستقرار في ليبيا والأكثر تضررا من جراء الأزمة.
 
ودعوا الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي ترغب في المساهمة في الخروج من الأزمة أن "تأخذ في الاعتبار مقاربة آلية دول الجوار وموقف المجموعة ورؤيتها للوضع الراهن في ليبيا عند التطرق لأي جهد يهدف للمساهمة في حل الأزمة،وأن يكون ذلك في إطار المسار السياسي الأممي".
 
وثمن الوزراء المجهودات المبذولة من قبل دول جوار ليبيا والاجتماعات والمشاورات التي تمت مؤخرا في القاهرة والجزائر وتونس، ومساعيهم الرامية إلى معالجة الأزمة التي تعاني منها ليبيا وتطويق تداعياتها، فضلا عن التباحث وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية من أجل الوصول إلى التسوية السياسية في إطار المسار السياسي الأممي، وإشراك جميع الأطراف الليبية الرئيسية في إطار حوار ليبي-ليبي شامل.
 
ومن جهة أخرى، أعرب الوزراء عن انشغالهم بالوضع الإنساني المتردي الذي تعاني منه ليبيا، والظروف المعيشية الصعبة للمواطنيين الليبيين، وأشادوا بدورالمؤسسات الشرعية المركزية والمحلية في مختلف مناطق ليبيا لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
 
كما أكدوا على أهمية قيام المجتمع الدولي بالتنسيق مع السلطات الشرعية الليبية لتنفيذ خطة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في ليبيا خلال عام 2017، حيث يعاني الشعب الليبي من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمنشآت الصحية في مختلف أنحاء ليبيا.
 
وطالب الوزراء بإلغاء التجميد على الأموال الليبية المجمدة في البنوك الأجنبية، لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي لمواجهة احتياجاته الوطنية، في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبا.
 
وتم الاتفاق ، في ختام هذا الاجتماع، على عقد الاجتماع الوزاري الحادي عشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر، وإبقاء آلية دول الجوار في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات في ليبيا.
 
وناقش الاجتماع فضلا عن تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، الشواغل التي تعرقل العملية السياسية، كما تم استعراض الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتقديم الدعم لمختلف أطياف الشعب الليبي.
 
كما بحث الاجتماع المبادرات الهادفة لبناء الثقة بين الأطراف الليبية، وسبل تشجيعها على الانخراط الإيجابي في حوار ليبي ليبي بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ "اتفاق الصخيرات".
 
وشارك في هذا الاجتماع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، مارتن كوبلر، ومبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية الخـاص إلى ليـبيا، صلاح الجمالي، بالإضـافة إلى ممثل الإتحاد الإفريقي في ليبيا، جاكايا كيكويتي.
 
وتضم مجموعة دول جوار ليبيا كلا من مصر ،التي ستترأس الاجتماع العاشر، وليبيا، والجزائر، وتونس، وتشاد، والنيجر.

شدد وزراء خارجية مجموعة دول الجوار لليبيا، اليوم السبت 21 يناير في القاهرة، على أنه لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع الموقع في دجنبر 2015 في مدينة الصخيرات المغربية، كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا، مع رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة في البلاد.
 
وأكدوا في بيان ختامي صدر عن الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول المجموعة، على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية.
 
كما دعوا إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب الحفاظ على وحدة الجيش الليبي ووجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لأداء مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة ومؤسساتها الشرعية.
 
وطالب وزراء الخارجية بترسيخ مبدأ التوافق دون تهميش أو إقصاء، والالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة في ليبيا.
 
وجددوا، في هذا الإطار، دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة، ودعوا المجلس إلى تكوين حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية. 
 
كما جد الوزراء عزمهم على مواصلة الجهود للإسهام في تشجيع العملية السياسية في ليبيا وإنجاحها، وإيجاد الظروف الملائمة لإرساء الاستقرار واستعادة الأمن في كافة انحاء البلاد، وذلك بالتعاون مع الجهود التي يبذلها مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وكذلك كل من الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي ممثل الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، وصلاح الدين الجمالي مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا.
 
وأكدوا رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة الليبية لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار الليبي بشكل عام، مشددين على أن الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. 
 
كما عبروا عن رفضهم لأي تدخل عسكري أجنبي، مؤكدين أن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية، وأن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفقا للشرعية الدولية وأحكام القرار رقم 2259 المعتمد من مجلس الأمن بتاريخ 23 دجنبر 2015 وميثاق الأمم المتحدة.
 
وأعرب وزراء خارجية دول جوار ليبيا عن القلق من استمرار تواجد التنظيمات الإرهابية في بعض المناطق الليبية، لما يمثله ذلك من خطر حقيقي على الشعب الليبي ومستقبل عمليته السياسية.
 
وشددوا، في السياق ذاته، على أهمية تعزيز التعاون والتشاور في ما بين دول الجوار على صعيد أمن الحدود ومكافحة الإرهاب بمختلف صوره والجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر للحدود، وعلى مواصلة الجهود لعقد اجتماع للخبراء ليعرض إقتراحات في هذا الصدد على الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول جوار ليبيا.
 
وأشاد الوزراء، بالمناسبة، بالنجاحات التي تحققت في مواجهة الإرهاب في مختلف المناطق الليبية وخاصة في مدينتي بنغازي وسرت، وأشاروا إلى أهمية ملاحقة العناصر الإرهابية التي تخرج من المدينتين حتى لا تعيد تمركزها في مناطق أخرى في ليبيا وفي دول الجوار.
 
كما أكدوا على الدور المحوري والأساسي لآلية دول جوار ليبيا باعتبارها "المعنية بالدرجة الأولى "بحالة عدم الاستقرار في ليبيا والأكثر تضررا من جراء الأزمة.
 
ودعوا الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي ترغب في المساهمة في الخروج من الأزمة أن "تأخذ في الاعتبار مقاربة آلية دول الجوار وموقف المجموعة ورؤيتها للوضع الراهن في ليبيا عند التطرق لأي جهد يهدف للمساهمة في حل الأزمة،وأن يكون ذلك في إطار المسار السياسي الأممي".
 
وثمن الوزراء المجهودات المبذولة من قبل دول جوار ليبيا والاجتماعات والمشاورات التي تمت مؤخرا في القاهرة والجزائر وتونس، ومساعيهم الرامية إلى معالجة الأزمة التي تعاني منها ليبيا وتطويق تداعياتها، فضلا عن التباحث وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية من أجل الوصول إلى التسوية السياسية في إطار المسار السياسي الأممي، وإشراك جميع الأطراف الليبية الرئيسية في إطار حوار ليبي-ليبي شامل.
 
ومن جهة أخرى، أعرب الوزراء عن انشغالهم بالوضع الإنساني المتردي الذي تعاني منه ليبيا، والظروف المعيشية الصعبة للمواطنيين الليبيين، وأشادوا بدورالمؤسسات الشرعية المركزية والمحلية في مختلف مناطق ليبيا لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
 
كما أكدوا على أهمية قيام المجتمع الدولي بالتنسيق مع السلطات الشرعية الليبية لتنفيذ خطة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في ليبيا خلال عام 2017، حيث يعاني الشعب الليبي من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمنشآت الصحية في مختلف أنحاء ليبيا.
 
وطالب الوزراء بإلغاء التجميد على الأموال الليبية المجمدة في البنوك الأجنبية، لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي لمواجهة احتياجاته الوطنية، في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبا.
 
وتم الاتفاق ، في ختام هذا الاجتماع، على عقد الاجتماع الوزاري الحادي عشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر، وإبقاء آلية دول الجوار في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات في ليبيا.
 
وناقش الاجتماع فضلا عن تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، الشواغل التي تعرقل العملية السياسية، كما تم استعراض الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتقديم الدعم لمختلف أطياف الشعب الليبي.
 
كما بحث الاجتماع المبادرات الهادفة لبناء الثقة بين الأطراف الليبية، وسبل تشجيعها على الانخراط الإيجابي في حوار ليبي ليبي بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ "اتفاق الصخيرات".
 
وشارك في هذا الاجتماع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، مارتن كوبلر، ومبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية الخـاص إلى ليـبيا، صلاح الجمالي، بالإضـافة إلى ممثل الإتحاد الإفريقي في ليبيا، جاكايا كيكويتي.
 
وتضم مجموعة دول جوار ليبيا كلا من مصر ،التي ستترأس الاجتماع العاشر، وليبيا، والجزائر، وتونس، وتشاد، والنيجر.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تقرير أممي: نحو 60% من وفيات المهاجرين كانت غرقا
سجلت منظمة الهجرة الدولية أكثر من 63 ألف حالة وفاة أو فقدان مهاجرين في أنحاء العالم منذ 2014 أكثر من نصفهم قضوا غرقا، فيما تعذر التعرف على أكثر من ثلثي الضحايا.وذكر تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة عن حالات الوفاة والاختفاء بين المهاجرين على مدى 10 سنوات، أن أكثر من نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر. وأفادت بأن ما يقارب من 60 بالمئة من هؤلاء الأشخاص قضوا بعد حوادث الغرق. ولقي العديد من الأشخاص حتفهم في حوادث غرق جماعية ولم يتم العثور على جثثهم. وفقا لمشروع "المهاجرين المفقودين" التابع للمنظمة الدولية للهجرة، هناك أكثر من 63 ألف حالة وفاة أو فقدان لمهاجرين في جميع أنحاء العالم منذ عام 2014. ومع ذلك، فإن العدد الحقيقي أعلى بكثير بسبب صعوبة جمع بيانات موثوقة. وبين الوفيات في البحر قضى أكثر من 27 ألف شخص في المتوسط، وهو الطريق الذي يسلكه العديد من المهاجرين من شمال إفريقيا إلى جنوب أوروبا. وتعذر التعرف على أكثر من ثلثي الأشخاص الذين تم توثيق وفاتهم في إطار مشروع "المهاجرين المفقودين"، وهو وضع مؤلم لعائلات الضحايا حسبما تؤكد المنظمة الدولية للهجرة. كما كشف التقرير أن أكثر من ثلث المهاجرين أتوا من بلد في حالة حرب، مبينا أنه في عام 2023، توفي أكثر من 8500 شخص حول العالم أثناء محاولتهم الهجرة، مما جعله العام الأكثر دموية منذ أن بدأت منظمة الهجرة تجمع هذه البيانات. وحذرت المنظمة من أن أرقام عام 2024 حتى الآن غير مطمئنة. وفي ما يتعلق بطريق الهجرة عبر المتوسط، انخفض عدد الوافدين مقارنة بعام 2023، لكن "عدد الوفيات كان مرتفعا بقدر وفيات العام الماضي". وشددت المنظمة الأممية على ضرورة "تعزيز قدرات البحث والإنقاذ لمساعدة المهاجرين المعرضين للخطر في البحر وإنقاذ الأرواح". المصدر: "أ ف ب"
دولي

مصرع 11 شخصا جراء إعصار بمدغشقر
لقي 11 شخصاً مصرعهم وتضرّر أكثر من 7 آلاف آخرين من جرّاء الإعصار «غاماني» الذي ضرب، صباح الأربعاء، الطرف الشمالي لمدغشقر، بحسب ما أعلن المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت السلطات إن 6 أشخاص قضوا غرقاً فيما قُتل خمسة آخرون نتيجة انهيار منازل أو سقوط أشجار. وأفادت حصيلة سابقة بمقتل ستة وتضرر 2600 آخرين. واجتاحت المياه أكثر من 1200 كوخ ومنزل. وأظهرت مشاهد لافتة السيول تجتاح بلدات وأشخاصاً يتقدمون مشكلين سلسلة بشرية بينما المياه تصل إلى مستوى الخصر في محاولة لإخراج سكان آخرين من منازلهم. وأدت الفيضانات أيضاً إلى توقف حركة السير على طرق وجسور. وقال المكتب، في بيان، مساء الأربعاء، إنّ الإعصار سبقته أمطار غزيرة استمرت طوال الأسبوع الماضي وتضرّر بسببها أكثر من ألف شخص آخرين. وحذّر المكتب من أنّ حصيلة القتلى والمتضرّرين مرشّحة للارتفاع. وليل الأربعاء، تراجعت قوة الإعصار «غاماني» إلى عاصفة استوائية شديدة. ومن المتوقع أن يغادر «غاماني» الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي بعد ظهر الجمعة. وقال الجنرال إيلاك أندرياكاجا، المدير العام للمركز الوطني لرصد الكوارث الطبيعية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ «الأعاصير المماثلة نادرة. حركته شبه ثابتة. عندما يتوقف الإعصار في مكان واحد، فإنّه يدمّر البنية التحتية بأكملها. هذا الأمر يسبّب عواقب وخيمة على السكّان ويتسبّب بفيضانات كبيرة». المصدر: الشرق الأوسط.
دولي

قتلى ومفقودين إثر انزلاق أرضي بإندونيسيا
عثر عناصر الإنقاذ في إندونيسيا على 4 جثث اثنتان منها جثتا طفلين، فيما يجري البحث عن 6 مفقودين بعد انزلاق أرضي وفيضانات في قرية بجزيرة جاوا، على ما أفاد مسؤول الأربعاء. وقال ميدي، مدير الفرع المحلي للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، لوكالة فرانس برس، إنه "تم العثور على 4 جثث وما زال البحث عن 6 آخرين جاريا"، بحسب الحصيلة المتوفرة صباح الأربعاء. وكانت حصيلة سابقة أفادت بوجود 10 أشخاص في عداد المفقودين.وغمرت المياه قرية سيبيندا في مقاطعة جاوا الغربية قبيل منتصف ليل الأحد بعد ساعات من هطول أمطار غزيرة، بينما كان العديد من السكان نائمين. كما لحقت أضرار بعشرات المنازل، ما أجبر مئات الأشخاص على الإخلاء. وتتعرّض اندونيسيا خلال موسم الأمطار لانزلاقات تربة زاد التصحّر حدتها في بعض الأماكن، فيما تتسبّب الأمطار الموسمية لفترات طويلة بفيضانات في مناطق مختلفة من الارخبيل. المصدر: العربية.  
دولي

لأول مرة.. سعودية تشارك بمسابقة ملكة جمال الكون
أعلنت عارضة الأزياء وصانعة المحتوى السعودية رومي القحطاني، مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون المقررة بالمكسيك في سبتمبر المقبل، لتكون أول مشاركة لمواطنة سعودية في هذه المسابقة. وكتبت القحطاني (27 عاما) في حسابها على إنستغرام الذي يتابعه نحو مليون شخص: "‏يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024. هذه ‏أول مشاركة للمملكة العربية السعودية". وتأتي مشاركة القحطاني بعد مشاركة ملكة جمال البحرين لعام 2023 لجين يعقوب، التي كانت أول امرأة تمثل بلادها في مسابقة ملكة جمال الكون عام 2023 التي نظمت في دولة السلفادور. وسبق أن مثلت القحطاني المملكة في العديد من المسابقات العالمية، مثل ملكة جمال آسيا في ماليزيا، وملكة جمال العرب للسلام، وملكة جمال أوروبا، وملكة جمال الوحدة العربية، وملكة جمال الشرق الأوسط. وهي حاصلة على بكالوريوس في طب الأسنان، وتتقن الإنجليزية والفرنسية والعربية.
دولي

حجز 112 هاتفا محمولا و3 حواسيب في حافلة تربط بين إيطاليا والمغرب
قال موقع إلكاثو الكتالاني، أن دورية أمنية حجزت، السبت الماضي، 112 هاتفا محمولا وثلاثة أجهزة كمبيوتر، أحدهم مسروق في إيطاليا ، على متن حافلة متجهة إلى المغرب. وأضاف الموقع ذاته، أن الشرطة الإقليمية الكتالونية (Mossos d'Esquadra)، ضبطت المحجوزات أثناء عملية مراقبة روتينية للمركبات بمحطة حافلات كامبريلس (تاراغونا). وكانت الحافلة تحمل لوحة ترخيص مغربية. وبعد التحقق من وثائق النقل والسائقين، تم إخضاع الحافلة لعملية تفتيش عادية للأمتعة، حيث تم العثور على شحنة الأجهزة الإلكترونية. ونفى جميع المسافرين معرفتهم بمالكها الحقيقي. ولم يتمكن السائقان اللذان كانا على متن الحافلة من توثيق مصدر الأجهزة الإلكترونية، كما تم فحص جهاز التاكوغراف، وتبين أن كذبا على رجال الشرطة، وتم تغريمهما بمبلغ 4000 يورو، بسبب التحايل على السلطات، وفقًا لدياري دي تاراغونا.
دولي

هذا موعد الافتتاح الرسمي لمسجد محمد السادس بكوناكري
تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، نصره الله، ستشرف مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، بتنسيق تام مع السلطات الغينية المختصة، على الافتتاح الرسمي لمسجد محمد السادس بكوناكري، وذلك بمناسبة صلاة الجمعة يوم 18 رمضان 1445 هجرية، الموافق لـ 29 مارس 2024. وذكر بلاغ لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة أنه، خلال هذه الصلاة، سيُلقي الخطبة ممثل المجلس العلمي الأعلى المغربي، بحضور شخصيات بارزة من المملكة المغربية وجمهورية غينيا. وأشار البلاغ إلى أنه، بهذه المناسبة، ستنظم سفارة المملكة المغربية في كوناكري، بمشاركة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، حفل إفطار رسمي بمسجد محمد السادس بكوناكري، على شرف السلطات الدينية الغينية الرسمية والهيئات الدبلوماسية المعتمدة في جمهورية غينيا. وقد تم تشييد مسجد محمد السادس بكوناكري، الذي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، حفظه الله، قد أعطى انطلاقة أشغاله في 24 فبراير 2017، وفقًا للمعايير المعمارية المغربية الأصيلة، بطاقة استيعابية تفوق 3 آلاف مصل، على مساحة تبلغ هكتارا. ويضم المسجد قاعة كبيرة للصلاة، وقاعة للندوات، ومكتبة، ومدرسة قرآنية وفضاء تجاريا، وقسما إداريا، ومساحات خضراء. ويهدف تشييد مسجد محمد السادس بكوناكري إلى إقامة الصلوات وتحفيظ القرآن الكريم ونشر الموعظة، في إطار العلاقة الأخوية التي تجمع بين الشعبين الغيني والمغربي، وذلك من أجل تحقيق استفادة جمهورية غينيا من التجربة والخبرة المغربية في مجال تدبير الحقل الديني وتعزيز القيم الدينية الداعية إلى التسامح والتضامن والحوار، على أساس الثوابت الدينية المشتركة بين البلدين الشقيقين. وتجدر الإشارة إلى أنه على هامش حفل الافتتاح الرسمي لمسجد محمد السادس بكوناكري، وفي إطار أنشطتها الاجتماعية الخيرية، ستقوم مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، بتنسيق تام مع فرعها بكوناكري والأمانة العامة للشؤون الدينية، بتوزيع أكثر من 1000 قفة. وتروم هذه العملية ترسيخ قيم الإنسانية والتضامن والتعاون داخل المجتمع الغيني، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.
دولي

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم موسكو إلى 140 قتيلا
أعلنت السلطات الروسية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي الذي وقع بقاعة مدينة كروكوس في العاصمة موسكو إلى 140 قتيلا و360 مصابا. وقال وزير الصحة ميخائيل موراشكو، في إفادة صحفية، إن أحد المصابين في الهجوم الإرهابي ممن كانت حالاتهم "حرجة" توفي اليوم في المستشفى، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 140، وفق ما نقلته وكالة "تاس" المحلية. وفي آخر إحصائية الاثنين الماضي، كان عدد ضحايا الهجوم الإرهابي 139 قتيلا، بينهم 3 أطفال، و182 مصابا، وفق ما أعلنته لجنة التحقيق الروسية. وفي وقت سابق الأربعاء، قال مركز طب الكوارث إن عدد المصابين في الهجوم ارتفع إلى 360 شخصا. ونقلت "تاس" عن مسؤول طوارئ صحي لم تسمه قوله إنه "حتى صباح الأربعاء، أصيب 360 شخصا، بينهم 11 طفلا، في الهجوم الإرهابي". وأضاف المسؤول أن نحو 92 مصابا لا يزالون في المستشفيات، بينما غادرها 63 آخرون، وتلقى 205 العلاج في عيادات خارجية، بحسب "تاس". وشهدت روسيا حدادا وطنيا، الأحد، على ضحايا الهجوم الإرهابي، وتم تنكيس الأعلام، بينما وضع سكان موسكو باقات زهور في قاعة مدينة كروكوس، وهي قاعة الحفلات الموسيقية حيث فتح مسلحون النار، الجمعة. وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي في بيان، الاثنين، باعتقال 11 شخصا بينهم 4 إرهابيين متورطين بشكل مباشر في الهجوم، وأن الجهود مستمرة للتعرف على المتواطئين معهم.​​​​​​​ والثلاثاء، اتهم رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، الولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم، لكن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن، الجمعة، مسؤوليته عن الهجوم. المصدر: وكالة الأناضول.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة