تعيش مدينة مراكش على غرار مجموعة من الاقاليم بجهة مراكش آسفي، على وقع وضع جديد، تتجدد فيه الانتظارات بعد التغيير الذي طال مؤسسة الوالي بعد 5 سنوات ماضية، وصفها جل المتتبعين بمرحلة الجمود والتراجع، ومرحلة اكتشاف الحقيقة المرة، لاسيما خلال فترة الوباء "اللعينة".

وإن كانت مدينة مراكش قد خرجت بأقل الخسائر من هذع المرحلة، الا ان السنوات العجاف التي جاءت بها الجائحة، بقيت موشومة في ذاكرة كل من تضرر بشكل او بآخر من هذه الفترة، خصوصا وان القطاع السياحي الذي يعتبر عجلة الاقتصاد المحلي، خذل الجميع وجعل جل المواطنين يتسولون "صدقات الدولة" وينتظرونها، فيما باع البعض جل ما يملك ليتمكن من مسايرة الوضع، بينما طارد الافلاس العديد من المقاولات، خصوصا تلك المرتبطة بالقطاع السياحي بشكل وبآخر.

وقد تعالت الاصوات خلال الازمة وبعد الخروج منها بمدينة مراكش، من أجل التخلي على مبدأ الاعتماد الكلي على القطاع السياحي، والاتجاه نحو تنويع الاقتصاد المحلي، وتنمية قطاعات جديدة، أو دعم قطاعات تحتاج لتقويتها، لتكون قاطرة باقي الانشطة الاقتصادية، حيث جاءت هذه الدعوات من طرف المهتمين والفاعلين والرأي العام المحلي بالمدينة، بسبب تداعيات جائحة كورونا وما ألحقته بالاقتصاد المحلي بمراكش، بالنظر لاعتماده بشكل شبه كلي على القطاع السياحي، بينما لم يبلغ حجم التأثير الاقتصادي للجائحة ما بلغه بمراكش، في مدن أخرى تعتمد على الانشطة الصناعية والخدماتية في اقتصادها المحلي، ما أكسبها مناعة نسبية في مواجهة الأزمة .

ورغم كل هذه الدعوات الجادة، الا ان حجم الاستجابة لم يكن ملموسا في عهد الوالي قسي لحلو الذي لم يكن يتخذ قرارات جريئة، وكان يفضل عدم المغامرة وتدبير الشان العام على سبيل الواجب و المطلوب حرفيا، وهو ما يعيد هذه المطالب من جديد في الوقت الراهن، بما اننا في مرحلة جديدة سيقودها والي جديد عرف بالجرأة، وعرف بانه رجل دولة ذو شخصية قوية أهلته ليكون عاملا على اقلسيم الحسيمة الذي كان اكثر الاقاليم حساسية في السنوات الماضية ، بعدما عرف حراكا كبيرا واحتقانا كان يستدعي اللجوء الى رجل دولة حقيقي وذو كاريزما خاصة.

وفي هذا الإطار، تتجدد المطالب للوالي الجديد فريد شوراق، من اجل الوقوف على ورش تنويع الاقتصاد المحلي وتجنيب مراكش من اي ازمة مستقبلية خصوصا وان التقارير المختلفة تشير الى امكانية ظهور اوبئة اخرى خطيرة وازمات محتملة في اي وقت بسبب التحديات البيئية المتنامية ، وبسبب طبيعة الحياة البشرية والتطور الذي تعرفه العادات والسلوكات البشرية في العالم، وكذا بسبب الازمات والحروب وارتباط جل اقتصادات العالم ببعضها، في اطار ما يعرف بالنظام العالمي الجديد.

وقد تم الحديث في سياق المقترحات الخاصة بتنويع الاقتصاد بمراكش والجهة ككل ، عن ضرورة دعم القطاع الخدماتي بالاساس، ومجال ترحيل الخدمات، على إعتبار أن مدينة مراكش قطعت اشواطا في هذا المجال، ولا تحتاج سوى لدعمه من أجل تحويله لقطاع اقتصادي رئيسي، حيث تتواجد في مراكش مثلا عشرات مراكز الاتصال التي تعمل لفائدة شركات جلها في فرنسا، وهو ما جعل مناصب الشغل ذات الصلة بمراكز الاتصال، الاكثر توفرا في سوق الشغل بمراكش منذ سنوات، كما يمكن لمراكش ان تحتضن الشركات التي تقدم خدمات في مجال الاتصال وغيرها من المجالات بسبب وضعها الاعتباري وبنياتها التحتية المعتبرة.

والى جانب هذه القطاعات يأتي بالطبع القطاع الصناعي الذي يعتبر القاطرة الابرز في مجموعة من مناطق المملكة، الا انه في مراكش لا يعتبر من الركائز المهمة، في انتظار إنجاز القطب الصناعي المرتقب في مدينة تامنصورت المجاورة، والذي من شأنه إعادة الاعتبار لهذه المدينة المحسوبة على عمالة مراكش، وكذا دعم الاقتصاد المحلي بالمنطقة ككل، خصوصا وأن الاحياء الصناعية بمراكش، لا تفي بالغرض.

ومن ضمن القطاعات التي تشهد حضورا باهتا بمراكش، رغم كونها عاصمة السياحة، ومحج السياح المغاربة والاجانب، يأتي قطاع التسوق، إذ باستثناء الاسواق الشعبية التي تستقطب هواة الصناعة التقليدية، وهو قطاع يرتبط بالاساس بالسياحة الخارجية التي خانت مراكش لأزيد من سنة خلال الجائحة، فإن مراكش لا يقصدها المغاربة للتسوق، كما هو الشأن لمدينة الدار البيضاء او مدن الشمال، او حتى العاصمة الادارية الرباط باسواقها الضخمة، وذلك في انتظار تشييد أسواق كبرى، من شأنها استقطاب هواة التسوق من المغاربة، والباحثين عن انواع من السلع او الماركات العالمية، التي قد تصير مركش مركزا لها.

كما يطالب المهتمون، باعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي الذي كان يشكل الى حدود التسعينات، قاطرة الاقتصاد المحلي، قبل أن تتقلص نسبة الاراضي المزروعة لصالح الاسمنت والمشاريع السكنية والسياحية، التي امتدت الى الضواحي والجماعات المحيطة بعمالة مراكش وكذا الاقاليم المجاورة على غرار إقليم الحوز.

فهل يستجيب الوالي الجديد لجهة مراكش و عامل عمالة مراكش الجديد فريد شوراق لمطالب السهر على تنويع الاقتصاد المحلي بمراكش والجهة ككل، ويجنبها سيناريو "كساد كورونا"