التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية
كشـ24 | و.م.ع
نشر في: 9 أكتوبر 2018
كشـ24 | و.م.ع
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين 08 أكتوبر 2018 إلى غاية السادسة من صباح اليوم الثلاثاء 09 أكتوبر 2018:- ميدلت : 5 ملم - إفران : ملمتران - وجدة: ملم واحد - طانطان والسمارة: أقل من ملمتر
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين 08 أكتوبر 2018 إلى غاية السادسة من صباح اليوم الثلاثاء 09 أكتوبر 2018:- ميدلت : 5 ملم - إفران : ملمتران - وجدة: ملم واحد - طانطان والسمارة: أقل من ملمتر
اقرأ أيضاً
الكشف عن تفاصيل جديدة حول اجراءات تبسيط مساطر البناء في الوسط القروي
قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مجموعة من التوضيحات ردا على سؤال كتابي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بشأن « التدابير المتخذة من أجل تبسيط مساطر البناء في الوسط القروي" حيث أكدت الوزيرة بان الوزارة تبنت مقاربة جديدة للنهوض بالعالم القروي تهدف أساسا إلى تَنــمِـيَـتِه ودَعْمِه وذلك عبر اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير منها استصدار الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية عدد 160/د بتاريخ 28 أبريل 2023، في أفق تعديل النص القانوني.
وتضمنت هذه الدورية وفق ما نقلته غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يومه الثلاثاء 23 أبريل 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مجموعة من الإجراءات منها إحداث لجان إقليمية تحت إشراف السادة الولاة والعمال، تضم في عُضْوِيَــــــــتِــــــهَا مختلف المصالح المعنية، لا سيما الوكالة الحضرية، والجماعة المعنية يرتكز دورها على تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير؛ وتمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد، مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة.
وفيما يتعلق بتحديد مدارات الدواوير في أفق وضع تصاميم لها قبل الدورية تم تحديد 975 دوار بمساحة 16.000 هكتار لفائدة 550.000 نسمة.بعد الدورية و تم تحديد 270 دوار بمساحة 22.000 هكتار لفائدة 133.000 نسمة؛ وفي طور الانجاز: 1627 دوار بمساحة 54.000 هكتار لفائدة 690.000 نسمة علما ان ساكنة هذه الدواوير تمثل 70% من ساكنة العالم القروي
كما تضمنت الدورية تفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، من أجل النظر في طلبات مشاريع البناء التي لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا للبقعة، والمساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى، وعدم إلزام ساكنة الوسط القروي بوثائق إدارية غير ضرورية، والاكتفاء بالحد الأدنى منها في تكوين ملفات طلبات الرخص المتعلقة بالبناء الفردي، وذلك تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛ ومراعاة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الساكنة، مع تكثيف جهود وآليات المساعدة المعمارية والتقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي، لا سيما بالدواوير التي تم تحديد مداراتها. ( 11 اتفاقيات جهوية).
و اشارت الوزيرة أنه على مستوى تدبير دراسات ملفات طلبات الترخيص قبل الدورية تمت دراسة 23.800 طلب ترخيص، كما تمت الموافقة على 14.000 طلب في كل سنة، أما بعد الدورية، فقد تمت دراسة 36.590 طلب ترخيص، وتمت الموافقة على 19.908ملف؛ وحظي بالرأي الموافق بنسبة تفوق 54%؛، بينما 79% من هذه الطلبات التي تمت الموافقة عليها تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 5000 متر مربع.
وطني 
انطلاق تشييد أزيد من 100 ألف وحدة سكنية جديدة للسكن الاقتصادي
أعلنت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن حصيلة عمل مؤسسة العمران والاشكاليات التي تواجه عملها.
وأفادت مزور أن مؤسسة العمران، تعتبر ذرع الدولة في قطاع الإسكان، حيث قامت بتلبية حاجيات المواطنات والمواطنين وتمكينهم من حقهم الدستوري في الحصول على سكن لائق، وفيما يتعلق بالمستوى الاقتصادي فالمؤسسة عملت على تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل بشراكة مع القطاع الخاص.
ولخصت مزور حصيلة مؤسسة العمران في مجموعة من النقط، أولها تتعلق ببرنامج السكن المنخفض، حيث تم فتح 59.000 وحدة من هذا السكن 22.500 وحدة بشراكة مع القطاع الخاص، إلى حدود شهر مارس من العام الجاري، كما تم الانتهاء من 48.300 وحدة، أنجز القطاع الخاص 19.000 وحدة منها.
