نُشرت في العدد 7409 من الجريدة الرسمية، مجموعة من النصوص التنظيمية الهامة، تضمّنت مرسومًا جديدًا لرئيس الحكومة وعددًا من القرارات الصادرة عن وزير الداخلية، تروم إعادة تنظيم الملحقات الإدارية داخل مجموعة من الجماعات الترابية، في إطار التحيين المستمر للتقسيم الإداري للمملكة.

ويأتي ذلك بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري، كما وقع تغييره وتتميمه، وعلى المرسوم رقم 2.15.402 الصادر سنة 2015 المحدد لقائمة الدوائر والقيادات والجماعات وعدد أعضاء مجالس الجماعات.

وبموجب مرسوم جديد لرئيس الحكومة مؤرخ في 23 ماي 2025، تم تعديل الجدول الملحق بالمرسوم المرجعي رقم 2.15.402، باقتراح من وزير الداخلية، وبعد التداول في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 ماي 2025. وينص المرسوم على إسناد مهمة تنفيذ مقتضياته إلى وزير الداخلية.

وفي السياق ذاته، أصدر وزير الداخلية عدة قرارات تنظيمية تتعلق بإحداث أو إعادة تنظيم الملحقات الإدارية بعدد من الجماعات، على النحو التالي:

إحداث ثلاث (3) ملحقات إدارية جديدة بجماعة مولاي عبد الله، التابعة لإقليم الجديدة، مع مراعاة التقسيم السابق المرتبط بدائرة الجرف الأصفر.

إحداث عشر (10) ملحقات إدارية جديدة بجماعة الجديدة، مع نسخ القرار السابق رقم 2227.14 الذي كان يقضي بإحداث سبع (7) ملحقات فقط.

إحداث ملحقتين (2) إداريتين بجماعة البير الجديد، تماشيا مع مستجدات التنظيم الترابي محليًا.

إعادة تقسيم جماعة عين العودة إلى أربع (4) ملحقات إدارية، بدل ثلاث، ونسخ القرار السابق رقم 2574.22 الصادر سنة 2022.

إعادة تنظيم جماعة عين الشقف لتشمل أربع (4) ملحقات إدارية، بدل ملحقتين، مع نسخ القرار رقم 1491.16 الصادر سنة 2016.

وتُشير هذه القرارات إلى تعيين النفوذ الترابي لكل ملحقة وفق جداول وخرائط ملحقة بالأصول الرسمية للقرارات، مع تحديد تسمياتها، في حين تم تكليف عمال الأقاليم المعنية بتنفيذ مضامين هذه القرارات.