وطني

وزارة النقل توضح بشأن تجديد رخصة السياقة الإلكترونية وشهادة تسجيل المركبات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 سبتمبر 2020

أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بأنه يجب تجديد الحامل الإلكتروني لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبات داخل ثلاثة أشهر الموالية لانصرام السنة العاشرة على تاريخ استلامها على أبعد تقدير .وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه " عملا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية التي تحدد صلاحية الحامل الإلكتروني المحررة فيه رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبات في عشر سنوات، وإعمالا لمقتضيات المواد 38 و58 من القانون 14-116 المتمم والمعدل لقانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يجب تجديد الحامل الإلكتروني لكل من رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبات على أبعد تقدير داخل ثلاثة أشهر الموالية لانصرام السنة العاشرة على تاريخ إعداد وتسليم هذه الوثائق ".ولفت المصدر ذاته إلى أنه بالنسبة للوثائق الإلكترونية المسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010، تاريخ دخول مدونة السير حيز التطبيق، سوف تكمل العشر سنوات بحلول 31 شتنبر 2020 وبالتالي فإنها تبقى سارية الصلاحية إلى غاية 31 دجنبر 2020.وذكر البلاغ بأن عدد رخص السياقة الإلكترونية وشهادات تسجيل المركبات الإلكترونية الواجب تجديدها ابتداء من فاتح أكتوبر 2020 يبلغ حوالي 910 ألف وثيقة، وسيصل هذا العدد إلى أكثر من 1 مليون وثيقة مع حلول نهاية سنة 2020.وأشارت الوزارة إلى أنه نظرا لهذا العدد الكبير من المواطنين الملزمين بالتوجه إلى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتجديد هذه الوثائق، وحفاظا على صحة وسلامة المرتفقين من عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، يتعين وجوبا على الأشخاص المعنيين تقديم طلب التجديد عبر البوابة الإلكترونية " NARSA KHADAMAT" ابتداء من يوم الإثنين 5 أكتوبر 2020 مع تحميل وصل التسجيل المتعلق بهذه العملية وإرساله مع الوثائق المطلوبة عن طريق البريد المضمون إلى مركز تسجيل السيارات التابع لمقر سكناهم.

أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بأنه يجب تجديد الحامل الإلكتروني لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبات داخل ثلاثة أشهر الموالية لانصرام السنة العاشرة على تاريخ استلامها على أبعد تقدير .وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه " عملا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية التي تحدد صلاحية الحامل الإلكتروني المحررة فيه رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبات في عشر سنوات، وإعمالا لمقتضيات المواد 38 و58 من القانون 14-116 المتمم والمعدل لقانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يجب تجديد الحامل الإلكتروني لكل من رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبات على أبعد تقدير داخل ثلاثة أشهر الموالية لانصرام السنة العاشرة على تاريخ إعداد وتسليم هذه الوثائق ".ولفت المصدر ذاته إلى أنه بالنسبة للوثائق الإلكترونية المسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010، تاريخ دخول مدونة السير حيز التطبيق، سوف تكمل العشر سنوات بحلول 31 شتنبر 2020 وبالتالي فإنها تبقى سارية الصلاحية إلى غاية 31 دجنبر 2020.وذكر البلاغ بأن عدد رخص السياقة الإلكترونية وشهادات تسجيل المركبات الإلكترونية الواجب تجديدها ابتداء من فاتح أكتوبر 2020 يبلغ حوالي 910 ألف وثيقة، وسيصل هذا العدد إلى أكثر من 1 مليون وثيقة مع حلول نهاية سنة 2020.وأشارت الوزارة إلى أنه نظرا لهذا العدد الكبير من المواطنين الملزمين بالتوجه إلى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتجديد هذه الوثائق، وحفاظا على صحة وسلامة المرتفقين من عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، يتعين وجوبا على الأشخاص المعنيين تقديم طلب التجديد عبر البوابة الإلكترونية " NARSA KHADAMAT" ابتداء من يوم الإثنين 5 أكتوبر 2020 مع تحميل وصل التسجيل المتعلق بهذه العملية وإرساله مع الوثائق المطلوبة عن طريق البريد المضمون إلى مركز تسجيل السيارات التابع لمقر سكناهم.



