وطني

هذا ما قررته محكمة الاستئناف في قضية “مومو”


نزهة بن عبو نشر في: 17 يوليو 2024

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 17 يوليوز الجاري، تأجيل محاكمة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف بـ”مومو”، ومن معه، المتابعين في حالة سراح، في ما بات يعرف بقضية “فبركة سرقة على المباشر”.

ويرجع سبب التأجيل هذه المرة إلى الإضرابات التي تخوضها هيئة كتابة الضبط في محاكم المملكة، مما أدى إلى شلل شبه كامل للعمل القضائي.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قد أدانت “مومو” بأربعة أشهر حبسا نافذا حيث غاب عن الجلسة ليتابع في حالة سراح، في الملف الذي يتابع فيه رفقة شخصين آخرين بتهم تتعلق باختلاق جريمة سرقة وهمية ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

وتم تحديد تاريخ 22 يوليوز الجاري كموعد جديد لعقد الجلسة، وذلك رهنا بانتهاء الإضرابات واستئناف العمل بشكل طبيعي في المحاكم.

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 17 يوليوز الجاري، تأجيل محاكمة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف بـ”مومو”، ومن معه، المتابعين في حالة سراح، في ما بات يعرف بقضية “فبركة سرقة على المباشر”.

ويرجع سبب التأجيل هذه المرة إلى الإضرابات التي تخوضها هيئة كتابة الضبط في محاكم المملكة، مما أدى إلى شلل شبه كامل للعمل القضائي.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قد أدانت “مومو” بأربعة أشهر حبسا نافذا حيث غاب عن الجلسة ليتابع في حالة سراح، في الملف الذي يتابع فيه رفقة شخصين آخرين بتهم تتعلق باختلاق جريمة سرقة وهمية ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

وتم تحديد تاريخ 22 يوليوز الجاري كموعد جديد لعقد الجلسة، وذلك رهنا بانتهاء الإضرابات واستئناف العمل بشكل طبيعي في المحاكم.



اقرأ أيضاً
انطلاقا من 16 يونيو.. الرادرات فالمغرب ولاو ريكتو ڤيرسو
في خطوة جديدة نحو تعزيز السلامة على الطرق، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" أنها ستشرع، ابتداءً من يوم الأحد 16 يونيو الجاري، في تفعيل نظام جديد لرصد مخالفات السرعة باستخدام رادارات آلية قادرة على ضبط المخالفات في الاتجاهين معاً، ذهاباً وإياباً. وحسب بلاغ رسمي صادر عن "نارسا" اطلعت كشـ24 على نسخة منه، فإن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى الرفع من مستوى اليقظة المرورية وتكريس مبدأ المساواة بين جميع مستعملي الطريق، من خلال تطوير أدوات المراقبة التلقائية للمخالفات. وأوضحت الوكالة أن الرادارات الذكية المعتمدة في هذا النظام ستقوم بضبط المركبات المخالفة للسرعة القانونية سواء تلك القادمة في اتجاه الرادار أو المغادرة له، مما سيساهم في تحقيق "عدالة مرورية" أكثر نجاعة، تقطع مع الانتقائية التي كانت تميز بعض أجهزة الرصد التقليدية. وفي هذا السياق، دعت "نارسا" عموم السائقين ومستعملي الطريق إلى التحلي بروح المسؤولية، واحترام السرعة المسموح بها، والالتزام بقواعد السير، مؤكدة أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة الجميع، وتأتي ضمن الجهود الوطنية المبذولة للحد من حوادث السير وضمان أمن وسلامة المواطنين.
وطني

صدور 5 قرارات بالجريدة الرسمية تعزز تنظيم مؤسسات الإيواء السياحي بالمغرب
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن صدور خمسة قرارات في الجريدة الرسمية، تعزز الإطار التنظيمي للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، وتهدف إلى إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية. وأبرز بلاغ للوزارة، أنه بذلك، ستستفيد مؤسسات الإيواء السياحي من نظام تصنيف بالنجوم مبسط ويتماشى مع المعايير الدولية. وعلى سبيل المثال، فإن دور الضيافة والإقامات السياحية والنوادي الفندقية، التي كانت تصنف حسب الدرجات، ستصنف مستقبلا حسب النجوم على غرار الفنادق. كما تم إدراج المؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل مثل الرياض والقصبة ضمن نظام التصنيف الجديد، مما يسمح لها بتمييز عرضها وتثمين أصالتها. وسيمنح التصنيف بالنجوم، المتعارف عليه دوليا، مزيدا من الوضوح والثقة للسياح عند اختيارهم للإيواء السياحي وسيوفر للفاعلين السياحيين رؤية أوضح لعرضهم السياحي.وعلاوة على البنية التحتية والتجهيزات، أصبحت جودة الخدمات المقدمة عاملا أساسيا، يتم تقييمه في جميع مراحل تجربة الزبون. ولضمان استمرارية مستوى الجودة، سيتم إجراء زيارات سرية بصفة منتظمة من طرف خبراء مختصين يقومون بتقييم جودة الخدمات وفقا لمعايير مفصلة (يمكن أن تصل إلى 800 معيار حسب التصنيف) تمت بلورتها بمعية منظمة الأمم المتحدة للسياحة. كما سيسلم تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي لمدة سبع سنوات ويتم تجديده كل خمس سنوات. وتم أيضا إدخال مستجد مهم يخص الفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة، وهو الإقامات العقارية المسندة. ويتيح هذا المفهوم الجديد للمستثمرين إسناد فيلات إلى فنادقهم يمكنهم بيعها لأفراد وتولي إدارتها لفائدة زبناء يبحثون عن تجربة خاصة مع الاستفادة من خدمات الفندق. وهي آلية جديدة وضعتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي. وفي تعليقها على هذا التقدم الذي شهدته الترسانة القانونية، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور: “لقد نجحت حكومتنا في إخراج قرارات تنزيل القانون 14-80 الذي تم اعتماده سنة 2015، وذلك بفضل الجهد الكبير الذي تم بذله بالتعاون مع المهنيين وجميع الأطراف المعنية”. وأضافت الوزيرة: “هي اليوم خطوة حاسمة للصناعة السياحية المغربية، التي علاوة على جانبها التنظيمي، ستمكن من جعل المغرب يتموقع ضمن أكبر الوجهات السياحية عالميا”. وبحسب البلاغ، فإن مهنيي القطاع سيستفيدون من فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من أجل الامتثال للمعايير الجديدة للتصنيف. وتوفر لهم هذه المدة إطارا مناسبا لإجراء التحسينات اللازمة، وتكوين فرق العمل حسب المتطلبات الجديدة، والاستعداد بشكل جيد لعمليات التصنيف. وسيتم قريبا تعزيز الإطار التنظيمي بقرارات جديدة ستمكن من هيكلة ثلاثة أشكال مهمة من الإيواء السياحي وهي: المخيم المتنقل (بيفواك)، والإيواء عند الساكنة والإيواء البديل الذي يتضمن أشكال إيواء مبتكرة. كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي الجديد المنتوجات المعروضة في المنصات الأكثر استعمالا. وستمكن هذه القرارات المستقبلية من تحقيق عدة أهداف. أولاً، ستُقرّ دفاتر تحملات صارمة لضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة للسياح. ثانيًا، ستوفر إطارًا واضحًا للدمج التدريجي للفاعلين الذين ينشطون حالياً على هامش القطاع المهيكل. وأخيرًا، سيستفيد السياح من تعدد خيارات الإقامة المتاحة لهم. ووفقا للمصدر ذاته، من المتوقع أن يكون لتنويع العرض السياحي تأثير على الأسعار، خاصة خلال الموسم الصيفي، وبالتالي سيشجع السياح على السفر مع ضمان جودة الخدمات.
وطني

انعقاد مجلس الحكومة بعد غد الخميس وهذا ما سيتدارسه
ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بالقانون المتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والثاني بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار. وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بسن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة. وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد، الموقع بالداخلة في 14 غشت 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وطني

تعديلات إدارية هامة بالمملكة.. إحداث وإعادة تنظيم ملحقات إدارية في عدة جماعات ترابية
نُشرت في العدد 7409 من الجريدة الرسمية، مجموعة من النصوص التنظيمية الهامة، تضمّنت مرسومًا جديدًا لرئيس الحكومة وعددًا من القرارات الصادرة عن وزير الداخلية، تروم إعادة تنظيم الملحقات الإدارية داخل مجموعة من الجماعات الترابية، في إطار التحيين المستمر للتقسيم الإداري للمملكة. ويأتي ذلك بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري، كما وقع تغييره وتتميمه، وعلى المرسوم رقم 2.15.402 الصادر سنة 2015 المحدد لقائمة الدوائر والقيادات والجماعات وعدد أعضاء مجالس الجماعات. وبموجب مرسوم جديد لرئيس الحكومة مؤرخ في 23 ماي 2025، تم تعديل الجدول الملحق بالمرسوم المرجعي رقم 2.15.402، باقتراح من وزير الداخلية، وبعد التداول في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 ماي 2025. وينص المرسوم على إسناد مهمة تنفيذ مقتضياته إلى وزير الداخلية. وفي السياق ذاته، أصدر وزير الداخلية عدة قرارات تنظيمية تتعلق بإحداث أو إعادة تنظيم الملحقات الإدارية بعدد من الجماعات، على النحو التالي: إحداث ثلاث (3) ملحقات إدارية جديدة بجماعة مولاي عبد الله، التابعة لإقليم الجديدة، مع مراعاة التقسيم السابق المرتبط بدائرة الجرف الأصفر. إحداث عشر (10) ملحقات إدارية جديدة بجماعة الجديدة، مع نسخ القرار السابق رقم 2227.14 الذي كان يقضي بإحداث سبع (7) ملحقات فقط. إحداث ملحقتين (2) إداريتين بجماعة البير الجديد، تماشيا مع مستجدات التنظيم الترابي محليًا. إعادة تقسيم جماعة عين العودة إلى أربع (4) ملحقات إدارية، بدل ثلاث، ونسخ القرار السابق رقم 2574.22 الصادر سنة 2022. إعادة تنظيم جماعة عين الشقف لتشمل أربع (4) ملحقات إدارية، بدل ملحقتين، مع نسخ القرار رقم 1491.16 الصادر سنة 2016. وتُشير هذه القرارات إلى تعيين النفوذ الترابي لكل ملحقة وفق جداول وخرائط ملحقة بالأصول الرسمية للقرارات، مع تحديد تسمياتها، في حين تم تكليف عمال الأقاليم المعنية بتنفيذ مضامين هذه القرارات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 10 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة