وطني

وزارة التربية الوطنية تطلق خدمة الكترونية للتبادل الآلي ومعالجة طلبات الإنتقال


كشـ24 نشر في: 18 يناير 2016

تطلق وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ابتداء من فاتح فبراير الخدمة الوطنية الالكترونية للتبادل الآلي للراغبات والراغبين من هيئة التدريس في الانتقال، وعملية معالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية.
 
وذكر بلاغ للوزارة أن الخدمة الالكترونية للتبادل الآلي، التي ستنتهي يوم 7 فبراير ، تهدف إلى تيسير مسطرة الانتقال بالتبادل لفائدة مدرسات ومدرسي الوزارة خارج الحركات الانتقالية الوطنية، وتحقيق الاستقرار المنشود بشكل يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص دون أن يؤثر ذلك على السير العادي للدراسة.
 
وأوضح البلاغ أنه يسمح بالاستفادة من هذه الخدمة الالكترونية، للمدرسات والمدرسين المتوفرين على الأقل على سنة من الأقدمية العامة إلى غاية دجنبر 2015 ، وأن لا تقل المدة المتبقية لإحالتهم على المعاش عن ثلاث سنوات ابتداء من 31 غشت 2016.
 
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن نتائج الانتقال بالتبادل خلال شهر مارس 2016 وقبل إصدار المذكرات التنظيمية الخاصة بالحركات الانتقالية، على أساس أن يستمر المستفيدات والمستفيدون من عملية الانتقال بالتبادل، في العمل بمقراتهم الأصلية إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الحالي.
 
وحسب المصدر ذاته، يعتبر كل طلب للمشاركة في خدمة الانتقال بالتبادل، التزاما من لدن صاحبه ويفقده جميع حقوقه في المنصب السابق بمجرد تلبية طلبه، كما لا يحق للمستفيدات والمستفيدين المشاركة في جميع أنواع الحركات الانتقالية الإدارية سواء الإقليمية أو الجهوية أو المركزية.
 
وموازاة مع ذلك، يضيف البلاغ، قررت الوزارة تنظيم عملية معالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية، التي يسمح بالمشاركة فيها لكل موظفة أو موظف، يتوفر على ملف صحي مرفق بتقرير اللجنة الطبية الإقليمية أو الجهوية، يؤكد الإصابة بمرض خطير أو مستعص أو مزمن وضرورة تتبع العلاج بمركز استشفائي. وعلى الذين يعنيهم الأمر تقديم طلب المشاركة الخاص بهذه العملية، مرفقا بالملف الصحي، إلى رئيس المؤسسة التعليمية قبل تاريخ 12 فبراير 2016 .
 

وأشار البلاغ إلى أنه سيتم عرض الملفات التي تتوفر على الشروط المنصوص عليها على لجنة طبية تابعة لوزارة الصحة لدراستها والبت فيها، بعد استدعاء المعنيين بالأمر للحضور شخصيا وفق جدولة زمنية سيتم تحديدها لاحقا.
 

وذكر أنه يمكن الاطلاع على كل الإجراءات العملية الخاصة بالمشاركة في الخدمة الوطنية الالكترونية للتبادل الآلي أو في عملية الانتقال لأسباب مرضية، من خلال المذكرتين الوزاريتين المنشورتين في الموقع الالكتروني للوزارة.

تطلق وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ابتداء من فاتح فبراير الخدمة الوطنية الالكترونية للتبادل الآلي للراغبات والراغبين من هيئة التدريس في الانتقال، وعملية معالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية.
 
وذكر بلاغ للوزارة أن الخدمة الالكترونية للتبادل الآلي، التي ستنتهي يوم 7 فبراير ، تهدف إلى تيسير مسطرة الانتقال بالتبادل لفائدة مدرسات ومدرسي الوزارة خارج الحركات الانتقالية الوطنية، وتحقيق الاستقرار المنشود بشكل يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص دون أن يؤثر ذلك على السير العادي للدراسة.
 
وأوضح البلاغ أنه يسمح بالاستفادة من هذه الخدمة الالكترونية، للمدرسات والمدرسين المتوفرين على الأقل على سنة من الأقدمية العامة إلى غاية دجنبر 2015 ، وأن لا تقل المدة المتبقية لإحالتهم على المعاش عن ثلاث سنوات ابتداء من 31 غشت 2016.
 
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن نتائج الانتقال بالتبادل خلال شهر مارس 2016 وقبل إصدار المذكرات التنظيمية الخاصة بالحركات الانتقالية، على أساس أن يستمر المستفيدات والمستفيدون من عملية الانتقال بالتبادل، في العمل بمقراتهم الأصلية إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الحالي.
 
وحسب المصدر ذاته، يعتبر كل طلب للمشاركة في خدمة الانتقال بالتبادل، التزاما من لدن صاحبه ويفقده جميع حقوقه في المنصب السابق بمجرد تلبية طلبه، كما لا يحق للمستفيدات والمستفيدين المشاركة في جميع أنواع الحركات الانتقالية الإدارية سواء الإقليمية أو الجهوية أو المركزية.
 
وموازاة مع ذلك، يضيف البلاغ، قررت الوزارة تنظيم عملية معالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية، التي يسمح بالمشاركة فيها لكل موظفة أو موظف، يتوفر على ملف صحي مرفق بتقرير اللجنة الطبية الإقليمية أو الجهوية، يؤكد الإصابة بمرض خطير أو مستعص أو مزمن وضرورة تتبع العلاج بمركز استشفائي. وعلى الذين يعنيهم الأمر تقديم طلب المشاركة الخاص بهذه العملية، مرفقا بالملف الصحي، إلى رئيس المؤسسة التعليمية قبل تاريخ 12 فبراير 2016 .
 

وأشار البلاغ إلى أنه سيتم عرض الملفات التي تتوفر على الشروط المنصوص عليها على لجنة طبية تابعة لوزارة الصحة لدراستها والبت فيها، بعد استدعاء المعنيين بالأمر للحضور شخصيا وفق جدولة زمنية سيتم تحديدها لاحقا.
 

وذكر أنه يمكن الاطلاع على كل الإجراءات العملية الخاصة بالمشاركة في الخدمة الوطنية الالكترونية للتبادل الآلي أو في عملية الانتقال لأسباب مرضية، من خلال المذكرتين الوزاريتين المنشورتين في الموقع الالكتروني للوزارة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تنظيم المجلس الوطني للصحافة فوق طاولة المجلس الحكومي
ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث سيتدارس المجلس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وطني

إفلاس شركات وديون عالقة؟..اختفاء الرئيس يخلق حالة فراغ في المجلس الجماعي لصفرو
باشرت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، منتصف الأسبوع الماضي، الأبحاث في شكاية أحيلت عليها من طرف النيابة العامة للمحكمة الابتدائية، لها علاقة بشيك بدون مؤونة يعود للرئيس الحالي للمجلس الجماعي للمدينة.وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بشيك بقيمة مالية محددة في 115 مليون سنتيم له علاقة بمعاملة تجارية بين الرئيس الحالي للجماعة بصفتها مقاولا وبين طرف آخر يشتغل في مجال التجارة.وذكرت المصادر بأن هذه القضية ليست الوحيدة التي يواجهها الرئيس الحالي للمجلس، حيث تحدثت المصادر عن صعوبات تواجهها شركاته بسبب مشاريع معطلة في كل من واد أمليل وتازة وصفرو.وغادر رئيس المجلس المدينة مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك. وتحدث مقربون منه على أنه لم يغادر المغرب، وبأنه في عطلة. فيما أقر الرئيس في تصريحات صحفية بأنه مقاولاته تواجه صعوبات وبأنه بصدد البحث عن حلول.
وطني

هل ينجح عمدة فاس في إخراج قطاع النظافة من النفق المسدود؟
عقد التجمعي عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، منتصف الأسبوع الماضي، اجتماعيين بشكل منفصل بمقر جماعة فاس، لوضع اللمسات النهائية على القانون الداخلي للجنة تتبع التدبير المفوض لقطاع النظافة. وقالت المصادر إن هذه الاجتماعات تندرج في إطار ترتيبات مرتبطة بنهاية "المرحلة الانتقالية" التي يشهدها تدبير القطاع بالمدينة. وكان المجلس الجماعي قد حدد مدة ستة أشهر لهذه المرحلة، موردا بأنها ستتيح للشركتين الفائزتين بالصفقة بتنزيل مقتضيات دفتر التحملات. ويعود قرار المصادقة على الصفقة التي تهم القطاع إلى نهاية شتنبر من السنة الماضية ووتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، وسط غضب واضح للساكنة من الإجراءات المتخذة لتجاوز أعطاب القطاع. ووصلت قيمة الصفقة إلى 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وبموجب نتائج الصفقة، ستتولى شركة ميكومار تدبير النفايات في استغلالية فاس 2 والتي تخص وسط المدينة ومنطقة سايس وزواغة والمرينيين، بينما ستتولى شركة SOS تدبير النفايان في منطقتي فاس العتيقة ومقاطعة جنان الورد. وحددت مدة العقد الذي يربط الجماعة والشركتين في سبع سنوات. لكن حصيلة المرحلة الانتقالية محبطة، حسب عدد من الفعاليات المحلية والتي تشير إلى استمرار الاستعانة بأسطول مهترئ وضعيف، واستمرار العمل بحاويات متقادمة، وضعف الانخراط في جمع الأزبال المتراكمة في عدد من النقط بأحياء المدينة. ويشتكي العمال بدورهم من غياب وسائل العمل ونقص في التحفيزات، ما يرخي بظلاله على نجاعة تدخلاتهم لجمع الأزبال وكان العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، قد وعد بمقتضيات جديدة في دفتر التحملات، لتجاوز الصعوبات السابقة. وقال إنه تم التنصيص على دخول آليات جديدة ومتطورة. كما تم تضمين الدفتر التزامات لتحفيز العمال.
وطني

انعقاد مجلس الحكومة الخميس المقبل وهذا ما سيتدارسه
ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة