رغم أن جزء غير يسير من أسئلة الصحفيين في الندوة الأسبوعية التي عقدها عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس، فقد تجنب الناطق الرسمي باسم الحكومة التعليق على استعمال خراطيم المياه لتشتيت إنزال أطر الصحة في العاصمة الرباط، يوم أمس الخميس. وتحدث، في المقابل، عن إصلاحات الحكومة في القطاع.

وقال الوزير بايتاس إن مجلس الحكومة صادق على خمس مراسيم تهم القطاع، ثلاثة منها تأتي في إطار الإصلاح الكبير الذي يقوده جلالة الملك المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية والوكالة الوطنية للأدوية والوكالة الوطنية للدم.

وذكر بأن هذه المراسيم تأتي في إطار حوار اجتماعي شمولي مع المركزيات النقابية ، مسجلا أن ملامح الإصلاح في قطاع الصحة ترتكز على أربعة ركائز، أولها الحكامة ثم الموارد البشرية العرض الصحي والرقمنة. وتقرر  تبعا لذلك، إقرار زيادة في أجور كل من هيئة الممرضين وهيئة الممرضين وتقني الصحة المشتركة بين الوزارات، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم. 

هذه الزيادة ستصرف على قسطين متساويين وفق الجدولة الزمنية التالية: القسط الأول: زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني: زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

ومن المرتقب أن تتم مناقشة مختلف القضايا الأخرى مع الوزير المعني الذي سيلتقي مع النقابات قريبا جدا.

وقرر التنسيق النقابي لقطاع الصحة تصعيد احتجاجاته في الأسابيع المقبلة، حيث قرر خوض إضرابين متتاليين لمدة خمس أيام في كل إضراب. وأحدثت الإضرابات في القطاع ما يشبه الشلل في المستشفيات العمومية، حيث تسبب الاحتقان في تأجيلات متكررة لعدد من العمليات الجراحية ومواعيد الفحوصات واستقبال المرضى. ويطالب التنسيق النقابي بتنفيذ التزامات سابقة تم الاتفاق بشأنها في الحوار الاجتماعي القطاعي، ومنها الزيادة في الأجر التابث.