وطني
وزارة الصحة تخرج عن صمتها في قضية “طبيب الفقراء”
خرجت وزارة الصحة عن صمتها في قضية طبيب تزنيت المهدي الشافعي، الذي أعلن قبل ايام استقالته من وظيفته كطبيب أطفال،مشيثرة لاحتفاظها بالحق في قبول أو رفض الاستقالة نظرا للإمكانيات المتوفرة لها قانونا.وأعلنت الوزارة عبر بلاغ لمديريتها الجهوية في سوس ماسة أن الدعوى القضائية الرائحة أمام المحاكم، هي دعوى قضائية رفعها مدير مستشفى تزنيت بصفته الشخصية، ضد الدكتور الشافعي، بسبب ما اعتبره المدير إساءة في حقه بعد تدوينات لطبيب تزنيت على صفحته الشخصية بأحد مواقع الواصل الاجتماعي.وقال البلاغ إن مديرية الصحة بالجهة تتحفظ عن الخوض في حيثيات هذا الصراع تاركة المجال للمحكمة للبت في هذه النازلة، وأن المديرة الجهوية للصحة ستتخذ ما يستوجب من إجراءات على ضوء ما سيستقر عليه القضاء. ووفق البلاغ الصادر اليوم الخميس، فإن الدكتور الشافعي ارتكب أخطاء إدارية، جرى على إثرها تقديمه إلى أمام المجلس التأديبي.يذكر أن الدكتور المهدي الشافعي، طبيب للأطفال يتابع على خلفية دعوى رفعها في مواجهته مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت، وجراح بالمستشفى ذاته، بناء على شكاية مباشرة يتهمه فيها بجنحة "السب والقدف" عبر التدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيما يطالب المدير المدعي في القضية ذاتها بتعويض مالي يقدر بـ 80 ألف درهم جبرا للضرر كمطالب بالحق المدني.
خرجت وزارة الصحة عن صمتها في قضية طبيب تزنيت المهدي الشافعي، الذي أعلن قبل ايام استقالته من وظيفته كطبيب أطفال،مشيثرة لاحتفاظها بالحق في قبول أو رفض الاستقالة نظرا للإمكانيات المتوفرة لها قانونا.وأعلنت الوزارة عبر بلاغ لمديريتها الجهوية في سوس ماسة أن الدعوى القضائية الرائحة أمام المحاكم، هي دعوى قضائية رفعها مدير مستشفى تزنيت بصفته الشخصية، ضد الدكتور الشافعي، بسبب ما اعتبره المدير إساءة في حقه بعد تدوينات لطبيب تزنيت على صفحته الشخصية بأحد مواقع الواصل الاجتماعي.وقال البلاغ إن مديرية الصحة بالجهة تتحفظ عن الخوض في حيثيات هذا الصراع تاركة المجال للمحكمة للبت في هذه النازلة، وأن المديرة الجهوية للصحة ستتخذ ما يستوجب من إجراءات على ضوء ما سيستقر عليه القضاء. ووفق البلاغ الصادر اليوم الخميس، فإن الدكتور الشافعي ارتكب أخطاء إدارية، جرى على إثرها تقديمه إلى أمام المجلس التأديبي.يذكر أن الدكتور المهدي الشافعي، طبيب للأطفال يتابع على خلفية دعوى رفعها في مواجهته مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت، وجراح بالمستشفى ذاته، بناء على شكاية مباشرة يتهمه فيها بجنحة "السب والقدف" عبر التدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيما يطالب المدير المدعي في القضية ذاتها بتعويض مالي يقدر بـ 80 ألف درهم جبرا للضرر كمطالب بالحق المدني.