اقرأ أيضاً
انطلاق برنامج إعادة تكوين قطيع الماشية بإقليم طاطا
ترأس محمد باري، عامل إقليم طاطا، صباح يوم أمس الاربعاء 25 يونيو 2025، اجتماعًا موسعًا بمقر العمالة، بحضور رؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، والسلطات المحلية، وممثلي الأمن الوطني والدرك الملكي، لإعطاء الانطلاقة الرسمية لتنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية. وقالت عمالة الإقليم، في بلاغ صحفي، إن هذا الورش الوطني الاستراتيجي يهدف إلى ضمان الأمن الغذائي، وتحقيق التوازن المجالي، وتعزيز صمود العالم القروي في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية المتزايدة، خصوصًا في المناطق ذات الطابع الرعوي كإقليم طاطا. وأكد عامل الإقليم أن المشروع يُعد لبنة أساسية ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تأهيل منظومة تربية الماشية، من خلال تحسين السلالات، ودعم المربين، وتحديث وسائل التتبع والتدبير باعتماد الرقمنة والشفافية. وشدد على أن إنجاح هذا الورش يقتضي تعبئة شاملة لكل الفاعلين محليًا، في تناغم تام مع مضامين الاجتماع الأخير الذي ترأسه وزير الداخلية، بحضور كافة الشركاء المعنيين، كما دعا إلى اعتماد مقاربة تشاركية ترتكز على الانخراط الفعلي والميداني لكافة المتدخلين تحت اشراف السلطات المحلية؛ وتعبئة الموارد البشرية واللوجستية المتاحة على المستوى المحلي. كما يرتكز الورش على إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومُحينة تشمل القطيع والمربين الحقيقيين؛ والتحسيس والتواصل المباشر مع المربين لتعزيز الانخراط في هذه العلية؛ والتتبع الميداني الدقيق لمختلف مراحل تنفيذ البرنامج، في إطار مقاربة القرب والفعالية. كما أبرز العامل أن اللجنة الإقليمية لتتبع هذا البرنامج، التي يرأسها، ستسهر على التنسيق الدائم بين مختلف المتدخلين، لضمان احترام مضامين هذا الورش الملكي، بما يكفل بلوغ الأهداف المسطرة.
وطني

تدشين مصحة خاصة يعرض عامل إقليم تاونات لانتقادات
واجه عامل إقليم تاونات، صالح الدحا، موجة من الانتقادات، وذلك على إثر إشرافه يوم أمس الأربعاء، على تدشين مصحة خاصة بوسط المدينة. وقالت فعاليات محلية إنه كان على السلطات أن تعمل على تجاوز أوضاع المراكز الصحية ومعها المستشفى الإقليمي والتي تعاني من تدهور واضح في التجهيزات ونقص فظيع في الأطر الطبية والتمريضية، عوض أن "تحتفل" بمصحة خاصة، في إقليم تعاني فئات واسعة من سكانه من الهشاشة الاجتماعية، وتحتاج إلى خدمات صحية عمومية تكرس القرب والجودة والنجاعة. ويفرض عجز هذه المؤسسات الصحية العمومية على المرض وأسرهم قطع مئات الكيلومترات للوصول إلى الحد الأدنى من العلاجات في المستشفيات بفاس، مع ما يفرضه ذلك من أعباء مادية كبيرة، ومن تحمل عناء التنقل، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالات مستعجلة. ويؤدي هذا الوضع إلى مآسي فقدان. كما يؤدي إلى إثقال مستشفيات فاس والتي تعاني من اكتظاظ كبير يؤثر على جودة الخدمات. وأوردت المصادر ذاتها بأنه من المفروض أن تنسق السلطات الإقليمية مجهودات النهوض بالقطاع العمومي، عوض أن "تحتفل" بإحداث مشاريع خاصة تستثمر في القطاع، وتراهن على صنع الإشعاع بالاستفادة من تدهور القطاع الصحي العمومي. لكن فعاليات أخرى، اعتبرت بأن المصحة التي تم إحداثها ستقدم قيمة مضافة بالنسبة لإقليم يعاني من "عزلة" في المشاريع الاستثمارية. وذهبت بأنه يجب تشجيع مثل هذه المبادرات، مع الاستمرار في الترافع من أجل النهوض بالقطاع العمومي
وطني

المصادقة تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل الأحكام المندمجة الواردة في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع ضمن نطاق تدخل الوكالة الذي يشمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وذلك بموجب ملحق القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة. وسجل الوزير أن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة سيمكن من إعادة تموقعه بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، والرفع من أدائه وحكامته، وتنويع مصادر التمويل وتطوير الموارد وتثمين الأصول وخلق الثروة، وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة، وذلك بغية جعل هذا القطاع محركا للتنمية الاقتصادية.
وطني

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء 26 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في خطوة تروم إعادة هيكلة قطاع التعمير وتفعيل الجهوية المتقدمة.يندرج هذا المشروع، وفقا لبلاغ صحفي صادر عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، كما وردت في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات العمومية بما يضمن تكامل المهام والنجاعة في الأداء. كما يأتي المشروع تتويجا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك في 17 أكتوبر 2023، والمتعلقة بقطاع التعمير والإسكان، بالإضافة إلى توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، والملاحظات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات. وأوضحت الوزيرة المنصوري أن هذا القانون يأتي ضمن إصلاح شامل يقوده المغرب تحت القيادة الملكية، ويهدف إلى إضفاء طابع ترابي على السياسات العمومية وتحديث الإدارة، من خلال إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، تساهم في تقوية حكامة القطاع وتعزيز قدراته على الاستجابة لمتطلبات التنمية المجالية. وأكدت الوزيرة أن إعداد المشروع استند إلى تشخيص دقيق لبنية الوزارة، كشف عن عدد من الاختلالات على مستوى الهياكل المركزية واللاممركزة، وكذلك المؤسسات العمومية التابعة لها، خاصة الوكالات الحضرية، ما استوجب بلورة تصور جديد يقوم على الوكالة الجهوية كمؤسسة جامعة وفاعلة على مستوى الجهة. ويهدف مشروع القانون، الذي يندرج في سياق تفعيل المرسوم رقم 2.23.751 المتعلق بتنظيم واختصاصات الوزارة، إلى: -إعادة تموقع الوكالات الحضرية من خلال إحداث 12 وكالة جهوية، مع إمكانية فتح تمثيليات محلية لضمان القرب؛ -تعزيز اختصاصات الوكالات الجهوية في مجالات التخطيط الترابي، ودعم الاستثمار، ورصد الديناميات المجالية؛ -تحسين الوضع القانوني ونمط الحكامة للوكالات الجديدة لضمان النجاعة والفعالية؛ -مواءمة مهام الوكالات الجهوية مع أهداف التنمية الجهوية وإصلاح منظومة الحكامة الترابية. كما تتضمن مستجدات القانون: تعزيز المهم الأساسية في مجالات التخطيط  والتدبير الحضري والتنمية القروية، ودعم الاستثمار وإنعاش العرض الترابي، وتقوية دور الوكالات الجهوية في الهندسة الترابية والمراقبة والرصد والخبرة، وتسهيل الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق، وإمكانية إحداث شركات أو المساهمة في مؤسسات ذات صلة باختصاصاتها، وتحديث آليات الحكامة بتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة وإنشاء لجان متخصصة، وتوحيد الوضعية القانونية للموارد البشرية لنجاح الانتقال المؤسساتي، وتنويع مصادر تمويل الوكالات الجهوية. واختتمت الوزيرة عرضها بالتأكيد على أن مشروع هذا القانون يهدف بصفة عامة إلى تمكين المجالات الترابية والفاعليين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة، مرنة واستراتيجية، قادرة على دعم الجهوية المتقدمة ومواكبة السياسات العمومية في مجالي التعمير والإسكان، وكذا تحفيز الديناميات الترابية بشكل مستدام ومندمج".
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 27 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة