إقتصاد هذه أسعار صرف العملات حسب بنك المغرب كشـ24 نشر في: 16 فبراير 2018 كشـ24 في ما يلي أسعار الصرف الخاصة بالتحويل ليوم الجمعة 16 فبراير 2018 حسب بنك المغرب : العملات متوسط الصرف 1 أورو 11.3907 1 دولار أمريكي 9.1308 1 دولار كندي 7.3105 1 جنيه استرليني 12.832 1 جنيه جبل طارق 12.829 1 فرنك سويسري 9.8829 100 كرونة دانمركية 152.94 100 كرونة سويدية 114.91 100 التاج النرويجي 117.53 1 ريال سعودي 2.4346 1 دينار كويتي 30.533 1 درهم اماراتي 2.4859 1 ريال قطري 2.5078 1 دينار بحريني 24.22 100 ين ياباني 8.5953 10 دينار جزائري 0.8058 1 دينار تونسي 3.8846 1 دينار ليبي 7.2651 100 أوقية موريتانية 25.899 1 ريال عماني 23.716 1 ريال برازيلي 2.8277 1 روبل روسي 0.1618 1 روبية هندية 0.1422 1 يوان صيني 1.4383 1 دولار أسترالي 7.2572 1 راند جنوب إفريقيا 0.783 1 ليرة تركية 2.4309 1 جنيه مصري 0.5173 1 دينار أردني 12.875 100 فرنك إفريقي 1.723 في ما يلي أسعار الصرف الخاصة بالتحويل ليوم الجمعة 16 فبراير 2018 حسب بنك المغرب : العملات متوسط الصرف 1 أورو 11.3907 1 دولار أمريكي 9.1308 1 دولار كندي 7.3105 1 جنيه استرليني 12.832 1 جنيه جبل طارق 12.829 1 فرنك سويسري 9.8829 100 كرونة دانمركية 152.94 100 كرونة سويدية 114.91 100 التاج النرويجي 117.53 1 ريال سعودي 2.4346 1 دينار كويتي 30.533 1 درهم اماراتي 2.4859 1 ريال قطري 2.5078 1 دينار بحريني 24.22 100 ين ياباني 8.5953 10 دينار جزائري 0.8058 1 دينار تونسي 3.8846 1 دينار ليبي 7.2651 100 أوقية موريتانية 25.899 1 ريال عماني 23.716 1 ريال برازيلي 2.8277 1 روبل روسي 0.1618 1 روبية هندية 0.1422 1 يوان صيني 1.4383 1 دولار أسترالي 7.2572 1 راند جنوب إفريقيا 0.783 1 ليرة تركية 2.4309 1 جنيه مصري 0.5173 1 دينار أردني 12.875 100 فرنك إفريقي 1.723 تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News ملصقات اقرأ أيضاً مشروع الطريق السيار مراكش – بني ملال يخطو خطوة جديدة في إطار المخطط الوطني لتمديد شبكة الطرق السيارة في المغرب، خطى مشروع الطريق السيار المرتقب بين مدينتي مراكش وبني ملال خطوة جديدة، وذلك بعدما انطلقت بخصوصه الدراسات الأولية. ووفق ما أوردته صفحة "Projets et chantiers au maroc"، فقد تم تكليف مختبرين متخصصين لإنجاز الدراسة الجيوتقنية للمشروع التمهيدي للطريق السيار مراكش - بني ملال ، وذلك على شطرين: الطريق السيار مراكش - بدال شمال قلعة السراغنة؛ والطريق السيار بدال شمال قلعة السراغنة - بني ملال. وبحسب المعطيات ذاتها، فإن مدة إنجاز الدراسات الجيوتقنية لهذا المشروع الذي يكتسي أهمية قصوى كونه يربط بين حواضر مهمة من المغرب وسيفك العزلة على عدد كبير من الأقاليم، مقدرة (مدة الإنجاز) في 4 أشهر. ويبرز مشروع الطريق السيار مراكش-فاس عبر بني ملال كأحد المشاريع الكبرى التي تعكس رؤية الحكومة المغربية للنهوض بالبنية التحتية الطرقية وتعزيز التواصل بين المدن الكبرى، حيث يهدف إلى تحقيق تقدم كبير في تسهيل التنقل، تقليص الفوارق الجهوية، وتحفيز النمو الاقتصادي في عدة مناطق مغربية. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تحسين الوصول إلى العديد من المناطق التي كانت تعاني من قلة الربط الطرقية. تجدر الإشارة إلى أن الدراسة الأولية بخصوص إنشاء المقطع الذي يربط مراكش ببني ملال ستتم في مرحلة أولى ثم يليها تشييد وإنشاء المقطع الذي يربط بني ملال وفاس، وستبدأ خلال الأشهر المقبلة، وبعدها استكمال المقطع الثاني بين بني ملال ومراكش، ويرتقب أن يمتد الطريق السيار الجديد إلى ما لا يقل عن 400 كيلومتر بميزانية تقديرية تزيد عن 20 مليار درهم. إقتصاد ارتفاع المنازعات مع الدولة بـ100% في ظرف عشر سنوات كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن المنازعات مع الدولة عرفت في ظرف عشر سنوات ارتفاعا يناهز 100%، مؤكدة على ضرورة وضع مخطط عمل وطني لتدبير منازعات الدولة تدبيرا عقلانيا. وأوضحت الوزيرة اليوم الثلاثاء 15 أبريل، خلال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أن عدد القضايا الجديدة التي تتوصل بها الوكالة القضائية للمملكة انتقل من 14.505 قضية جديدة سنة 2014 إلى 21.218 قضية جديدة سنة 2024، مع ملاحظة أن هذا الرقم يهم الثلث (1/3) فقط من منازعات الدولة. وأضافت المسؤولة الحكومة أن المحاكم الإدارية بالمملكة تسجل 60.000 قضية سنويا في حين لا تتوصل الوكالة القضائية سوى بـ 20000 قضية جديدة سنويا، بالإضافة إلى مخزون القضايا الذي تتولاه والذي يناهز 200.000 قضية. وأبرزت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للرفع من نجاعة تدبير منازعات الدولة، يجب أن تكون في صلب باقي البرامج التي تنفذها الحكومة في مجال الرقمنة ونجاعة الإدارة وتعزيز شفافية الإدارة. وأضافت المتحدثة أنه من اللازم في ظل هذه المرحلة وما تعرفه من تحديات ورهانات وأوراش كبرى، وضع مخطط عمل وطني لتدبير منازعات الدولة تدبيرا عقلانيا مبنيا على التنسيق والتعاون واستباق المنازعات والحيلولة دون تحولها إلى مصدر لإفشال البرامج والمشاريع الاستراتيجية وإهدار المال العام وزعزعة ثقة المواطن والمستثمر في الإدارة العمومية. وأشارت الوزيرة إلى أنه في هذا الإطار سبق للوكالة القضائية للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن أجرت بتنسيق مع شركائها تشخيصا لواقع تدبير المنازعات، وأعدت مخططا استراتيجيا للفترة 2024 -2028 من أجل تنسيق جهود الرفع من نجاعة تدبير المنازعات والوقاية منها، وفي إطار تنزيل هذه المحاور الاستراتيجية على أرض الواقع، تم تسطير26 برنامجا و73 إجراء تنفيذيا من أجل تحقيق الأهداف المتمثلة : أولا :توحيد الرؤية والاستراتيجية بشأن تدبير منازعات الدولة، واعتماد منهجية موحدة للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء والوقاية من المنازعات، من خلال مركزة القضايا لدى الوكالة القضائية للمملكة. ثانيا : إحداث قنوات للتنسيق والتواصل وطلب الرأي، من أجل خلق شبكة للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء وحماية المال العام وتقاسم خبرة وتجربة الوكالة القضائية للمملكة مع باقي الشركاء. ثالثا :استباق المنازعات عبر الوقاية و المواكبة والتنسيق مع الشركاء لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر أو على الأقل إنزالها إلى حدودها الدنيا. رابعا : وضع منظومة متكاملة لليقظة تجمع بين تتبع القضايا والتحكم في تواريخ الجلسات وآجال الطعون، وتأمين الحضور والدفاع في جميع القضايا، والرفع من مستوى التوقع القانوني من أجل الاستعداد المسبق لمتغيرات التشريع والاجتهاد القضائي. خامسا : دعم قدرات الوكالة القضائية للمملكة من أجل جعلها مركزا للخبرة في مجال تدبير منازعات الدولة والوقاية من مخاطرها، لا سيما عبر مدها بموارد بشرية نوعية ومتخصصة، قادرة على مواكبة الإدارات والمؤسسات العمومية، خلال مراحل التعاقد واتخاذ القرار، إضافة إلى مراجعة تنظيمها الهيكلي وتطوير أدوات ومناهج اشتغالها وتطوير نظامها المعلوماتي وتوفير الإطار القانوني المناسب لأدوارها الجديدة. وذكرن الوزيرة أن الوكالة القضائية قد شرعت فعلا في تنفيذ مخططها الاستراتيجي، حيث عملت على تنفيذ مجموعة من البرامج ذات الطابع الاستعجالي على رأسها إحداث منصة مواكبة لطلب الرأي والمشورة وإحداث مركز النداء لمواكبة الإدارات العمومية أثناء التعاقد واتخاذ القرار وإحداث خلية اليقظة التي تضم أربعة مكاتب وإخراج النشرة الفصلية لتمكين الإدارات العمومية من آلية دورية لليقظة. وشددت على إحداث لجنة تضم الإدارات الشريكة للتعاقد مع المحامين بناء على معايير الكفاءة والمردودية والشفافية والمساواة، وتوقيع اتفاقيات شراكة بعضها مدرج خلال أشغال هذه المناظرة، وتجويد المنتوج الوثائقي المعد للدفاع عن الدولة أمام القضاء وهيئات التحكيم . إقتصاد شركة كندية تكتشف مناطق معدنية جديدة في المغرب كشفت شركة التعدين الكندية "آيا جولد آند سيلفر" عن تحقيق تقدم كبير في عمليات الحفر التي تقوم بها في منجم بومدين شرقي المغرب، حسب ما نشرت جريدة أتالايار. ومع تأكيد النتائج الأخيرة على استمرار التمعدن وتوسيع الحدود المعروفة للرواسب، تتخذ الشركة خطوة رئيسية نحو هدفها المتمثل في تقديم تقييم اقتصادي أولي للمشروع في عام 2026. منذ بداية عام 2024، نفذت الشركة ما مجموعه 117 عملية حفر، بإجمالي أكثر من 46000 متر، ومن بين أبرز الاكتشافات كانت الحفرة BOU-DD24-92، التي كشفت عن درجة استثنائية من الفضة بلغت 1123 غرامًا لكل طن. كما أكدت ثقوب الحفر الأخرى، استمرار وجود معادن الفضة والنحاس والرصاص عالية الجودة. ولدعم حملتها الطموحة، قامت شركة Aya Gold & Silver بنشر 11 منصة حفر في الموقع، بهدف تحقيق ما بين 100 ألف و140 ألف متر من الحفر خلال الفترة 2024-2025. وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز المعرفة الجيولوجية للمناطق التي تم استكشافها بالفعل، والدفع بمشروع بومدين نحو التقييم الاقتصادي بحلول عام 2026 . وبفضل مواردها المتوسعة وإمكاناتها الجيولوجية، تبرز منطقة بومدين كواحدة من أكثر مشاريع التعدين الواعدة في المغرب . إقتصاد إحداث 973 مقاولة بجهة مراكش آسفي خلال يناير الماضي كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب خلال شهر يناير الماضي بلغ 8690 مقاولة. وأوضح المكتب، في لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (6018) والأشخاص الذاتيين (2672). وأضاف أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 36,2 في المائة، يليه البناء والأشغال العمومية وأنشطة العقار (19,44 في المائة)، والخدمات المتنوعة (17,21 في المائة)، والنقل (7,93 في المائة)، والصناعات (7,73 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,18 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,98 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,72 في المائة) والأنشطة المالية (1,6 في المائة. وحسب الجهات، كشف البارومتر عن هيمنة جهة الدار البيضاء – سطات بما مجموعه 2783 مقاولة محدثة، متقدمة على جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (1070)، والرباط – سلا – القنيطرة (1036)، ومراكش – آسفي (973)، وسوس ـ ماسة (664)، وفاس مكناس (550) والجهة الشرقية (528)، والعيون – الساقية الحمراء (383)، ودرعة تافيلالت (234)، وبني ملال خنيفرة (228) والداخلة – واد الذهب (161)، ثم كلميم واد نون (80). وحسب الشكل القانوني، تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد، بحصة تبلغ 66,5 في المائة، تليها الشركات ذات مسؤولية محدودة بحصة نسبتها 33,1 في المائة، متبوعة بشركات المساهمة العامة ب0,1 في المائة. إقتصاد التعليقات مغلقة لهذا المنشور