وبالنسبة إلى برنامج السكن الاقتصادي قالت المتحدثة، أنه انطلقت أشغال 109.000 وحدة، 79.051 وحدة بشراكة مع القطاع الخاص،
وانتهت الأشغال بـ 88.000 وحدة، أنجز القطاع الخاص 69.000 وحدة منها، وفيما يتعلق بالمدن الجديدة فالعمران برمجت 180.000 وحدة، 65.000 وحدة منها منجزة، و10.315 وحدة في طور الانجاز، وبالنسبة لعدد المرافق فقد تمت برمجت 526 وحدة، 148 منها منجز و 29 في طور الإنجاز.
وفيما يخص سياسة المدينة وصل عدد الاتفاقيات التي تُنَفِّذها العمران إلى 947، وهي تتنوع بين مشاريع التأهيل الحضري ومعالجة البنايات الآيلة للسقوط ومحاربة دور الصفيح، بالإضافة إلى مشاريع اخرى تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغير ذلك.
وتواجه مؤسسة العمران مجموعة من الإكراهات، منها سوء الحكامة والتدبير في بعض الجهات، وبطء تسديد مستحقات الشركات،
وتراكم المخزون.
وتعتمد مؤسسة العمران استراتيجية جديدة بنهج مسار جديد تم اعتمادها خلال مجلس الرقابة المنعقد يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، من خلال إإعادة التفكير في نموذجها الاقتصادي والرفع من نجاعة وأنماط تدخلاتها، واعتماد الشفافية والجودة والقرب خاصة من المواطن.
وقامت مؤسسة العمران بإطلاق عدة أوراش منها، وضع منصة رقمية لتسويق المنتوج بشفافية أكثر، وتحيين نُظُم الاستشارة الخاصة بطلبات العروض وذلك لضمان التعاقد مع مكاتب الدراسات ومقاولات ذات الكفاءة وخبرة عالية وتعميم التعاقد مع مختبرات متخصصة من أجل مراقبة جودة الأشغال وضمان احترام المعايير والشروط التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات، بالإضافة إلى تحيين مساطير تتبع الأشغال من أجل ضمان مراقبة المشاريع، وتطوير نظم معلوماتية متقدمة لإدارة المشاريع.
وطني 
85 من الوفيات في المغرب بسبب “الأمراض غير السارية”
انعقدت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسيم تقديم التحليل الظرفي للأمراض غير السارية وخطة العمل المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية 2023-2024، الذي يهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية للفترة 2019-2029.
وتبرز التقديرات أن 85 بالمائة من الوفيات في المغرب تعزى إلى الأمراض السارية، كما أن معدل الوفيات المبكرة بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاماً يبلغ 24 بالمائة.
وترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، بمعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، وبحضور ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بالمغرب، و مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، وممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكذا ممثلي القطاعات الحكومية، الثلاثاء، بسلا، مراسيم تقديم التحليل الظرفي للأمراض غير السارية وخطة العمل المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية 2023-2024.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن العبء الاقتصادي للأمراض غير السارية أثقل سواء من حيث فقدان الإنتاجية أو نفقات العلاج، مما يجعلها تشكل تحديا كبيرا لأنظمة الرعاية الصحية وللحكومات.
وأشار آيت الطالب إلى أن نفقات الصندوقين المسيرين للتأمين عن المرض المتعلقة بأربعة أمراض غير سارية (داء السكري، وارتفاع الضغط الدموي، والقصور الكلوي المزمن، والسرطان) تمثل 75 في المائة من النفقات الإجمالية للصندوقين.
وأكد أن الأمراض غير السارية وعوامل الاختطار المرتبطة بها تمثل تحديا كبيرا يتعين مواجهته من قبل كافة الأنظمة الصحية والحكومات الراغبة في تحسين الوضعية الصحية للسكان.
وأورد الوزير أن المغرب يعمل على تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض طبقا لمقتضيات القانون 09-21 في أفق تغطية صحية شاملة، مشيرا إلى أن هذا الورش من شأنه الإسهام في تقليص فوارق الولوج للعلاجات وتخفيف العبء الاقتصادي على المرضى، خاصة المصابين بأمراض مكلفة.
وطني 
انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والهيئة السعودية للملكية الفكرية
عقد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) والهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، بمقر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء، اجتماع اللجنة المشتركة برئاسة عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ز عبد العزيز بن محمد السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية.وقد تطرق هذا الاجتماع إلى مناقشة مشاريع التعاون بين المكتبين، والتي تتمحور بشكل رئيسي حول تبادل المعلومات حول آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدينو تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال إدارة وفحص طلبات حماية الملكية الصناعية و تبادل الخبرات بشأن نظام حماية وتثمين المؤشرات الجغرافية والقيام بأنشطة الترويج وإذكاء الوعي بين المقاولات بأهمية حماية حقوق الملكية الصناعية واحترامها وبرامج التكوين المنظمة من طرف المكتبين لتطوير قدرات الفاعلين.كما اتفق المكتبان خلال هذا الاجتماع على تطوير أنشطة التعاون بينهما في مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وقد كانت هذه الزيارة فرصة لتوقيع اتفاقية بشأن البرنامج التجريبي'' المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع'‘ (PPH).وللتذكير، فإن المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع PPH هو برنامج للتعاون بين مكاتب براءات الاختراع، من اجل تسريع معالجة منح طلبات براءات الاختراع. حيث يستند الى تقاسم نتائج الفحص، بهدف تقليص اجال معالجة طلبات البراءات، وكذا تحسين جودة البراءات الممنوحة.
وطني 
تحسن ظروف عيش 344 ألف أسرة بفضل البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن معطيات جديدة بشان البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" ، ردا على سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار
واكدت الوزيرة ان البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة نصره الله سنة 2004، كان بهدف معالجة ظروف عيش 270.000 أسرة إلا أن طبيعة الظاهرة جعل العدد يرتفع إلى ما يقارب 465.000 أسرة نهاية مارس2024 وهو ما يؤثر سلبا على وثيرة إنجاز ما تبقى من البرنامج.
واشارت الوزيرة انه منذ انطلاق البرنامج إلى نهاية مارس 2024 من أصل 465.000 أسرة مُحْصَاةْ، 344 ألف أسرة تحسنت ظروف عيشها (74%)؛ و41.000 أسرة استفادت من تحسين ظروف عيشها خلال الولاية الحكومة الحالية.، وقد تم تبني مقاربة جديدة بتنسيق مع وزارة الداخلية تعتمد على إدماج القطاع الخاص، وتوفير الدعم المادي والمواكبة اللازمة، وتعبئة وتصفية العقار العمومي لفائدة البرنامج.
كما مكنت المقاربة الجديدة من تحسين ظروف عيش أزيد من 20.000 أسرة بعمالة الصخيرات- تمارة ، وانتقلت الوثيرة السنوية من حوالي 6.200 أسرة مستفيدة سنويا خلال 2018-2021 إلى حوالي 18.600 أسرة مستفيدة سنويا خلال 2022-2024 أي بحوالي 3 أضعاف مضيفة ان الوثيرة تضاعفت بشكل ملحوظ بكل من الأقاليم والعمالات وفي مثقدمتها الدار البيضاء؛ مراكش؛ جرسيف؛ العرائش؛ تمارة الصخيرات؛ وسلا.
وبعد نجاح المقاربة الجديدة بعمالة الصخيرات تمارة تم توسيعها على صعيد باقي المناطق المعنية، حيث تم إعطاء الانطلاقة لمجموعة من طلبات إبداء الاهتمام(( Appel à manifestation d’intérêt على صعيد الدار البيضاء الكبرى لتوفير أزيد من 62.000 وحدة سكنية، وسيتم تسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح «في افق معالجة 120 الف اسرة خلال الخمس السنوات القادمة بمختلف جهات المملكة.
وطني 
توصل 8500 مستفيد بالدعم المباشر للسكن
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أن أكثر من 8500 مستفيد توصلوا بالدعم المباشر للسكن وتمكنوا من اقتناء سكنهم، موضحة أنه إلى غاية 19 أبريل 2024 تلقت الوزارة أكثر من 65 ألف طلب للاستفادة من الدعم المباشر للسكن بمختلف جهات المملكة.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 التي حضرتها نيابة عنها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، (أوضحت) أن 90 في المائة تتوفر فيهم شروط الاستفادة في أجل لا يتعدى 30 يوم، في حالة عدم تمكنهم من الاستفادة داخل الآجال يمكنهم تجديد التسجيل.
وأضافت السيدة المنصوري أن الوزارة تعقد اجتماعات دورية مع فدرالية المنعشين العقارين وهيئة الموثقين وصندوق الايداع والتدبير، لتقييم نجاعة العملية، كما ستتم برمجة جلسة عمل مع الأبناك لنفس الهدف.
و اضافت الوزيرة ان برنامج السكن الاقتصادي المتعاقد بشأنه دجنبر 2020 انتهى ، ولكن الطلب لازال قائما، الشيء الذي جعل الوزارة تتبنى مقاربة جديدة تشمل دعم الطلب عوض دعم العرض و دمج الطبقة المتوسطة في البرنامج الجديد، و امكانية دعم عرض متنوع، شقق أو منازل فردية، تأتي هذه الاخيرة تجاوبا مع انتظارات وخصوصيات العالم القروي، و الانفتاح على المقاولات الصغرى والمتوسطة وذلك بحذف شرط عدد الوحدات.
وبفضل الرعاية الملكية السامية، تم اعطاء الانطلاقة للبرنامج الملكي لمدعم المباشر للسكن الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028 عبر تنزيل المرسوم التطبيقي رقم 2-23-350، الذي حدد أشكال وكيفيات منح الاعانة الخاصة بالولوج إلى السكن الرئيسي، مذكرة بالإجراءات والتدابير المتخذة حيث تم إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع مختلف المتدخلين من ضمنهم صندوق الايداع والتدبير، والمديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للملكة والمحافظة العقارية، و المجلس الوطني لهيئة الموثقين من أجل تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2500 درهم لمقتني سكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم؛
كما تم إحداث منصة رقمية لتدبير طلبات الإعانة من طرف صندوق الايداع والتدبير - فرع الاحتياط، وتسهيل وتبسيط المساطر والإجراءات وإزالة الطابع المادي وضبط الآجال وتحسين أداء البرنامج وقد حظي برنامج الدعم المباشر للسكن بإقبال مكثف ومتزايد من طرف المغاربة منذ انطلاقه في يناير 2024،
وإلى غاية 19 أبريل 2024: تم تقديم أكثر من65.000 طلب بمختلف جهات المملكة، 90% تتوفر فيهم شروط الاستفادة في أجل لا يتعدى 30 يوم، في حالة عدم تمكنهم من الاستفادة داخل الآجال يمكنهم تجديد التسجيل بينما 20 % من هذه الطلبات مقدمة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج، و 38% منها من طرف نساء؛
وقد عرف البرنامج مشاركة جميع أقاليم المملكة، و لحد الساعة أكثر من 8500 مستفيد توصلوا بالدعم وتمكنوا من اقتناء سكنهم، وتعقد الوزارة اجتماعات دورية مع فدرالية المنعشين العقارين وهيئة الموثقين وصندوق الايداع والتدبير، لتقييم نجاعة العملية.
ستتم برمجة جلسة عمل مع الأبناك لنفس الهدف.
وطني 
المنصوري تكشف عن الإجراءات المتخذة لمنح رخص التسوية
قدمت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يومه الثلاثاء 23 أبريل 2024، مجموعة من الاجوبة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
وجاء في جواب الوزيرة المنصوري حول " الإجراءات المتخذة لمنح رخص التسوية " الذي طرحه فريق الأصالة والمعاصرة أن مدة صلاحية المرسوم الخاص بمنح رخص التسوية قد حددت في سنتين، وبهدف توسيع عدد المستفيدين من هذه الرخص.قامت الوزارة بشراكة مع وزارة الداخلية بتعديل المرسوم رقم 2.18.475 بالمرسوم رقم 2.23.103 من أجل تمديد أجل التسوية لسنتين، وتبسيط المساطر عبر إلغاء مقتضيات المادة 7 من المرسوم المُـــــعَدَّل لفتح تسوية البنايات غير قانونية حتى في حالة وجود محضر معاينة بالمخالفة.
و اضافت الوزيرة انه خلال 10 أشهر الأخيرة مكنت اللجنة الـمـشكلة أساسا من الوكالة الحضرية والجماعة والسلطة المحلية وخلال نفس المدة تم إيداع 5773 طلب تسوية كما تمت الموافقة على 2143 مشروع منها 88% يتعلق بمشاريع سكنية.
على إثر ذلك قامت الوزارة بتاريخ 2 فبراير 2024 بتقييم مسطرة دراسة ملفات رخص التسوية الذي تبين من خلاله ضرورة تنظيم ورشة عمل خاصة بموضوع التسوية بحضور جميع الوكالات الحضرية من أجل تبادل الخبرة والتجربة التي راكمتها الوكالات الحضرية في هذا المجال.
ومن خلاصات الورشة وضع دليل للممارسة الجيدة يتعلق بمسطرة تسوية البنايات غير القانونية لمواكبة الوكالات الحضرية في دراسة الطلبات المعروضة عليها من خلال تحديد الحالات التي لا يمكن تسويتها والحالات الأخرى التي يمكن تسويتها.
في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.23.103 تم استصدار الدورية عدد 2812 بتاريخ 01 أبريل 2024 لجعل مسطرة دراسة ملفات أكثر مرونة وذلك عبر مجموعة من التدابير منها تبسيط المساطير، وتخفيف من الوثائق، وإعادة دراسة الملفات المرفوضة سابقا تماشيا مع معايير دليل الممارسات الجيدة.
وطني 
