يعد اعتماد الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات من الآليات العملية والضمانات القانونية الكفيلة بتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تستجيب للمعايير المتعارف عليها دوليا، وتترجم إرادة وتطلعات الناخبين.  
 

في سياق ذلك، أصبح المغرب، وهو على أبواب تنظيم انتخابات تشريعية هي الثانية من نوعها في العهد الدستوري الجديد، يراهن أكثر فأكثر على تكثيف ومضاعفة حظوظ شفافية الاقتراع عن طريق اعتماد آلية ملاحظة الانتخابات، التي أضحت ضرورة ملحة وشرطا لازما لضمان نزاهة المسار الانتخابي.   كما تحرص المملكة، في مثل هذه الاستحقاقات، على فسح المجال أمام الملاحظين الدوليين والوطنيين لحضور وتتبع عمليات التصويت المنظمة عبر التراب الوطني لتقييم نزاهة وشفافية الانتخابات، وهو ما يعبر برأي العديد من المحللين المغاربة والأجانب تعبيرا عن تشبث المغرب بقيم ومبادئ حقوق الإنسان. 
 

فقد دأب المغرب على الترحيب بمشاركة المنظمات غير الحكومية الأجنبية المشهود لها بالاستقلالية والموضوعية والتجرد والمهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات، وذلك في سياق الانفتاح على الهيئات الدولية والتفاعل الإيجابي معها عبر إشراكها في عملية تتبع وتقييم وتقويم المسلسل الانتخابي. 
 

وسن المغرب لهذه الغاية، مقتضيات قانونية توضح شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بهدف التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة. 
 

ولا يقتصر القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات على المؤسسات الوطنية المؤهلة قانونا بذلك، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يل يشمل أيضا جمعيات المجتمع المدني التي تنشط في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية.  
 

كما أن القانون رقم 30.11 والقاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات الصادر في 2011 ، أقر جملة من الشروط والمساطر المرتبطة بهذه الآلية، حيث أخضع الجهات الراغبة في القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات لشكلية تقديم طلب الحصول على اعتماد بذلك يسلم من لدن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.   ويشترط القانون في الملاحظين المغاربة ألا يكونوا مترشحين في أي دائرة من الدوائر الانتخابية برسم الانتخابات الجاري تنظيمها، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية، فضلا عن إحداث اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تناط بها مهمة تلقي طلبات الاعتماد ودراستها والبت فيها واتخاذ المتعين في شأنها. 
 

ولكي تمر عملية تتبع وملاحظة الانتخابات في أحسن الظروف وفي كامل التجرد والحياد والموضوعية، تضع اللجنة رهن إشارة الأشخاص المعتمدين للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات ميثاقا، تراعى فيه المعايير والممارسات الجيدة المتعارف عليها عالميا في موضوع ملاحظة الانتخابات، يحدد المبادئ والضوابط الأساسية التي يتعين عليهم التقيد بها أثناء ممارستهم لمهامهم.  وتحيل اللجنة التقارير التي تتوصل بها من الجهات التي باشرت مهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات إلى السلطات العمومية المعنية.
 

وتتضمن التقارير أساسا معلومات ومعطيات حول المسار الانتخابي، علاوة على توصيات ومقترحات من أجل تجاوز النقائص ومواطن الخلل والقصور التي تكون قد اعترت سير عمليات الاقتراع.   وتعد هذه التقارير بمثابة شهادة حول درجة ترسيخ الديمقراطية وتعزيز أسس دولة الحق والقانون والمؤسسات، التي يكون فيها لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده عن طريق ممارسته لحقه الانتخابي