هذه هي السيارات الجديدة للامن الوطني التي ستجوب شوارعنا في الأيام المقبلة

وطني

هذه هي السيارات الجديدة للامن الوطني التي ستجوب شوارعنا في الأيام المقبلة

كشـ24 نشر في: 29 أغسطس 2015

هذه هي السيارات الجديدة للامن الوطني التي ستجوب شوارعنا في الأيام المقبلة

تناقلت صفحات الفيسبوك، صوراً لسيارات أكد أصحابها انها تابعة للإدارة العامة للامن الوطني، بحلة جديدة.

وكانت اخبار تم تداولها مؤخرا اشارت الى ان المديرية العامة للأمن الوطني في الأيام القليلة القادمة ستشرع في إعادة تأهيل سيارات الشرطة، التي تجوب شوارع المملكة وتعزيزها بأخرى جديدة، بهدف تمكين رجال الشرطة من وسائل عمل، تساعدهم على تحقيق الأمن المنشود.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا. وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر. أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية. وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت. وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.

وطني