تابعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، باستنكار شديد، اعتقال الصحفي حميد المهداوي مدير موقع بديل، يوم الخميس 20 يوليوز، بساحة محمد الخامس بمدينة الحسيمة، التي دأب على زيارتها في الآونة الأخيرة، في إطار عمله الصحفي، وكان يعتزم يومها نقل وتوثيق الوقائع والاحداث المرتبطة بالمسيرة، التي اصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنعها.

وحسب بلاغ للجمعية الحقوقية توصلت بنسخة منه كشـ24 فإن الصحفي حميد المهداوي قد تم وضعه رهن الحراسة النظرية منذ لحظة الاعتقال، التي جرى تمديدها لمدة 24 ساعة، قبل أن يمثل أمام النيابة العامة، يوم الأحد 24 يوليوز، التي قررت متابعته بجنح منصوص عليها في القانون الجنائي، وعرضه على المحاكمة؛ حيث أصدرت المحكمة في حقه، بعد جلسة دامت حوالي 15 ساعة من عشية يوم الإثنين24 يوليوزوحتى صبيحة يوم الثلاثاء 25 يوليوز، حكمها الجائر والقاسي بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية حددت في 20 ألف درهم.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي انتدبت محامين لمؤازرة الصحفي حميد المهداوي، أن اعتقاله تعد على حرية الصحافة، وتضييقا على حرية الرأي والتعبير، تؤكد أن تحريك المتابعات وإقامة المحاكمات في مثل هذه القضايا، اعتمادا على القانون الجنائي، يتناقض وما يستدعيه وفاء المغرب بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوصيات لجن المعاهدات ومختلف الآليات الأممية الأخرى، التي كان آخرها ملاحظة وتوصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أثناء مناقشتها، يومي 24 و25 أكتوبر 2016، للتقرير الدوري السادس للمغرب.

ووفق ذات الهيئة الحقوقية، فإن اللجنة المعنية رحبت باعتماد قانون الصحافة الجديد في عام 2016 الذي يلغي العقوبات السالبة للحرية على الجرائم الصحافية. غير أنها تشعر بالقلق من إدراج أحكام جديدة في القانون الجنائي، بموازاة ذلك، تنص على عقوبة السجن على أفعال تعتبر مسيئة للإسلام أو النظام الملكي أو تمس السلامة الإقليمية. وتشعر بقلق بالغ بشأن المعلومات التي تفيد بأن صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان لوحقوا بهذه التهم أو هددوا بالملاحقة (المواد 9 و14 و19).

وتابعت نفس اللجنة الحقوقية في توصياتها، أنه ينبغي للدولة الطرف أن تنقح جميع أحكام القانون الجنائي المتصلة بالموضوع بحيث تتوافق مع المادة 19 من العهد، وأن تحرص على تَوافُق القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات مع الشروط الصارمة التي تنص عليها الفقرة 3 من المادة 19."

واستنادا عليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، التي لطالما طالبت باستبعاد القانوني الجنائي في توصيف وتكييف المتابعات في حق الصحافة والصحافيين، وتطهير قانون الصحافة والنشر من العقوبات الشديدة والجزاءات المبالغ فيها، ومن كل الاشتراطات المقيدة لحرية الرأي والتعبير.

بناء على ماسبق، فإن الجمعية المغربية لحقوق الانسان،  تعبر عن تضامنها مع الصحفي حميد المهداوي، ومع غيره من الصحفيين وممارسي الصحافة المواطنة المعتقلين، سواء على خلفية أحداث الريف: محمد الهيلالي مدير موقع (ريف بريس)، ومحمد الأصرحي مدير موقع (ريف 24)، وجواد الصابري المصور بموقع (ريف 24)، وعبد العالي حدو مدير موقع(Araghi.tv)، وحسين الإدريسي المصور بموقع (ريف بريس)، وفؤاد السعيدي العامل بموقع(Awar.tv)، وربيع الأبلق وهو مراسل موقع (بديل انفو)، أو بسبب فضحهم للفساد.

كما تعلن ذات الجمعية الحقوقية عن انشغالها من متابعة الصحافي حميد المهداوي، في حالة اعتقال، بفصول من القانون الجنائي، في مس صريح بقرينة البراءة التي تعد أحد ركائز المحاكمة العادلة،ودونما اعتبار للضمانات التي يتوفر عليها.  الهيئة الحقوقية تُدين أيضا وبشدة الحكم الجائر والقاسي الصادر في حقه من طرف محكمة الحسيمة، كما تطالببإطلاق سراحه ووقف كل المتابعات،والاعتقالات والمحاكمات التي تطال الجسم الصحفي.

ذات الهيئة تدين استعمال القضاء لتكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير بشكل عام، وتناشد القضاء بالحرص على التزام الحياد الكامل، وعدم الانجرار وراء المقاربات التي تروم الحد من ممارسةالحقوق والحريات، مع ما يقتضيه ذلك من اعلاء لمبدأ سيادة القانون وتمكين لأسس إقامة العدل.

وفي ختام بلاغها ثمنت الجمعية المغريبة لحقوق الانسان، جهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام؛ مجددة مطالبتها بحمايتهم من الاعتداءات، ووقف الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات؛ كما تؤكد على ضرورة مراجعة قانون الصحافة والنشر، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، والقانون حول إحداث المجلس الوطني للصحافة، بما يستجيب لتطلعات نساء ورجال الإعلام ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية، ويدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.