كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن المنازعات مع الدولة عرفت في ظرف عشر سنوات ارتفاعا يناهز 100%، مؤكدة على ضرورة وضع مخطط عمل وطني لتدبير منازعات الدولة تدبيرا عقلانيا.

وأوضحت الوزيرة اليوم الثلاثاء 15 أبريل، خلال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أن عدد القضايا الجديدة التي تتوصل بها الوكالة القضائية للمملكة انتقل من 14.505 قضية جديدة سنة 2014 إلى 21.218 قضية جديدة سنة 2024، مع ملاحظة أن هذا الرقم يهم الثلث (1/3) فقط من منازعات الدولة. 

وأضافت المسؤولة الحكومة أن المحاكم الإدارية بالمملكة تسجل 60.000 قضية سنويا في حين لا تتوصل الوكالة القضائية سوى بـ 20000 قضية جديدة سنويا، بالإضافة إلى مخزون القضايا الذي تتولاه والذي يناهز 200.000 قضية. 

وأبرزت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للرفع من نجاعة تدبير منازعات الدولة، يجب أن تكون في صلب باقي البرامج التي تنفذها الحكومة في مجال الرقمنة ونجاعة الإدارة وتعزيز شفافية الإدارة.

وأضافت المتحدثة أنه من اللازم في ظل هذه المرحلة وما تعرفه من تحديات ورهانات وأوراش كبرى، وضع مخطط عمل وطني لتدبير منازعات الدولة تدبيرا عقلانيا مبنيا على التنسيق والتعاون واستباق المنازعات والحيلولة دون تحولها إلى مصدر لإفشال البرامج والمشاريع الاستراتيجية وإهدار المال العام وزعزعة ثقة المواطن والمستثمر في الإدارة العمومية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه في هذا الإطار سبق للوكالة القضائية للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن أجرت بتنسيق مع شركائها تشخيصا لواقع تدبير المنازعات، وأعدت مخططا استراتيجيا للفترة 2024 -2028 من أجل تنسيق جهود الرفع من نجاعة تدبير المنازعات والوقاية منها، وفي إطار تنزيل هذه المحاور الاستراتيجية على أرض الواقع، تم تسطير26 برنامجا و73 إجراء تنفيذيا من أجل تحقيق الأهداف المتمثلة : 

أولا :توحيد الرؤية والاستراتيجية بشأن تدبير منازعات الدولة، واعتماد منهجية موحدة للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء والوقاية من المنازعات، من خلال مركزة القضايا لدى الوكالة القضائية للمملكة. 

ثانيا : إحداث قنوات للتنسيق والتواصل وطلب الرأي، من أجل خلق شبكة للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء وحماية المال العام وتقاسم خبرة وتجربة الوكالة القضائية للمملكة مع باقي الشركاء. 

ثالثا :استباق المنازعات عبر الوقاية و المواكبة والتنسيق مع الشركاء لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر أو على الأقل إنزالها إلى حدودها الدنيا. 

رابعا : وضع منظومة متكاملة لليقظة تجمع بين تتبع القضايا والتحكم في تواريخ الجلسات وآجال الطعون، وتأمين الحضور والدفاع في جميع القضايا، والرفع من مستوى التوقع القانوني من أجل الاستعداد المسبق لمتغيرات التشريع والاجتهاد القضائي.

خامسا : دعم قدرات الوكالة القضائية للمملكة من أجل جعلها مركزا للخبرة في مجال تدبير منازعات الدولة والوقاية من مخاطرها، لا سيما عبر مدها بموارد بشرية نوعية ومتخصصة، قادرة على مواكبة الإدارات والمؤسسات العمومية، خلال مراحل التعاقد واتخاذ القرار، إضافة إلى مراجعة تنظيمها الهيكلي وتطوير أدوات ومناهج اشتغالها وتطوير نظامها المعلوماتي وتوفير الإطار القانوني المناسب لأدوارها الجديدة. 

وذكرن الوزيرة أن الوكالة القضائية قد شرعت فعلا في تنفيذ مخططها الاستراتيجي، حيث عملت على تنفيذ مجموعة من البرامج ذات الطابع الاستعجالي على رأسها إحداث منصة مواكبة لطلب الرأي والمشورة وإحداث مركز النداء لمواكبة الإدارات العمومية أثناء التعاقد واتخاذ القرار وإحداث خلية اليقظة التي تضم أربعة مكاتب وإخراج النشرة الفصلية لتمكين الإدارات العمومية من آلية دورية لليقظة.

وشددت على إحداث لجنة تضم الإدارات الشريكة للتعاقد مع المحامين بناء على معايير الكفاءة والمردودية والشفافية والمساواة، وتوقيع اتفاقيات شراكة بعضها مدرج خلال أشغال هذه المناظرة، وتجويد المنتوج الوثائقي المعد للدفاع عن الدولة أمام القضاء وهيئات التحكيم .